مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

قرارات الشؤون الاقتصادية، القرار الرقم 2/11 – أق (ق. إ)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 2/11 – أق (ق. إ)

بشأن

النشاطات المتصلة بالمساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء

والبلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمعات المسلمة

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة، يومي 7 و 8 ديسمبر 2005،

(أ) المساعدة الاقتصادية لجمهورية أفغانستان

إذ يستذكر القرار الرقم 19/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34-أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يأخذ في الاعتبار ما تعانيه أفغانستان حاليًا من معوقات خطيرة من جراء الحرب التي استمرت أكثر من عقدين من الزمان، وما كان لها من آثار نتج عنها تدمير للبنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية،

وإذ يأخذ في الحسبان مشاركة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمين العام، في مؤتمر المانحين، في طوكيو، يومي 21 و22 يناير 2002، وبرلين في مارس 2004،

وإذ يثمن دور الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجهوده القيمة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وبالخصوص مبادرته بعقد مؤتمر هيئات منظمة المؤتمر الإسلامي للمساعدة من أجل إعادة بناء أفغانستان،

وإذ يلاحظ أن الحرب قد دمرت ما بين 70 و80 في المائة من البنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، خلال الحرب التي دامت لعقدين،

وإذ يدرك أهمية العودة الطوعية للاجئين والنازحين الأفغان وإعادة إدماجهم في بلادهم،

وإذ يدرك أنه يوجد حوالي عشرة ملايين لغم مزروعة في مناطق شتى من البلاد، تحصد أرواح آلاف الأفراد سنويًا وتتسبب في عجز أعداد أخرى،

وإذ يأخذ علما بالصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني، وشروع الصندوق في مزاولة نشاطاته،

وإذ يسجل أيضا أن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بحاجة إلى دعم ومساعدة دوليين حاسمين، فيما تبذله من جهود لتحقيق الاستقرار وإعمار هذا البلد الذي عصفت به الحرب،

وإذ يستذكر الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي، الذي انعقد في هيرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 20 أكتوبر 2007، والرامي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منظمة التعاون الاقتصادي، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام،

وإذ يستذكر اجتماع مجلس التنسيق والمراقبة المشتركة المنعقد في طوكيو، يومي 5 و6 فبراير 2008، لإعادة تقييم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال تقديم الخدمات والوفاء بالالتزامات المرتبطة بإعادة إعمار أفغانستان،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن،

1. يدعو إلى بذل جهود دولية حثيثة لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب الأفغاني.

2. يحث الدول الأعضاء، التي تعهدت بالمساهمة في الصندوق الائتماني لمساعدة الشعب الأفغاني، على تقديم تبرعاتها. ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء الأخرى على التبرع لهذا الصندوق، بغية تعزيز قدراته وضمان استمرار أنشطته.

3. يحث الصندوق الائتماني لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان على الإسراع بالوفاء بالتزامه تجاه شعب أفغانستان.

4. يحث الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان وللموطنين الأفغان النازحين واللاجئين في الدول المجاورة، ولاسيما جمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لضمان عودتهم طواعية وبكيفية مستديمة وإعادة إدماجهم وتوطينهم في بلادهم.

(ب) المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يستذكر القرار الرقم 21/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34-أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يؤكد التضامن التام للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مع حكومة جمهورية أذربيجان وشعبها، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد،

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي في شأن هذا النزاع،

وإذ يستنكر الحركة الانفصالية العدائية المدعومة من أرمينيا في مقاطعة ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان، وما تبع ذلك من احتلال لنحو 20% من أراضي أذربيجان ونزوح قرابة مليون من أبناء الشعب الأذربيجاني من ديارهم هربًا من الاعتداءات، التي تقترب من مفهوم التطهير العرقي،

وإذ يعي أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها أذربيجان في أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا، قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي،

وإذ يعرب عن ترحيبه وتقديره للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء، والأجهزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن،

5. يناشد الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الإسلامية، تقديم ما تحتاج إليه حكومة أذربيجان من مساعدات اقتصادية وإنسانية ضرورية بغية التخفيف من معاناة الشعب الأذربيجاني.

6. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة تقديم مساعدات إنسانية ومالية إلى أذربيجان.

