مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

قرارات الشؤون الاقتصادية، القرار الرقم 1/11 – أق (ق. إ)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/11 – أق (ق. إ)

بشأن

الأنشطة المتصلة بتنفيذ قرارات الكومسيك

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة، يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

وإذ يستذكر كذلك إستراتيجية خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي اعتمدتها الدورة العاشرة للكومسيك، وأجازتها الدورة السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يذكر بالقرارات التي صدرت عن مؤتمر القمة الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يذكر كذلك بالقرارات التي صدرت عن دورات الكومسيك الثلاث والعشرين السابقة، مستهلة العمل الفعال في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ولا سيما في مجال التجارة،

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة على مستوى الاجتماعات الوزارية المنعقدة تحت رعاية الكومسيك، بشأن مختلف مجالات التعاون،

(أ) نشاطات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 30/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار الرقم 2/34-أق، الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر كذلك القرار الرقم 8/7-أق (ق. إ) الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، في الفترة من 11- 13 رجب 1415هـ (الموافق 13-15 ديسمبر 1994م)، والذي صادق على الإستراتيجية وخطة العمل،

وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة، من أجل تنفيذ قرارات الكومسيك،

وإذ يلاحظ كذلك مع التقدير أن إستراتيجية التعاون الاقتصادي والتجاري التي اعتمدتها الكومسيك، تتيح تعاونا بين مجموعات فرعية من الدول الأعضاء، وتقوم على مبادئ تأكيد أهمية القطاع الخاص والتحرير الاقتصادي والتكامل مع الاقتصاد العالمي، مع الاحترام اللازم لسيادة الهياكل الدستورية الاقتصادية والسياسية والقانونية للدول الأعضاء والتزاماتها الدولية،

وإذ يقدر أن الكومسيك أصبحت، ابتداء من الدورة الحادية عشرة، تقوم بدور المنبر الذي يتبادل فيه وزراء اقتصاد الدول الأعضاء الأفكار حول المسائل الاقتصادية العالمية الجارية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن،

1. يؤكد ضرورة استمرار الكومسيك في إيلاء عناية فائقة لموضوع التنسيق والتعاون فيما بين الدول الأعضاء، بخصوص عضوية دول جديدة راغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتوضيح المواقف بخصوص القضايا والاتفاقيات الجديدة المطروحة ضمن نطاق منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تقوية الموقف التفاوضي لهذه الدول في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف القادمة، ولا سيما في نطاق برامج العمل المقررة والجديدة.

2. يؤكد الحاجة الملحة إلى تنفيذ خطة العمل المنقحة، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، طبقًا لمبادئ الإستراتيجية وطرائق تنفيذها وفقًا للإجراءات المقررة في الفصل الخاص بالمتابعة والتنفيذ.

3. يدعو الدول الأعضاء إلى استضافة اجتماعات قطاعية لفريق الخبراء في مجالات التعاون ذات الأولوية، الواردة في خطة العمل مثل: "النقل والاتصالات"، و"الغذاء والزراعة والتنمية الريفية"، و"قضايا الصحة والمرافق الصحية"، والطاقة والتعدين"، و"وتنمية الموارد البشرية ".

4. يطلب من منسقي ومالكي مشاريع الكومسيك بذل الجهود اللازمة للإسراع بتنفيذ هذه المشاريع. كما يدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى اقتراح مشاريع وبرامج جديدة لإثراء أجندة الكومسيك، من خلال اللجنة العاملة بين الدورات.

5. يرحب بانعقاد الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات التجارية لإنشاء نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء، بنجاح، مما أفضى إلى إعداد بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية (بريتاس)، وقواعد المنشأ لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وأعرب عن تقديره لجمهورية تركيا لاستضافة هاتين الجولتين.

6. يوافق على أن يمثل نظام التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في المنظمة الأساس للوصول بالتجارة البينية في إطار المنظمة إلى نسبة 20% كما جاء في برنامج العمل العشري، ومن أجل تعزيز وتعميق تحرير التجارة على نطاق مجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي.

7. يعتمد تحديد الأول من يناير 2009 تاريخا لتدشين نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو التاريخ الذي حدده الاجتماع الوزاري الأول للجنة المفاوضات التجارية الذي عقد في اسطنبول في 24 نوفمبر 2004. ويحث الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية على استكمال توقيع وتصديق بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية (بريتاس)، ونظام المنشأ لنظام الأفضلية التجارية، في أسرع فرصة ممكنة لبدء العمل بنظام الأفضلية التجارية في الأول من يناير 2009.

8. يدعو/ يكلف رئيس الكومسيك، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بتنسيق جهودهما بغية الوصول إلى العدد المطلوب من تصديقات الدول الأعضاء على بريتاس وقواعد المنشأ لنظام الأفضلية التجارية، حتى يصبح نظام الأفضلية التجارية واقعا بحلول التاريخ المحدد له.

