مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الاستثنائي، دورة " تعزيز التضامن الإسلامي"

مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

 

اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري

لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)

 

إنجاح التعاون:

إستراتيجية الكومسيك

لبناء عالم إسلامي مترابط

 

1. مقدمة

تأسست منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها كيانا سياسياً يُعنى بالتعامل مع القضايا التي كانت تهدد بوقوعها في المجتمع الإسلامي، في أواخر الستينيات من القرن المنصرم. وبعد تأسيس المنظمة، أدركت الدول الأعضاء أهمية التعاون الاقتصادي الذي من شأنه تبني موقف إسلامي مشترك؛ ومن ثم تم إدراج القضايا المرتبطة بهذا التعاون الاقتصادي في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي. وترسخ التعاون الاقتصادي فيما بين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بفضل خطة العمل التي أعدت في عام 1981، حيث قامت على تنفيذها لجنة دائمة –وهي الكومسيك- بوصفها هيئة تضطلع بالإشراف والتنسيق بين كل الأنشطة الاقتصادية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي. ثم اقتضت الخريطة السياسية والاقتصادية الجديدة، في بواكير التسعينيات من القرن الماضي، تحديثاً لخطة العمل لعام 1981؛ مما تمخض عنه الإستراتيجية وخطة العمل لعام 1994 –اللذين كان الهدف منهما ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ إطار محكم للتعاون الاقتصادي، في منطقة تتسم بالتنوع والتباين والتناقض –وهو ما ولّد بعض النتائج الجيدة- فإن المشهد الكلي ظل غير مرضٍ. وأحد العوامل الهامة التي ساعدت على هذا الوضع –رغم عدة محاولات لتصحيح المسار- كان أوجه القصور الجوهرية في خطط التعاون التي فشلت لأكثر من مرة في تقديم الإطار المذكور.

أخذاً في الاعتبار هذه الخلفية، وما صاحبها من تنامي التحديات الاقتصادية التي واجهها مجتمع منظمة التعاون الإسلامي في السنوات الأخيرة، طالبت القمة الاقتصادية للكومسيك- التي انعقدت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 في إسطنبول- بإعداد وثيقة تحمل رؤية جديدة تتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات القائمة للبلدان الأعضاء، بهدف النهوض بالشكل المؤسسي للتعاون الاقتصادي. وهذه الوثيقة، التي تمثل استجابة الكومسيك لطلب القمة، تنشئ إطار تعاون جديد لمساعدة البلدان الأعضاء بفعالية على التصدي للتحديات الاقتصادية الكبرى، ولتحقيق ذلك، تتبع الكومسيك نهجاً عملياً وواقعياً لمعالجة الوضع القائم. وتدرك الكومسيك ما تواجهه من قيود مفروضة على الموارد والقدرات، ولكنها تدرك أيضاً أن هذه الموارد إذا ما استُعملت بحكمة، يمكنها أن تحدث تغييراً فارقاً في حياة الشعوب التي تعيش في كنف الأمة الإسلامية.

من بين المبادئ السامية التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي إحساس أفراد الأمة الإسلامية بالانتماء لإرث مشترك، والأخوة، والتضامن. مع ذلك، يجب أن نهتم جميعاً بأوجه التباين فيما بين الدول الأعضاء بنصيب كبير من الاندماج في الاقتصاد العالمي ويستفيد من ذلك استفادة متزايدة، يتعرض المزيد من الدول الأخرى لقدر أكبر من التهميش والإقصاء، بما يوسع مما هو قائم من دائرة مفرغة من الحرمان الاقتصادي والاجتماعي، وعدم الاستقرار السياسي. من هنا، تهدف الكومسيك إلى تكثيف وسائل الربط فيما بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الحواجز القائمة بينها. وقد تكون زيادة القدرة على انتقال البضائع والأموال والأشخاص حافزاً لخلق التقارب بين البلدان الأعضاء ذات الدخل الأعلى والأدنى، وكذا لتعزيز السلام والاستقرار.

يمكن لأعضاء الكومسيك الذين يسكنون الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية أن ينشئوا آليات تعاون جديدة فيما بينهم، بما يخلق أشكالاً من التآزر يمكن أن نلمس آثارها المضاعفة التي تتجاوز عناصرها الأصلية الفاعلة. ويزداد عدد المؤلفات التي تشير صراحة إلى ما يثبت بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب هو أكثر إنتاجية وفعالية في استعمال الموارد، ويبقى دائم الأثر. لذا فإن الكومسيك عازمة على تزويد أعضائها بما يلزم من أرضية مشتركة لتبادل معارفهم، والتعلم من خبرات بعضهم البعض في مجالات التعاون المختلفة. فمعاناة العالم الإسلامي لا تتمثل في نقص المواد الضرورية والموارد العقلية، بقدر ما تعانيه من نقص المنابر والآليات المناسبة كي تفي هذه الموارد الاحتياجات المحددة. وستساعد الكومسيك في تحقيق هذا التوفيق بنشاط وفعالية.

يتطلب الواقع الاقتصادي الذي يشهده العالم الحديث حوكمة تستجيب للتطورات والمشكلات ويمكن الاعتماد عليها والوثوق فيها. إذ إن الحوكمة الضعيفة تعيق الجهود الإنمائية التي تبذلها الدول، لما تسببه من عدم كفاءة في استعمال الموارد العامة، ومن فساد واضطراب اجتماعي؛ وهو ما يؤدي إلى تفشي الفقر. وتعد كفاءة وشفافية حوكمة القطاع العام أداة بالغة الأهمية للنهوض بتنمية الدول الأعضاء ورفاها. في هذا الصدد، ستسعى الكومسيك إلى تعزيز جودة الخدمات العامة في المجالات ذات الصلة في البلدان الأعضاء.

إن رؤية الكومسيك تهدف إلى بناء أمة إسلامية تنعم بالرخاء، وتقوم على التضامن والترابط، وعلى تعزيز القدرة على التنقل والحوكمة الرشيدة. بناء على ذلك، تتمثل مهمة الكومسيك في توفير منتدى لتقديم المعارف ونشرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإيجاد لغة مشتركة/ فهم متبادل، وتقريب السياسات في مجالات التعاون من أجل معالجة المشكلات وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأمة الإسلامية.

وبغية تحقيق أهداف الإستراتيجية، ستقوم الكومسيك بإعداد الدراسات التحليلية والتقارير، وإجراء البحوث، وتنظيم برامج بناء القدرات، والحلقات الدراسية، والدورات التدريبية، والزيارات البحثية، وتقدم الكومسيك أدوات جديدة للتنفيذ، وهي تحديداً: فرق العمل، وإدارة دورة المشروعات ذات آلية مالية محددة، وذلك لضمان التنفيذ الفعال للإستراتيجية.

تشمل الإستراتيجية ستة مجالات للتعاون: التجارة، والنقل، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر، والتمويل. وهذه المجالات، إما أنها قد تحددت أولوياتها في القمة الاقتصادية للكومسيك لعام 2009، أو أنها تأتي على قائمة جدول أعمال الكومسيك.

وفي الإستراتيجية، لكل مجال تعاون هدف إستراتيجي، يتبعه نظرة مستقبلية موجزة للقطاع المعني على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، ثم مجالات التعاون الفرعي، ويليها النتائج المتوقعة في ذلك المجال الفرعي تحديداً.

2. المبادئ الرئيسية

تعزيز القدرة على التنقل، وترسيخ التضامن، والنهوض بالحوكمة، هي المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الإستراتيجية. كما تعالج هذه المبادئ بعض المشكلات الأكثر أهمية وإلحاحاً في العالم الإسلامي، وتوجه أنشطة الكومسيك في مجالات التعاون.

2. 1 تعزيز القدرة على التنقل

تمثل القدرة على التنقل العلامة المميزة لعصرنا الحديث. وشهدت العقود الأخيرة زيادة غير مسبوقة في القدرة على انتقال البضائع، والأموال، والأشخاص، والأفكار، والمعارف عبر الحدود الوطنية. وما يدفع بهذه العملية، هو أشكال التقدم التكنولوجي التي تقلل من تكلفة عمليات التنقل؛ والأهم من ذلك، هو الإرادة السياسية والإجراءات التي تهدف إلى رفع الحواجز بين البلدان. وأدى تنامي القدرة على التنقل إلى تمهيد أرضية مواتية للنمو الاقتصادي والتنمية، وخاصة في البلدان التي تمكنت من إدارة نتائج هذا النمو بفعالية.

ونظراً لكثرة الحواجز بين البلدان الإسلامية، فإن القدرة على التنقل فيما بينها كانت بشكل عام دون المستوى المطلوب. نتيجة لذلك، تبقى أوجه التكامل القائمة، وإمكانية التعاون الاقتصادي في العالم الإسلامي غير مستغلة على نطاق واسع، بما يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي في العديد من الدول الأعضاء.

وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن تعزيز القدرة على التنقل فيما بين بلداتنا يتطلب –أولاً وقبل أي شيء- إرادة سياسية قوية وإجراءات منسقة لتسهيل حركة البضائع والأموال والأشخاص عبر حدودنا. ففي الوقت الحاضر، لا تعترض العوائق الصارمة سبيل للتنمية الاقتصادية بين البلدان الأعضاء فحسب، بل تعرقل أيضاً نشاط التعاون فيما بينها، وعلى سبيل المثال، فمن بين أهم العراقيل التي يمكن حصرها، ارتفاع التعريفات الجمركية، والحواجز غير الجمركية، وتعقيد عمليات استخراج التأشيرات والإجراءات التي تعيق الاستثمارات. كما أن أحياناً، قد يؤدي انعدام التفاعل فيما بين شعوبنا إلى تصورات خاطئة وسوء فهم، وقد يخلق حواجز بين مختلف أجزاء الأمة الإسلامية.

يقوم تعزيز القدرة على التنقل بدور حيوي في زيادة الإنتاجية والنهوض بمستويات المعيشة في الدول الأعضاء؛ حيث إنه قد يؤدي إلى توزيع أفضل للقوى العاملة، وتحسين أوضاع الشركات للاستفادة من اقتصاديات الحجم على نطاق أوسع، كما أنه سيسهل من تدفقات الأموال وينمي فرص الاستثمار، بما يحقق النمو الاقتصادي ويولد فرص أكثر للعمل. وأخيراً ولكن قطعاً ليس آخراً، يمكن من خلال هذا المبدأ بناء أمة إسلامية أكثر ترابطاً، يعرف ويفهم أعضاؤها بعضهم البعض، وتجمعهم هوية مشتركة أقوى. من ثم، سيشكل تعزيز القدرة على التنقل فيما بين البلدان الإسلامية تحديداً الأساس لبناء أمة يسودها الرخاء.

2. 2 ترسيخ التضامن

ركزت الحضارة الإسلامية دائماً على التضامن تركيزاً كبيراً. ولكن الوضع الحالي للعالم الإسلامي يشير ضمناً إلى أن هذا المبدأ النبيل يجب ألا يظل مفهوماً مجرداً، بل يجب أن ينزل على أرض الواقع كي يفي بوعوده.

ويتجلى غياب التضامن فيما بين البلدان الأعضاء بطرق مختلفة. ففي حين تمتلك بعض الدول الأعضاء فائضاً احتياطياً ضخماً، تصنّف بعض البلدان الأخرى باعتبارها بلداناً فقيرة مثقلة بالديون الهائلة للأسواق المالية المتقدمة، في ظل شروط غير مناسبة. بالمثل، يتمتع بعض بلداننا الأعضاء بالتقدم النسبي في العلوم والتكنولوجيا، في حين البعض الآخر لا يزال في المراحل الأولى من التطور التكنولوجي. والحقيقة الأخرى الصادمة هي أن لدينا بلدانا تتمتع بموارد طبيعية هائلة، فيما تعاني بلدان أخرى من نقص شديد في هذه الموارد. وتتعدد الأمثلة من هذا النوع، ولكن جوهر الأمر أنه علينا عمل الكثير لتعزيز التضامن فيما بين بلداننا، ولتقليل اعتمادنا على الاقتصاديات المتقدمة.

رغم التنوعات المذكورة آنفاً، أمامنا أيضاً تحديات إنمائية مشتركة تدعونا إلى ترسيخ التضامن فيما بيننا. فمن خلال التضامن، قد نتآزر في جهودنا الإنمائية، ونخلق نهجاً مشتركاً وجدول أعمال نجتمع عليه لمجابهة هذه التحديات. كما سيمهد ذلك الطريق أمام المزيد من الاعتماد المتبادل، ويوطد أواصر التعاون فيما بين بلداننا.

كذلك، سيؤدي ترسيخ التضامن إلى تمكين بلداننا من استغلال ما هو قائم من أشكال تكاملية فيما بينها، ومن تنوع علاقاتها الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، ستعمل العلاقة بين بلداننا المتقدمة نسبياً، والأقل تقدماً، على عدم تفاقم المشكلات المرصودة في أنماط العلاقات الاقتصادية مع الاقتصاديات المتقدمة، لأنها ستسعى لتحقيق المكاسب لكلا الطرفين.

ولا يمكن تحقيق التضامن إلا من خلال إطار مؤسسي يعمل بشكل جيد. وتقدم الكومسيك هذا الإطار من خلال النهوض بالتعاون الاقتصادي والتقني، والتعلم المتبادل، وتبادل الخبرات والممارسات الجديدة فيما بين الدول الأعضاء. ويهدف الإطار إلى تقريب التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، للاستفادة من الفرص، والتصدي للتحديات والمخاطر المشتركة، مما يشجع على الاعتماد الذاتي على المستوى الجماعي، والاعتماد المتبادل فيما بين البلدان الإسلامية.

2. 3 النهوض بالحوكمة

تشير الحوكمة، بتعريفها العام، إلى العمليات والهياكل التي تدار من خلالها موارد وشؤون بلد من البلدان. أما الحوكمة الرشيدة، فهي مصطلح معياري يتعلق بمعايير الحوكمة، مثل: الفعالية، والشفافية، والقدرة على التوقع، والمحاسبة، والدمج، والاستجابة، وهي تُعتبر محددات حيوية للأداء الاقتصادي لأي بلد. ويزداد عدد المؤلفات التي تشير إلى وجود ارتباط إيجابي بين مستوى جودة الحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، يُنظر بشكل أكبر إلى  مبدأ النهوض بالحوكمة على أنه شرط أساسي لتحقيق مستويات أعلى من الرخاء.

تؤثر الحوكمة الرشيدة على أداء الاقتصادي للبلدان بطرق مختلفة. فهي تكفل في الأساس فعالية توفير الخدمات العامة الأساسية، مثل: الصحة، والتعليم، والبنية التحتيةن وهي خدمات ضرورية للتنمية البشرية. أما الشفافية والقدرة على التوقع لدى الإدارات العامة، والتزامها بسيادة القانون، فهي تؤسس بيئة الأعمال، وتحسن مناخ الاستثمار؛ بما يفضي إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة. ويمكن الاندماج والاستجابة لدى الإدارات العامة الناس من المشاركة في عملية صنع القرار، وإيصال أصواتهم، وتسهيل حوارات أشمل عن التحديات المشتركة أمام السياسات؛ ومن ثم، يوفر فرصة لاختيار وتنفيذ أنسب مجموعة من السياسات للتصدي لتلك التحديات.

ويؤدي ضعف الحوكمة إلى عكس ذلك تماماً، فعدم فعالية وكفاءة المؤسسات العامة –بما لا يوفر الخدمات العامة الأساسية- وافتقار الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات، والممارسات البيروقراطية التعسفية، كلها أمور تضعف القدرة على التوقع، وعدم محاسبة السلطة على ممارساتها؛ مما يستبعد أصحاب المصلحة المعنيين من عملية صنع القرار، ويضعف استجابة الإدارات العامة، ويؤدي إلى عدم المساواة أمام القانون- وهذه بعض علامات الحوكمة الضعيفة في منطقتنا، ومن بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على ضعف الأداء الاقتصادي. كما تعيق المشكلات الناشئة عن ضعف الحوكمة إقامة مبادرات مثمرة للتعاون فيما بين الأعضاء.

ولن تتحقق جهودنا الرامية إلى بناء مجتمع إسلامي مترابط، يعتمد أعضاؤه على بعضهم البعض، إلا من خلال حوكمة جيدة في منطقتنا، ويتطلب النهوض بالحوكمة تنمية هائلة للمؤسسات والقدرات البشرية في الدول الأعضاء، فضلاً عن ثبات الالتزام السياسي من جانبها. وتهدف الكومسيك إلى التخفيف من المشكلات في هذا المجال من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يمكن أن تساعد على تحقيق هذا الهدف.

3. مجالات التعاون

3. 1 التجارة

1. هدف إسترتيجي: التوسع في نشاط التجارة فيما بين الدول الأعضاء

2.  بيئة السياسات:

تعتبر التجارة محفزاً هاماً للنمو الاقتصادي؛ فهي تحقق الكفاءة في تخصيص الموارد وإيجاد اقتصاديات الحجم داخل البلدان. والعوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقات التجارة فيما بين الدول هي: هياكل الإنتاج، وسياسات التجارة المحلية، ونظم التجارة، والبِنى التحتية للنقل والتمويل.

وإذ تدرك الكومسيك مدى أهمية التجارة، فهي تسعى لاكتشاف طرق ووسائل للتعاون في هذا المجال؛ غير أن مستوى التعاون أدنى كثيراً من مستوى الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. فرغم تمركز حوالي ربع سكان العالم في دول الكومسيك، يظل نصيب هذه البلدان من التجارة العالمية محدوداً عند مستوى يقارب من 10%. وبالمثل، ثبتت التجارة البينية في منطقة الكومسيك عند مستوى متواضع يبلغ 16-17%.

ويواجه التعاون التجاري في إطار الكومسيك مشكلات هيكلية مختلفة. وإحدى هذه المشكلات هي سياسات حماية التجارة التي كثيراً ما تلجأ إليها الدول الأعضاء. فرغم بعض الجهود لتحرير التجارة، لا تزال سياسات حماية التجارة، وخاصة التعريفات الجمركية المرتفعة، والحواجز غير الجمركية الشائع استخدامها، تضع عراقيل صارمة أمام القدرة على انتقال البضائع في منطقة الكومسيك. إضافة إلى ذلك، قد تتسبب التزامات مختلفة أخذتها على نفسها الدول الأعضاء –بموجب ترتيبات تجارية إقليمية أو دولية- في تعقيد جهود التعاون في إطار الكومسيك، كما هو الحال في نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تتردد الكثير من البلدان الأعضاء ذات الأنظمة التجارية الإقليمية في الانضمام إليه.