(ج) مساعدة اقتصادية لجمهورية تشاد،

إذ يستذكر القرار الرقم E -34/3 الذي اعتمدته الدورة الرابعة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر القرار الرقم 21/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ ينظر إلى الوجود المكثف للاجئين على أراضي تشاد من ناحية، وإلى استمرار صعوبة الأوضاع التي يعيش فيها النازحون من سكان تشاد من ناحية أخرى،

وإذ يلاحظ مبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه، وتعهد الدول الأعضاء بتدعيم السلم والأمن الدوليين،

7. يدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، إلى تقديم المساعدات المالية والاقتصادية العاجلة إلى تشاد لمساعدتها في مواجهة المشاكل المتعددة للنازحين واللاجئين الموجودين على أراضيها، وفي تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية.

8. يناشد الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الإنسانية، تقديم المساعدة اللازمة لسكان شرق تشاد.

(د) مساعدة اقتصادية لجمهورية كوت ديفوار

إذ يستذكر القرار الرقم E -34/3 الذي صدر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص القرار القاضي بإنشاء صندوق خاص للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في كوت ديفوار،

ونظرا للدور الذي قامت به جمهورية كوت ديفوار، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي لإحلال السلام والأمن في بعض الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة دون الإقليمية،

9. يعرب عن دعمه وتضامنه مع كوت ديفوار، حكومة وشعبا.

10. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ التدابير المناسبة لإنشاء هذا الصندوق الخاص على وجه السرعة، للتمكن من نزع السلاح وتسريح الجنود من الجيش، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز جهود مرحلة ما بعد الإعمار في كوت ديفوار.

11. يناشد الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، لتوفير الدعم القوي ماليا واقتصاديا لجمهورية كوت ديفوار، لتمكينها من التعامل مع الصعوبات الراهنة التي تواجهها.

12. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تشكيل فريق اتصال بشأن كوت ديفوار، في أسرع وقت ممكن.

(هـ) المساعدة الاقتصادية لجمهورية غينيا

إذ يستذكر القرارات السابقة الصادرة عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار 3/34-أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والدورة الثانية والعشرين للكومسيك،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تنهض به غينيا، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، لإرساء دعائم السلم ولضمان تحقيق الاستقرار في بعض الدول الأعضاء المتضررة من النزاعات المسلحة،

وإذ يرى في وجود أعداد هائلة من اللاجئين من ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار عبئا لا يطاق على اقتصاد جمهورية غينيا،

وإذ يضع في الاعتبار حاجة جمهورية غينيا لإعادة بناء البلاد، وضمان بقاء اللاجئين على قيد الحياة وعودتهم إلى بلدانهم،

13. يوجه نداء ملحا إلى المجتمع الدولي، والدول الأعضاء، لتقديم مساعدة مالية ومادية قيمة لجمهورية غينيا، بغية تمكينها من مواجهة الوضعية الصعبة الناجمة عن الاعتداءات التي تتعرض لها منذ مدة من الزمن، وبسبب وجود مئات الآلاف من اللاجئين فوق أراضيها وغالبيتهم من المسلمين.

14. يناشد البنك الإسلامي للتنمية زيادة مساعدته لجمهورية غينيا، حتى تتمكن من إنشاء البنيات الأساسية الاجتماعية المطلوبة للوفاء باحتياجات النازحين واللاجئين، وتجاوز التدهور البيئي الناجم عن الحضور الهائل للاجئين.

15. يناشد المجتمع الدولي، والدول الأعضاء، تقديم دعم مالي واقتصادي قيم لبرنامج إعادة إعمار بلدان اللاجئين الأهلية من أجل ضمان عودتهم إليها.

(و) المساعدة الاقتصادية للجمهورية اللبنانية

وإذ يستذكر القرار الرقم 13/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار الرقم 4/34-أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر العدوان الإسرائيلي على لبنان، في صيف 2006، وما تسبب فيه من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات وانعكاسات ذلك على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان،

وإذ يقدر الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار، وبسط سلطتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006)، وإعادة الإعمار وتوفير احتياجات اللبنانيين في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها المواطنون اللبنانيون المقيمون في المناطق التي تعرضت إلى العدوان الإسرائيلي،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن،

16. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي سارعت إلى تقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي، ويرحب باستعداد هذه الدول مواصلة مساعداتها في إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار، ودعم وتطوير الاقتصاد اللبناني.

