مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات قضية فلسطين ومدينة القدس والنزاع العربي الإسرائيلي، القرار الرقم 4/11 - PAL (IS)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 4/11 - PAL (IS)

بشأن

التضامن مع لبنان

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008؛

إذ يجدد الإشادة بصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تعرض له في صيف 2006م،

وإذ يلاحظ استمرار إسرائيل في احتلال أراضٍ لبنانية ومواقع على الحدود اللبنانية، وعدم اكتمال انسحابها من الأراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دولياً، وفقاً لمضمون قراري مجلس الأمن الرقم 425 (1978م) و1701 (2006م)، واستمرارها في اعتداءاتها على السيادة اللبنانية،

وإذ يشعر بالقلق الشديد لاستمرار إسرائيل في اعتقال مواطنين لبنانيين في سجونها ومعتقلاتها بصورة تسعفية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949م، واتفاقية لاهاي لعام 1907م،

وإذ يستذكر قرارات لجنة حقوق الإنسان في جنيف بشأن معاناة المواطنين اللبنانيين في سجون إسرائيل، والذين يعانون من أوضاع صحية وإنسانية صعبة أدت على وفاة عدد منهم،

وإذ يؤكد على حق لبنان في التعويض عن الضحايا البشرية والأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والبنية التحتية، وما استتبع ذلك من أذى وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات:

(1) يوجه التحية لصمود لبنان في تصديه الباسل للعدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تعرض له خلال صيف 2006م، ويترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين ويعتبر تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضمانا لمستقبل لبنان وأمله واستقراره.

(2) يؤكد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

(3) يشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية، بناء على قرار الحكومة اللبنانية، ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل، كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006م).

(4) يؤكد على دعم الحكومة اللبنانية في التصدي للجماعات الإرهابية، ولاسيما في وقوف الجيش اللبناني في المعركة ضد منظمة "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد، ويحيي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا دفاعا عن وحدة لبنان وسيادته، والإدانة الشديدة للأعمال الإجرامية والإرهابية، التي اقترفتها المجموعة الإرهابية المسماة "فتح الإسلامي" ضد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والمواطنين الأبرياء، والتي تستهدف لبنان في أمنه واستقراره، والدعم التام للجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لاستئصال هذه المجموعة الإرهابية. ويثني على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ويدعو جميع الدول إلى تقديم العون من أجل إعمار المخيم وعودة النازحين إليه، مع التأكيد على تأييد لبنان الكامل في رفضه لأي شكل من أشكال التوطين.

(5) يؤكد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم، ويدين الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006م)، ويحمِّل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات. ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار، ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، كما يؤكد على حق لبنان في مياهه، وفقاً للقانون الدولي، وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية.

(6) يرحب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، وخاصة ما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الأخذ باقتراح الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة. ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية، بما يضمن حقوق لبنان وسيادته على أراضيه.

(7) يحمَّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006م ونتائجه، وكذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والبني التحتية، وهو ما يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي، لا سيما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م. كما يحمل إسرائيل، أيضاً، مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة، التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني من جراء العدوان الإسرائيلي.

(8) يرى أن ما قامت به إسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة، ويرحب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 8/12/2006، بالثناء على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 11/8/2006، والتي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

(9) يقدم الشكر إلى الدول الأعضاء على مسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار، وللدعم الذي أعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس -3) المنعقد في 25 يناير/ كانون الثاني 2007.

(10) يشيد بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس -3) الذي دعت إليه مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه، وبورقة برنامج الإصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه، وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين.

(11) يرحب بإعلان بوتراجايا حول الوضع في لبنان، الذي صدر عن الاجتماع الخاص للجنة التنفيذية الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري، التي اجتمعت بتاريخ 3/8/2006، وبالجهود التي بذلتها رئاسة القمة الإسلامية، ورئاسة المؤتمر الوزاري، والأمانة العامة للمنظمة، لعقد هذا الاجتماع لدعم لبنان.

(12) يؤكد دعم لبنان:

أ. في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية، آخذا في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، ولمصالحه الوطنية، وحسن الجوار والمساواة والندية.

ب. في مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية كرهائن، خلافا لأحكام القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإنسانية الأخرى، من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة، والإطلاع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

ج. في مطالبته بإزالة مئات آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وإيذاء للمدنيين، وتزويد إسرائيل الأمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية، ولخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قُصف بها لبنان في عدوان تموز 2006.

د. في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على إسرائيل للتعويض على لبنان عن الأضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، ويشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 62/188 بتاريخ 19/12/2007، حول تحميل إسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي من عدوان تموز 2006، ومطالبتها إسرائيل بتعويض حكومة لبنان والبلدان الأخرى المتضررة تعويضا فوريا وكافيا.

(13) يدعو، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي للمحكمة ذات الطابع الدولي، إلى استكمال الإجراءات اللازمة لقيامها من أجل الكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ويدعو إلى الإسراع في عملها بعيداً عن الانتقام والتسييس، وبما يضمن إحقاق العدالة، وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الأمن من لبنان.

(14) يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والتحذير من أن عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم، وفقا لقرارات الشريعة الدولية ومبادئ القانون الدولي، أو محاولة توطينهم، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها. ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية إعادة فتح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك تأليف فريق عمل مهمته معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". ويرحب باتفاق المقر الذي عقدته الحكومة اللبنانية مع منظمة التحرير الفلسطينية لإنشاء بعثة لها في لبنان.

(15) يرى أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو السبيل الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو بالتالي المجتمع الدولي، ولاسيما الرباعية الدولية، إلى القيام بدور أكثر فعالية لإنجاح عملية التسوية، وفق مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 242 و425.

(16) التأكيد على دعم المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية، ودعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى إنجاز انتخاب المرشح التوافقي في الموعد المقرر، والاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن، بما يمنع التداعيات الناجمة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وبما يمنع الانقسامات ويضمن وضع لبنان على طريق الوحدة والأمن والاستقرار.

(17) التعبير عن القلق البالغ من استمرار حدة الأزمة اللبنانية، وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار لبنان، والتحذير من مغبة تصعيد مظاهر التوتر في الشارع وتصاعد حدة الحملات الإعلامية، ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس درءاً للفتنة، ووقف حدة التوترات بما يسمح بمواصلة المساعي لتنفيذ المبادرة العربية في مناخ إيجابي.

(18) يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----