وفي مجال تسهيل التجارة، يؤدي ضعف اللوجستيات والبنية التحتية المرتبطة بالتجارة إلى زيادة تكاليف العمليات التجارية؛ مما يضعف مستوى التنافسية بين مصدرينا. ويمثل عدم كفاءة الخدمات العامة المرتبطة بالتجارة عائقاً إضافياً أمام التجارة في البلدان الأعضاء.

كما يفرض تمويل التجارة وآليات التأمين إشكاليات؛ إذ لا تشتغل الدول الأعضاء ما هو قائم من آليات لتمويل التجارة استغلالاً كاملاً، وذلك لعدة أسباب: مثل: غياب الوعي، وارتفاع معدلات التصنيف، وما إلى ذلك. ويجب أيضاً تقديم أدوات جديدة لتمويل التجارة، بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية للدول الأعضاء، لاسيما البلدان الأقل نمواً. إضافة إلى ذلك، يضعف قصور آليات التأمين وضع مصدرينا بما يعرضهم لمخاطر السداد، وتتطلب الحواجز أمام السداد المباشر عمل وساطة، فترفع من تكلفة عمليات التجارة.

فيما يتعلق بالنهوض بالتجارة، لا توفر أطر التعاون الحالية بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إقامة وتطوير شراكات تجارية واتصالات جديدة، واستكشاف فرص أعمال جديدة داخل منطقة الكومسيك. كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من الدول الأعضاء لا تتمتع بالقدر الكافي من القدرات التي تؤهلها لوضع إستراتيجيات للتسويق والتصدير على المستوى الدولي.

بغية معالجة هذه المشكلات الهيكلية، تكرس الكومسيك جهودها؛ أولاً، لضمان تسهيل حركة البضائع، وهو عمل ضروري للتوسع في التجارة والنمو الاقتصادي، وتحقيق الرفاهة في منطقة الكومسيك. من ثم، ستبذل الكومسيك الجهود لتحرير التجارة بعمل ترتيبات تجارية متعددة الأطراف، تهدف إلى تخفيض التعريفات الجمركية وغير الجمركية. كما ستركز على تسهيل التجارة لرفع قدرة انتقال البضائع.

وثانياً، ستبذل الكومسيك الجهود –من خلال ترسيخ التضامن فيما بين الدول الأعضاء- لجمعهم على فهم مشترك، وتنسيق السياسات في مجالات تحرير التجارة، وتسهيلها، وتمويلها، والنهوض بها. وتهدف الكومسيك –بتوطيد روابط التجارة فيما بين الدول الأعضاء- إلى تنويع العلاقات التجارية لهذه الدول، القائمة بالدرجة الأولى مع الاقتصاديات المتقدمة. إضافة إلى ذلك، ستحاول الكومسيك تحسين قدرات المؤسسات والتنمية البشرية المرتبطة بالتجارة في الدول الأعضاء، وذلك بتيسير تبادل الخبرات والمعرفة الفنية فيما بينها.

وأخيراً، ستسعى الكومسيك إلى تحسين الخدمات العامة المرتبطة بالتجارة، التي تؤثر على الوقت وتكلفة عمليات التجارة، وبالتالي إلى التنافسية بين الدول الأعضاء. وستسعى الكومسيك إلى تحقيق بعض الأهداف، من بينها تبسيط الإجراءات التجارية، والقضاء على الممارسات البيروقراطية التعسفية في العمليات التجارية، وزيادة قدرات إدارات الجمارك؛ بما ينهض بالحوكمة في المنطقة.

3. المجالات ذات المردود:

1. تحرير التجارة

ستسعى الكومسيك إلى خفض التعريفات القائمة، وإزالة حواجز التعريفات غير الجمركية، من أجل تسهيل حركة البضائع فيما بين الدول الأعضاء.

النتائج المتوقعة:

- تحقيق فهم أفضل لما تتسبب فيه سياسات حماية التجارة من تكلفة تتمثل في فرص تجارية ضائعة.

- تفعيل نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

- تخفيض التعريفات

- القضاء على التعريفات غير الجمركية

- ترشيد السياسات التجارية

- تشجيع انضمام البلدان الأعضاء إلى منظمة التجارة العالمية.

2. تسهيل التجارة

ستسعى الكومسيك إلى تعزيز مستوى التنافسية بين الدول الأعضاء، من خلال تمكينها من القيام بالعمليات التجارية المقتصدة في الوقت والتكلفة.

النتائج المتوقعة:

- تبسيط الإجراءات التجارية وترشيدها

- تعزيز قدرات إدارات الجمارك

- تحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة

- تسهيل وسائل السداد المباشر

3. تمويل التجارة

ستسعى الكومسيك إلى النهوض بآليات تمويل التجارة وتكثيفها

النتائج المتوقعة

- رفع مستوى الوعي بآليات التمويل القائمة

- تحديد أدوات جديدة لتمويل التجارة

- النهوض بآليات التأمين ضد مخاطر السداد

4. النهوض بالتجارة

ستسعى الكومسيك إلى تعزيز التفاعل فيما بين القطاعات الخاصة بالدول الأعضاء، والإسهام في تطوير قدراتها على التصدير.

النتائج المتوقعة:

- رفع مستوى الوعي بالمشروعات التجارية الجارية

- تعزيز الاتصال بين ممثلي/ مؤسسات القطاع الخاص بالدول الأعضاء

- إنشاء شبكات إلكترونية يتفاعل من خلالها رجال الأعمال

- تطوير قدرات منظمات تشجيع التجارة في الدول الأعضاء، وخاصة في الدول الأقل نمواً

- النهوض بإستراتيجية التصدير، وتحسين قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسويق الدولي.

3. 2 النقل والاتصالات

1. هدف إستراتيجي

تحسين الأداء الوظيفي والفعالية والاستدامة لكل من قطاعي النقل والاتصال فيما بين الدول الأعضاء

2. بيئة السياسات:

يلعب قطاع النقل دوراً محورياً في النمو الاقتصادي والتنمية؛ إذ تسهم شبكات النقل في تعزيز قدرات الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتسهيل التجارة، وذلك بتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية. وثمة بعد آخر من الأبعاد الهامة للنقل، وهو إمكانية الوصول للخدمات العامة الأساسية، مثل الصحة والتعليم في الأماكن النائية؛ مما يقلل من الضعف الاقتصادي والاجتماعي، والإقصاء. ويقوم النقل أيضاً بدور حيوي في حصيلة السياحة وعوائدها. ومن العوامل الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية رفع الحواجز المادية وغير المادية أمام النقل، وإنشاء بنية تحتية وخدمات للنقل والاتصال تتسم بالحداثة والكفاءة، فضلاً عن تطبيق القوانين واللوائح، بما يكفل سلاسة التدفقات للبضائع، والأشخاص، والمعلومات داخل البلدان وعبر حدودها.

وتتجلى أيضاً الطبيعة المتباينة لمنطقة الكومسيك في قطاع النقل؛ حيث يتمتع عدد من البلدان الأعضاء بأنظمة نقل تعمل بشكل جيد نسبياً، بها شبكات ممتدة من الطرق أو سكك الحديد، ووسائل هامة للنقل الجوي والبحري، وهو ما يمنحها فرصة الاندماج بدرجة أكبر في الاقتصاد العالمي والاستفادة منه. مع ذلك، ثمة عدد كبير من الدول الأعضاء الأخرى تواجه مشكلات خطيرة في قطاع النقل؛ مما يستلزم بذل الجهود الحثيثة من أجل التغلب عليها.

ومن بين هذه المشكلات الأكثر إلحاحاً في قطاع النقل، في المجموعة الأخيرة من الدول الأعضاء التي تواجه المشكلات، عدم كفاءة البنية التحتية، وضعف الخدمات، حيث تنخفض كثافة شبكات الطريق والسكة الحديد عن المتوسط العالمي؛ كما أنه لا يمكن استخدام الشبكات القائمة استخداماً صحيحاً نظراً لضعف خدمات الصيانة. ومن الأمور التي تستلزم أيضاً الاهتمام، وسائل الربط والتشغيل فيما بين شبكات الطرق والسكة الحديد لما تفتقره وما تتبعه من معايير تقنية مختلفة فيما بين الدول الأعضاء. وتزيد هذه المشكلات من تكلفة نقل الصادرات زيادة هائلة؛ مما يؤدي إلى انحدار مستوى التنافسية بين البلدان الأعضاء، وخاصة الدول غير الساحلية. كما أن موانئ البحر والبر تعاني من تدهور أوضاعها، وتتطلب إعادة تأهيل كبرى وتطوير رئيسي في بعض البلدان الأعضاء.

