مؤتمر القمة الإسلامي الثاني عشر، القاهرة – جمهورية مصر العربية

(دورة العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

البيان الختامي

للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

(دورة العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية)

القاهرة، جمهورية مصر العربية

25-26 ربيع الأول 1434هـ، 6 – 7 فبراير 2013م

 

1. نحن، قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعین في القاهرة، بجمهوریة مصر العربیة یومي 6 و7 فبرایر 2013، الموافق 25 و26 ربیع الأول 1434ه، في الدورة الثانیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بدعوة كریمة من فخامة الدكتور محمد مرسى، رئیس جمهوریة مصر العربیة، لكي نستعرض سویاً الوضع الدولي في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لتحلیل الآثار المترتبة عن ذلك على الأمة الإسلامیة وتحت شعار العالم الإسلامي: »تحدیات جدیدة وفرص متنامیة ».

2. إننا نشهد تطورات إیجابیة داخل عدد من البلدان، إلا أن ثمة تحدیات جدیدة قد یكون لها آثار عكسیة ما لم تتم معالجتها. ومن بین تلك الآثار ما هو ناتج عن التحولات الحاصلة في العالم برمته والبعض منها یرتكز على أسس إقلیمیة. إن الآثار الكاملة لتلك التوجهات تظل غیر مؤكدة، بید أن ثمة إدراك متنامي لضرورة إیلاء المزید من الاهتمام للتحدیات الجدیدة التي تواجه العالم الإسلامي، من أجل تعظیم الفوائد وتقلیل المخاطر إلى حدها الأدنى.

3. استعرضنا التقاریر والتوصیات التي رُفعت إلینا، وناقشنا عدداً من القضایا الهامة المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالظروف التي یمر بها العالم الإسلامي والتي تقتضي التحلي بالحكمة وتستلزم دراسة متأنیة حتى تتسنى معالجتها وتذلیلها على نحو یفضى إلى تعزیز التضامن الإسلامي:

نعلن ما یلي:

في المجال السياسي:

فلسطین:

4. نؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضیة فلسطین والقدس الشریف بالنسبة للأمة الإسلامیة جمعاء، وضرورة دفاع الأمة الإسلامیة عن الأماكن الإسلامیة والمسیحیة المقدسة، بكل طاقاتها، وبكافة الوسائل والأسالیب المشروعة. ونجدد إدانتنا الشدیدة لإسرائیل، القوة القائمة بالاحتلال، لاعتداءاتها المستمرة والمتصاعدة على الأماكن الإسلامیة والمسیحیة المقدسة في القدس الشریف، ونحذر من تلك الاعتداءات ومن تهوید القدس، من خلال طمس هویتها العربیة والإسلامیة والاستخفاف بمكانة مدینة القدس الشریف لدى الأمة الإسلامیة، ونؤكد مجدداً أن القدس الشریف جزء لا یتجزأ من دولة فلسطین المحتلة عام 1967، وذلك انسجاماً مع القرارات الدولیة بهذا الشأن.

5. نرحّب باعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطین صفة دولة مراقبة غیر عضو في الأمم المتحدة، ونثمّن الدعم الذي حظي به القرار من أغلبیة دول العالم، باعتبار ذلك خطوة هامة على طریق تصحیح الظلم التاریخي الذي لحق بالشعب الفلسطیني على مدار عقود من شأنها تعزیز الجهود الرامیة إلى تجسید سیادة دولة فلسطین على الأرض الفلسطینیة المحتلة عام 1967، بما فیها مدینة القدس الشریف وجمیع الأماكن المقدسة فیها، الإسلامیة والمسیحیة. وفي هذا الصدد، ندین رد إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، على هذا القرار الشرعي والسلمي والسیاسي والمتعدد الأطراف بعداء جامح وعدوان وتعنت.

6. ندین العدوان الإسرائیلي الهمجي على قطاع غزة الذي وقع في شهر نوفمبر 2012، ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقاب جماعي على أبناء الشعب الفلسطیني، ولاسیما الحصار غیر الإنساني والمخالف للقانون الدولي المفروض على قطاع غزة، الذي له أثر خطیر على الظروف الإنسانیة والمعیشیة لسكان القطاع. ونطالب إسرائیل بالوقف الفوري للعقاب الجماعي غیر القانوني في حق أبناء الشعب الفلسطیني، والرفع التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. كما ندعو إلى اتخاذ إجراء عاجل للمضي قدماً في إعادة إعمار قطاع غزة على إثر الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان العسكري الإسرائیلي المستنكر الذي وقع في دیسمبر 2008 وینایر 2009، وكذلك الذي وقع في شهر نوفمبر 2012. وفي هذا الصدد، نطالب مجدداً باتخاذ تدابیر متابعة جدیة لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائیل، قوة الاحتلال، ضد المدنیین الفلسطینیین العزل في قطاع غزة وتوفیر الحمایة للشعب الفلسطیني.

