مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 4/11 - أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 4/11 – أق (ق. إ)

بشأن

أنشطة مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، في الفترة من 5 إلى 6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 إلى 14 مارس 2008م،

إذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005،

(أ) أنشطة الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي العاملة في المجالات الاقتصادية والتجارية

إذ يذكر بالقرار رقم 33/10 – أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يذكر بالقرار رقم 5/34 – أق، الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن نشاطات الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وبخاصة مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (أنقرة)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة (الدار البيضاء)،

وإذ يسجل بارتياح تزايد النشاطات المشتركة بين أجهزة المنظمة ووكالاتها،

وإذ يعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به الأجهزة الفرعية لتنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وبرنامج العمل العشري للمنظمة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

أولاً: نشاطات مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية

وإذ يسجل بارتياح التقرير حول النشاطات المقدمة من قبل مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، وتغيير الاسم المختصر للمركز باللغة الإنجليزية من (SESRTCIC) إلى (SESRIC).

1. يثني على الدور الذي يضطلع به المركز من خلال مساهماته الفعالة لتنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وبرنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك العديد من قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) والمؤتمرات الوزارية.

2. يثني على المركز لما قدمه من تقارير فنية ودراسات حول البنود الاقتصادية البارزة بأجندة دورات الكومسيك السنوية، واللجنة الإسلامية واجتماعات ومؤتمرات منظمة المؤتمر الإسلامي الوزارية الأخرى، ويدعو الدول الأعضاء إلى محاولة تنفيذ التوصيات ومقترحات المشاريع، المتضمنة في هذه التقارير والدراسات.

3. يلاحظ بارتياح المساهمات الفعالة المنجزة من قبل المركز والمتصلة بتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة في مجال تخفيف الفقر، ويحث الدول الأعضاء على المشاركة النشطة والفعالة في عمل المركز في هذا المجال، من خلال المتابعة عن قرب للتوصيات ومقترحات المشاريع في وثائق المركز ودراساته في هذا المجال الحيوي، ويشجع المركز على تنفيذ مشاريع تخفيف الفقر لمصلحة الدول الأعضاء، متى أمكن ذلك.

4. يمتدح المركز على ما أعده من تقارير تنويرية حول تخفيف الفقر والأمن الغذائي في الدول الأعضاء الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، كمساهمة أولية في البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا المتعهد به في برنامج العمل العشري، ويثني على نشاطات مركز أنقرة لتحسين الإنتاجية الزراعية في الدول الأعضاء، وخاصة مبادرة المركز لزيادة إنتاجية الكسافا وإمكانية معالجتها في بعض الدول الأعضاء في منطقة غرب إفريقيا وجنوب الصحراء، والتي يمكن استخدامها كنموذج لتخفيف الفقر والأمن الغذائي في دول أخرى بالمنطقة.

5. يثني على الجهود البناءة التي قام لها المركز، بصفته المؤسسة المنسقة لجلسات الكومسيك لتبادل وجهات النظر، لإعداد وتنفيذ جلسة تبادل وجهات النظر في دورة الكومسيك الثالثة والعشرين حول موضوع "تمويل القروض متناهية الصغر وتخفيف الفقر في الدول الأعضاء"، ويمتدح المركز على التقرير المفصل الذي عرضه على الدورة سالفة الذكر حول نتائج الورشة التي نظمها حول الموضوع، والذي تبنى مجموعة قرارات وجمع بين عدة مقترحات مشاريع تنفذ من قبل الدول الأعضاء، ويشجع المركز على مواصلة عمله في هذا المجال الحيوي لمصلحة الدول الأعضاء.

6. يثني على المركز لجودة وصله البرامج التدريبية والدورات والندوات، التي ينظمها حول مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأعضاء، خاصة الدورات التدريبية المستمرة لبناء القدرة الإحصائية والتي ينظمها المركز لمصلحة مؤسسات الإحصاء القومية بالدول الأعضاء ويحث الدول الأعضاء على المشاركة والاستفادة من هذه الدورات ونشاطات التعاون الفني الأخرى التي يقوم لها المركز.

