مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

القرارات السياسية، القرار الرقم 11/11 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 11/11 – س(ق. إ)

بشأن

إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م،

إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن دورات القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في هذا الشأن،

وإذ يستذكر أيضاً القرارات السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما القرار رقم 17/34- س الذي اعتمدته الدورة الرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إسلام أباد، في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2007،

وإذ يضع في اعتباره الفقرات رقم 115- 121 من البيان الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 29 سبتمبر 2007،

وإذ يستذكر أيضا الفقرات من 64 إلى 75 من البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديربان، في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بمدينة هراري، في شهر يونيه 1996، وأيضا في ورقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك، في 29 سبتمبر 1997م،

وإدراكا منه للأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وخصوصا أهداف ترسيخ التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية وتقوية قدرتها على الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها،

وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة آلية عالمية أساسية وغير قابلة للاستبدال، لتعزيز رؤية مشتركة من أجل عالم أكثر أمنا ورفاهية، وباعتبارها تضطلع بدور مركزي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي،

وإذ يشدد على الأهمية البالغة لتعددية الأطراف في المواجهة المشتركة للتهديدات والتحديات التي تواجه مصير البشرية المشترك في خضم عالمنا الذي يزداد ارتباطاً وعولمة،

وإذ يرفض مخطط وتوجهات الهيمنة والتدخل باعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولي، ولصيانة السلم والأمن الدوليين،

وإذ يؤكد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يرفض أي عمل وقائي واستباقي في العلاقات الدولية باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي،

وإذ يؤكد أيضا على أهمية التشاور بكيفية منتظمة مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للنهوض بمصالحها المشتركة في إطار هذه العملية،

وإذ يشدد على أهمية شفافية وشمولية المداولات المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد بأن طلب منظمة المؤتمر الإسلامي الخاص بالتمثيل المناسب في مجلس الأمن يتماشى مع الوزن الديموغرافي والسياسي الهام للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو ما يتسم بأهمية خاصة ليس من منظور الفعالية المتزايدة فحسب، بل ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات في مجلس الأمن،

ويؤكد مجددا موقفه المبدئي المتمثل في اعتبار أن أي إصلاح في مجلس الأمن لا بد أن يضمن التمثيل المناسب للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أي فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع،

1. يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة. ويشدد على أن الدول الأعضاء لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة إصلاح الأمم المتحدة. ومن ثم يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المشاركة بكيفية نشطة وفعالة في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقاً للإعلانات والبيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

2. يلاحظ التقدم المحرز في عملية إصلاح الأمم المتحدة، ولاسيما إنشاء لجنة حفظ السلم ومجلس حقوق الإنسان. ويشجع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه الهيئات على حماية وتعزيز مصالح العالم الإسلامي في عمل هذه الهيئات.

3. يؤكد مجددا دور الأمم المتحدة غير القابل للاستبدال، وضرورة ضمان المشاركة المتساوية لجميع الدول الأعضاء في نشاطاتها بطريقة شفافة ومتعددة الأطراف مسترشدة بميثاق الأمم المتحدة، وقائمة على المبادئ المعترف بها عالميا.

4. يشدد على ضرورة تطوير تصورات مشتركة ومناهج متفق عليها، في إصلاح الأمم المتحدة، لمواجهة التهديدات الجديدة منها والقائمة معا، والمحدقة بالسلم والأمن الدوليين في سياق تعددية الأطراف.

5. يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون إصلاحاً شاملاً من جميع جوانبه، وأن يأخذ في الحسبان وجهات نظر أعضائه، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

6. يشدد على أهمية تعزيز شفافية مجلس الأمن ومساءلته وتمثيليته وتحقيق ديموقراطيته، وذلك من خلال تحسين منهجيات عمله وشرعية اتخاذه للقرارات.

7. يدعم توسيع عضوية مجلس الأمن، طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمساواة بين جميع الدول في السيادة والإنصاف في التوزيع الجغرافي، والتمثيل الملائم للحضارات الكبرى.

