مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، دكار – جمهورية السنغال

قرارات الشؤون الثقافية والاجتماعية، القرار الرقم 11/11 – ث (ق. إ)

المصدر "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 11/11 – ث (ق. إ)

بشأن

الإساءة إلى الأديان والتفرقة ضد المسلمين

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) دكار، جمهورية السنغال، في يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هـ، الموافق 13 و14 مارس 2008؛

استرشاداً وإتباعاً لتعاليم القرآن الكريم والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، التي تحض على مبادئ وقيم التسامح والمساواة وعدم التفرقة والسلام والعدالة للإنسانية وتعلي من شأنها،

وإدراكا منه لإسهام الإسلام، الذي لا يمكن محوه أو قياسه في تقدم البشرية والحضارة الإنسانية،

وإذ يستذكر أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد مجدداً الثقة في الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي كرامة الفرد البشري وقيمته، ويحث على احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع دون تفرقة، على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وإذ يستذكر، أيضا، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكد أن الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية والثابتة لجميع أعضاء الأسرة الإنسانية، هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.

وإذ يستذكر، كذلك، أهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،، الرامية إلى إزالة التفرقة وترسخ دعائم السلام الشامل والعدالة والأمن لجميع الناس، في أرجاء العالم كافة. وإدراكا لنداءات خطة العمل العشرية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل ضمان احترام جميع الأديان ومحاربة الإساءة إليها؛ واعترافا منه بأن التفرقة العنصرية أو الدينية تشكل عقبة في سبيل تنمية العلاقات الودية بين الأمم والشعوب،

وإدراكا للمبادئ الواردة في إعلان القاهرة، بشأن حقوق الإنسان في الإسلام الصادر في العام 1990م، والذي ينص على أن البشر متساوون من حيث الكرامة الإنسانية الأساسية والواجبات والمسؤوليات الأساسية، دون أي تفرقة على أساس العنصر واللون واللغة والجنس أو المعتقد الديني،

وإذ يستذكر الوثائق الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على التفرقة، وخصوصا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التفرقة العنصرية الصادر في العام 1966م، والعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966، والإعلان الخاص بإزالة جميع أشكال عدم التسامح والتفرقة القائمة على أساس الدين أو العقيدة، الصادر في العام 1981م، والإعلان الخاص بالحقوق الإنسانية للأفراد من غير مواطني البلد الذي يعيشون فيه، الصادر في العام 1985م، والإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية الصادر في العام 1992م.

وإذ يستذكر أيضا قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن بينها قرار الجمعية العامة رقمA/RES/61/164، والقرار الرقم A/RES/62/154، وقرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 9/4، وإذ يستذكر، كذلك، القرارات والبيانات والإعلانات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن بينها قرار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية 26/33-س، والقرار الرقم 34/34-س، والبيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقدة في إسلام أباد.

واقتناعا منه بالأهمية الأساسية لمناهضة جميع أشكال التفرقة وعدم التسامح الديني، وواجب جميع الدول نحو احترام جميع الحقوق الإنسانية وحمايتها والوفاء بها؛ وإذ يؤكد التزام جميع الدول ببذل كل الجهود لسن تشريع أو إلغائه، أينما كان ضروريا، بغية منع وإزالة التفرقة أو عدم التسامح على أساس الأديان،

وإذ يبدي انزعاجه من الموجة المتصاعدة للإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية، وازدياد وتيرة حدوث أعمال التفرقة ضد المسلمين على أساس الدين، وإذ يلاحظ بقلق تقاعس بعض الدول غير الإسلامية في مكافحة الإساءة إلى الأديان، ومنها الإسلام، والممارسات التمييزية ضد المسلمين،

وإذ يندد بجميع أشكال الإساءة إلى الأديان كافة، وإذ يشجب بقوة أعادة نشر الرسومات البغيضة والمستهجنة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وجميع الحالات الأخرى من الإساءة أو تدنيس الرموز المقدسة للإسلام،

1) يستهجن بقوة جميع أعمال العنف والهجمات والحض عليها، ضد الأشخاص على أساس دينهم، وجميع أعمال العنف الموجهة ضد الرموز أو المواقع أو أماكن العبادة لجميع الأديان. ويعرب عن قلقه العميق لتكثيف حملة ألإساءة إلى الأديان، وخصوصا تلك الموجهة ضد الإسلام.

2) يؤكد أن أعمال الإساءة لجميع الأديان، ومنها الإسلام، تمثل انتهاكات للحقوق الإنسانية لمعتنقي هذه الأديان، ويؤكد أن التفرقة بين الأشخاص على أساس الدين تمثل تحديا للكرامة الإنسانية ونبذا للحريات والحقوق الإنسانية الأساسية، المتاحة لجميع الأشخاص.

3) يؤكد أن الإساءة للأديان تنتهك حرية الضمير لمعتنقي تلك الأديان، وتعوق مقدرتاهم على مراعاة وممارسة وإظهار دياناتهم بحرية ودون خوف من العنف أو الانتقام.

4) يندد باستخدام أي وسيلة لبث المعلومات بطريقة مسيئة أو تشهيرية ضد الأديان أو الرموز الدينية، ومن بينها الوسائل ألإعلامية المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية للحض على العنف ضد أتباع بعض الأديان، أو ترويج وبث أفكار تمييزية أو كارهة للأجانب.

