مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة، القرار الرقم 3/11 – أ م (ق.إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 3/11 – أ م (ق.إ)

بشأن

المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية في اليونان

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م ،

إذ يؤكد مجددا التزامه إزاء المجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء،

وإذ يدرك أن المسلمين في اليونان، عامة، والمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية بوجه خاص، يشكلون جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي،

وإذ يستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والمعاهدات والإعلانات والاتفاقيات الدولية، الداعية إلى مراعاة حقوق الإنسان ولا سيما ما يتعلق منها بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة، وخاصة معاهدة لوزان التي تكفل حقوق المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية والتي يحق لهم بموجبها استخدام لغتهم التركية وممارسة شعائرهم الدينية، وأن ينتخبوا بحرية ممثليهم في سائر المجالات،

وإذ يستذكر أيضا إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إلغاء جميع أشكال عدم التسامح والتمييز، المبنية على الدين والعقيدة،

وإذ يدرك أن الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية محددة، ومحمية، بموجب المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية التي تعتبر اليونان طرفاً فيها،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول قضية المجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية في اليونان (الوثيقة رقم IS/11-2008/MM/SG.REP)،

1. يدعو اليونان مجدداً إلى اتخاذ كل الإجراءات لاحترام حقوق وهوية المجتمع المسلم التركي في تراقيا الغربية، بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية.

2. يطالب اليونان بالاعتراف برجلي الإفتاء المنتخبين في كل من كزانتي وكوموتوني باعتبارهما المفتيين الرسميين.

3. يدعو اليونان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لانتخاب المجالس الإدارية للأوقاف من قبل المجتمع المسلم التركي، وذلك قصد تمكينهم من تدبير شؤونهم تدبيراً ذاتياً، وتمكين المفتيين المنتخبين من الإشراف على ممتلكات الأوقاف، ووضع حدٍ لمصادرة هذه الممتلكات، وفرض الضرائب الثقيلة عليهم وإدخال التعديلات اللازمة على القانون المتعلق بكل منها، وذلك بالتشاور مع ممثلي المجتمع المسلم هناك.

4. يحث اليونان على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أبناء المجتمع التركي المسلم، الذين جردوا من حقوق المواطنة بموجب الفصل الملغى حالياً من المادة (19) من قانون الجنسية اليوناني رقم 3370/1955.

5. يأسف للحظر الذي فرضته المحكمة العليا اليونانية على نشاطات أقدم المنظمات غير الحكومية للمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية، ألا وهي "اتحاد كزانتي التركي"، وذلك تحت ذريعة اشتمال التسمية على كلمة "تركي"؛ ويعتبر ذلك بمثابة تمييز عرقي.

6. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----