مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

القرارات السياسية، القرار الرقم 3/11 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 3/11 – س(ق. إ)

بشأن الوضع في قبرص

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م،

إذ يستذكر القرار رقم 6/31 – س بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في اسطنبول، من 14 إلى 16 يونيو 2004، والذي مكّن الشعب التركي القبرصي المسلم من المشاركة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية، طبقاً لما نصّت عليه خطة الأمين العام للأمم المتحدة للتسوية الشاملة،

وإذ يستذكر القرار رقم 2/34 – س بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، من 15 إلى 17 مايو 2007، والذي أكد من بين أمور أخرى المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص، ووجه نداءً قوياً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك،

وإذ يؤكد مجدداً القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي،

وإذ يجدد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار مساعيه الحميدة الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للمسألة القبرصية،

وإذ يجدد نداءه مرة أخرى لكلا الطرفين في قبرص بالاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما،

وإذ يستذكر في هذا الصدد أن الهدف من خطة الأمم المتحدة (مارس 2004) للتسوية الشاملة لقضية قبرص، تمثل في إرساء وضع جديد في قبرص في شكل شراكة بين منطقتين قوامها دولتان متكافئتان، تراعي مبدأ الوضع السياسي المتكافئ لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأن له سلطة أو ولاية قانونية على الطرف الآخر،

وإذ يأخذ علماً بنتائج الاستفتاء العام المتزامن الذي أجري على نحو منفصل، يوم 24 أبريل 2004، في شطري قبرص، ويعرب عن بالغ أسفه أنه خلافاً للنداءات الدولية فإن الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين قد رفضت بأغلبية كبيرة خطة الأمم المتحدة للتسوية، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة من أجل إعادة توحيد الجزيرة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي،

وإذ يلاحظ الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، في وقت ترك فيه معزولاً جراء ظروف لا ذنب له فيها،

وإذ يشير إلى المقترح الذي أعلنت عنه الجمهورية التركية، في 24 يناير 2006، لرفع جميع القيود المفروضة على الطرفين في قبرص في آن واحد، وهو أمر إن تحقق سيسهم في تحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية،

وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب التركي القبرصي المسلم، وعن تقديره لجهوده البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين،

وإذ يعتبر أن حشد القبارصة اليونانيين للأسلحة وبناء قواعد جوية وبحرية، يشكل تهديدا للسلم والاستقرار في الجزيرة والمنطقة،

وإذ يعرب عن أسفه لقيام الطرف القبرصي اليوناني بخرق أحادي الجانب لتفاهم الإلغاء المتبادل للمناورات العسكرية السنوية منذ 2001،

وبعد اطلاعه على تقرير الأمين العام حول الوضع في قبرص الذي تضمنته الوثيقة ( الوثيقة رقم OIC/SUM-11/POL/2008/SG.REP)،

1. يؤكد مجدداً المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص، باعتبارها مبدأ يمكنهما من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام وانسجام، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده.

2. يدعو المجتمع الدولي إلى حث الجانب القبرصي اليوناني على السعي لتحقيق حل شامل مبكر لمسألة قبرص، على أساس خطة الأمم المتحدة للتسوية من حيث انتهت عام 2004.

3. يدعو المجتمع الدولي مجدداً إلى أن يتخذ، دون المزيد من الإبطاء، خطوات ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك، وفقاً للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، يوم 28 مايو 2004، وطبقاً للتقييمات الواردة في تقارير الأمين العام للأُمم المتحدة، ليوم 4 يونيو 2007 (الوثيقة رقم S/2007/328)، وليوم 3 ديسمبر 2007 (الوثيقة رقم S/2007/699)، وكذلك للقرارات السابقة الصادرة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يحث الدول الأعضاء على تعزيز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم، من خلال تعاون وثيق معه وبغية مساعدته مادياً وسياسياً على تخطي العزلة اللاإنسانية المفروضة عليه لتوسيع وتطوير علاقاتها في شتى المجالات.

5. يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

- تبادل الزيارات على مستوى رجال الأعمال مع الجانب القبرصي التركي، بغية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات مثل النقل المباشر والسياحة والإعلام.

- تطوير العلاقات الثقافية والتواصل الرياضي مع القبارصة الأتراك.

- تشجيع التعاون مع الجامعات القبرصية التركية، بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

6. يشجع الدول الأعضاء بشدة على تبادل الزيارات على مستوى رفيع مع الجانب القبرصي التركي.

7. يؤكد مجدداً قراراته السابقة التي تدعم، إلى حين حل المشكلة القبرصية، المطلب المشروع لأبناء الشعب القبرصي التركي المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم في سائر المحافل الدولية التي تناقش المشكلة القبرصية، وذلك استناداً إلى مبدأ المساواة بين الطرفين في قبرص.

8. يطلب من الأمين العام ضمان مواصلة الاتصالات اللازمة مع البنك الإسلامي للتنمية، بغية إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتأمين مساعدة البنك لمشاريع التنمية في الجانب القبرصي التركي.

9. يقر برغبة أبناء الشعب القبرصي التركي في السفر بحرية إلى بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

10. يقرر إبقاء طلب الجانب القبرصي التركي الحصول على العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي قيد البحث.

11. يحث الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بما تتخذه من تدابير بخصوص تنفيذ القرارات السابقة، ولا سيما منها القرار رقم 2/31 – س والقرار رقم 6/34- س.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----