7. يعبر عن تقديره لقواعد البيانات الإحصائية ذات الفائدة الجمة التي كونها المركز، والمطبوعات التي أنتجها؛ ويدعو كل الدول الأعضاء لتقديم بياناتها الإحصائية ومعلوماتها إلكترونيا وبشكل منتظم للمركز، مستخدمة إمكانيات موقع المركز على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) وذلك لتحسين آلية جمع البيانات الإحصائية الرسمية، والمواكبة والمعلومات من قبل المركز.

8. يشجع المركز على تكثيف اتصالاته وتعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية، خاصة تلك العاملة في إطار الأمم المتحدة والهيئات الأخرى، مثل مؤسسات بريتون ودس BRETTON WOODS.

9. يحث الدول الأعضاء، التي لم تفعل حتى الآن، على دفع مساهماتها الإلزامية في ميزانية المركز بانتظام، وتسديد متأخرات هذه المساهمات، إن وجدت، في أقرب فرصة ممكنة.

10. ويعبر عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية تركيا، البلد المضيف للمركز، على منحها قطعة أرض قيمة للمركز في المدينة الدبلوماسية في العاصمة أنقرة لإنشاء مقر جديد للمركز عليها، ووعدها بتقديم مساهمة مالية للمبنى، ويدعو الدول الأعضاء للمشاركة والمساهمة لتتسنى عملية إكمال الإنشاء في تاريخ مبكر.

ثانياً: نشاطات المركز الإسلامي لتنمية التجارة

إذ يسجل بارتياح تقرير النشاط المقدم من المركز الإسلامي لتنمية التجارة.

11. يشيد بالدور الذي يلعبه المركز الإسلامي لتنمية التجارة في مجالاته.

12. ينوه بالمركز لما قدمه من تقارير ودراسات مفيدة جداً بشأن أبرز البنود الاقتصادية على جدول أعمال اللجنة، ويشجعه على مواصلة أدائه الممتاز في هذا المضمار.

13. يثني على المركز لما ينظمه من ندوات دراسية وورش عمل تدريبية حول مختلف الموضوعات، التي تهم البلدان الأعضاء.

14. يعرب عن تقديره للمركز لما يصدره من منشورات إحصائية مفيدة جداً، ويدعو جميع البلدان الأعضاء للرد على استبياناته الإحصائية التي يوزعها عليها لجمع المعلومات والبيانات الرسمية والمحدثة.

15. يعرب عن تقديره للمركز لما قام به من عمل قيم في مجالات تخصصه لتنفيذ "برنامج العمل العشري لمواجهة التحديات التي تجابه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين"، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث/ خاصة الهدف المنشود لتعزيز نصيب التجارة البينية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي من التجارة العالمية للدول الأعضاء، لتبلغ نسبة 20 % سنة 2015؛

16. يشيد بالدور الذي يقوم به مكتب تنسيق الكومسيك والمركز الإسلامي لتنمية التجارة في إدارة أمانة لجنة المفاوضات التجارية، في إطار الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية، بين الدول الأعضاء في المنظمة.

17. يشيد بالمركز لتنظيم المعرض التجاري الحادي عشر للبلدان الإسلامية في داكار بالسنغال، في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2007، والمعارض المتخصصة ومنتديات الأعمال الأخرى في مختلف القطاعات، التي تمتلك قدرات تجارية كامنة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

18. يلاحظ بارتياح المساهمات النشطة التي يقدمها المركز لتنفيذ خطة عمل المنظمة ومختلف القرارات، التي تقدم من الكومسيك والمؤتمرات الوزارية.