9. يرحب بعرض جمهورية تركيا استضافة اجتماع لجنة المفاوضات التجارية، في سنة 2008، لبحث آخر الاستعدادات التي قامت بها الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية، قبل تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويوصي بعقد اجتماع لوزراء التجارة في الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية، في 2008، لاستعراض عمل لجنة المفاوضات التجارية وتقييم التقدم المنجز تجاه دخول نظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيز التنفيذ بالكامل.

10. يعرب عن تقديره لمكتب تنسيق الكومسيك، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لاضطلاعهما بدور سكرتارية لجنة المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضلية التجارية للبلدان الإسلامية. ويشكر البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات التجارية، التي انطلقت في 6 أبريل 2004 و24 نوفمبر 2006 على التوالي.

11. يرحب بانضمام دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، مؤخرا لعضوية لجنة المفاوضات التجارية.

12. يلاحظ مع التقدير انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك، في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2007، في اسطنبول، برئاسة رئيس جمهورية تركيا؛ وأن الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك، سوف تعقد في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2008، في اسطنبول؛ وأن الاجتماع الرابع والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك، سوف يعقد في الفترة بين 13 و 15 مايو 2008، في أناطاليا،. ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بفعالية ونشاط في هذين الاجتماعين.

13. يؤكد الأهمية البالغة لمشاركة القطاع الخاص بنشاط في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ويعرب عن تقديره لجمهورية تركيا لاستضافة المؤتمر الاقتصادي ومنتدى الأعمال، على هامش الدورة العشرين للكومسيك. ويرحب بعرض جمهورية تركيا (الاتحاد التركي لرجال الأعمال وأصحاب الصناعات المستقلين) استضافة المعرض التجاري والمنتدى الدولي للأعمال، مرة كل سنتين، على هامش الكومسيك.

14. يقر بأن جلسة التبادل، التي تنظم خلال الدورات السنوية للكومسيك، يمكن أن تستغل لتنسيق مواقف الدول الأعضاء تجاه القضايا العالمية الاقتصادية الأساسية. ويرحب بمبادرات الكومسيك الخاصة بالآلية للإعداد لجلسات تبادل الآراء وتنفيذها. كما يرحب بالقرار الذي صدر عن الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك بإدراج موضوع "تحسين مناخ الاستثمار" ضمن مواضيع جلسة تبادل الآراء، خلال الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك.

15. يلاحظ مع التقدير تنظيم المعرض التجاري الحادي عشر للبلدان الإسلامية بنجاح، في داكار، بجمهورية السنغال، في الفترة بين 21 و25 نوفمبر 2007، تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية السنغال.

16. يرحب بعرض جمهورية مصر العربية، وجمهورية غينيا، استضافة الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمعرض التجاري للبلدان الإسلامية.

17. يشكر جمهورية تركيا على استضافة اجتماع فريق الخبراء حول تنمية السياحة، في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2007.

18. يرحب بعقد منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي حول تعزيز التجارة والاستثمار في قطاع القطن، الذي عقد في اسطنبول، بجمهورية تركيا، في يومي 12-13 نوفمبر 2007. ويشكر جمهورية تركيا لاستضافته. ويدعو الدول الأعضاء لدعم خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي للقطن، وتعميق التعاون في هذا القطاع الفرعي الهام.

19. يرحب بعرض جمهورية تركيا استضافة الاجتماع التاسع لفريق خبراء منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بتوحيد المعايير، في أبريل 2008، بغية دراسة ووضع معايير الأطعمة الحلال لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

20. يرحب بمبادرة الكومسيك لتنمية التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل: المركز العالمي للتجارة، والانكتاد، والبونيدو، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، وذلك من أجل تطوير مشاريع محددة لتنمية التجارة ولتعزيز قدرات الدول الأعضاء.

(ب) تعزيز نظام التبادل التجاري متعدد الأطراف

وإذ يذكر بالقرار الرقم 3/10-أق (ق.إ) الذي اعتمدته القمة الإسلامية العاشرة، والقرار الرقم 3/34-أق الذي اعتمدته الدورة الرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر أيضا قرارات الكومسيك والمدرجة على جدول أعمالها كبند دائم،

وإذ يعرب عن تقديره لجهود كل من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، في دعم ومساندة الدول الأعضاء بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية،

وإذ يقر بأن السير الفعال لنظام التبادل التجاري متعدد الأطراف، يعتبر عنصرا محوريا للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار ومع التقدير التقريرين المقدمين من كل من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام،

21. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، إلى دعم وتيسير إجراءات مفاوضات انضمام الدول الأعضاء الأخرى، التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

22. يحث منظمة التجارة العالمية ودولها الأعضاء على:

(أ) تيسير انضمام جميع الدول لعضوية منظمة التجارة العالمية، لضمان عالميتها في صنع القرار، وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام بطلبات أو شروط مجحفة تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء المساوية لها في مستوى التنمية.

(ب) ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة مركزا ومتوازنا وقابلا للتنفيذ، مع الأخذ في الحسبان محدودية موارد العديد من البلدان النامية ومستوى التنمية فيها، ولا سيما منها البلدان الأقل نموًا.

(ج) رفض إدراج المسائل غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، وذلك بسبب آثاره السلبية على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة ومنصفة، مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة العالمية.

