مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

القرارات السياسية، القرار الرقم 7/11 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 7/11 – س(ق. إ)

بشأن

رفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب

المفروضة على الجمهورية العربية السورية

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م،

إذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية،

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية، التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء،

وإذ يعرب عن الاستغراب والقلق إزاء إقرار الكونجرس الأمريكي قانون ما يسمى "محاسبة سورية"، والأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، يوم 11/5/2004، القاضي بفرض عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية،

وبعد أن أحيط علماً بالبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي، بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها،

وإذ يلاحظ أن فرض القوانين التعسفية الانفرادية يتعارض مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية، التي تمنع اتخاذ إجراءات من شأنها إعاقة حرية التجارة والملاحة الدوليتين،

وإذ يستغرب صدور هذا القانون الأمريكي ضد بلد عربي، ومسلم، وأساسي في استقرار المنطقة وأمنها، وفي وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإقامة تعاون مع العرب والبلدان الإسلامية في مكافحة الإرهاب الدولي، وتحقيق الإصلاحات اللازمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين،

1. يرفض ما يسمى "قانون محاسبة سورية". ويعتبره مخالفاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وتغليباً للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.

2. يعرب عن تضامنه التام مع الجمهورية العربية السورية، ويقدر موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية أسلوباً للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها.

3. يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في هذا القانون الذي يعتبر انحيازاً سافراً لإسرائيل، وذلك تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

-----