19. يحث الدول الأعضاء على المشاركة النشطة والفعالة في عمل هذه الأجهزة والاستجابة السريعة لما توزعه هذه الأجهزة من استبيانات، والمتابعة الدقيقة لما تصدره من وثائق ودراسات، وذلك بغية تحقيق أقصى استفادة من هذه الأجهزة في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

20. يشجع هذه الأجهزة على تكثيف الاتصالات مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة، لا سيما في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها مثل مؤسسات (بريتون ودز)، والاستفادة مما تنشره هذه المؤسسات من دراسات وتقارير.

21. يحث الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها الدورية الإلزامية في ميزانيات هذه المؤسسات على أن تبادر إلى ذلك بانتظام، وتسوية ما قد يستحق عليها من متأخرات في أقرب وقت ممكن، وذلك للتغلب على ما تواجهه هذه الأجهزة حالياً من مصاعب مالية.

22. يلاحظ أن على الدول الأعضاء أن تستفيد من الخدمات الخاصة التي تقدمها الأجهزة المتفرعة، علاوة على المهام التي أنيطت بها في برامج عملها وذلك على أساس تعاقدي.

23. يدعو مؤسسات المنظمة إلى المشاركة بفاعلية في الاجتماعات التشاورية للجنة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات بكيفية دورية، بالتزامن مع الدورات السنوية العادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) واللجنة الإسلامية للشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك تعزيزا للتعاون القائم بين منظمة المؤتمر الإسلامي، ولتفادي الازدواجية ورصد التقدم الذي يتم إحرازه في إطار البرامج المعنية لكل مؤسسة، والاستفادة من خبرات بعضها بعضاً.

24. يحث الدول الأعضاء عند ترشيح من يمثلها في مجالس إدارة تلك الأجهزة أن تختار من لهم صلة أو خبرة في مجال أنشطة تلك الأجهزة، وحبذا لو وضعت شروطا لاختيار الدول من يمثلها في تلك المجالس.

(ب) أنشطة المؤسسات والأجهزة المتخصصة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: البنك الإسلامي للتنمية

وإذ يستذكر أيضا القرارين رقمي 34/10 – أق (ق إ) و37/10- أق (ق إ) الصادرين عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وكذا القرار رقم 19/33 – أق الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر لإسلامي لوزراء الخارجية؛

وبعد الاطلاع بارتياح على التقرير بشأن أنشطة وعمليات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

25. يعرب عن ارتياحه لما يتميز به رئيس البنك وموظفوه من تفان وكفاءة في تسيير هذه المؤسسة لتأمين حسن سير أدائها، ولمواصلتها تقديم مساهمة قيمة لدعم التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء والمجتمعات.

26. يشيد بالبنك لما يتخذه من خطوات لتنفيذ البرنامج العشري، الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي انعقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005 بشأن إنشاء صندوق تخفيف حدة الفقر، وزيادة رأسمال البنك، وإنشاء المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

27. يعرب عن شكره للدول الأعضاء التي أعلنت عن تخصيص مساهمات في موارد صندوق التخفيف من وطأة الفقر، مع الإشادة بصفة خاصة بخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، لمساهمته السخية بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي لفائدة الصندوق، ولدولة الكويت وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولدولة قطر، التي تبرعت على التوالي بمبالغ قدرها 300 مليون دولار أمريكي و100 مليون دولار أمريكي و50 مليون دولار أمريكي و50 مليون دولار أمريكي لفائدة الصندوق، ويحث جميع الدول الأعضاء التي لم تسهم بعد أن تبادر إلى الإعلان عن مساهمتها المالية السخية لفائدة هذا الصندوق.

28. يلاحظ قرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتغيير اسم "صندوق تخفيف حدة الفقر" إلى "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية"، خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس المحافظين في داكار، السنغال 29- 30 مايو 2007م.

29. يرحب بتدشين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في دكار بالسنغال في 30 مايو 2007 على يد الرئيس عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، خلال جلسة خاصة عقدت على هامش الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس محافظي البنك.