عامة ما يكون النقل عبر حدود البلدان الأعضاء معقداً ومحفوفاً بالمشكلات؛ فمن بين العوامل التي تعيق سلاسة حركة النقل فيما بين الدول الأعضاء، تعقيد وتعارض القواعد واللوائح وما يتبعها من تعديلات دون إخطار مسبق وعدم فعالية الخدمات اللوجستية، والمبالغة في شروط المستندات المطلوبة، والممارسات البيروقراطية التعسفية. كذلك، تجنب القواعد واللوائح المقبولة دولياً اهتماماً قليلاً نسبياً بين الدول الأعضاء، وهو ما يعقد إجراءات التوحيد بين التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بالنقل، وتصعّب من انسيابية حركة نقل البضائع والأشخاص فيما بين الدول الأعضاء. نتيجة لذلك، ترتفع عامة تكاليف العمليات عبر منطقة الكومسيك، وتكون أبطأ وأعقد من غيرها من المناطق الآخذة في النمو. في ظل هذا الوضع، يجب تكريس الجهود لتحويل الكومسيك إلى منطقة تنافسية، بتعزيز القدرة على التنقل فيما بين الدول الأعضاء، وهو ما ينهض بالتعاون الاقتصادي.

تشجع أنماط النقل الحالية في منطقتنا –ولدرجة كبيرة- أنشطة السفر، والتجارة، والاتصال مع العالم المتقدم أكثر منها فيما بين الدول الأعضاء. وقد تقوم البلدان الأعضاء بتنويع قنوات النقل والاتصالات لديها من خلال إنشاء روابط جديدة، بغية تعزيز العمليات فيما بينها وتشجيعها وتخفيض تكلفتها. ويقضي ذلك علاقة أقرب من التعاون والتنسيق فيما بين البلدان الأعضاء، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وقد يساعد أيضاً تنسيق السياسات، وإيجاد فهم موحد للمشكلات المشتركة، على الوصول إلى حلول لهذه المشكلات –من خلال تبادل المعلومات والممارسات الجيدة.

وتمثل جودة الخدمات العامة المرتبطة بالنقل والاتصال أهمية، لما لها من دور في العمل الكلي لهذا القطاع. وتقتضي القدرات المؤسسية والبشرية للهيئات العامة المعنية في بعض الدول الأعضاء تحسيناً هائلاً، بما يمكنها من التصدي بشكل أفضل للتحديات التي تواجهها. كما يجب تحديث الإطار التشريعي للنقل، وتوجيهه نحو المزيد من الموثوقية والشفافية، وهو ما سيسهم بدوره في خلق بيئة مواتية للاستثمارات في هذا القطاع. وقد يساعد تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتقديم الحوافز المناسبة في البنية التحتية للنقل، وتوفير الخدمات ذات الصلة مساعدة هائلة على سد فجوة التمويل في استثمارات النقل. كما أن النهوض بالحوكمة في الدول الأعضاء، واتباع مظاهر الحوكمة الرشيدة، سيكون بدوره من أولويات الكومسيك.

3. المجالات ذات المردود

1. إطار تنظيمي

ستسعى الكوميسك إلى تحسين الإطار التنظيمي القائم في الدول الأعضاء، كي يصبح متماشياً مع اللوائح/ الترتيبات الدولية المقبولة على نطاق واسع.

النتائج المتوقعة:

- تشجيع الاتفاقات واللوائح الدولية ذات الصلة في الدول الأعضاء.

- الإسهام في تنفيذ الدول الأعضاء للاتفاقات واللوائح الدولية المعنية

- تنسيق التشريعات والمعايير والممارسات في قطاع النقل في الدول الأعضاء

2. القدرات المؤسسية والبشرية

ستشجع الكومسيك الدراسات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.

النتائج المتوقعة:

- تحسين قدرات صنع السياسات والتخطيط، على المستوى الوطني، فيما يتعلق بالنقل في الدول الأعضاء.

-  زيادة أشكال التفاعل بين المؤسسات المتشابهة في الدول الأعضاء

- تعزيز المهارات المهنية للموارد البشرية

- تحسين الخدمات والإسراع في الإجراءات

3. سياسات البِنى التحتية للنقل

ستحدد الكومسيك المشكلات الرئيسية المرتبطة بصنع سياسات البِنى التحتية للنقل، بما في ذلك آليات التمويل، بهدف التخفيف من العبء العام.

النتائج المتوقعة:

- تحقيق سياسات سليمة للبنية التحتية

- تحديد الضائقات المالية الكبرى، وتقييم شروط التمويل، لا سيما فيما يتعلق بوسائل الربط بين بلدان المنطقة.

- تعزيز إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وتشجيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك شراكات القطاعين العام والخاص.

4. تكنولوجيات المعلومات والاتصال

ستسعى الكومسيك إلى تعزيز تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المنطقة، لتوفير خدمات تتمتع بفعالية التكاليف وارتفاع مستوى الجودة.

النتائج المتوقعة:

- التنسيق والتوفيق بين السياسات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وإجراءاتها ومعاييرها

- زيادة استعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الخدمات العامة

- تجميع الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الأعمال المصرفية والتمويل والتجارة الإلكترونية

3.3 السياحة

1. هدف إستراتيجي

إنشاء قطاع سياحة مستدام وتنافسي في منطقة الكومسيك

2. بيئة السياسات:

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الأسرع نمواً على مستوى العالم، بما يسهم إسهاماً هائلاً في التنمية الاقتصادية؛ فهو يقوم بدور هام في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، وينمّي جسور الفهم عبر الثقافات المختلفة، ويعزز مستوى العيشة داخل البلدان وعبر حدودها. كما أنه قطاع معترف به على نطاق واسع، باعتباره أداة هامة في التخفيف من حدة الفقر، والحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية.

ونشأ عن الاهتمام المتنامي للسياحة سوق للسياحة الدولية، يتمتع بقدر أعلى من الديناميكية والتنافسية. في هذا السياق، استطاع عدد قليل من الدول الأعضاء في الكومسيك الارتقاء بقطاعها السياحي بما يتنافس المستوى الدولي، في حين أن معظمها ظل وضعها متدنياً.

منذ وقت طويل والتعاون السياحي يحتل مكاناً بارزاً على جدول أعمال الكومسيك، وهو ما يؤكد على الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا القطاع. ولكن رغم الإمكانات الضخمة القائمة في منطقة الكومسيك، ظل التقدم الذي أحرز حتى الآن دون المستوى.

وتؤثر عدة عوامل على أداء قطاع السياحة والتعاون السياحي في منطقة الكومسيك. ففي العديد من البلدان الأعضاء، تعاني البنية التحتية المتعلقة بالسياحة من عدم كفاية وتدني مستواها عن المعايير الدولية؛ ويشمل ذلك الفنادق، وأماكن الإقامة، وشبكات النقل والاتصال. إضافة إلى ذلك، تعاني الموارد البشرية المدربة من أشكال من القصور الخطيرة.

وتعتمد السياحة على حركة أيسر للأشخاص عبر الحدود. ولكن في منطقة الكومسيك، تطول إجراءات السفر، والحصول على التأشيرات، والجمارك، وتتسم بالتقييد والبيروقراطية. فتشكل الإجراءات التنظيمية المقيدة حاجزاً كبيراً أمام قدرة انتقال الأشخاص.

كما أن القطاع قد عانى من ضعف الحوكمة؛ فعلى وجه العموم، تعاني منطقة الكومسيك من ضعف المؤسسات العامة، وتعقيد العملية البيروقراطية، بما يعرقل استثمارات السياحة. هذا بجانب انخفاض مستوى جودة الخدمات السياحية، وعدم التوزيع العادل بين التكاليف والفوائد المرتبطة بالسياحة. ويتم دفع القطاع العام بالدرجة الأولى للاضطلاع بأنشطة السياحة، وبالتالي؛ لا تُستغل إمكانات القطاع الخاص الاستغلال الأمثل.

إضافة إلى ذلك، ثمة عدم كفاية في جمع البيانات السياحية في العديد من البلدان الأعضاء في الكومسيك؛ إما لمحدودية القدرات في جمع البيانات، أو لعدم الوعي بمدى أهميتها. من ثم، يمثل عدم توافر البيانات الموثوق فيها عقبة أمام تقديم تحليل سليم عن القطاع، وبالتالي أمام إعداد إطار فعال للتعاون.

نظراً لتأثير السياحة الشديد بصورة البلد المضيف، فإن قضايا الأمن، وعدم الاستقرار السياسي، وأشكال الضعف الاقتصادي في منطقة الكومسيك، كلها عوامل تفسد أداء القطاع – من خلال الصورة السلبية التي تتكون عن السياحة في بلدان الكومسيك. وفيما عدا مشكلة الأمن، حتى في منطقة الكومسيك، لا يتوافر قدر كبير من الوعي بما هو قائم من أماكن جاذبة للسياحة. ويعيق الافتقار لإستراتيجيات تسويق فعالة من رفع مستوى الوعي بمنطقة الكومسيك، وتحويل الصورة السلبية القائمة إلى أخرى إيجابية، على حد سواء.

في ضوء هذه التحديات، ستسهل الكومسيك النشاط السياحي في منطقتها، من خلال دعمها لرفع الحواجز أما حركة أيسر للأشخاص. وقد أبرم بالفعل بعض الأعضاء اتفاقيات ثنائية لرفع شروط الحصول على التأشيرات، بوصفها طريقة لتشجيع السياحة فيما بين الدول. وستعمل الكومسيك على نشر هذه الروح، والإسراع من تبسيط إجراءات الجمارك والحصول على التأشيرات.

