مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

القرارات السياسية، القرار الرقم 4/11 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 4/11 – س(ق. إ)

بشأن الوضع في جمهورية العراق

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م،

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق المؤتمر الإسلامي الداعية إلى تعزيز التضامن والأخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء،

وإذ يؤكد على ما ورد في قرارات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، وبصورة خاصة:

·    قرار وزراء الخارجية 1/31- س في اسطنبول يونيه 2004م،

·    قرار وزراء الخارجية 1/32- س في صنعاء يونيه 2005م،

·    قرار وزراء الخارجية 1/33- س في باماكو يونيه 2006م،

·    قرار وزراء الخارجية 1/34- س في إسلام أباد يونيه 2007م،

وإذ يستند إلى البيان الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في نيويورك، في 2 أكتوبر 2007،

وإذ يستند إلى قرارات مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرياض، في 29/3/2007، في دورته التاسعة عشرة،

وإذ ينطلق من إدراك الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية وضرورة تحقيق أمن واستقرار الشعب العراقي، وإحساسها بالشعور الأخوي تجاه العراق، وتأكيدها على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وشعبه، وأهمية الدعم الدولي في تحقيق أمن واستقرار العراق، ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الشؤون السياسية (الوثيقة رقم OIC/11/POL/2008/SUM/SG-REP) المقدم إلى هذه الدورة، وتقرير اجتماع فريق اتصال المنظمة المعني بالعراق المنعقد في نيويورك، في 28/9/2007،

1. يؤكد مجددا وبقوة على احترام الجميع لسيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، ويشدد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وفي التحكم الكامل بموارده الطبيعية.

2. يأخذ في الاعتبار بأن للعراق الآن حكومة منتخبة ديمقراطيا ومشكلة وفقا لأحكام الدستور.

3. يرحب المؤتمر بتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق، مثلما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 1770 (2007).

4. يؤكد المؤتمر مجددا دعمه المستمر لحكومة العراق وشعبه في عملية إعادة بناء البلد. ويجدد التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار الوطني والمصالحة والمشاركة السياسية الواسعة، لضمان الوحدة والسلم الاجتماعي والاستقرار ووقف العنف الطائفي.

5. يرحب بما أقرته حكومة العراق بإلغاء قانون اجتثاث البعث وإبداله بقانون المساءلة والعدالة، وكذلك العفو العام الذي أعلن بتاريخ 13/2/2008م، ويعتبرها خطوات إيجابية في الطريق الصحيح.

6. يرحب المؤتمر بإعلان العراق عن إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار وعن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا إعلانه عن التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات القائمة، ولا سيما ما يتعلق منها بالحدود المعترف بها دوليا. ودعا العراق والدول المجاورة له للتعاون من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

7. يرحب المؤتمر بالنتائج التي تمخضت عن المؤتمر الموسع لدول جوار العراق الذي انعقد في اسطنبول، في 2-3/11/2007. ويرحب أيضا بالمصادقة على تشكيل آلية الدعم ليكون مقرها في بغداد، وتقوم بمراجعة التقدم في تنفيذ ما يتم التوصل إليه في المؤتمرات الموسعة لدول الجوار واللجان الإقليمية الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ الموسع، الذي عقد بتاريخ 4/5/2007. وحث الدول المجاورة للعراق على مواصلة تعاونها وتنسيقها مع الحكومة العراقية في هذا الصدد.

8. يؤكد المؤتمر على أهمية الاستقرار والأمن في العراق، بالنسبة للشعب العراقي والمنطقة والمجتمع الدولي.

9. يعرب المؤتمر عن دعمه لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى بسط السيطرة على حدود العراق وضمان الأمن، خدمة للاستقلال والأمن في العراق وفي المنطقة برمتها. ويشدد على أهمية الدعم الدولي لأمن العراق واستقراره.

10. يدين المؤتمر بشدة الأعمال الإرهابية التي نفذت ولا تزال تنفذ ضد أبناء الشعب العراقي والمسؤولين العراقيين، والدبلوماسيين العرب والأجانب، والأماكن الدينية المقدسة، والمؤسسات المدنية. ويدعو إلى ضرورة تقديم الدعم من أجل إنهاء العنف والقضاء على أسباب الإرهاب.