30. يعبّر المؤتمر عن قلقه إزاء الفجوة الواسعة بين رأس المال الأولي المستهدف لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومقداره (10) بليون دولار أمريكي، وبين المساهمات البالغة (1.6) بليون دولار أمريكي والتي أعلنتها 31 دولة عضو من بين 57 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويناشد المؤتمر الدول الأعضاء تقديم مساهمات سخية تتناسب مع قدراتها المالية والاقتصادية لبلوغ رأس المال الكامل للصندوق ومقداره (10) بليون دولار أمريكي بحلول نهاية 2009، ومبلغ (6) بليون دولار أمريكي بحلول نهاية 2008 بغية تمكين الصندوق من تنفيذ برنامجه.

31. يشكر كلاً من الأمين العام للمنظمة ورئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس جمهورية السنغال، لإيفاد بعثات رفيعة المستوى إلى الدول الأعضاء في المنظمة لحشد الموارد للصندوق.

32. يلاحظ مع التقدير أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بدأت عمليات أعمالها في غرة محرم 1429هـ (10 يناير 2008) برأسمال معلن قدره 3 مليار دولار أمريكي، وبرأسمال مكتتب قدره 750 مليون دولار أمريكي، ويدعو مجتمع الأعمال للاستفادة من برامج التمويل الخاصة بالمؤسسة وخدماتها.

33. يعرب عن تقديره لتوقيع اتفاقية بشأن إنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بمشاركة 47 دولة عضو و8 مؤسسات مالية، ويناشد الدول الموقعة والمؤسسات المالية التعجيل بتصديق الاتفاقية.

34. يشيد بالبنك الإسلامي للتنمية لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية في رأس المال المصرح به والمكتتب فيه للبنك، لتمكينه من تعزيز دوره في تقديم الدعم المالي والمساعدات الفنية للبلدان الأعضاء في المنظمة، وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس محافظي البنك في اجتماعه الحادي والثلاثين بالكويت 30 و31 مايو 2006 بتحقيق الزيادة المذكورة، وفقاً للقرار الذي صدر عن الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي ( 7 و8 ديسمبر 2005 في مكة المكرمة).

35. يدعو الدول الأعضاء التي لم تكتتب بعد في الزيادة العامة الثانية، المبادرة إلى ذلك.

36. يرحب مع التقدير بمبادرة البنك الإسلامي للقدرات الإحصائية التي أطلقها البنك مؤخراً وجاءت في وقتها، والتي تنشد في المقام الأول مساعدة البلدان الأعضاء على بناء قدراتها الإحصائية وتعزيزها وتقديم مساعدات فنية لتنمية الموارد البشرية، والإطار المؤسسي في مجال الإحصاءات، وتمويل البنية المادية والإحصائية، والعمليات الإحصائية الدورية.

37. يشيد بالبنك للخطوات التي اتخذها لتنفيذ قرارات القمة الإسلامية العاشرة بشأن إعداد الأمة للقرن الحادي والعشرين، ويعرب عن تقديره للجهود التي بذلها البنك في فرق العمل ذات الصلة المعنية بالتجارة البينية في إطار المنظمة وتدريب الصحة والقضاء على الأُمية، ويحث الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة المعنية على ضم جهودها إلى جهود فرق العمل المعنية.

38. يرحب بالقرار الذي صدر عن مجلس محافظي البنك في اجتماعه السابع والعشرين (أكتوبر 2002، واجادوجو) بإصدار إعلان بشأن تعاون مجموعة البنك مع إفريقيا، ويسجل أن الإعلان جدد تأكيد التزام البنك للبلدان الأعضاء الإفريقية الأقل نموا، في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد).

39. ويسجل كذلك أن البنك تعهد ـ بموجب هذا الإعلان ـ بتمويل مساعدات التنمية للبلدان الأعضاء من إفريقيا جنوب الصحراء بمبلغ وقدره بليوني دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، اعتبارا من 1424هـ (2003/2004) في مجالات مثل القطاع الاجتماعي، والنقل، والتجارة، والتمويل متناهي الصغر، وتدابير بناء القدرات ذات الصلة، وأن إجمالي المبلغ المستخدم بلغ 2.38 بليون دولار (119% من المبلغ المرصود) في نهاية 1428هـ (السنة الخامسة من الإعلان).