5) يدرك أن حرية التعبير ونشر المعلومات والأفكار ومتابعتها، يضمنها القانون الدولي ويجب أن تتمسك بها الدول.

6) يؤكد مجدداً أن ممارسة حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة، وقد تخضع لقيود بغية ضمان حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأخلاق العامة والنظام العام.

7) يؤكد مجدداً، أيضا، واجب جميع الدول نحو سن التشريع اللازم لمنع أي ترويج للكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التفرقة والعداء وكراهية الأجانب أو العنف.

8) يعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد انتشار الأفكار والبيانات المغلوطة، التي تربط خطأ الإسلام بالإرهاب والعنف، ويعرب أيضا عن قلقه حيال عدم اتخاذ كثير من الدول أي إجراءات تشريعية وإدارية لازمة لمناهضة مثل هذه الأفكار والبيانات.

9) يعرب عن انزعاجه لتصاعد الصورة النمطية المنهجية والسالبة للمسلمين، وازدياد ممارسة التصوير العنصري والديني بطريقة مضادة لهم في كثير من الدول، ويدرك أن الإساءة إلى الأديان في إطار الحرب ضد الإرهاب قد أسهم في إنكار الحقوق الإنسانية الأساسية.

10) يؤكد أن الإصرار على هذه الممارسات أسهم في التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمسلمين، في الدول غير الإسلامية.

11) يحث جميع الدول في ضوء واجباتها على احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، واتخاذ الإجراءات التالية لمناهضة الإساءة إلى الأديان وحماية معتنقيها من التفرقة :

أ. اتخاذ إجراء حازم لمنع نشر وانتشار الأفكار العنصرية أو المعادية للأجانب أو الآراء أو المواد المعادية لأي ديانة ولأتباعها، والتأكد من حظر جميع الأعمال التي تشكل تحريضا على الكراهية أو العداء أو العنف أو التمييز أو الترهيب، ضد الأديان وأتباعها.

ب. كفالة تجريم جميع أعمال التشهير بالأديان والتمييز على أساس الدين، وتفعيل الجزاءات المناسبة التي تشكل ردعا ملائما لمثل هذه الممارسات.

ج. كفالة، من خلال التدابير التشريعية والإدارية، احترام جميع المسؤولين الحكوميين، ولاسيما أفراد الخدمات العسكرية، وسلطات إنفاذ القانون، والمعلمين والموظفين المدنيين، للأديان المختلفة وعدم التمييز ضد أي شخص على أساس الدين، وكفالة مساءلة المسؤولين الحكوميين عن مسؤوليتهم عن هذه الأعمال.

د. تعزيز التسامح واحترام جميع الأديان ونظمها القيمية واتخاذ التدابير اللازمة – ولاسيما من خلال التثقيف وزيادة الوعي، من أجل تغيير الأنماط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تُلحق الضرر بالأديان وأتباعها، ورفض المساعي الرامية إلى تشبيه أي دين بالإرهاب والتصدي لها.

هـ. تصميم وتنفيذ السياسات التي يمكن أن تؤدي فيها النظم التعليمية إلى تعزيز مبادئ التسامح واحترام الغير والتنوع الثقافي، وتشجيع التبادل الثقافي الدولي الذي يُعزّز التفاهم والتسامح بين أتباع الديانات المختلفة.

12) يرحب ويشيد بمرصد منظمة المؤتمر الإسلامي على تقريره بشأن الإسلاموفوبيا، ويطلب منه تقديم تقرير سنوي مستحدث إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، يفحص جميع حوادث الإساءة للإسلام وجميع حالات التمييز ضد المسلمين التي تم إبلاغه بها، ويحث جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تزويد المرصد بأية معلومات متاحة لديها، عن الإساءة للإسلام والتمييز ضد المسلمين.

13) يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن إنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية المسلمة لجمع البيانات، عن أعمال عدم التسامح حيال المسلمين، ويطلب من الأمين العام أن يقدم توصيات بشأن أساليب تعزيز التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات غير الحكومية، المسلمة لمكافحة الإسلاموفوبيا، بما في ذلك دعم أنشطة هذه المنظمات غير الحكومية، وتشجيع مشاركتها في عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

14) يطلب من المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعي إلى اعتماد صك دولي بشأن خطر التشهير بالأديان، وإعلان مثل هذه الممارسات انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

15) يثني على جهود المجموعة الإسلامية في كل من نيويورك وجنيف لمكافحة الإساءة للأديان، ويطلب استمرار تنسيقها مع المجموعات الأخرى لكفالة اعتماد صك دولي بشأن حظر التشهير بالأديان،

16) يدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير سنوي إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن التشهير بالإسلام والتمييز ضد المسلمين، وتقديم المزيد من التوصيات بشأن سبل القضاء على هذه الظاهرة.

17) يقرر استمرار النظر في هذه المسألة، ويكلف المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بمواصلة بحث التقدم المحرز في مجال مكافحة التشهير بالأديان والتمييز ضد المسلمين.

18) يطلب من الأمين متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----