وتحظى بعض البلدان الأعضاء في الكومسيك بتجارب وخبرات في مجال السياحة. وسوف تسعى الكومسيك إلى تعزيز التضامن فيما بين أعضائها، وذلك من خلال تيسير تبادل الخبرة والمعرفة، وكذا نقل التكنولوجيا، والمعرفة الفنية والمهارات المالية وتلك الخاصة بإنشاء المشروعات. ومن شأن ذلك الإسهام على نحو بارز في الارتقاء بجودة خدمات السياحة والتقريب بين معايير السياحة وسياساتها، والوصول بالسياحة في منطقة الكومسيك إلى مستوى يتسم بالتنافسية.

وتلعب الحوكمة دوراً رئيسياً في التشغيل الكامل لقطاع السياحة. وتقتضي الطبيعة الأفقية ذات الأطراف المعنية المتعددة لصناعة السياحة إرساء التعاون والتنسيق فيما بين مختلف الوزارات، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية، بغية تطوير سياسات السياحة التي تتسم بالفعالية. ويتطلب ذلك إدارات سياحة قوية قادرة على التنسيق فيما بين مختلف الأطراف المعنية. ومن شأن الكومسيك دعم الحوكمة الجيدة في قطاع السياحة الخاص بالبلدان الأعضاء، وذلك عن طريق المساعدة على زيادة القدرات البشرية والمؤسسية للهيئات العامة ذات الصلة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية وخلق بيئة ملائمة للاستثمارات السياحية. وسوف تعمل الكومسيك على تشجيع الآليات التي من شأنها التمكين من إشراك الأطراف المعنية ذات الصلة كالقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في أنشطة السياحة، وذلك من خلال عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرامج السياحة المجتمعية.

1. المجالات ذات المردود

1. إطار تنظيمي

ستسعى الكومسيك إلى تحسين الإطار التنظيمي لقطاع السياحة في الدول  الأعضاء، بهدف خلق قيمة أكبر لكل من  الزائرين ورواد المشروعات.

النتائج المتوقعة:

- ترشيد السياسات المعنية بالسياحة

- تبسيط وتنسيق إجراءات الجمارك واستخراج التأشيرات

- تيسير الاستثمارات السياحية والإجراءات الخاصة بالوفود السياحية

2. برامج بناء القدرات والتدريب

ستشجع الكومسيك أعضاءها من الدول المتقدمة نسبياً في قطاع السياحة على تبادل خبراتها مع باقي الأعضاء في الكومسيك، وتوفير فرص لبناء القدرات والتدريب.

النتائج المتوقعة:

- إعداد دورات تدريبية مهنية

- الارتقاء بجودة الخدمات

- زيادة القدرة المؤسسية

- تعزيز جمع البيانات والقدرة على تحليلها

3. مشاركة القطاع الخاص

ستشجع الكومسيك مشاركة القطاع الخاص في أنشطة السياحة، بوصفها قوى كبرى تولد ديناميكية في هذا القطاع.

النتائج المتوقعة:

-  الاستفادة بمنتدى الكومسيك للسياحة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

- تحسين مناخ الاستثمار السياحي

- تعزيز مستوى التنافسية السياحية

تشجيع الخطط التحفيزية للقطاع الخاص

4. برامج سياحية مجتمعية

ستقوم الكومسيك بتشجيع برامج السياحة المجتمعية، بهدف الإسهام في تمكين المجتمعات المحلية وزيادة حصتها من الفوائد العائدة من السياحة.

النتائج المتوقعة:

- تعزيز الاعتراف بالسياحة وفهمهما باعتبارها أداة للتخفيف من حدة الفقر

- رفع مستوى المعيشة وخفض مستوى الفقر في المجتمعات المحلية

- تشجيع المحافظة على الثقافة والبيئة

تشجيع احترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المضيف، والإسهام في فهم الثقافات، وبسط التسامح فيما بين الدول الأعضاء

5. إستراتيجية التسويق

ستدعم الكومسيك تطوير إستراتيجيات تسويق فعالة من أجل رفع مستوى الوعي بالأماكن السياحية القائمة، ونشر الصورة الحقيقية لمنطقة الكومسيك.

النتائج المتوقعة:

- تنويع المنتجات والأماكن السياحية

- الترويج لمراكز الحضارة الإسلامية (إسطنبول، والقاهرة، والحجاز، وسمرقند)

- استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية في جهود الترويج السياحي للوصول إلى الفئات الممستسعبة بسرعة وفعالية (التسويق الإلكتروني، والترويج الإلكتروني)

- ترويج صورة أفضل لمنطقة الكومسيك

3. 4 الزراعة

1. هدف إستراتيجي:

زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي في منطقة الكومسيك

2. بيئة السياسات:

للزراعة دور مميز في الكثير من البلدان الآخذة في النمو. وتشير الدراسات التجريبية إلى أن القطاع الزراعي هو الأكثر فعالية في توليد الدخل للشريحة الأفقر من السكان؛ وهو ما يبين الأهمية القصوى لتحقيق رفاهم وتنميتهم الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى أنه مصدر هام لتوفير فرص الاستثمار لكلا القطاعين الخاص والعام، والمواد الخام للصناعات في المناطق الحضرية والريفية. وقد عززت أزمة الغذاء العالمية التي وقعت أخيراً من حيوية هذا القطاع. بناء على ذلك، بدأ المجتمع الدولي والحكومات المحلية على السواء في تغيير مسارها لصالح دعم النشاء الزراعي.

للقطاع الزراعي أهمية حيوية للعديد من بلدان الكومسيك، وخاصة للدول الأقل نمواً. وهو عنصر هام لكثير من الدول الأعضاء في النمو الاقتصادي، والتنمية، والتخفيف من حدة الفقر. وفي منطقة الكومسيك، يزداد بشدة الاعتماد على الزراعة للنمو الاقتصادي الكلي، وكذا الاعتماد على حصة الوظائف الزراعية لتصل نسبتها ما يقارب 90% من حصة الوظائف الإجمالية في بعض الدول الأعضاء.

وتتسبب عدة عوامل مجتمعة في ضعف أداء القطاع الزراعي في الكثير من البلدان الأعضاء، ونظراً لانخفاض الاستثمارات الزراعية الصناعية، لا يزال ضعف البنية التحتية الأساسية –وما يرتبط بها من خدمات- يؤدي إلى عدم الكفاية، وترتفع خسائر ما بعد الحصاد ارتفاعاً هائلاً. كما أن قصور للبني التحتية الزراعية- فإن منطقة الكومسيك تعاني من فجوة ضخمة في الإنتاجية، مقارنة بالعالم المتقدم.

كما تفتقر القوى العاملة للمهارات بشكل ملحوظ، وهو ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العامل. إضافة إلى ذلك، نتيجة لتدني مستويات الأنشطة البحثية والإنمائية، فإن مستوى الابتكار ضعيف، وانتهاج التكنولوجيا الحديثة يبقى دون المستوى. وتمنع أشكال القصور في جمع البيانات الزراعية من إجراء تحليل سليم عن القطاع.

كما أن عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي ملائم يضر بمستوى أداء القطاع؛ إذ أدت الإجراءات الضخمة لإزالة القيود التنظيمية والإهمال الذي شهده القطاع الزراعي في العقود الأخيرة إلى انخفاض الاستثمارات، وزيادة التعرض للآثار السلبية لتذبذب الأسعار والمضاربات، وانخفاض الإنتاجية في القطاع، وتفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي تباعاً.

تمثل الصادرات الزراعية حجماً هائلاً من عوائد التصدير في الكثير من الدول الأعضاء؛ غير أنها لم تستطع بعد أن تستغل إمكاناتها في التصدير بسبب الممارسات التجارية غير العادلة. ورغم ما مُنح للبلدان الآخذة في النمو/ البلدان الأقل نمواً من معاملة خاصة ومميزة في التجارة الدولية، فإن منتجاتها الزراعية لا تستطيع الصمود على منافسة المنتجات التي تحصل على دعم كبير في الدول المتقدمة.

لكن لا يزال المستوى الحالي للتجارة والاستثمارات الزراعية بين الدول الأعضاء بعيداً كل البعد عن المستويات المرضية. لذلك، ستسعى الكومسيك إلى تعزيز القدرة على انتقال التجارة الزراعية والتدفقات الاستثمارية في المنطقة. ولن يحسن ذلك من إمكانية الوصول للأسواق فحسب، لا سيما للدول الأقل نمواً التي تسيطر المنتجات الزراعية على صادراتها، بل أيضاً سيسهم إسهاماً هائلاً في إنعاش الاستثمارات في القطاع؛ مما يزيد من حجم الوظائف الزراعية ومستوى الإنتاجية.

ولا يزال القطاع في مراحله الأولى من التنمية، وتحديداً في الدول الأعضاء الأقل نمواً. وتعلو بشكل كبير الفائدة الهامشية للدعم المقدم للإنتاج الزراعي في هذه البلدان، نظراً لأن أمامها طريقاً طويلاً للاستفادة من ثورتها الخضراء. وستقوم الكومسيك بترسيخ التضامن من القطاع الزراعي ببناء شراكات زراعية فيما بين الدول الأعضاء المتقدمة نسبياً والأقل تقدماً، بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجيا. كما ستسهم الكومسيك في توحيد موقفها من مفاوضات منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين إمكانية دخول أسواق البلدان الأعضاء في سوق التجارة العالمية. هذا بالإضافة إلى أنها ستشجع البلدان الأعضاء على تحرير التجارة الزراعية لصالح الدول التي تعتمد على صادرات الزراعة اعتماداً شديداً.