40. يرحب مع التقدير بالجهود التي يبذلها البنك الإسلامي لوضع برنامج عمل خماسي خاص لتنمية أفريقيا في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، لدعم التنمية والقضاء على الفقر في إفريقيا.

41. يلاحظ، كذلك، بارتياح أن التقرير الخاص بالبرنامج المذكور قدم بعد إدراج الآراء والملاحظات التي أبداها وزراء الاقتصاد والتخطيط في الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في داكار في جمهورية السنغال يومي 22 و23 يناير 2008.

42. يرحب، مع التقدير، بتوجهات البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، والتي وضعت من ضمن أولوياتها محاربة الفقر على أساس منهج ثنائي، يهدف -من ناحية- إلى تلبية معظم الحاجات الأساسية للسكان من خلال برامج ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق التمويل التفضيلي الذي يقدمه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومن ناحية أخرى، الإسراع بالتنمية من خلال دعم البنيات الاقتصادية المدرة للدخل وبرامج التنمية عن طريق التمويل التقليدي.

43. يلاحظ بارتياح الجهود التي يبذلها البنك من أجل تعزيز التجارة البينية في إطار المنظمة، بما فيها توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ماليزيا (بصفتها رئيس الدورة العاشرة للقمة الإسلامية)، وتركيا (في إطار إستراتيجية الحكومة التركية للتنمية في إفريقيا التي أطلقت في 2003).

44. يشكر البنك الإسلامي للتنمية على مساهمته في تمويل الجولة الأولى والثانية من المفاوضات التجارية، في إطار اتفاقية نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الإسلامية.

45. يعرب عن تقديره لبرامج المساعدة الفنية التي ينفذها البنك لمساعدة الدول الأعضاء، التي انضمت لعضوية منظمة التجارة العالمية، أو في سبيلها إلى ذلك، ولدور البنك في تنظيم اجتماعات تشاورية. ويشيد بجهود البنك في تقديم مساعدات فنية لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في المنظمة في تنمية الموارد البشرية والمؤسسية، مثل تنظيم دورات في سياسات التجارة وندوات وحلقات دراسية وورش عمل حول الموضوعات الرئيسة، وتقديم مساعدة فنية محددة مباشرة للدول الأعضاء في المنظمة.

46. يعرب عن الارتياح أن البنك ظل منذ 1996 ينفذ بنجاح تكليف الكومسيك له بتنظيم اجتماعات تشاورية للدول الأعضاء، لتمكينها من تبادل الآراء وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، استعدادا للاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، وتنسيق مواقفها ذات الصلة بالموضوعات التي تثار في بنود جدول الأعمال.

47. يعرب عن تقديره لجهود البنك الإسلامي للترتيب لاجتماعات إعدادية تسبق الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، للتشاور وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء. وتشيد بدعم البنك للدول الأعضاء في جهودها للمشاركة بفاعلية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، ولمواصلته تقديم مساعدات فنية ومالية للدول الأعضاء في الموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.

48. يشكر البنك على تنظيم اجتماعات تشاورية بين البعثات الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية ( فبراير وديسمبر 2007 وفبراير 2008م)، لتبادل الآراء بشأن جولة الدوحة حول المفاوضات التجارية ومناقشة الطرق الممكنة للتقدم.

49. يشكر البنك الإسلامي للتنمية لمبادرته إلى التخفيف من ديون الدول الأعضاء في إطار مبادرة دولية للتخفيف من عبء الدين، الذي تتحمله البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

50. يعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك لمواصلة تخصيص مبلغ بليون دولار أمريكي من موارد رأسماله العادي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، ويحث الدول الأعضاء والمصارف والمؤسسات المالية في البلدان الأعضاء على دعم جهود هذه المؤسسة لتأمين المبالغ الإضافية اللازمة لنشاطاتها في تمويل التجارة.