17. يعرب أيضا عن شكره للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والأجهزة المعنية التابعة لها، لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار. كما يرحب بإعلان بوتراجايا حول الوضع في لبنان الذي صدر بتاريخ 3/8/2006 عن الاجتماع الخاص للجنة التنفيذية الموسعة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري.

18. يشيد بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس 3) المنعقد في كانون الثاني 2007، والذي استضافته مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه، وبورقة برنامج الإصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع اللبنانية لمجمل اللبنانيين. كما يعرب عن تقديره للدعم الذي أعلنت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق المختصة، عن تقديمه إلى لبنان خلال مؤتمر(باريس 3).

19. يدين العدوان الإسرائيلي المتعمد على المرافق العامة والبنى التحتية في لبنان. ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان ونتائجه. ويحملها أيضا مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني. كما يدين استمرار إسرائيل في الامتناع عن الانسحاب من أجزاء من الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا، إلى ما وراء الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.

20. يدين أيضا امتناع إسرائيل عن تقديم خرائط الألغام التي زرعتها في مختلف المناطق الزراعية والحيوية في الجنوب والبقاع الغربي، وامتناعها على تقديم شبكة القنابل العنقودية التي ألقتها أثناء عدوانها في صيف 2006، واللتين تشكلان خطرًا كبيرًا على أرواح المدنيين وتمنعاهم من ممارسة حياتهم الطبيعية. كما يدين استمرار إسرائيل في احتجازها لبنانيين في سجونها.

21. يؤكد مجدداً القرارات السابقة بشأن ضرورة تقديم مختلف أشكال المساعدة المالية والمادية والإنسانية في لبنان، لتلبية احتياجاته الاقتصادية والفنية والتدريبية. ويكرر الدعوة إلى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، للتحرّك بشكل عاجل وفعال للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

22. يحث الدول الأعضاء على إيجاد السبل والوسائل، لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى أسواقها.

(ز) المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير

إذ يستذكر القرار الرقم 30/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 3/34-أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن تعاطفه العميق مع الضحايا وأسرهم، وشعب جامو وكشمير، الذين تكبدوا خسائر جسيمة ولحقت بهم أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية، بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب آسيا، يوم 8 أكتوبر 2005،

وإذ يعرب عن عرفانه للمساعدات والمساهمات والوعود التي قدمتها المجموعة الدولية، خاصة الدول الأعضاء، من أجل دعم جهود الإغاثة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، والتي عكست روح التضامن والتعاون الإسلاميين للتصدي للتحديات التي نجمت عن كوارث طبيعية منقطعة النظير،

وإذ يرحب بتعيين السفير عزت كامل مفتي ممثلا خاصا للأمين العام للمنظمة لجامو وكشمير، معرباً عن أمله أن يسهل هذا التعيين كذلك تنفيذ قرار المنظمة الخاص بالمساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير،

وإذ يعرب عن عميق تقديره للمساعدات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، وأجهزة المنظمة المعنية للكشميريين،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن،

23. يوجه نداء للدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، مثل: صندوق التضامن الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمات الخيرية، لتقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته بسبب زلزال أكتوبر  2005.

24. يشجع المجتمع الدولي، خاصة البلدان المانحة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية المعنية من العالم الإسلامي، على مواصلة تقديم الأموال والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار، في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

25. يناشد الدول الأعضاء المساهمة، متى ما أمكن ذلك، في إعادة تأهيل الشعب المتضرر من كارثة الزلزال لتحقيق رفاهته الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعرضت كثير من سبل معيشته للضرر أو الدمار.