ويجب إعادة تأسيس الدور التنظيمي والدعمي للدول بشكل سليم، وذلك لتوجيه القطاع بكفاءة، وتقليل الآثار السلبية لتذبذب أسعار الغذاء التي من المتوقع أن تتكرر كثيراً، وتستمر في البيئة الجديدة للاقتصاد العالمي. بناء على ذلك، ستسعى الكومسيك إلى النهوض بالحوكمة في القطاع الزراعي، بهدف تعزيز فعالية الدور التنظيمي والدعمي للدول في قطاع الزراعة.

3. المجالات ذات المردود

1. زيادة الإنتاجية

ستقوم الكومسيك بدعم إنتاجية القطاع الزراعي.

النتائج المتوقعة:

- إعداد وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات

- تشجيع رواد المشروعات والمزارعين على تعزيز استثماراتهم

- توفير الدراية الفنية والتكنولوجيا

- تحسين خدمات البحوث والتوسع الزراعي

- التقليل من خسائر ما بعد الحصاد

- تحسين فرص الري وانتهاج أساليب تتسم بالكفاءة

2. إطار تنظيمي وقدرات مؤسسية

ستسعى الكومسيك إلى تحسين فعالية الدور التنظيمي والدعمي للدول في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

النتائج المتوقعة:

- زيادة قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع الأزمات المستقبلية

- زيادة فعالية الهيئات الحكومية وقدراتها، بما يمكنها من استغلال مواردها بكفاءة.

- تعزيز التعاون في مجال إدارة الكوارث، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي

- تحسين الأطر القانونية، والمؤسسة، والهيكلية، والإدارية

- زيادة الشفافية في الأسواق الزراعية

- تحسين قدرات الدول الأعضاء على صنع السياسات في مجال التجارة الزراعية، ولا سيما الدول الأقل نمواً

3. موثوقية البيانات وتحديثها

ستسعى الكومسيك إلى جمع البيانات الموثوق فيها والمحدثة، بهدف ضمان القيام بتحليل سليم عن القطاع.

النتائج المتوقعة:

- تعزيز قدرات جمع البيانات وتصنيفها ومعالجتها

- زيادة التعاون والشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال جمع البيانات

4. أداء الأسواق وإمكانية الوصول إليها

ستسعى الكومسيك إلى تحسين أداء الأسواق وإمكانية الوصول إلى الأسواق في البلدان الأعضاء.

النتائج المتوقعة:

- إنشاء وتطوير مؤسسات التسويق

- تشجيع اتباع نهج متكامل لسلسلة القيمة

- تعزيز إمكانية وصول صغار المزارعين إلى الأسواق

- تحسين إمكانية دخول المنتجات الزراعية للدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض، وخاصة الدول الأقل نمواً، في التجارة الزراعية البينية فيما بين الدول الأعضاء، وفي التجارة الزراعية الإقليمية والعالمية.

3. 5 التخفيف من حدة الفقر

1. هدف إستراتيجي:

استئصال شأفة الفقر المدقع والجوع الشديد في البلدان الأعضاء

2. بيئة السياسات:

يمثل الفقر أحد التحديات الصارخة التي تواجهها الدول الإسلامية، والتي يجب على الكومسيك التصدي لها. ورغم الجهود المبذولة على كل المستويين الوطني والدولي، فإن معظم البلدان الآخذة في النمو لم تتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي اللازم لخفض معدلات الفقر إلى مستويات مقبولة. وشهدت هذه الدول مجتمعة تراجعاً في اتجاه معدلات الفقر، من حيث الأرقام المطلقة والحصة النسبية في عدد السكان الكلي. ومع ذلك، يظل وضع الفقر في بعض المناطق الآخذة في النمو منذراً بالخطر، مثل منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا، حيث يصل عدد الفقراء حوالي نصف العدد الإجمالي للفقراء في البلدان الآخذة في النمو.

ثمة مصطلحان لتعريف الفقر؛ أحدهما عام والآخر ضيق. أما التعريف الأعم، فيتضمن: الحرمان من مستوى معيشة جيد، مثل: عدم كفاية الدخل والتعليم، وضعف الصحة، وانعدام الأمن، وضعف الثقة بالذات. في هذا السياق، يمكن أيضاً تفسير معناه بأنه عدم المساواة والضعف. وهو ما يُظهر الوضع الاقتصادي الحالي لشخص ما –مقارنة بالآخرين في المجتمع- ويبين خطر الوقوع في دائرة الفقر في المستقبل نتيجة الصدمات الاقتصادية، والجفاف والأزمات، حتى إذا كان الشخص ليس فقيراً بالضرورة في الوقت الحاضر. أما التعريف الضيق للفقر، فيشير إلى عدم كفاية الغذاء وما هو مقبول عموماً من كمية للسعرات اليومية، بدولار أمريكي في اليوم من دخل الفرد الواحد، أو ما دونه. في إطار هذه الإستراتيجية، ستركز الكومسيك على التعريف الضيق للفقر.

ويمثل التخفيف من حدة الفقر أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها عدد كبير من الدول الأعضاء في الكومسيك؛ إذ يبلغ عدد البلدان 21 من 48 بلداً من البلدان الأقل نمواً في العالم في منطقة الكومسيك، ويعيش ربع سكان  المنطقة بأقل من دولار واحد في اليوم. لذا، من الأهمية بمكان تعزيز التضامن وتحقيق تعاون أقرب فيما بين الدول الأعضاء في مجال التخفيف من حدة الفقر. كما أدت الأزمات المالية والغذائية التي شهدها العالم في  الآونة الأخيرة إلى تعظيم الأهمية الملحة لهذا الهدف.

ورغم انفراج كل بلد من البلدان الأعضاء بمواجهة عراقيل محددة تعيقها عن التخفيف من حدة الفقر، فإن التحديات الرئيسية لا تختلف كثيراً من بلد لآخر. وقد يوضع تحديان على مطلع هذه القائمة، وهما ضعف تطوير المؤسسات وغياب قدرات التنفيذ. ولا نملك أجهزة الدولة في هذه الدول الأعضاء ما يلزمها من قدرات لتوفير السلع التي يحتاجها مواطنوها.

ومن بين التحديات الرئيسية الأخرى التي تتسبب في الفقر هو عدم كفاية الموارد؛ إذ تتسبب الموارد المالية في تعجيز الدول المعنية عن توفير ما يلزمها من قوة تدفعها خارج دائرة الفقر. وهو الوضع الذي تفاقم بعد الآثار السلبية للأزمات العالمية للغذاء والتمويل التي أدت إلى نضوب ميزانيات البلدان.

ويعيق ضعف البنية التحتية إمكانيات عديدة للبلدان الأعضاء، قد تتيح لها تحقيق مستوى الإنتاجية المرجو وتوليد الدخل المنشود. ثم يأتي عامل آخر من العوامل الصارخة التي أدت إلى تفاقم الوضع، وهو الإهمال الذي تعاني منه الفئات الضعيفة في البلدان المركوبة بالفقر. كما أن ضعف تنمية القطاع الزراعي والشروط المجحفة التي تفرضها التجارة العالمية، هما عاملان يؤديان إلى استفحال وضع الطبقة الدنيا من الفقراء في البلدان الأقل نمواً. وأخيراً، تتسبب الصراعات والتحديات المرتبطة بالكوارث في استشراء الفقر في هذه البلدان.

في مواجهة هذه التحديات الهيكلية، ستقوم الكومسيك –باعتبارها منتدى للتعاون المتعدد الأطراف- بالقضاء على الفقر في الدول الأعضاء، وذلك في ضوء المبادئ التالية.

قد يسهم تعزيز قدرة انتقال البضائع والأموال والأشخاص عبر الدول الأعضاء في التخفيف من حدة الفقر فيها. فمن بين المكاسب التي يمكن أن يحققها تعزيز قدرة التنقل توفير فرص تجارية أفضل، وإمكانية أكبر للوصول إلى الأسواق، وتدفقات مالية أعلى. إضافة إلى ذلك، قد تساعد قدرة التنقل أيضاً على إمكانية أعلى لوصول المساعدات الغذائية التي هي عنصر أساسي للناس الذين يعيشون عند أدنى مستويات الفقر.

يتطلب التخفيف من حدة الفقر في المنطقة ترسيخ التعاون بين بلداننا الأكثر تقدماً والبلدان المحتاجة. ومن الأبعاد الهامة لترسيخ التضامن فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي، مشروعات وبرامج التخفيف من حدة الفقر؛ مثل برامج بناء القدرات، وبرامج التعليم المهني، وتطبيقات التمويل المتناهي الصغر، وإيجاد الأموال والاستعمال الرشيد لها، بما يخفف من حدة الفقر.

