مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، داكار – جمهورية السنغال

القرارات بشأن تنفيذ برنامج العمل العشرى، القرار الرقم 1/11 – POA (ق. إ)

المصدر  "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

 

القرار الرقم 1/11 – POA (ق. إ)

بشأن

تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة (دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) في داكار، جمهورية السنغال، يومي 13 و14 مارس 2008،

إذ يأخذ في اعتباره الإعلان الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يومي 6 و7 ذي القعدة 1426هـ (الموافق 7-8 ديسمبر 2005)،

وإذ يعرب عن صادق تقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولحكومة المملكة العربية السعودية، على تنظيم هذه القمة، ولما تخص به المملكة الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي من دعم متواصل،

وإذ يرحب باعتماد برنامج العمل العشري لمواجهة التحديات التي تجابه الأمة الإسلامية، في القرن الحادي والعشرين،

وإذ يأخذ علماً بإطار برنامج العمل العشري الذي يمد الأمة الإسلامية برؤية استشرافية جديدة تمكن العالم الإسلامي من معالجة تحديات القرن الحادي والعشرين، من خلال النهوض بالإرادة الجماعية والعمل الإسلامي المشترك،

وإذ يسجل، مع التقدير، الخطوات التي اتخذها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بما فيها تنظيم اجتماعين تنسيقيين لمؤسسات المنظمة لتنفيذ برنامج العمل العشري،

وإذ يأخذ علماً، مع التقدير، بالقرارات الصادرة عن الدورة الثامنة للكومياك، والدورة الثالثة والعشرين للكومسيك، والدورة الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية للكومستيك، بشأن تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يأخذ علماً، مع التقدير، بالدعم القوي للأجهزة المتفرعة، والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبتعاونها ومبادراتها في تنفيذ برنامج العمل العشري من خلال وضع برامج ومشاريع،

وإذ يأخذ علماً، مع المزيد من التقدير، بتقرير الأمين العام حول التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العشري،

1) يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء في جميع المجالات بالرؤى والتكليفات الواردة في برنامج العمل العشري، باعتباره مخططاً يرمي إلى تهيئة العالم الإسلامي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في إطار التضامن في العمل.

2) يشدد على الدور المحوري الذي تنهض به الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تنسيق عملية تنفيذ برنامج العمل العشري. ويقدر التقدم المحرز من خلال العمل الذي تقوم به الأمانة العامة للمنظمة وأجهزتها الفرعية ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية. وينوه، في السياق ذاته، بالأمين العام على قيادته وإسهامه المتميز في هذا الشأن.

3) يرحب بما يقوم به الأمين العام من أعمال لإصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي وتعزيز دورها، بهدف تهيئتها للنهوض بدورها كاملاً في تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة، وفقاً للرؤية القوية التي أعرب عنها قادة الدول الأعضاء في برنامج العمل العشري، لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من خلال إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي.

4) يحث الدول الأعضاء على مواصلة بلورة الإرادة السياسية الضرورية، لتنفيذ رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي ورسالتها وولايتها الجديدة، والارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك.

5) يدعو الدول الأعضاء للمساهمة في تنفيذ برنامج العمل العشري، من خلال تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمالي الكامل. ويشجع الدول الأعضاء على أن تنظر في إمكانية تقديم مبادرات ومشاريع وبرامج مختلفة، في مجالات اهتماماتها أو قدراتها الكبرى، تتماشى مع الأهداف التي رسمها برنامج العمل العشري.

6) يطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات وتنسيقها ومتابعتها، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل اتخاذ مبادرات ووضع برامج ومشاريع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جميع المجالات التي ورد ذكرها في برنامج العمل العشري.

7) يدعو الأمين العام لعقد اجتماعات لفرق الخبراء الحكوميين، وتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وورش عمل، للاستفادة من خبرات الخبراء والشخصيات البارزة والعلماء والأكاديميين في وضع برامج ومشاريع في مختلف المجالات ذات الصلة ببرنامج العمل العشري. ويطلب من الدول الأعضاء دعم هذه الاجتماعات باستضافتها وتقديم التسهيلات لعقدها.

8) يعرب عن دعمه الكامل وتقديره للأمين العام في مواصلة جهوده الجارية ومبادراته المحمودة لتعزيز حضور منظمة المؤتمر الإسلامي في الساحة الدولية، من خلال إشراك فاعلين دوليين آخرين، بما في ذلك الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة وأجهزتها، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وآسيان، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمجلس الأوروبي؛ لجعل الأمانة العامة شريكاً فاعلاً في الحوار من أجل السلم والأمن الدوليين والتنمية، مثلما تم التأكيد عليه في برنامج العمل العشري؛ وكذلك للعمل مع الهيئات المذكورة على وضع وتنفيذ برامج ومشاريع محددة في إطار الأولويات التي حددها برنامج العمل العشري.

9) يرحب بانطلاق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في داكار بجمهورية السنغال، يومي 29 و30 مايو 2007، وفق الآلية المعتمدة من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، باعتبارها خطوة أساسية بالغة الأهمية تندرج في إطار تنفيذ التكليف والرؤية الواردين في برنامج العمل العشري فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء.

10) يعرب عن شكره للدول الأعضاء التي أعلنت عن مساهماتها في موارد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، مع تقدير خاص لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، لمساهمته السخية بمبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة الصندوق؛ ولدولة الكويت لمساهمتها بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، ولدولة قطر لمساهمتها بمبلغ 50 مليون دولار، وللجزائر لمساهمتها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وللبلدان الأخرى التي تعهدت بتقديم مساهمات لفائدة الصندوق. ويحث جميع الدول الأعضاء التي لم تساهم بعد في ميزانية الصندوق على أن تبادر إلى ذلك حتى يصل الصندوق إلى المبلغ المستهدف وقدره 10 مليارات دولار أمريكي، بحلول عام 2009، ومبلغ 6 مليارات دولار على الأقل، في 2008؛ وحتى يتمكن من تنفيذ برامجه.

11) يرحب بإنشاء برنامج خاص من أجل تنمية أفريقيا، باعتباره خطوة أساسية أخرى في تنفيذ التكليفات الواردة في برنامج العمل العشري. ويعرب عن تقديره للجهود المحمودة والدور الحيوي للبنك الإسلامي للتنمية في هذا الصدد. ويعرب عن شكره لحكومة جمهورية السنغال على استضافة الاجتماع الوزاري للبرنامج الخاص للبنك الإسلامي للتنمية من أجل تنمية أفريقيا، والذي عقد في داكار، يومي 22 و23 يناير 2008.

12) يشيد بالدور المحوري للبنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروعات الإنمائية في أفريقيا. ويدعو رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بالتعاون مع المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية وكذلك ممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة، إلى ضمان التنسيق بهدف التنفيذ الفعال للبرنامج الخاص من أجل تنمية أفريقيا، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005م، بهدف حشد دعم أكبر وتعبئة مزيد من الأموال لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

13) يرحب بمبادرة حكومتي الكاميرون وبوركينافاسو الرامية إلى تنظيم منتديات شبه إقليمية لوسط إفريقيا وغربها، بشأن تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية إفريقيا. ويدعو منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها ودولها الأعضاء إلى تقديم دعمها من أجل إنجاح هذا الاجتماع.

14) يطلب من الأمين العام ضمان تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

-----