(د) ضمان توفر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني، لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وقراراتها.

(هـ) مراجعة بنية اتخاذ القرار في منظمة التجارة العالمية، وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافية وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.

(و) ضمان إسهام المساعدة الفنية للمنظمة التجارة العالمية في بناء قدرات البلدان النامية، ولا سيما منها البلدان الأقل نموًا.

23. يثني على البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لجهودهما المخلصة من اجل تعزيز وعي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي على اقتصاداتها، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء بما فيها قدراتها التفاوضية وإعدادها إعدادًا كاملاً لمفاوضات نظام التبادل التجاري متعدد الأطراف القادمة، في إطار منظمة التجارة العالمية. ويدعو البنك الإسلامي للتنمية، ومركز الدار البيضاء، إلى مواصلة هذه الجهود.

24. يعرب عن تقديره كذلك لبرامج البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة الفنية لمساعدة الدول الأعضاء، التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية أو تلك التي تسعى إلى ذلك.

25. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، مواصلة جهودهما وتقديم تقارير دورية إلى الكومسيك وغيرها من محافل المنظمة الأخرى ذات الصلة.

(ج) تعزيز التعاون بين الأسواق المالية للدول الأعضاء

إذ يستذكر القرار الرقم 38/10-أق (ق.إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار الرقم 2/34-أق، الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ أن الوضع الاقتصادي الدولي الراهن يقتضي من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تنمي هياكلها الاقتصادية وتعزز العلاقات الاقتصادية فيما بينها وكذلك مع البلدان الأخرى، من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وضمان استمراريتها،

وإذ يأخذ علما مع التقدير بالدراسة التي أعدها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، حول إنشاء اتحاد إسلامي لأسواق الأوراق المالية،

26. يحث الدول الأعضاء على الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لحشد موارد داخلية في صورة أسهم وسندات، وتسهيل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد في مشاريع استثمارية مفيدة للقطاعين العام والخاص.

27. يدعو الدول الأعضاء إلى المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية أسواقها المالية من خلال التشريعات المناسبة، لتمكين هذه الأسواق من الانفتاح على العالم الخارجي بغية تسهيل تدفق رؤوس الأموال الموجودة في الأسواق الأجنبية، أخذا في الاعتبار المصالح الاقتصادية والنقدية لهذه الدول.

28. يحث الدول الأعضاء على العمل على بذل كل جهد ممكن لتوسيع نطاق إنشاء الشركات الخاصة، عن طريق السماح بالاكتتاب لأكبر شريحة ممكنة للأفراد.

29. يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول أسواقها المالية وأنظمتها الاستثمارية، وإلى بحث إمكانية إبرام اتفاقيات إقليمية فيما بينها سعيًا لإقامة علاقات بين أسواقها المالية.

30. يسجل مع التقدير إنشاء أرضية للتعاون بين أسواق الأوراق المالية، أطلق عليها اسم "المنتدى الإسلامي لأسواق الأوراق المالية"، نتيجة لاجتماع الطاولة المستديرة حول موضوع "تعزيز التعاون بين أسواق الأوراق المالية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي". ويدعو الدول الأعضاء لإفادة أسواقها المالية بالمنتدى وتقديم الدعوة لها للمشاركة فيه.

(د) إنشاء السوق الإسلامية المشتركة

إذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامية، ودورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وآخرها القراران رقما 36/10-أق (ق.إ) و2/34- أق،

وإذ يستذكر أيضا أحكام خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء،

وإذ يأخذ في الحسبان أن إنشاء سوق إسلامية مشتركة عملية تستغرق وقتا طويلا، وتتطلب دراسات شاملة، وتستلزم – في الوقت ذاته – ترتيبات تتعلق بوضعها موضع التنفيذ والمتابعة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن،

31. يؤكد أيضا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مناطق تجارة حرة وأسواق مشتركة بين الدول الأعضاء، من خلال مجموعاتها الاقتصادية الإقليمية، كونها مرحلة إيجابية تساعد على إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لتحقيق الهدف المنشود لإقامة سوق إسلامية مشتركة.

32. يأخذ علما بالتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الثاني لفريق الخبراء، ولا سيما التوصية المتعلقة بإنشاء فريق العمل الذي اجتمع في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، يومي 5 و 6 يوليو 2004. ويطلب من الكومسيك بحث التوصيات الواردة في التقرير، ولا سيما عقد اجتماع لفريق العمل المعني.

33. يطلب من الكومسيك تنسيق الجهود والدراسات التي أجراها أو يعتزم إجراءها في هذا الشأن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أو غيره من مؤسسات ومراكز منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، وذلك بغية اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الأهداف المرتبطة بإنشاء السوق الإسلامية المشتركة.

34. يرحب بالجهود التي بذلتها الكومسيك من أجل إنشاء نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة في الأول من يناير 2009، باعتباره خطوة ملموسة وهامة تجاه تحرير التجارة بين بلدان المنظمة، وكذلك الهدف المنشود وهو إنشاء السوق الإسلامية المشتركة.

35. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن كل بند من البنود (أ) حتى (د) إلى الدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية.

-----