ويؤدي عدم الكفاءة والشفافية والمحاسبة في الخدمات العامة إلى تفاقم الفقر في منطقة الكومسيك. لذا، ستسعى الكومسيك إلى النهوض بالحوكمة من أجل إنشاء مؤسسات عامة في الدول الأعضاء تقوم على أسس سليمة وعلى الكفاءة. إذ إن كفاءة المؤسسات وشفافيتها والقدرة على محاسبتها ستجعل من الممكن الارتقاء بكفاءة إدارة الموارد التي من شأنها توسيع دائرة المساعدات الإنمائية والاستفادة منها.

بالإضافة  على الأنشطة الحكومية، يمكن للمجتمع المدني أن يضطلع بدور هام في محاربة الفقر. وتولي الكوسيك أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي، ومشاركة المجتمع المدني في جهودها المبذولة للتخفيف من حدة الفقر.

3. المجالات ذات المردود

1. فعالية المساعدات

ستقوم الكومسيك بدعم شبكات المؤسسات التي توفر الاحتياجات اليومية للفئات الأشد فقراً في البلدان الأعضاء، والتعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني على الوصول إلى الفقراء بفعالية.

النتائج المتوقعة:

- زيادة فعالية تقديم المساعدات.

- صياغة إستراتيجيات وسياسات فعالة لتوفير المساعدات.

- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر.

- زيادة التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية.

2. القدرات الإنتاجية للفقراء

ستشجع الكومسيك البرامج المواجهة للفقراء بغية زيادة قدرتهم الإنتاجية.

النتائج المتوقعة:

- التوسع في تطبيقات التمويل المتناهي الصغر

- تحسين قدرات مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وغيرها من المؤسسات من أجل دعم الفقراء

- إعداد برامج التعليم المهني للفقراء

3. فعالية استخدام الموارد المالية

ستشجع الكومسيك الدول الأعضاء على تنسيق جهودها من أجل الاستخدام الفعال للموارد المالية.

النتائج المتوقعة:

- الترشيد وزيادة الكفاءة في تخصيص الأموال المرصودة لمعالجة مشكلة الفقر في منطقة الكومسيك

- الوفاء بما التزمت به الدول الأعضاء من مساهمات مالية تضاف إلى ما هو قائم من أموال

- التعاون بين الدول الأعضاء المعنية من أجل تحسين قدرة الدول الأعضاء المتلقية للمساعدات على الاستفادة الكاملة منها

4. رصد الفقر

ستساعد الكومسيك على وضع الحلول المناسبة القائمة على البيانات الموثوق فيها، بما يسمح برصد الفقر ورفع التقارير بشأنه.

النتائج المتوقعة:

- تحسين عملية جمع البيانات الصحيحة والموثوق فيها

- تعزيز قدرات الدول الأعضاء على رصد الفقر

- زيادة الشفافية في تقديم المساعدات

3. 6 التمويل

1. هدف إستراتيجي: ترسيخ التعاون المالي بين البلدان الأعضاء

2. بيئة السياسات:

الدور الرئيسي للتعاون المالي هو الإسهام في الاستقرار والنمو الماليين في البلدان الأعضاء؛ فهو يسهل عملية تخصيص الأموال على نحو أرخص وأكفأ، وإدارة أفضل للمخاطر، وفرص بحثية أعلى، وخيارات للتمويل أكثر تطوراً، وقرارات استثمارية أفضل. كما أنه يعزز التدفق المالي، ويسهم في النهوض بالأسواق المالية – عمقاً واتساعاً. وللتعاون المالي إمكانية ضخمة أيضاً في تكثيف أدوار المؤسسات المالية الوسيطة لتلبية الحاجة إلى الموارد المالية، وفي الوقت ذاته، تبقى الموارد الفائضة داخل المنطقة المعنية.

ورغم الجهود المكثفة للكومسيك في السنوات الأخيرة، فإن التعاون المالي بين الدول الأعضاء لا يزال ضعيفاً. ففي واقع الأمر، لا تزال الاقتصاديات والأسواق المالية للدول الأعضاء مندمجة مع الأسواق المالية العالمية أكثر من اندماجها فيما بينها.

وتعاني مبادرات التعاون الإقليمية القائمة من قيود متمثلة في غياب المؤسسات المالية القوية، وشدة تنوع تنمية القطاع المالي عبر المنطقة، وصغر حجم الأسواق المالية، والافتقار للمنتجات المتمايزة، وغياب البيانات الموثوق فيها.

من أجل معالجة المشكلات الهيكلية، وتحسين أنشطة التعاون، ستقوم الكومسيك –أولاً- ببذل الجهود لزيادة حركة الأموال في المنطقة. في هذا الصدد، ستركز الكومسيك على القضاء على العراقيل المؤسسية والتنظيمية التي تعيق حركة الأموال، بما يسمح بحركة الأموال بشكل أيسر. ومن خلال تحسين مناخ الاستثمار، ستزداد التدفقات المالية في المنطقة، التي ستؤدي بدورها إلى التوفيق الرشيد بين العرض المتوفر من الأموال والطلب عليها، وإلى تقليص التناقضات الناتجة عن عدم التوازن الإقليمين وإلى النهوض بالتنمية والتعاون الاقتصاديين على المستوى الإقليمي.

ثانياً، ستقوم الكومسيك ببذل الجهود لإقامة أنشطة التعاون على أساس من الحوار المستفيض فيما بين الدول الأعضاء، من خلال تبادل المعارف والخبرات والدراية الفنية. وهكذا، سيفضي ترسيخ التعاون إلى إيجاد فهم مشترك، والتنسيق بين السياسات المعنية بالمحاسبة، والإبلاغ، والمعايير التنظيمية للأسواق المالية.

وثالثاً، ستولي الكومسيك أهمية قصوى لما يلي: زيادة الشفافية والمحاسبة بالأنظمة والمؤسسات المالية، وخفض تكلفة الوساطة المالية وحركة الأموال، ورفع مستوى تنافسية المؤسسات المالية، وتبسيط الإجراءات في الأنظمة المالية، ورفع العوائق التنظيمية؛ وذلك لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي يمكن أن تعيق قاعدة المستثمر وتوسعها بتكاليف أقل للعمليات، وترتقي تباعاً ممارسات الحوكمة الرشيدة.

3. المجالات ذات المردود

1. التعاون التنظيمي والرقابي

ستساعد الكومسيك على الارتقاء بجودة التنظيم والرقابة، والتعاون فيما بين الجهات التنظيمية والرقابية.

النتائج المتوقعة:

- إعداد إطار قانوني، وتنظيمي، ومؤسسي.

- إبرام عقود بها قدر أكبر من المعايير الموحدة، وصياغة قواعد أكثر تنسيقاً.

- التقريب بين قوائم الشروط، والقواعد التجارية، والبنية  التحتية الفنية؛ وترسيخ إجراءات التحكيم، ومعلومات الائتمان، ونظام التسجيل الائتماني، وأنظمة قياس المخاطر وإدارتها.

2. تدفقات الأموال

ستدعم الكومسيك تسهيل حركة تدفقات الأموال داخل الدول الأعضاء، من خلال رفع الحواجز المؤسسية والتنظيمية، وإنشاء منابر ذات صلة.

النتائج المتوقعة:

- تحسين إمكانية الوصول إلى الأموال بأسعار تنافسية

- تنوع المحافظ المالية

- زيادة الفرص الاستثمارية

3. التعريف بالأسواق المالية

ستساعد الكومسيك على تعزيز التعريف بالأسواق المالية في الدول الأعضاء

النتائج المتوقعة:

- رفع مستوى الوعي بالأسواق المالية الإسلامية

- زيادة إصدار الأوراق المالية والقيد في البورصة

- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

4. التدريب وأنشطة البحث والتطوير والإحصائيات

ستولي الكومسيك أهمية لأنشطة التدريب والبحث والتطوير، وذلك لبناء قدرات الموارد البشرية، والوفاء بمتطلبات تطوير المنتجات في الأسواق المالية في الدول الأعضاء. كما ستساعد على إنشاء قاعدة بيانات لإحصائيات الخدمات المالية، لرصد كفاءة وسلامة المؤسسات والأسواق المالية.

النتائج المتوقعة:

- تعزيز التنوع والتباين في المنتجات المالية

- إنشاء المنابر لأنظمة السداد والتسوية، وخدمات ما بعد التجارة.

- تنمية الموارد البشرية، وتحسين مستوى الثقافة المالية

- قاعدة بيانات موثوق فيها ومنتظمة لأي نظام مالي، وإنشاء المؤشرات للأنظمة السليمة مالياً.

- تحسين مستوى رصد المؤسسات والأسواق المالية.

4. قضايا معنية بالتنفيذ

يجب تحقيق أهداف الإستراتيجية من خلال الاستخدام الفعال لأدواتها، وهي تحديداً: فرق العمل، وإدارة دورة المشروعات، وما يتصل بها من آليات مالية محددة، وخطط رصد وتقييم، إضافة لما هو قائم من شكل مؤسسي للكومسيك. ومن المتوقع أن تضمن هذه الأدوات الجديدة مشاركة أكبر، وشعور بالملكية أقوى لدى الدول الأعضاء، وتقديم مشروعات محددة بوضوح، وعملية تنفيذ مفصلة، وموارد مالية كافية ومنظمة ويمكن الاعتماد عليها، وفعالية الرصد والتقييم لتنفيذ الإستراتيجية.