8. يؤكد من جديد ضرورة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادئ الواردة فيه وتحقيق الأغراض المتضمنة فيه. ويشدد على ضرورة الحفاظ على مركزية مبادئ وأغراض الميثاق وحرمتها وقدسيتها والعمل على النهوض بها وخصوصا مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في أي مسعى لإصلاح الأمم المتحدة.

9. يعرب عن قلقه البالغ إزاء كون بعض التوصيات والمفاهيم، مثل مسؤولية الحماية والتأويل الجديد للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص السماح بالهجمات الاستباقية وعدم التركيز على نزع الأسلحة النووية، وكذا القيود التمييزية على الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، متعارضة مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومع أحكام القانون الدولي والمبادئ المعترف بها دوليا.

10. يرفض أي توصية أو مبادرة، في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة، قد تنتهك، بشكل أو بآخر، مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة أو تتعارض مع سيادة الدول الأعضاء واستقلالها السياسي ومع مبدأ عدم التدخل.

11. يشدد على أن عملية إصلاح الأمم المتحدة يجب أن تتطور على أساس جميع المدخلات ذات العلاقة ، ولا سيما ما يتعلق منها بوجهات نظر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وانشغالاتها.

12. يعرب عن بالغ قلقه من أن المسائل المتعلقة بتهديدات الصراع والتوجهات العسكرية والميول إلى استخدام القوة، ينبغي تقييمها وتناولها بصورة مناسبة. ويؤكد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة التهديد المتنامي للصراع، وذلك عند البحث عن توافق جديد للآراء حول الأمن الجماعي ومفهوم الحوار، لا سيما الحاجة إلى نموذج لـ "الحوار بين الحضارات"، والذي سبق أن وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذا التهديد.

13. يشدد على ضرورة تمثيل الحضارات الكبرى في مجلس الأمن الدولي، مع مراعاة أن منظمة المؤتمر الإسلامي هي أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة، وينضوي تحت لوائها خمس سكان العالم.

14. يؤكد مجدداً قراره أن أي مقترح إصلاح يغفل التمثيل الملائم للأمة الإسلامية ضمن أي فئة في عضوية مجلس الأمن الموسع، لن يحظى بقبول العالم الإسلامي.

15. يشدد على الأهمية البالغة التي يكتسيها توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي بأكبر قدر من الاتفاق، من خلال الشروع في مفاوضات بناءة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالاستناد إلى كل نقاط الاتفاق مثل: الحاجة إلى توسيع عضوية المجلس، وزيادة تمثيلية البلدان النامية، وتحسين منهجيات عمل المجلس وشفافيته. ويؤكد في هذا الصدد على أهمية إجراء المزيد من المشاورات البناءة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للاتفاق على قاعدة مشتركة وإطار لتحقيق المزيد من التقدم.

16. يشدد على ضرورة تقيد مجلس الأمن الدولي بمهمته المرتكزة على الميثاق، والامتناع عن الخوض في القضايا التي لا تندرج ضمن نطاق مهمته وصلاحياته. ويعارض محاولات مجلس الأمن ضد أي دولة بغية تحقيق الأهداف السياسية لدولة واحدة أو لدول قليلة، عوض العمل من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

17. يؤكد مجددا وجوب أن يعتبر إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع عضويته، بما في ذلك مسألة حق النقض، جزءاً لا يتجزأ من صفقة عامة مع مراعاة مبدأ تساوي الدول في السيادة والتوزيع الجغرافي المنصف.

18. يؤكد مجدداً أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأي آجال مصطنعة، وأن أي قرار بشأن هذه القضية ينبغي أن يتخذ بالتوافق في الآراء.

19. يؤكد مجددا تصميم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بنّاء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

20. يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن يواصل تنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على نحوٍ وثيق، بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكور آنفاً، وتأكيد التمثيل العادل لبلدان المنظمة في أي فئة في مجلس الأمن الموسع، بما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

21. يطلب من الأمين العام رفع تقرير بشأن هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

-----