مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات الشؤون الثقافية والاجتماعية، القرار الرقم 2/11 – ث (ق. إ)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 2/11 – ث (ق. إ)

بشأن

حماية المقدسات الإسلامية

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية، والمؤتمرات الإسلامية الأخرى خاصة الدورة العادية العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، والدورة الثامنة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)؛

والتزاما بالمشروع قرار رقم 13/31-س بشأن ترشيد القرارات الإسلامية، وبنود جدول الأعمال والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في اسطنبول بتركيا؛

وإذ يذكِّر بأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تشدد على ضرورة تنسيق الجهود لحماية الأماكن المقدسة، وتعزيز كفاح الشعوب الإسلامية من أجل صون كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية؛

وإذ يؤكد أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى تنسيق الجهود، وحماية وصون التراث الإسلامي؛

وإذ يذكر، أيضا، بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي حول الموقف الموحد تجاه الانتهاكات الموجهة ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة، خاصة القرار الرقم 3/6-ث (ق.إ) الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس؛

وإذ يذكر بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الموقف الموحد تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة؛

أ. تدمير المسجد البابري بالهند وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة

وإذ يلاحظ أن المسجد البابري بتاريخ الممتد عبر خمسة قرون، كان موضع احترام للمسلمين وتقديرهم في كل أرجاء العالم؛

وإذ يلاحظ، مع الأسف، أن حلول الذكرى الخامسة عشرة لتدمير المسجد البابري قد مرت دون القيام بأية خطوات ملموسة لإعادة بناء المسجد، أو معاقبة المسؤولين عن أعمال تدنيسه وهدمه وقتل آلاف الأبرياء من المسلمين في أعقاب ذلك؛

وإذ يذكر، أيضاً، بأن منظمة المؤتمر الإسلامي قد وجهت العديد من النداءات إلى الحكومة الهندية لمنع أي انتهاك لحرمة المسجد، وأكدت مسؤولية حكومة الهند عن المحافظة على حرمة المسجد وحماية مبانيه من هجمات المتطرفين الهندوس؛

وإذ يذكر بقرار المحكمة العليا الهندية بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين أول 1994م، الذي يقضي بأن "تسوية النزاعات خارجة عن ولايتها القضائية"؛

وإذ يسجل بقلق بالغ، أيضا، البيانات الهندية التي صدرت بشأن بناء تدمير المسجد البابري، وبناء معبد رام في موقعه؛

1) يدين بشدة قيام المتطرفين الهندوس بتدمير المسجد البابري التاريخي في أيوضيا، في 6 ديسمبر 1992.

2) يعرب عن أسفه العميق لفشل السلطات الهندية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذا الموقع الإسلامي المقدس والمهم.

3) يدين إقدام المتطرفين الهندوس على اقتحام موقع المسجد البابري بطريقة غير قانونية، في 17 أكتوبر 2001م.

4) يعرب عن انشغاله العميق إزاء سلامة الجماعات المسلمة وأمنها في الهند.

5) يوصي بعرض الموضوع على منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، من خلال الدول الأعضاء في المنظمة المعتمدة في باريس.

6) يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمتابعة تنفيذ الفقرات العاملة من القرار الرقم 19/10-ث (ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي يدعو حكومة الهند إلى:

أ) ضمان سلامة وحماية المسلمين وجميع الأماكن الإسلامية المقدسة في كل أرجاء الهند وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها، بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى.

ب) اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التزامها الرسمي بإعادة بناء المسجد البابري في مكانه الأصلي، وإعادته مكانا مقدسا للمسلمين، والإسراع بمعاقبة الذين اقترفوا أعمال التدنيس بهدم رمز ديني مقدس في العالم الإسلامي.

ج) اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون بناء معبد مكان المسجد البابري.

د) اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية حوالي 3000 مسجد آخر، خاصة في ماطورا وفاراناسي والتي كانت أهدافا لتهديدات المتطرفين الهندوس ومحاولاتهم لتدميرها.

ب. تدمير مجمع شرار شريف الإسلامي في كشمير وأماكن إسلامية أخرى بها

وإذ يعرب عن قلقه العميق أنه نتيجة لعمل هندي مسلح خلال مناسبة عيد الأضحى في 1415هـ (1995م)، تم إتلاف ما يربو على 1500 منزل ومتجر، وتدمير أماكن مقدسة ونسف مسجد ومجمع شرار الشريف، وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء حوادث تخريب أخرى تعرض لها: ضريح شاه الحمدان في ديسمبر/ كانون أول 1997م، والمسجد الجامع في صافابور بمقاطعة بارامولا في يناير/ كانون الثاني 1998م، والمسجد الجامع التاريخي في كشتوار في يناير/ كانون ثان 2001م، ومسجد شادورا في أكتوبر/ تشرين أول 2001، ومسجد في سيرينجار مع حرق نسخة (أو نسخ) من القرآن الكريم في 14 ديسمبر/ كانون أول 2002م؛

1) يشجب بقوة تدمير مجمع شرار الشريف الإسلامي الذي بني منذ 537 سنة، الأمر الذي يشكل اعتداء خطيرا على التراث الإسلامي لشعب كشمير المسلم.

2) يعرب عن قلقه حيال الخسائر في الأرواح وحرق ما يزيد عن ألف وخمسمائة من بيوت السكان المدنيين في شرار الشريف.

