مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات الشؤون الثقافية والاجتماعية، القرار الرقم 3/11 – ث (ق. إ)

المصدر "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 3/11 – ث (ق. إ)

بشأن

الموضوعات الاجتماعية

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية الأخرى، خاصة الدورة العادية العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، والدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، والدورة الثامنة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)؛

والتزاما بالقرار الرقم 13/31-س بشأن ترشيد القرارات الإسلامية وبنود جدول الأعمال، الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، التي عقدت في اسطنبول بتركيا؛

إذ يدرك حاجة المسلمين المتزايدة في جميع أنحاء العالم إلى بعث النهضة الإسلامية، وإيجاد مجتمعات مرتكزة على المبادئ الإسلامية في السلم والعدالة والمساواة لجميع البشر؛

وإذ يسجل علمه بكون النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في المجتمعات، خلال فترات الصراعات والحروب والاحتلال؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول الموضوعات التالية؛

أ. تعزيز وضع المرأة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي

إذ يذكر التزامات منظمة المؤتمر الإسلامي تجاه الاتفاقيات والصكوك الدولية، ولاسيما تلك المتعلقة بإعلان بكين وبرنامج عمل (المؤتمر العالمي الرابع بشأن المرأة 1995م)، والتوصيات المقدمة إلى المؤتمر الأول بشأن "دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول، فضلا عن برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يؤكد مجدداً التزام منظمة المؤتمر الإسلامي بمعالجة الصعوبات المختلفة التي تواجهها المرأة، والحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة وبين مجموعات معينة من النساء في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي تتسم بها الإستراتيجية المثالية والشاملة لمنظمة المؤتمر الإسلامي من أجل الارتقاء بوضع المرأة،

وإذ أخذ علما بنتائج مؤتمر اسطنبول، أي رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن تنمية المرأة، التي تقوم على العدالة الاجتماعية والمعاملة المتميزة للمرأة، وتعلم المرأة طبقا للتعاليم والمفاهيم الإسلامية،

وإذ يؤكد أهمية المرأة والأطفال ووحدة الأسرة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وضرورة اضطلاعهم بدور متوازن داخل المجتمع، وتجنب أي شكل من أشكال التطرف بصدد هذه المسألة،

وإذ يؤكد أن وجود بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية هادئة ومستقرة وملائمة، تشكل شرطا لازماً أساسياً لتمكين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من إيلاء الأولوية المناسبة للنهوض بالمرأة،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع أشكال القهر والعنف ضد المرأة، ولاسيما انتشار ظاهرة العنف في عالم اليوم، ويؤكد ضرورة مكافحة الاتجار بالمرأة والأطفال على نحو فعال، وأهمية اعتماد الآليات المناسبة للقضاء على الاتجاهات القمعية الحالية ضد المرأة والأطفال ومساندة الضحايا؛

وإذ يؤكد أهمية القانون الإنساني الدولي، وخاصة الأحكام الخاصة بحظر الهجمات العسكرية ضد المدنيين وضرورة حماية ضحايا الحرب، ولاسيما النساء والأطفال؛

وإذ يؤكد مجددا، أيضاً، أن إهمال المرأة يشكل انتهاكاً لكرامة الإنسان، ويتطلب، بالتالي، اتخاذ تدابير عاجلة على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي لاسترعاء الاهتمام بشأن هذا الجانب الخاص؛

وإذ يوضح الدور الكبير للتعليم في تمكين المرأة، واستئصال شأفة الفقر، والحد من الهشاشة، وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية وفي عملية صنع القرارات؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تضرر النساء والفتيات، بشكل غير متناسب، من الجوع، وانعدام الأمن الغذائي، والفقر، والظلم، بسبب التمييز بشكل جزئي،

1) يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى توفير فرص أفضل للمرأة، من خلال إصدار وتشديد القوانين الكفيلة بتحقيق الاستقلال الذاتي للمرأة، واضطلاعها بدور متزايد في تنمية المجتمع الإسلامي على جميع المستويات، مع مراعاة أن المرأة، بوصفها المجموعة الاجتماعية الأكثر ضعفا، تستحق معاملة خاصة على مستوى وضع السياسات المناسبة في السياق العالمي للاستراتيجيات الوطنية، لتنمية العالم الإسلامي، واهتماماً خاصاً بهذه الفئة.

2) يوصي جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ببذل الجهود لتغطية الجوانب المختلفة المرتبطة بالمرأة، في عملية اتخاذ القرارات التشريعية والسياسية وتعبئة المجتمع المدني، من أجل تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بحماية المرأة وتعزيز مكانتها.

3) يرى أن الفقر بين النساء يجب التخفيف من وطأته لرفعهن إلى مستوى التساوي في الإنتاج والشراكة الفعالة، بوصفهن شريكات نشيطات ومنتجات كرجال العالم الإسلامي، مع اعتماد خارطة طريق لإصلاح الأفكار المسبقة الخاطئة المتمثلة في الزعم دون وجه حق، أن مصدر مشاكل المرأة الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية يعود إلى الإسلام.