26. يناشد كذلك الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف الجامعات والمؤسسات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

(ح) المساعدة الاقتصادية لجمهورية توغو

إذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر (القرار الرقم 24/1-أق)، وكذا القرار الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والقرار الصادر عن الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة للتعاون التجاري،

إذ يعتبر الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه جمهورية توغو، جراء هزال مساهمة شركائها التقليديين الذين علقوا مساعدتهم، في الفترة الممتدة من 1992 إلى 2007،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار حجم الأضرار التي لحقت بالبنيات الأساسية، كالطرق والجسور والشبكات الكهربائية والمائية وكذا مرافق الخدمات الأساسية العامة مثل: المدارس والمستشفيات، جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الشمالية والجنوبية الشرقية من البلاد، خلال الأشهر الأخيرة،

وإذ يثمن الجهود التي بذلتها حكومة جمهورية توغو، والنجاح الذي حققته في تنفيذ سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي وبرنامج مكافحة الفقر،

وإذ يذكر كذلك بأن توغو تعتبر من ضمن أقل البلدان نمواً،

27. يعرب عن تضامنه الكامل مع توغو في مواجهتها التحديات الكبرى.

28. يشيد كذلك بالمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، وهيئات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

29. يقر بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية توغو في سبيل تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية.

30. يقر كذلك بالحاجة إلى المساعدة الاقتصادية والإنسانية من أجل التخفيف من آثار الفيضانات، التي عصفت بالمناطق الشمالية والجنوبية الشرقية من البلاد.

31. يدعو جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، وخاصة منها البنك الإسلامي للتنمية، من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إلى تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية لجمهورية توغو.

32. يطلب من الأمانة العامة متابعة المسألة، ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

(ط) المساعدات الاقتصادية للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية

إذ يستذكر القرارات الأرقام 10/10-أق(ق.إ) و28/10-أق(ق.إ) و26/10-أق (ق.إ) التي صدرت عن القمة الإسلامية العاشرة، وكذا القرار الرقم 3/34-أق، الذي صدر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ بقلق الوضع الخطير الناجم عن الكوارث الطبيعية وموجة الجفاف والتصحر، مع ما تخلفه من آثار مدمرة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتضررة، ولا سيما في قطاعات الزراعة والغذاء والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في مجال الخدمات والمرافق العامة،

وإذ يعي تماما أن الدول الأعضاء التي تنتمي إلى فئة البلدان الأقل نموا، يتعذر عليها أن تتحمل بمفردها العبء المتزايد في مجال أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار،

وإذ يقر بأهمية الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها، من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده لتعزيز التوعية في هذا المجال،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن،

(أ) جمهورية جيبوتي

إذ يساوره عميق القلق إزاء موجه الفيضانات الأخيرة في جيبوتي، وما ألحقته من خسائر فادحة بقطعان الماشية، وأضرار مادية بليغة بالطرق والمؤسسات الصحية، مما أدى إلى انتشار وباءَي الكوليرا والملاريا،

33. يناشد الدول الأعضاء تقديم مساعدة مالية ومادية كبيرة إلى جمهورية جيبوتي، لتعزيز السلم والإعمار فيها، وتنفيذ برنامجها للتقويم الهيكلي.

34. يدعو الدول الأعضاء إلى مساعدة جمهورية جيبوتي على التصدي للآثار المدمرة، التي خلفها الجفاف مؤخرا سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.

(ب) جمهورية موزمبيق

إذ يقدر الجهود التي تبذلها حكومة موزمبيق، من أجل تنفيذ برنامج القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية،

يأسف للكوارث الطبيعية التي وقعت في موزمبيق مؤخرا،

35. يناشد البنك الإسلامي للتنمية، وجميع المؤسسات الإسلامية، والمجتمع الدولي بوجه عام، مواصلة تقديم المساعدات لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموزمبيق.

36. يحث البلدان المتقدمة على إلغاء الديون الخارجية لموزمبيق، في ضوء الجهود المبذولة حاليا للقضاء على الفقر.

37. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمها لتنفيذ برنامج إعادة إعمار موزمبيق.

38. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي تقدمها بعض الدول الأعضاء، والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

39. يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لإنشاء آليات وطنية، ودون إقليمية وإقليمية ودولية، لمنع الكوارث وإدارتها والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك نظم الإنذار المبكر.

المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء المتضررة من الحروب الإقليمية والعصيان المدني أو الأزمات السياسية

إذ يستذكر أيضا القرارات الأرقام 13/10-أق (ق.إ) و27/10-أق (ق.إ) و24/10-أق (ق.إ) و15/10-أق (ق.إ) و16/10-أق (ق.إ) و17/10-أق (ق.إ) و18/10-أق (ق.إ) و22/10-أق (ق.إ) و21/10-أق (ق.إ) و20/10-أق (ق.إ) الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، وكذا القرار الرقم 3/34-أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع والثلاثين لوزراء الخارجية، والقرار الرقم 2 الصادر عن الدورة الثانية والعشرين للكومسيك،

وإذ يأخذ في الحسبان أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئه، وكذلك التزام الدول الأعضاء بتدعيم السلم والأمن الدوليين،

وإذ يؤكد التضامن التام للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مع حكومات البلدان المتضررة وشعوبها، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن،

(أولا) جمهورية ألبانيا

40. يعرب عن دعمه القوي لشعب ألبانيا الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبرى، في المرحلة الحالية لانتقاله إلى اقتصاد السوق.

41. يحث الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، على تقديم مساعدة اقتصادية سخية إلى حكومة ألبانيا حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها الإنمائي بنجاح.

(ثانياً) جمهورية غينيا بيساو

إذ يلاحظ الموقف السياسي والعسكري الذي شهدته غينيا بيساو، منذ 7 يونيو 1997 إلى اليوم، وآثاره على الأنشطة الاقتصادية في البلاد متمثلة في خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية ومنتجات التصدير، وتشريد أعداد غفيرة من السكان، وتدمير مادي للمرافق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل: المدارس والمستوصفات والمستشفيات والأحياء السكنية، وغيرها،

42. يحث الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، على تقديم الغوث العاجل لغينيا بيساو، بما يسهل إعادة إدماج السكان في المشاركة في الحياة العامة.

43. يناشد الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن تشارك في تمويل برنامج إعادة التأهيل والإنعاش الاقتصادي في غينيا بيساو.

(ثالثاً) جمهورية قيرقيزيا

إذ يعرب عن تفهمه للوضع القائم في جمهورية قيرقيزيا، بعد أن نالت استقلالها وسيادتها، وإذ يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد في فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر،

44. يناشد جميع المسلمين، والمؤسسات المالية الإسلامية، تقديم مساعدات سخية لجمهورية قيرقيزيا، لتمكينها من تجاوز الصعاب الاقتصادية التي تواجهها سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية، لتمكينها من تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

45. يناشد أيضاً البنك الإسلامي للتنمية زيادة مساعدته المالية والفنية إلى جمهورية قيرقيزيا.

(رابعاً) جمهورية الصومال

إذ يساوره القلق العميق إزاء الوضع الحرج في الصومال، وإذ يتطلع إلى استعادة السلام والنظام في ذلك البلد العضو الشقيق، في أقرب الآجال،

وإذ يساوره القلق إزاء الآثار الاقتصادية السيئة من جراء الجفاف الخطير الذي تواجهه جمهورية الصومال،

46. يهيب بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تبادر إلى تقديم العون المادي وغيره من أشكال العون إلى الصومال، بغية إنهاء المعاناة الإنسانية في ذلك البلد المسلم.

(خامساً) جمهورية سيراليون

إذ يعرب عن تقديره للانشغال والاهتمام المستمرين اللذين أبداهما زعماء شبه إقليم غرب إفريقيا، من أجل توطيد السلام في جمهورية سيراليون،

وإذ يعرب أيضا عن تقديره للمساعدة التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية مصر العربية، والدول الصديقة الأخرى، التي تبرعت بالأغذية والملابس والأدوية للاجئين والنازحين من سكان سيراليون،

وإذ يضع في الاعتبار أن النزاع المسلح في سيراليون قد أدى إلى وقوع أضرار مادية وخسائر في الأرواح والممتلكات، علاوة على إعاقة جميع الأنشطة الاقتصادية وبخاصة في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة، الأمر الذي أدى إلى خسارة فادحة في الدخل الحكومي ودخل القطاع الخاص،

47. يناشد الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، تقديم مساعدات مالية ومادية كبيرة بصفة عاجلة إلى جمهورية سيراليون، بغية تمكين شعبها من القيام بعملية إعادة التأهيل والبناء التي تدعو الحاجة لها، وكذلك إعادة توطين حوالي مليون ونصف المليون من المواطنين العائدين والنازحين.

