مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات الشؤون القانونية، القرار الرقم 2/11 – LEG (ق. إ)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 2/11 – LEG (ق. إ)

بشأن

حقوق الإنسان

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008،

إذ يستذكر الدوافع والأهداف النبيلة للدين الإسلامي المجيد الذي يؤكد أهمية حقوق الإنسان، وإذ يدرك شمولية وتكامل القوانين الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ورفعة مكانته؛

وإذ يضع نصب عينيه أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المتمثلة في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس، دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ولاسيما القرار الرقم 49/19-س، الذي اعتمد وثيقة "إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يعي ضرورة تعزيز الآلية القائمة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، لاستشكاف الوسائل والسبل الكفيلة بدعم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال طرق عديدة، منها صياغة مجموعة من العهود الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان؛

وإذ يقر بالتزامات الدول الأعضاء ومساعيها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وحمايتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية خصوصياتها الدينية والوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يدرك شمولية وتكامل القيم الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ومكانة الإنسان الرفيعة في الإسلامي، بوصفه خليفة الله في الأرض، ومن ثم الأهمية الكبرى التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعها واحترامها؛

وإذ يستذكر، أيضاً، قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "تشويه صورة الأديان"، والتي أعربت عن القلق البالغ إزاء التصنيف النمطي السلبي للأديان، ولما يتعرض له الإسلام من ربط خاطئ ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، وكذا عن القلق بشأن المساحة التي تخصصها وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية للتحريض على العنف وكراهية الأجانب، وما يترتب عن ذلك من انعدام التسامح والتمييز ضد الإسلام وغيره من الأديان؛

وإذ يؤكد مجدداً الصبغة العالمية والموضوعية وغير الانتقائية لحقوق الإنسان جميعها، وكذا أهمية تعزيز هذه الحقوق وحمايتها من خلال التعاون والتوافق، عوض اعتماد أسلوب المواجهة وفرض قيم متنافرة ودخيلة وغير متجانسة؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولات استغلال موضوع حقوق الإنسان، للمساس بمبادئ الشريعة الإسلامي وأحكامها والتدخل في شؤون الدول الإسلامية؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد أن حقوق  الإنسان تكتسي صبغة عالمية من حيث طبيعتها، ويجب النظر إليها في سياق عملية نشطة ومتحركة لوضع المعايير الدولية، مع مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.

2. يشدد على ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، ويشمل جميع الدول دون انتقائية ولا تمييز.

3. يدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في إطار التعاون والتضامن الدوليين.

4. يؤكد مجدداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية، التي تشكل موروثات وروافد فكرية تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

5. يدعو إلى الكف عن استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والانتقاص من سيادتها الوطنية.

6. يذكر بحق الدول، عن الاقتضاء، "في إبداء تحفظاتها" على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها، باعتبار ذلك حقا من حقوقها السيادية.

7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة، التي تكرس الإساءة إلى المسلمين والتمييز ضدهم، ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ أنشطة إعلامية لمواجهة تلك الأنشطة.

8. يدين بشدة المد المتنامي للتدابير التي تنم عن كراهية الإسلام في البلدان الغربية، ويشدد على مسؤولية تلك الدول في ضمان الاحترام التام للإسلام وجميع الديانات السماوية الأخرى، وعلى عدم جواز استخدام حرية التعبير والصحافة ذريعة لتشويه صورة الأديان، ويدعو إلى الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال القيود على الحقوق والحريات الثقافية والدينية.

9. يستنكر الحملات الإعلامية والافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط في دول غير أعضاء، بشأن سوء معاملة الجماعات والمجتمعات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي تحت مسميات الحريات الدينية وغيرها.

10. يعرب عن الحاجة إلى نهج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولاسيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.

11. يؤكد ضرورة وضع إستراتيجية شاملة تشمل الإعلام أيضاً للتصدي لكراهية الإسلام. ويطلب من فريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة إعلان القاهرة حول "حقوق الإنسان في الإسلام" عقد اجتماعات استثنائية في 2007/2008، بالتعاون مع مرصد الإسلاموفوبيا المنشأ حديثا في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لإعداد مشروع حول الموضوع يعرض على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الخامسة والثلاثين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

12. يشيد بالمجهودات المبذولة من طرف الأمين العام خلال زيارته إلى جنيف في الفترة من 12 إلى 15 مارس 2007م، ومخاطبته لاجتماع مجلس حقوق الإنسان ومشاوراته المكثفة مع مسؤولي مختلف الدول والمنظمات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، وكذلك الجهود القيمة لفريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي مفتوح العضوية المعني بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الموجهة لحماية مصالح البلدان الإسلامية. ويقرر إنشاء فريق عمل مماثل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على دراسة إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية في مجال حقوق الإنسان في الإسلام، لتعزيز تعاونها الإقليمي في هذا المجال.

13. يعرب عن قلقله العميق إزاء أية أنشطة يمكن أن تقوم بها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تدعمها حكومات تستخدمها لمهاجمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لأغراض سياسية، ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية في المحافل الدولية.

14. يحث جميع الدول على أن تتخذ، في إطار قوانينها الوطنية وطبقاً لصكوك حقوق الإنسان الدولية، جميع التدابير المناسبة لتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.

15. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق والتعاون الفاعلين فيما بينها في مجال حقوق الإنسان، خاصة في المحافل الدولية المعنية بالموضوع، بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أية دولة من الدول الأعضاء، ولا سيما لتعزيز مشاركتها في صياغة صكوك حقوق الإنسان الدولية وتقنينها، استناداً إلى الشريعة الإسلامية.

16. يقرر أن تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبخاصة في مقر الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف، وعقد اجتماعات في الأوقات المناسبة للنظر في قضايا حقوق الإنسان ومناقشتها بهدف تبني موقف موحد بين الدول الأعضاء في مواجهة الحملات ومشاريع القرارات، التي تستهدف الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة.

17. يطلب من الدول الأعضاء توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام، والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.

18. يعرب عن تقديره لأعمال فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، في اجتماعي الحادي عشر، ويدعو الفريق واللجنة المتفرعة عنه إلى الإسراع بمواصلة أنشطتهما، ولاسيما من خلال عقد اجتماعات لإعداد "الميثاق الإسلامي لحقوق الإنسان"، و"عهد حقوق المرأة في الإسلام"؛ وكذا مواصلة صياغة "العهد الإسلامي لمناهضة التمييز" تنفيذا للقرار الرقم 60/27-س. و"دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء"، وفقاً لقرارات الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005، حتى تتمكن هذه الهيئة، بعد إنشائها، من الإشراف على مواصلة صياغة عهود حقوق الإنسان المشار إليها أعلاه.

19. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----