7. نشدد على أن التسویة العادلة والسلمیة والشاملة للصراع في الشرق الأوسط یجب أن  تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي، بما فیها القرارات أرقام 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850 (2009) وقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بما فیها القرار 19/67 (2012)، ومرجعیات مؤتمر مدرید، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربیة التي اعتمدتها القمة العربیة في بیروت في 28 مارس 2002، وخارطة الطریق للجنة الرباعیة، بما یحقق حل الدولتین ویُمَكن الشعب الفلسطیني من ممارسة حقوقه غیر القابلة للتصرف، ومنها حقّه في تقریر مصیره في دولة فلسطین المستقلة ذات السیادة على أساس حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشریف، وإیجاد حل عادل یضمن عودة اللاجئین الفلسطینیین وفقاً لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 194 (III) الصادر في 11 دیسمبر 1948.

8. ندعو جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التعامل مع قضیة فلسطین والقدس الشریف باعتبارها قضیة رئیسیة یجب على الدول الأعضاء أن تعتمد بشأنها موقفاً موحداً في المحافل الدولیة. ونكلف منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها باتخاذ ما یلزم من تدابیر بهذا الخصوص، وذلك من أجل ضمان تحقیق المواقف المشتركة للمنظمة في الهیئات الدولیة حمایة لمصالح العالم الإسلامي.

9. ندعو الدول الأعضاء إلى تشكیل شبكة أمان مالیة إسلامیة لمساعدة فلسطین، ونكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الإجراءات العملیة لمتابعة تنفیذ ذلك.

10. نشید بالدول الأعضاء لما تقدمه من دعم للشعب الفلسطیني وخاصة المملكة العربیة السعودیة على ما قدمته من دعم مالي لمیزانیة فلسطین قیمته 100 ملیون دولار لتمكینها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطیني ودعم صموده والوفاء بالمسؤولیات وفى قرارات القمم العربیة، بالإضافة إلى تقدیمها عشرین ملیون دولار شهریاً وذلك في إطار التزامها بشبكة الأمان المالیة العربیة التي أقرها مجلس جامعة الدول العربیة.

11. ندعو الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمیة، بالتعاون مع الدول المانحة، والمؤسسات الدولیة ذات العلاقة، إلى عقد مؤتمر للمانحین، على وجه السرعة، بالتنسیق مع دولة فلسطین، لتمویل الخطة الإستراتیجیة القطاعیة لتنمیة مدینة القدس، والتي تبنتها القمة الإسلامیة الاستثنائیة الرابعة في مكة المكرمة في شهر أغسطس 2012.

12. ندین بشدة استمرار إسرائیل في بناء جدار الفصل العنصري حول مدینة القدس الشریف، وما تبعه من مصادرة الآلاف من الدونمات المملوكة للمواطنین الفلسطینیین وتقطیع أوصال الضفة الغربیة وعزل القرى الفلسطینیة بعضها عن بعض، وكما ندین عصیان إسرائیل للرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولیة في التاسع من یولیو 2004 حول الجدار العازل وعدم انصیاعها لقرار الجمعیة العامة للأُمم المتحدة رقم 15/10  الصادر في 20 یولیو 2004، وندعو كافة الدول والمنظمات الد ولیة والإقلیمیة ذات الصلة للعمل من أجل إلزام إسرائیل بإزالة جدار الفصل العنصري، ورفع الحصار عن المدینة المقدسة، والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهویات من المواطنین الفلسطینیین وتفریغ مدینة القدس الشریف من مواطنیها العرب بعد الاستیلاء على منازلهم، خاصة في كل من حي سلوان وحي الشیخ جراح.

13. نؤكد على ضرورة ضمان ألا تشمل وثائق التفویض الإسرائیلیة المقدمة للأُمم المتحدة الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقیة.

14. نجدد دعوة الدول والهیئات والمنظمات الدولیة إلى الالتزام بالقرارات الدولیة حول مدینة القدس باعتبارها جزءاً لا یتجزأ من الأراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلة عام 1967؛ وندعوها كذلك لعدم المشاركة في أي اجتماعات أو أنشطة من شأنها خدمة أهداف إسرائیل المتمثلة في إحكام قبضتها على المدینة المحتلة وضمها لها؛كما ندعوها للضغط على إسرائیل من أجل إعادة فتح المؤسسات التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة في القدس.