4) يتعهد بمراعاة قدرات المرأة في مختلف جوانب تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتيسير فرص حصول المرأة على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والمتعلقة بالصحة والعمل.

5) يقدر أن تحسين وضع المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبالشراكة مع المرأة ومجتمعاتها والقطاع الخاص أمر أساسي، وأنه ينبغي، بالنظر إلى المعاملة الخاصة التي يخصصها الإسلام للمرأة، بدء أعمال محددة من أجل زيادة الفرص المتاحة للمرأة للمشاركة بنشاط في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

6) يوصي بأن تتخذ حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التدابير اللازمة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، واحترام الوضع الخاص للمرأة وكرامتها، واحترام حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي والعمل اللائق، وتقديم مساعدة للمرأة التي تعد ضمانة لأسرتها. ويوصي في هذا الصدد، أيضاً، بأن تصدق برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على القوانين اللازمة لتخفيف المحن الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتحسين وضعها الطبيعي والروحي.

7) يدعو برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إصدار القوانين المطلوبة لمكافحة الاتجار بالمرأة، وإساءة استغلال المرأة جنسياً، واستغلال عمل المرأة، والإباحية وإساءة معاملة المرأة لأغراض تجارية عن طريق وسائل الإعلان، وحماية الضحايا في مثل هذه الحالات. ويشير في هذا الخصوص إلى الوضع المعنوي والروحي السامي للمرأة، وكرامتها، وحقها في حياة لائقة.

8) يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز المبادئ الإسلامية، من أجل تعزيز وتدعيم أسس الوحدة الأسرية وتشجيع تمكين المرأة.

9) يدعو حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اعتماد السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بمستوى تعليم النساء والفتيات، من خلال كفالة فرص حصولهن دون تعقيد وبحرية على برامج محو الأمية، وكذلك من خلال توفير سهولة الحصول، بتكلفة زهيدة، وفرص وصول متساوية إلى التعليم العالي، من خلال إزالة الحواجز المحتملة في هذا المجال، وكفالة، من خلال القوانين، فرص حصول المرأة على التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية تعزيز دورها في عملية التنمية وصنع القرارات.

10) يذكر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالنظر إلى العواقب الخطيرة للنزاعات الحديثة في المنطقة، من بينها تلك التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعراق، وأفغانستان، وكذلك الغزو الإسرائيلي الأخير، بأهمية تنظيم اجتماعات إقليمية للخبراء من أجل إعداد توجيهات رامية إلى دعم المرأة والأسرة في حالة الصراع العسكري، ورفع النتائج إلى المنظمات الدولية المتخصصة، وإدانة الاعتداءات التي ارتكبها نظام الاحتلال ضد فلسطين، وما نجم عن ذلك من مذابح للنساء والأطفال الأبرياء.

11) يطلب من المعاهد الأكاديمية والبحثية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، العمل معاً من أجل معالجة مشاكل عدم الاتساق القائمة في الصكوك الدولية بشأن حقوق المرأة، وضرورة احترام التنوع الثقافي والديني، فضلاً عن الخصوصيات التاريخية والاجتماعية والمحلية للأمم، في إعداد الصكوك الإسلامية لحقوق المرأة.

12) يلاحظ أن المرأة المسلمة اضطلعت بدور بالغ الأهمية في مختلف جوانب الحياة منذ العهود الأولى للإسلام، وأنها أسهمت بطريقة بناءة في نمو قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، فضلاً عن مساهماتها في الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية في العديد من البلدان الإسلامية.

13) يؤكد مجدداً أن تحقيق توازن أفضل بين الجنسين على مستوى صنع القرارات في القطاعين الاجتماعي والصحي، سيفضي إلى تحقيق مشاركة متزايدة للمرأة في المواقع القيادية.

ب. رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

وإذ يستذكر بصفة خاصة أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، الذي يؤكد أهمية حقوق الطفل في الإسلام؛

إذ يرحب بإعلان الرباط حول قضايا الطفولة في العالم الإسلامي، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة، الذي عقد في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005م، بالتعاون مع كل من الأمانة العامة والإيسيسكو واليونيسيف.

1) يطلب من الدول الأعضاء العمل على نشر القيم الإسلامية الخاصة بالأسرة والنساء والأطفال عبر وسائل الإعلام، وعكس الصورة المشرقة للإسلام في ترقية أوضاع الطفل في العالم الإسلامي، وتأكيد التضامن بين الدول الإسلامية حول كافة المسائل المتعلقة بالطفل.

2) يشيد بدور منظمة اليونيسيف في تحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي، ويشيد بالتعاون المتميز والمثمر والمستمر القائم بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في الدول الأعضاء.

