مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة، القرار الرقم 1/11 – أ م (ق.إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/11 – أ م (ق.إ)

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م ،

إذ يذكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تمثل من حيث العدد ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية،

وإذ يذكر أيضا بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وبالقرارات التي اعتمدتها دورات مؤتمر القمة الإسلامي، ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، لا سيما تلك التي تطالب بمراعاة حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية،

وإذ يذكر أيضا بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إزالة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة،

وإذ يؤكد مجددا التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويعرب عن قلقه إزاء أشكال التعصب ضد بعض تلك الجماعات والمجتمعات،

وإذ يدين الاضطهاد والانتهاكات التي ترتكب ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة في عدد من الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة رقم IS/11-2008/MM/SG.REP)،

1. يجدد دعمه وتأييده للجهود والمبادرات والمساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام، الرامية لإيجاد الحلول العادلة لقضايا الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء سياسياً وثقافياً واقتصادياً، وذلك تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الإسلامية وما جاء في الخطة العشرية الصادرة عن الدورة الاستثنائية للقمة الإسلامية في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005، ويثمن جهوده خاصة في معالجة قضايا المسلمين في جنوب الفيليبين، وجنوب تايلاند، وجمهورية ميانمار، وتراقيا الغربية باليونان، وقضايا المسلمين في البلقان والقوقاز والهند والصين وغيرها، في إطار احترام سيادة الدول التي يعيشون فيها.

2. يؤكد على ضرورة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة للمشكلات التي تعاني منها الجماعات والمجتمعات المسلمة في العديد من الدول غير الأعضاء، ومن أبرزها حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية والثقافية. كما يندد بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان والتمييز الديني والعرقي التي تتعرض لها بعض تلك المجتمعات المسلمة.

3. يؤكد أن صون حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو، بصفة أساسية، مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والوحدة الإقليمية.

4 يحث المؤتمر الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، على تقديم المزيد من الدعم والاهتمام لتحسين أحوال المجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ورعاية شؤونها في إطار احترام سيادة الدول التي تعيش فيها. ويشدد بأن التحديات التي تواجهها تتطلب اعتماد مبادئ الحوار والتعاون، وواجب احترام ثقافات وعادات الشعوب بعيداً عن وسائل العنف والإكراه والإقصاء.

5. يشيد بجهود الأمين العام الدؤوبة في متابعة أوضاع المسلمين في المحافظات الجنوبية لتايلاند. ويعبر عن ارتياحه الكامل للنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها إلى مملكة تايلاند، في مايو 2007، ولقاءاته مع كبار المسؤولين. ويرحب بشكل خاص بالتفاهم الذي تم التوصل إليه والذي يقضي بتوسيع مجالات التعاون مع مملكة تايلاند ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ورحب المؤتمر بالتعاون المثمر بين كل من تايلاند والبلدان المجاورة لها، وذلك بغية التحقيق السريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب تايلاند.

6. يعرب المؤتمر عن عميق قلقه إزاء أوضاع الجماعات المسلمة في الهند. ويحث حكومة الهند على اتخاذ تدابير فعالة وفورية لوضع حدٍ لكل أعمال العنف وسياسات التمييز ضد المسلمين سياسياً واقتصادياً وثقافياً. ويطلب من المؤتمر الوزاري القادم إيلاء عناية خاصة لهذه القضية، وتفويض الأمين العام تقديم تقرير عن وضع المجتمع المسلم في الهند إلى المؤتمر الوزاري القادم.

7. يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجماعات والمجتمعات غير الإسلامية الموجودة في أراضيها، وذلك وفقا لتعاليم الدين الإسلامي السمحاء.

8. يأخذ علماً بما جاء في التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء الحكوميين، المعني بالمجتمعات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، خلال اجتماعاته السابقة. ويدعو الدول الأعضاء، والأمانة العامة، إلى تنفيذ هذه التوصيات. ويحث فريق الخبراء المذكور على مواصلة عمله بكيفية منتظمة.

9. يثمن جهود الأمين العام لإعادة هيكلة وتطوير إدارة المجتمعات المسلمة وتعزيز عملها، لتكون قادرة على متابعة قضايا المجتمعات المسلمة في إنحاء العالم، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في عملية التطوير هذه، مع إعداد التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات المسلمة، وزيادة التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والدول المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية لحماية حقوقها ومصالحها والحفاظ على ثقافتها وهويتها الإسلامية.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----