3) يدين بشدة إحراق ضريح الشاه حمدان وتدنيس المسجد الجامع في صفابور، وإحراق المسجد الجامع في كشتوار، وأحداث تخريب أخرى لأماكن مقدسة للمسلمين.

4) يدين، أيضا، استمرار تدنيس المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة وانتهاك الحقوق الدينية للمسلمين، في هذه الولاية التي تحتلها الهند.

5) يحث المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء، على بذل قصارى جهودها لحماية الحقوق الأساسية لشعب كشمير، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الحفاظ على حقوقه الدينية والثقافية وتراثه الإسلامي.

ج. تدمير وتخريب الآثار والمقدسات الإسلامية التاريخية والحضارية في أراضي أذربيجان المحتل نتيجة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان

يؤكد أن التاريخ والثقافة وعلم الآثار والأثنوغرافيا الأذربيجانية في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأرميني جزء لا يتجزأ من التراث الإسلامي، ومن ثم يجب حمايتها؛

وإذ يؤكد مجددا قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة 822 و853 و874 و884، حول الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية، ومن بينها منطقة لاشين ومنطقة شوشا فورا ودون شروط، والتي حثت أرمينيا بقوة على احترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها؛

وإذ يؤكد أن الدمار الشامل والبربري لحق بالمساجد وغيرها من الأماكن الإسلامية المقدسة في أذربيجان، بغية التطهير العرقي من قبل أرمينيا، يعتبر جريمة ضد الإنسانية؛

وإذ أخذ بعين الاعتبار ما ألحقه المعتدون الأرمن من خسائر فادحة بالتراث الإسلامي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل جمهورية أرمينيا، حيث تم تدمير كامل أو جزئي للآثار النادرة وأماكن الحضارة والتاريخ وفن العمارة الإسلامية، ومن ضمنه المساجد والمعابد والمقابر والحفريات الأثرية والمتاحف والمكاتب وصالات عرض اللوحات الفنية والمسارح الحكومية ومدارس الموسيقى، وتم تهريب وإتلاف كمية كبيرة من المقتنيات القيمة والملايين من الكتب والمخطوطات التاريخية؛

وإذ يشاطر شعب أذربيجان وحكومته قلقهما بصورة كاملة في هذا الشأن؛

1) يدين بقوة الأعمال البربرية التي ارتكبها المعتدون الأرمن في أراضي جمهورية أذربيجان، والرامية إلى تدمير كامل التراث الإسلامي في أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة.

2) يطالب بقوة بالتنفيذ الصارم ودون شروط لقرارات مجلس الأمن الدولي الرقم 822 و853 و874 و884، من قبل جمهورية أرمينيا.

3) يؤكد دعمه للجهود التي تبذلها أذربيجان في إطار المستويات الإقليمية والدولية الرامية، إلى الحماية والحفاظ على القيم الثقافية الإسلامية في الأراضي المحتلة بواسطة أرمينيا.

4) يؤكد حق أذربيجان في تلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بها، ويؤكد مسؤولية جمهورية أرمينيا في التعويض الكامل عن هذه الأضرار.

5) يطلب من الأجهزة المتفرعة المعنية والمنظمات المتخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي بحث إمكانية وضع برنامج المساعدة، لإعادة بناء المساجد والمؤسسات التعليمية والمكتبات والمتاحف في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، بمساعدة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

6) يشكر الأمين العام على قيامه بإبلاغ موقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول هذه القضية إلى كل من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وغيرها من المنظمات الدولية، وعلى الإجراءات التنسيقية التي اتخذها في إطار الأجهزة المتفرعة المعنية بالمنظمة والمنظمات المتخصصة والتابعة لها. كما يشكر تلك الأجهزة والمنظمات على استجابتها، خاصة اعتماد كل من البنك الإسلامي للتنمية والإيسيسكو، برامج لتنفيذ مشاريع لحماية المقدسات الإسلامية في جمهورية أذربيجان.

د. تدمير المساجد والأضرحة المقدسة والحسينيات ودور العبادة في العراق

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء أعمال التخريب الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق، والتي طالت المساجد والأضرحة المقدسة للإمامين على الهادي والحسن العسكري (ع) والحسينيات ودور العبادة، فضلاً عن سقوط الكثير من الضحايا من أبناء الشعب العراقي، فإنه:-

1) يشجب بشدة عمليات تخريب الأضرحة المقدسة للإمامين على الهادي والحسن العسكري (ع) والمواقع الدينية والمساجد وأماكن العبادة، باعتبار تلك الممارسات تهدف إلى إثارة الفتنة والاحتقان الطائفي بين أبناء الشعب العراقي.

2) يعرب عن قلقه الشديد حيال الخسائر المتعددة والكبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

3) يحث المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء، بذل قصارى جهودها لتقديم المساعدات الممكنة لحماية الأماكن الدينية، سيما وأنها تمثل صرحاً من صروح الحضارة الإسلامية.

4) يؤكد على ضرورة وأهمية تعزيز وحدة الشعب العراقي، ونبذ الخلافات خاصة التي تستند إلى أُسس طائفية.

·        يطلب من الأمين العام متابعة موضوعات هذا القرار، ورفع تقرير بشأنها للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----