51. يلاحظ، مع التقدير، جهود المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تشجيع تدفق الاستثمار الخارجي للبلدان الأعضاء في المنظمة وتعزيز صادراتها للعالم كله، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة، التي لم تنضم للبنك أو لم تستوف شروط الانضمام، أن تبادر إلى ذلك حتى تستفيد من خدماته.

52. يعرب عن تقديره لجهود البنك الإسلامي لمنح معاملة تفضيلية للشركات والمتعاقدين من الدول الأعضاء في تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك، وتدعو البنك إلى تكثيف جهوده في هذا المجال.

53. يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به البنك في تسهيل تنفيذ برنامج القدرات لتخفيف الفقر في الدول الأعضاء، بعد تحديد أربعة مشاريع ريادية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج: (بناء القدرات لتنمية القطاع صيد الأسماك في بنجلاديش، وبناء القدرات في التخطيط والتفاوض والإدارة لاستغلال النفط والموارد المعدنية في موريتانيا، وبناء القدرات في صناعة زيت النخيل وتنمية المواشي وتكنولوجيا تسمين الماشية في سيراليون، وبناء القدرات في تنمية المشاريع الصغيرة والتمويل متناهي الصغر للناجين من تسونامي في ناناغوري اتشيه دار السلام في إندونيسيا) بتكلفة إجمالية قدرها 31 مليون دولار.

54. يعرب عن تقديره لجهود البنك الإسلامي في إنشاء المؤسسة العالمية للوقف، ويحث الدول الأعضاء على التعاون معه في النهوض بالأوقاف، من أجل تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي.

55. يسجل، مع التقدير، جهود البنك في تقديم دعم للدول الأعضاء التي تواجه كوارث طبيعية وجفاف وتصحر، خاصة في مجالات الزراعة والغذاء، وإعادة التأهيل والبنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة والمرافق.

56. يشكر البنك الإسلامي على إطلاق برنامج لتنمية القطن وصناعات النسيج في بلدانه الأعضاء، وتمويل نشاطات بناء قدرات المنظمة في مجال القطن (زيارة خبراء من بعض الدول الأعضاء لإعداد دراسات متخصصة بشأن الاجتماعين الأول والثاني لفريق الخبراء، حول تعزيز الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية للدول الأعضاء المنتجة للقطن، ومنتدى تنشيط التجارة والاستثمار في قطاع القطن، ومنتدى تعزيز التجارة والاستثمار في قطاع القطن بين الدول الأعضاء في المنظمة)، وإدراج موضوع القطن في إطار برامجه للمساعدات الفنية، المتصلة بموضوعات منظمة التجارة العالمية.

57. يشيد بجهود البنك والأمانة العامة للمنظمة لإنشاء فريق عمل فني تنظيمي مشترك لمتابعة تنفيذ برنامج العمل العشري الذي صدر عن الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي ( 7 و8 ديسمبر 2005).

(ج) نشاطات المؤسسات المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي العاملة في المجالات الاقتصادية والتجارية:

إذ يستذكر أيضا القرار الرقم 35/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 20/34-أق، الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

وإذ يأخذ علما بأنشطة كل من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.

وإذ يعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به المؤسسات المنتمية، في صياغة وتنفيذ خطة العمل الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

وإذ يعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه المؤسستان في مجال نشاطهما؛

1. أنشطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة

بعد الاطلاع على التقرير المتعلق بأنشطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة؛

وإذ يشيد بالدور المهم الذي اضطلعت به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، ولتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي من خلال خطة عملها.

58. يناشد الدول الأعضاء تقديم دعمها، ويحث غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في مشاريع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.

59. يرحب بمشروع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ويدعمها ممثلاً رئيسيًا للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

60. يرحب أيضًا بهيئة الزكاة العالمية والمؤسسة العامة الدولية للأوقاف، ويدعو الدول الأعضاء لتخويل هاتين المؤسستين فتح فروع وطنية وفي المدن.