4. 1 فرق العمل:

آلية فريق العمل هي إحدى أدوات الإستراتيجية التي تعمل بوساطتها على تحقيق أهدافها. وتبذل فرق العمل الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية الكومسيك من خلال تقديم المعرفة، وتوصيات صنع السياسات، وتحليل الممارسات الجيدة، وتبادل الخبرات والمعارف. وتهيئ فرق العمل أرضية مناسبة تجمع الدول الأعضاء على فهم واحد من أجل التصدي لمشكلاتها المشتركة.

وإذ تشكلت فرق العمل لبعض مجالات التعاون، لتشمل الدول الأعضاء الراغبة في المشاركة في مجال الاقتصاد ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، فهي تهدف إلى ضمان قدر أكبر من ملكية الدول الأعضاء من خلال مشاركتها الفاعلة والمباشرة.

والانضمام لعضوية في فرق العمل هو إجراء طوعي. ويجب على الدول الأعضاء الراغبة في الانضمام لفريق عمل معين أن تتقدم بإخطار مكتب تنسيق الكومسيك كتابياً، وأن تشير إلى المؤسسة العامة التي ستمثل الدولة العضو المعنية في اجتماعات فريق العمل ذي الصلة. وسيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإرسال دعوة إلى الدول الأعضاء التي أخطرته رسمياً بالمؤسسات التي تم تعيينها للانضمام إلى فرق العمل المعني.

وفي الأساس، تتكون فرق العمل من ممثلي الدول الأعضاء الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجالاتهم المختصة، بهدف تقديم مخرجات ذات مردود عالٍ. من ثم، سيكون تمثيل الدول الأعضاء في فرق العمل، من خلال خبراء أكفاء، هو ضروري قصوى. وإذا لزم الأمر، قد تدعو فرق العمل أيضاً دولة غير عضو، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العامل في مجال الاقتصاد، والمنظمات الإقليمية أو الدولية المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من أجل إثراء المناقشات. وما يعرضه مكتب تنسيق الكومسيك من دراسات، أو تقارير، أو أوراق بحثية، أو وثائق، من شأنها توفير العناصر الأساسية التي تدخل في مناقشات فرق العمل. وقد يُطلب من الدول الأعضاء، والمؤسسات ذات الصلة، تقديم دراسات وتقارير إلى فرق العمل المعنية.

تتميز فرق العمل بالمرونة وهي غير رسمية بطبيعتها، بما يمكن أعضاءها من التركيز بشكل أفضل على القضايا الجوهرية. بعبارة أخرى، تتوجه هذه الفرق للعمل، وتمتاز بمستوى أعلى من العملية، وتعتمد على درجة أقل من الإجراءات، وتعمل في شكل اجتماعات فنية للخبراء، حيث يتم تناول مجالات معينة للتعاون الواردة بالإستراتيجية تناولاً تفصيلياً ودقيقاً. وتجتمع فرق العمل مرتين في السنة على الأقل، في أنقرة، ويقومون بأعمالهم من خلال المشاورات –وليس بإصدار القرارات الرسمية. ويتم رفع التقارير عن أنشطة فرق العمل أمام اجتماع كبار الموظفين الذي ينعقد أثناء الاجتماع الوزاري السنوي للكومسيك. ولكل فريق عمل رئيس يتم انتخابه على أساس الجدارة.

يتم تشكيل فرق العمل من أجل مجالات التعاون الواردة في الإستراتيجية، وتحديداً: التجارة، والنقل، والاتصال، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر، والتمويل في حدود ما لدى مكتب تنسيق الكومسيك من موارد. وأخذاً في الاعتبار جدول أعمال الكومسيك، قد يشكل مكتب تنسيق الكومسيك فرق عمل جديدة، في حدود الموارد المخصصة لذلك. وتتشكل فرق العمل على أساس غرض محدد، وتُحل تلقائياً في حال عدم اجتماعها لعامين متتاليين. واللغة التي تتداول بها فرق العمل هي الإنجليزية.

سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإصدار آليات العمل التي تستخدمها فرق العمل.

4. 2 إدارة دورة المشروعات:

تدمج الإستراتيجية إدارة دورة المشروعات في عملية تنفيذها، وذلك لتحسين مستوى جودة تصميم مشروعات الكومسيك وإدارتها، وبما يسهل من فعالية تنفيذها.

وتقتصر طبيعة مشروعات الكومسيك على الناحية غير المادية، ومن بينها البحوث المعنية بالسياسات، والدراسات التحليلية، وورش العمل/ حلقات الدراسة، وبرامج بناء القدرات والتدريب، والزيارات الدراسية، وتحديد الممارسات الجيدة في مجالات التعاون.

وبما أن الإستراتيجية الحالية تحل محل خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 1994، فإن جميع المشروعات المقدمة إلى الكومسيك ستخضع –فيما يتعلق بتقديمها، وتقديرها، وتنفيذها، ورصدها، وتقييمها- ستخضع للمعايير والآليات التي حددتها هذه الإستراتيجية وخطوطها الإرشادية لتنفيذ البرامج، والتي أصدرها وحدّثها مكتب تنسيق الكومسيك. وفقاً لذلك، سيتم استبدال أعمال لجنة الدورة المعنية بمشروعات الكومسيك بإدارة دورة المشروعات الجديدة المقدمة في هذه الإستراتيجية. وقد يعيد مالكو المشروعات تقديم المشروعات التي تنظر حالياً فيها لجنة الدورة في هذا الإطار، إذا ما رغبوا في ذلك.

ويرد شرح مفصل للطرق والوسائل المتبعة لتقديم مقترحات المشروعات –وما يليها من مراحل- في الخطوط الإرشادية لتنفيذ برامج الكومسيك.

4. 3 الإطار المالي

من الضروري تحديد تمويل الإستراتيجية بوضوح، وأن يكون قابلاً للتوقع ومستداماً من أجل التنفيذ الناجح لها. ومن أكبر التحديات التي تعيق تنفيذ برامج الكومسيك ومشروعاتها حتى الآن هو غياب هذا الإطار المالي. لذلك، تهدف الإستراتيجية إلى الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها –بدرجة كبيرة- على نحو أسرع وأيسر وأكثر مباشرة. كما يمكن الإطار المالي تمويل المشروعات غير المادية السابق ذكرها.

ستشتمل الموارد المالية لإستراتيجية الكومسيك على الآتي:

(أ) مساهمة حكومة الدولة التابع لها رئيس الكومسيك،

(ب) مساهمات طوعية من الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة، مع اعتمادها من رئيس الكومسيك.

تخضع جميع القضايا المالية لقوانين البلد المضيف وقواعده ولوائحه. ويرد شرح مفصل عن الآلية المالية –بما في ذلك قيمة الميزانية الإرشادية المتعددة السنوات التي تغطي مدة تنفيذ الإستراتيجية- يرد في دليل تنفيذ البرامج الذي سيصدره مكتب تنسيق الكومسيك.

4. 4 الرصد والتقييم

يوفر الرصد والتقييم الأرضية اللازمة لعمل مراجعة نقدية للإستراتيجية، وكذا لتقييم أدائها. ومن خلال عمليات الرصد والتقييم، يجب التصدي في الوقت المناسب للعراقيل التي تعيق تنفيذ الإستراتيجية.

ستقوم المنتديات المعنية والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بتقديم ما تم إحرازه من تقدم لتحقيق النتائج المقترحة للإستراتيجية.

كما يعد مكتب تنسيق الكومسيك استمارات استبيان للتقييم، تُرسل إلى الدول الأعضاء لقياس مدى أهمية الإستراتيجية وأثرها وتنفيذها. وسيقوم مكتب تنسيق الكومسيك، بالتعاون مع نقاط الاتصال الوطنية في الدول الأعضاء، بإجراء هذه الاستبيانات بشكل فعال، والحفاظ على تدفق المعلومات من الدول الأعضاء وإليها.

تقدم الخطوط الإرشادية، الواردة في دليل تنفيذ برامج الكومسيك، المعلومات الأساسية المتصلة برصد مشروعات الكومسيك، وتقييمها، وتقديمها، وتقديرها، وتنفيذها. وسيتم رصد تنفيذ مشروعات الكومسيك في ظل إدارة دورة المشروعات، من خلال تقارير سير العمل الدورية التي يقدمها مالكو المشروعات بما يتماشى مع الجداول الزمنية، والميزانيات، والأساليب الواردة في وثائق كل مشروع بعينه.

4. 5 مسائل إجرائية

تحل الإستراتيجية الحالية محل خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذا آليات تنفيذها. أما ما هو قائم من برامج وأنشطة بدأت بموجب خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي، فسوق يستمر العمل فيها، في إطار المبادئ والأولويات المحددة في إستراتيجية الكومسيك.

وفضلاً عن مجالات التعاون ذات الأولوية في هذه الإستراتيجية، قد تقترح الدول الأعضاء على الكومسيك، من خلال مكتب تنسيق الكومسيك، مجال تعاون جديد، مع تقديم ما يسوغ الحاجة إليه.

وقد تقوم الدول الأعضاء، أو مكتب تنسيق الكومسيك، بتقديم توصية أمام الكومسيك أثناء انعقاد اجتماعاتها الوزارية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، مشفوعة بالمسوغات المحددة لهذه التوصية. وسيعمل البلد المضيف للاجتماع الوزاري على التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك بشأن التحضيرات الخاصة بالاجتماعي.

-----