مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات قضية فلسطين ومدينة القدس والنزاع العربي الإسرائيلي، القرار الرقم 5/11 - PAL (IS)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 5/11 - PAL (IS)

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008؛

إذ يشير على قرارات المؤتمرات الإسلامية؛

وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة:

1. يؤكد استمرار تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

2. يؤكد تضامن الدول الأعضاء الكامل مع سورية ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها، ويدعو جميع الدول الأعضاء للتعبير عملياً وبكل الوسائل عن هذه التضامن، والوقوف الحازم مع سورية ولبنان ضد أية اعتداءات إسرائيلية عليهما.

3. يؤكد المؤتمر تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر، الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، ويقرر العمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح هذه المبادرة وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها. ويرحب بقرار القمة العربية التاسعة عشرة التي انعقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر مارس 2007، بشأن تفعيل هذه المبادرة والتأكيد عليها.

4. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ويؤكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ وتقوم على تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، والتي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري، إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، ومن الأراضي اللبنانية، التي ما تزال محتلة، إلى الحدود المعترف بها دولياً، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

5. يدعو اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، على أساس مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

6. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بها، أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى فرض الحلول الأحادية المجتزئة عبر إصراره على مواصلة توسيع المستوطنات، وبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف وما حولها، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس، التي قامت عليها عملية السلام.

7. يحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر العملية السلمية في الشرق الأوسط على كل المسارات، نتيجة لتعنت الحكومة الإسرائيلية وتنصلها من الأسس التي قامت العملية السلمية عليها، وخاصة قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وعدم التزامها بكل الاتفاقات المنعقدة في إطارها، وعدم التزامها بتنفيذ بنود خارطة الطريق، وتقويضها للأجواء الإيجابية التي تمخضت عن اجتماع أنابوليس.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----