11. يدين المؤتمر ويستنكر بشدة جميع عمليات الاختطاف والاغتيال، التي تستهدف العراقيين ومواطني البلدان الأخرى.

12. يؤكد المؤتمر مجددا الحاجة الملحة إلى القضاء على جميع الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في العراق وتلك الآتية منها، والتي تشكل خطرا على أمن العراق والدول المجاورة له واستقرارها. ورحب بجهود الحكومة العراقية في هذا الصدد.

13. يدين المؤتمر أيضا جميع النداءات ذات الأساس الطائفي التي تزرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب العراقي.

14. يرحب المؤتمر ببدء العمل رسميا بالعهد الدولي مع العراق، في 3 مايو 2007، في شرم الشيخ، والذي يشكل جزءا من الدعم الإقليمي والدولي المستمر الرامي إلى تنمية العراق.

15. يعرب المؤتمر عن دعمه لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى بسط السيطرة الكاملة على جميع موارد العراق، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.

16. يدعو المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية إلى تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لتلبية احتياجات العراق، وتيسير المساهمات والجهود الرامية إلى إحياء الهيئات التنظيمية والمؤسسات الاقتصادية والبنية التحتية.

17. يرحب المؤتمر أيضا بالتزام نادي باريس بتخفيض الدين السيادي للعراق بنية كبيرة. ويحث الدائنين الآخرين على اتخاذ إجراءات مماثلة.

18. يدين المؤتمر عمليات القتل الجماعية لمواطنين عراقيين أبرياء على يد النظام السابق، معتبرا إياها جرائم ضد الإنسانية، ويطالب بمحاكمة المسؤولين عنها. ويدعو الاجتماع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم توفير الملاذ الآمن لمسؤولي النظام السابق الذين اقترفوا جرائم من هذا القبيل في حق العراقيين وغيرهم.

19. يؤكد المؤتمر أيضا ضرورة احترام الإطراف كافة، بما فيها القوات متعددة الجنسيات، للحقوق المدنية والدينية لأبناء الشعب العراقي، وكذا الحفاظ على المواقع الدينية والتراث الثقافي والتاريخي للعراق.

20. يرحب المؤتمر بجهود الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الرامية إلى إعادة بناء الأماكن المقدسة، التي استهدفتها العمليات الإرهابية في العراق.

21. يدعو المؤتمر الدول الأعضاء كافة إلى التعاون فيما بينها جهودها، من أجل محاربة الاتجار غير المشروع في الآثار العراقية وتهريبها، وإلى المساعدة على إعادة ما استرجع منها إلى المتاحف العراقية.

22. يطلب المؤتمر من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي زيارة العراق في أقرب وقت ممكن، مذكرا في هذا الصدد بالتوصية الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( ترويكا منظمة المؤتمر الإسلامي) الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 15 مارس 2007.

23. يدعو المؤتمر إلى تسريع الإجراءات العملية لفتح مكتب تنسيق للمنظمة في بغداد. ويرحب بتخصيص الحكومة العراقية مبنى له، ونية الأمانة العامة بإرسال وفد في القريب العاجل، في موعد يتفق عليه بين الطرفين، يضم مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة والأجهزة الفرعية كافة، لإجراء مشاورات مع المؤسسات العراقية المعنية، لبحث سبل تدعيم التعاون بين الطرفين ووضع تصور لخطة عمل شاملة في هذا الإطار.

24. يدعو المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى إعادة فتح سفاراتها في العراق، لما في ذلك من أثر لعودة الحياة الطبيعية لهذا البلد العضو.

25. يشدد المؤتمر على ضرورة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وعلى ضرورة التنسيق مع ممثلي الشعب العراقي وحكومته المنتخبة.

26. يدعو المؤتمر إلى اتخاذ مبادرات إيجابية ترمي إلى دعم الحوار الوطني بين أبناء الشعب العراقي واحتواء الفرقة والعنف الطائفي، مجددا الدعوة إلى حرمة دم المسلمين وجميع العراقيين.

27. يستذكر المؤتمر اعتماد منظمة المؤتمر الإسلامي في سابقة ناجحة وثيقة مكة المكرمة حول الوضع في العراق، في 20 أكتوبر 2006. كما يؤكد المؤتمر ضرورة متابعة تنفيذ هذه الوثيقة الهامة.

28. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه للدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر وزراء الخارجية، والدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية.

-----