مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

قرارات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة، القرار الرقم 5/11 – ع ت (ق.إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

قرار رقم 5/11 – ع ت (ق.إ)

بشأن

التعاون الدولي في مجال البيئة

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م ،

وإذ يستذكر أن برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي اعتمده مؤتمر القمة  الإسلامية  الاستثنائي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005، دعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تنسيق سياساتها البيئية ومواقفها الدولية الخاصة بالبيئة درءاًً لأية آثار سلبية لمثل هذه السياسات على تنميتها الاقتصادية،

وإذ يشير إلى البند 21 من جدول أعمال القمة العالمية حول التنمية المستدامة، والمعاهدة الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرا تدهور البيئة العالمية، بما في ذلك تزايد سوء معدلات التلوث البيئي وتدهور الموارد الطبيعية،

وإذ يؤكد حق جميع البشر في التمتع ببيئة صحية خالية من التلوث، باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية،

وإذ يؤكد حق الدول في حماية بيئتها من النشاطات الضارة، وتعزيز التعاون في ما بينها في هذا الصدد،

وإذ يعرب عن إكباره للحكومة التونسية لتنظيمها تحت سامي إشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، لندوة "التضامن الدولي من أجل وضع استراتيجيات لمكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا والمنطقة المتوسطية"، في تونس، في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2007م،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار قرارات القمة العالمية حول التنمية المستدامة، وكذلك مبادئ إعلان الأمم المتحدة للألفية الخاصة بحلول مشاكل البيئة،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار:

- الحاجيات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام والتخفيض من وطأة الفقر الذي يحد من قدرتها على التكيف،

- الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي في إفريقيا والمنطقة المتوسطية،

- محدودية قدرة البلدان الأفريقية على التكيف مع التغيرات المناخية،

وإذ يشير إلى اتفاقية 1992 الخاصة بالتغيرات المناخية، ولتي اعتمدت في نيويورك، وبروتوكول كيوتو 1998 الذي اعتمد في اليابان في 1998،

وإذ يعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية، لاستضافة المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة، في جدة، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2006م،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار تقرير الأمين العام بشأن التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة OIC/11th SUMMIT/2008/S&T/SG- REP،

1. يشجع الدول الأعضاء في المنظمة على مواصلة إدراج الاعتبارات البيئية في سياساتها التنموية، وحشد الموارد المالية والمؤسسية المتاحة، والمطلوبة لتنفيذ البرامج الوطنية لحماية البيئة.

2. يرحب بإنشاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، برئاسة سمو الأمير الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمانتها العامة في المقر الدائم للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، لتنسيق السياسات والاستراتيجيات، ومتابعة الأعمال والمبادرات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات الإسلامية لوزراء البيئة.

3. يرحب أيضا بقرار المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة الذي عقد في جدة، في الفترة من 24 إلى 26 ذي القعدة 1427هـ (13 إلى 15 ديسمبر 2006م)، إنشاء مركز معلومات البيئة في جدة بالمملكة العربية السعودية. ويدعو المؤسسات المعنية إلى التعاون مع المركز وتقديم ما يلزم من معلومات وبيانات وإحصاءات له، لتبادل الخبراء في هذا المجال الهام.

4. يرحب بإعلان تونس حول التضامن الدولي ومجابهة التغيرات المناخية، الصادر عن ندوة التضامن الدولي من أجل وضع استراتيجيات لمكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا والمنطقة المتوسطية، المنعقدة بتونس، خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2007م.

5. يؤكد على أهمية دعم التجربة الطويلة في التعاون بين بعض الدول المتقدمة مع البلدان النامية الشريكة، من أجل مجابهة الفقر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية جراء التغيرات المناخية، بشكل يسمح للأجيال القادمة التمتع بحق العيش في محيط ملائم للتنمية.

6. يطالب بوضع متابعة التغيرات المناخية والتكيف معها، ضمن أهم أولويات المجموعة الدولية، والسلطات الوطنية، والمجتمع الدولي.

7. يطلب من الأمين العام توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

8. يطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات الملائمة لتنفيذ هذه التوصية، ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة القادمة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----