61. يتبنى الخطوات التي اتخذتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لفائدة التأشيرة المفتوحة لأعضاء اتحاد الأعمال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويحث الدول الأعضاء على التوقيع على الاتفاقية ذات الصلة.

62. يحث الكيانات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على المشاركة في الشركات المقترحة، مثل: الشركة الإسلامية الدولية للبحث عن فرص الاستثمار وترويج التجارة البينية، واتحاد الأعمال، وبنك الإعمار، وشركة تطوير البنية التحتية، وشركة استخدام وتوظيف العمالة، وشركة تطوير السياحة بين البلدان الإسلامية وغيرها من الشركات العاملة في مجال توسيع التجارة والتبادل فيما بين الدول الإسلامية. ويدعو حكومات منظمة المؤتمر الإسلامي للترحيب بإنشاء مثل هذه الشركات وفروعها وتسهيل الإجراءات الضرورية لها

2. أنشطة منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر

63. يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الدءوب، الذي تخص به منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، وعلى ما تقدمه من تبرعات، واستضافتها لمقرها.

64. يعرب عن شكره، كذلك، لحكومة المملكة العربية السعودية على ترخيصها بإنشاء مقر شركة بكة للملاحة بجدة.

65. يعرب عن شكره لحكومة دبي (دولة الإمارات العربية المتحد ة) على استضافة الاجتماع المشترك الثامن والعشرين للجنة التنفيذية، والاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية في دبي، وأيضا لتسجيلها شركة بكة للملاحة دون وسيط أو كفيل محلي وإعطائها ملكية 100%، ومنحها قطعة أرض في مكان مناسب دون مقابل، وكذلك لتسجيلها فرع النادي الإسلامي للحماية والتعويض (وهو شركة تأمين لا تهدف للربح) في دبي.

66. يرحب بقيام شركة بكة للملاحة، ويدعو شركات الملاحة والقطاع الخاص والأفراد في الدول الأعضاء لدعم ومساندة الشركة، في جهودها الهادفة لخدمة الأمة الإسلامية.

67. يعرب عن تقديره لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما تقدمه من دعم للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، ولتمكينه من مزاولة نشاطه وتوفير التغطية المناسبة في إطار القانون الإيراني، وبالحد الأدنى من القيود القانونية.

68. يشيد بالجهود المشتركة للجنة التنفيذية لمنظمة الاتحاد الإسلامية لمالكي البواخر، ومجلس النادي الآسيوي للحماية والتعويض، وشركات الملاحة الإيرانية، ولاسيما شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، ومساهماتها في دخول النادي الآسيوي للحماية والتعويض تحت مظلة منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.

69. يدعو الدول الأعضاء وشركاتها الملاحية إلى تسجيل سفنها لدى النادي الإسلامي للحماية والتعويض في جزيرة قشم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك حتى يتمكن النادي من الارتقاء إلى مستوى النوادي الدولية للحماية والتعويض، وللتشجيع على معاملة السفن التي تعمل تحت غطاء النادي معاملة السفن الوطنية في موانئ الدول الأعضاء؛ ويحث سلطات الموانئ في الدول الأعضاء كافة على التعاون، وتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات لقبول غطاء النادي الإسلامي للحماية والتعويض وشهادات الدخول التي يصدرها النادي. كما يحث شركات التأمين في الدول الأعضاء على تسهيل جميع الخدمات للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، وفقا لدعم غطاء النادي.

70. يرحب بقيام نظام المعلومات التعاوني بمقر الأمانة العامة لمنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر في جدة، لخدمة شركات الملاحة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

71. يحث الدول الأعضاء التي لم توقع بعد على النظام الأساسي لمنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، على أن تبادر إلى ذلك.

72. يناشد الدول الأعضاء مواصلة تقديم دعمها ومساعدتها لمنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.

73. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأن كل بند ورد في الأجزاء من "أ" إلى "ج"، إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

-----