3) يحث الدول الأعضاء على العمل، وبمساعدة من المجتمع الدولي، على تحسين أوضاع الأطفال، وخصوصا الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة، والذين يقيمون في مناطق النزاعات العنيفة ويعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادهم، وكذلك الأطفال اللاجئون والمشردون، وذلك من خلال توفير احتياجاتهم الجسمية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم، والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية. ويشيد بالجهود التي بذلت من قبل العديد من الدول الإسلامية في هذا المجال.

4) يطلب من الدول الأعضاء القيام بالخطوات الضرورية لحماية الأطفال من الأخطار الناتجة عن البرامج المضرة لوسائل الإعلام، ودعم تلك البرامج التي تؤدي إلى النهوض بالقيم الثقافية والمعنوية والأخلاقية للأطفال.

5) يحث الدول الأعضاء على العمل على تنفيذ إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة، ويرحب بعقد المؤتمر الإسلامي الوزاري الثاني حول الطفل في السودان في نوفمبر 2008م.

ج. رعاية الأيتام وغير الراشدين والأرامل في الدول الإسلامية، التي تتعرض للحروب والكوارث

إذ يسترشد بالقيم التي تؤكد ضرورة رعاية الأيتام والقاصرين والأرامل؛

وإذ يؤكد التزامه بالمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الدولية المهتمة بالشؤون الإنسانية عموما، وقضايا الطفولة بوجه خاص؛

وإذ يقر بضرورة تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لضمان التنشئة السليمة والمستقبل الواعد للأيتام والقاصرين والأرامل، الذين يتيتمون من جراء الحروب والكوارث في البلدان الإسلامية؛

وإيمانا منه بضرورة توفير البيئة الآمنة لهؤلاء الأيتام والقاصرين والأرامل، لتمكينهم من الإسهام بكيفية إيجابية في المجتمع على نحو يقيهم من الانحراف، الذي من شأنه أن يلحق أشد الضرر بالمجتمع ؛

1) يؤكد ضرورة مراعاة برامج الإغاثة التي تقدم إلى الدول الإسلامية المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية، وتخصيص برامج لرعاية الأيتام والقاصرين والأرامل.

2) يحث الدول الأعضاء كافة على المساهمة في هذا المشروع الإنساني.

3) يدعو الدول إلى تقديم مقترحاتها بشأن الإسهام الطوعي في هذه البرامج.

4) يدعو إلى تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، للاستفادة من تجاربها في هذا المجال وإسهامها فيه.

5) يدعو كذلك إلى تقديم المساعدات الطوعية لهذه البرامج، سيما وأن الحاجة لها ملحة في الوقت الحاضر.

د. تربية الشباب المسلم وتأهيله

إذ يؤكد مجددا ضرورة وضع منهجيات سليمة لتربية وتأهيل الشباب المسلم، للوصول إلى المستويات المثلى للتعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية، بغية تحقيق أفضل المستويات من التقدم الشامل والعادل لجميع شباب الأمة الإسلامية؛

1) يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على وضع المناهج الملائمة لتربية الشباب المسلم وإعادة تأهيله، وذلك بغية تعزيز دوره في المجتمع لمواجهة التحديات المستقبلية.

2) يرحب بورقة العمل المقدمة من المملكة العربية السعودية والمعتمدة من قبل المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة، بشأن التحديات المستقبلية وما تضمنته من آليات للنهوض بالشباب المسلم وحمايته وتعزيز مكانته في المجتمع، ويدعو للتنسيق مع لجنة المتابعة الوزارية المختصة حول جميع الأنشطة المتصلة بالشباب.

3) يشكر حكومة المملكة العربية السعودية على استضافتها للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

هـ. التعاون في مكافحة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها والاتجار بها بشكل غير مشروع

1) يحث الدول الأعضاء على تنسيق جهودها والمواءمة بين أنظمتها فيما يخص التصنيع المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والمتاجرة فيها، في إطار المنظمات الدولية ذات الصلة,

2) يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الدولية والندوات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استخدامها وإنتاجها وتصنيعها والاتجار فيها بطريقة غير مشروعة، خاصة تلك التي تنظمها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والأجهزة المتفرعة عنها، ويطلب من الأمين العام التنسيق في هذا المجال مع الدول الأعضاء والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للرقابة الدولية على العقاقير(UNDCP) في فيينا، ولجنة العقاقير المخدرة التابعة للمجلس الاقتصادي.

3) يحث أيضا الدول الأعضاء على إيلاء المزيد من الاهتمام بنشر الوعي الديني والحوار في مؤسساتها التعليمية ووسائلها الإعلامية ومنابرها الدعوية، حول خطورة إنتاج المخدرات واستخدامها والاتجار فيها، وتحريم ذلك تحريما قطعيا في الدين والقانون.

4) يطلب من الدول الأعضاء مواصلة تعزيز التعاون فيما بينها وتبادل المعلومات والخبرة الفنية، لمكافحة العقاقير المخدرة.

·        يطلب من الأمين العام متابعة موضوعات هذا القرار، ورفع تقرير بشأنها للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----