48. يحث صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي الائتماني لسيراليون على مواصلة تسهيل تدفق المساعدات المالية التي تدعو لها حاجة ماسة إلى سيراليون، لتعجيل التعافي بعد فترة الصراع.

49. يطلب من الأمين العام بذل مساعيه الحميدة للإسراع بالموافقة على المشاريع التي تم تحديدها من أجل سيراليون.

(سادسا) جمهورية طاجيكستان

إذ يساوره القلق البالغ إزاء الوضع الحرج الذي واجهته طاجيكستان، من جراء خمسة أعوام من حرب أهلية دامية أفضت إلى الموت والإصابات وتفشي أمراض مثل: السل والإسهال، فضلاً عن نزوح آلاف الأشخاص وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية،

وإذ يلاحظ عودة نحو 200 ألف من اللاجئين الطاجيك إلى وطنهم، وما يتطلبه ذلك من دعم مالي وتقني كبير،

50. يناشد جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الإسلامية، الإسهام بسخاء في محاولات التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طاجيكستان سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال المنظمات متعددة الأطراف والإقليمية، لتمكين طاجيكستان من تنفيذ برنامجها لإعادة التأهيل.

51. يحث البنك الإسلامي للتنمية على زيادة مساعدته المالية والتقنية إلى طاجيكستان.

(سابعاً) الجمهورية اليمنية

إذ يضع في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية اليمنية، وما لحق بها من أضرار في قطاع السياحة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك،

وتقديراً منه للجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية لتنفيذ سياسية الإصلاح الاقتصادي وبرنامج مكافحة الفقر، وما حققته من نجاح في ذلك المجال،

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضا استمرار الأعباء الثقيلة التي تتحملها الحكومة اليمنية، لإيواء مجموعات اللاجئين من الدول الإفريقية المجاورة لها،

52. يعرب عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في سبيل تجاوز الصعوبات الاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي الشامل، وبرنامج مكافحة الفقر.

53. يجدد دعوته للدول الأعضاء، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، لتقديم جميع أنواع المساعدات الاقتصادية للحكومة اليمنية، لدعم جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمالي، وبرنامج مكافحة الفقر، بغية التخفيف من الأعباء الثقيلة التي نتجت عن إيواء مجموعات من اللاجئين من الدول الإفريقية المجاورة لليمن، مع تقديم الشكر للدول التي التزمت بتقديم تبرعاتها للجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين في لندن، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

(ثامناً) جمهورية أوغندا

إذ يعي أن حكومة جمهورية أوغندا تواجه حاليًا ضغطًا خطيرًا على مواردها الشحيحة، نتيجة لتدفق اللاجئين إليها من البلدان المجاورة، وإذ يدرك أن أوغندا تؤوي الآن أعداداً كبيرة من اللاجئين ستتزايد بالتدريج إذا استمرت الاضطرابات، ولتقديم المساعدة للتخفيف من معاناة النازحين استجابة للنداء المشترك لكل من برنامج الغذاء العالمي وحكومة أوغندا،

54: يدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية، إلى تقديم المساعدات المالية والاقتصادية العاجلة إلى أوغندا لمساعدتها على مواجهة مشكلة هؤلاء اللاجئين، وما يترتب عليها من تبعات. ويؤكد الحاجة لتمكين أوغندا من تنفيذ برامجها الاقتصادية والثقافية ذات الصلة، على نحو عاجل وفعال.

55. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

(ي) المساعدات المستمرة لبلدان الساحل الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يستذكر القرار الرقم 3/34-أق الذي صدر عن المؤتمر الإسلامي الرابع والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ بقلق الوضع الصعب الذي تعاني منه بلدان الساحل الأعضاء في المنظمة من جراء الجفاف،

وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء في المنظمة التي أسهمت في تمويل البرنامج الأول الخاص بمساعدة بلدان الساحل الأعضاء في المنظمة،

وإذ يأخذ علما أيضا ببرنامج المساعدة الطارئة الخاصة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والذي بادر به البنك الإسلامي للتنمية لفائدة دول الساحل الأعضاء،

وإذ يستذكر القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس، القاضي بإنشاء البرنامج المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والسيلس، من أجل بلدان الساحل،

وإذ يعرب عن تقديره للمهمة التي قام بها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بزيارة للبلدان الإفريقية المتضررة من الجفاف، وهي: تشاد وبوركينا فاسو ومالي وغامبيا والسنغال والنيجر، خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس 2005،

وإذ يعرب عن تقديره أيضا للمملكة العربية السعودية، لمواصلة دعمها لدول الساحل الأعضاء، المتضررة من الجفاف،

56. يدعو إلى التنفيذ الفعلي للبرنامج المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والسيلس.

57. يحث الدول الأعضاء التي باستطاعتها أن تسهم، ولم تسهم بعد في هذا البرنامج، ولم تعلن عن برنامج منفصل، أن تساهم في تمويل البرنامج.

58. يؤكد مجدداً تضامن الأمة الإسلامية مع شعوب الساحل.

(ك) المساعدات الاقتصادية للبلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمعات المسلمة

إذ يستذكر القرارين رقمي 14/10-أق (ق.إ) و29/10-أق (ق.إ) الصادرين عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار الرقم 3/34-أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تؤكد وحدة الهدف والمصير لشعوب الأمة الإسلامية وتعهدها بتعزيز السلم والأمن الدوليين،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن،

(1) البوسنة والهرسك

إذ يذكر بالقرارات السابقة الصادرة عن المنظمة، والمعبرة عن تضامن أعضائها الكامل مع البوسنة والهرسك حكومة وشعباً،

59. يناشد الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، وغيرها من المانحين، تقديم تبرعات سخية للتمهيد للتنفيذ الكامل لبرنامج البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مساعدات إنسانية إلى حكومة البوسنة والهرسك وشعبها، بغية المساهمة في إعادة تعمير البلاد، والعمل على الحفاظ على الهوية الإسلامية للسكان المسلمين في البوسنة.

60. يحث المجتمع الدولي على المبادرة إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إعمار البوسنة والهرسك، وتقديم المساعدات الإنسانية الكفيلة بعودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم، عن طريق صندوق الائتمان الخاص بالبوسنة والهرسك التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

61. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي توجيه النصيب الأوفر من مساعداتها الدولية لإعادة إعمار البوسنة والهرسك، في المناطق التي يقطنها مسلمو البوسنة والهرسك.

62. يشيد بما قام به صندوق إعادة إعمار البوسنة والهرسك من بناء العديد من المساكن وكذلك دعم المزارعين، وشكر الدول التي قدمت مساعدات للصندوق، وهي دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وماليزيا.

(2) شعب الشيشان

إذ يذكر بالانشغالات والدعم الذي أعرب عنه مؤتمر القمة الإسلامي السابع الذي عقد بالدار البيضاء (المملكة المغربية) في ديسمبر 1994م بشأن الوضع في الشيشان، والذي تدهور عام 1999،

وإذ يشير إلى النداء الذي وجهه فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، إلى جميع الدول الأعضاء، من أجل تقديم مساعدة إنسانية عاجلة للشعب واللاجئين والنازحين الشيشان واستعداد بلاده لتنسيق الجهود في هذا الصدد،

وإذ يعرب عن القلق العميق بشأن محنة اللاجئين والنازحين المسلمين في الشيشان، والأضرار الإنسانية والمادية الناجمة عن الأزمة الشيشانية في عام 1999م،

63. يدعو جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات الخيرية الإسلامية، ويناشد المجتمع الدولي، تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والسخية إلى الشعب الشيشاني ولاجئيه.

64. يوصي جميع الدول الأعضاء بحث مؤسساتها والمنظمات غير الحكومية والأفراد على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الشيشاني ولاجئيه.

65. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء، والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(3) كوسوفو

وإذ يعرب عن قلقه تجاه الجماعة المسلمة في كوسوفو،

66. يناشد الدول الأعضاء أن تولي اهتماما بالوضع الاقتصادي المتدهور في كوسوفو، في هذا الوقت الحساس للاستقلال.

67. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن كل بند من البنود (أ) حتى (ل) إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

-----