15. نشدّد على ضرورة تطبیق قرار مجلس الأمن رقم ( 237 ) بشأن عودة المهجرین الفلسطینیین، وقرار الجمعیة العامة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئین الفلسطینیین لأراضیهم وممتلكاتهم كأساسین جوهریین لأي تسویة شاملة وعادلة.

16. ندعو الأطراف الفلسطینیة كافة إلى توحید جهودها تحت قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة، الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني. وفي هذا الصدد، ندعو كافة الفصائل الفلسطینیة للاستجابة العاجلة لدعوات سیادة الرئیس محمود عباس، رئیس دولة فلسطین، إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، وتمكین لجنة الانتخابات الفلسطینیة من القیام بعملها في كل المدن الفلسطینیة، بوصف ذلك الطریق الأقصر للمصالحة الفلسطینیة؛ ونثمن الدور الذي تقوم به جمهوریة مصر العربیة لإنجاحها. ونؤكد على الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطینیة وأهمیتها لتوحید الهیاكل الفلسطینیة لتضم كافة الفصائل وتوازیها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشریعیة الجدیدة في الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشریف.

17. ندعو مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونیسكو) إلى اتخاذ التدابیر اللازمة لحمل إسرائیل، قوة الاحتلال، على احترام القانون الدولي ووقف جمیع الأعمال غیر المشروعة وغیر القانونیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها مدینة القدس وحولها، بما في ذلك محاولاتها هدم التراث الطبیعي والثقافي في الجزء الجنوبي الغربي من المدینة. كما نندد باستمرار الحفریات والأشغال الأثریة الإسرائیلیة في القدس القدیمة وعدم تزوید إسرائیل مركز التراث العالمي بالمعلومات اللازمة والمستفیضة حول أنشطتها في مجال الآثار هناك.

18. نحث الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى صندوقي القدس والأقصى للقیام بذلك وتقدیم المساهمة المالیة لها وفقاً لأحكام القرار رقم 6/39 الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین.

19. نشید بالجهود التي یبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئیس لجنة القدس، لحمایة المقدسات الإسلامیة في القدس الشریف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائیلي بهدف تهوید المدینة المقدسة، ونتطلع إلى عقد الدورة العشرین للجنة القدس قریباً تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما نثمن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بیت مال القدس الشریف المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاریع التنمویة والأنشطة لصالح سكان المدینة المقدسة ودعم صمودهم؛ وندعو الدول الأعضاء إلى زیادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

20. نؤكد دعمنا للجهود المستمرة التي یبذلها جلالة الملك عبد لله الثاني بن الحسین، ملك المملكة الأردنیة الهاشمیة، في الحفاظ على مدینة القدس الشریف وتثبیت سكانها العرب المقدسیین على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائیلیة لطمس هویة مدینة القدس وتغییر معالمها العربیة والإسلامیة والمسیحیة وإفراغها من سكانها الفلسطینیین المقدسیین. ونشید كذلك بجهوده في إعادة إعمار الأماكن الإسلامیة والمسیحیة في مدینة القدس، خاصة إعادة بناء منبر صلاح الدین التاریخي وصیانة قبة الصخرة المشرفة وإعادة ترمیم المتحف الإسلامي والحفاظ على الأوقاف الإسلامیة والمسیحیة في القدس الشریف.

لبنان :

21. نؤكد مجدداً دعمنا للبنان في استكمال تحریر كامل أراضیه من الاحتلال الإسرائیلي بكل الوسائل المشروعة، ونشدد على ضرورة انسحاب إسرائیل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قریة الغجر. وندعو إلى تطبیق كامل القرار 1701 (2006)؛ وندین  بشدة الانتهاكات الإسرائیلیة المتواصلة لسیادة لبنان براً وبحراً وجواً، بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان؛ ونعرب عن وقوفنا إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولیة والغازیة في منطقته الاقتصادیة الخالصة. ونشدد على حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى وطنهم ورفض أي شكل من أشكال التوطین. ونشید بإعلان بعبدا الصادر عن هیئة الحوار الوطني بتاریخ 11 یونیو 2011 وما ورد في مضمونه المتعلق بالثوابت الوطنیة.

الجولان السوري المحتل:

22. ندین بقوة سیاسة إسرائیل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، وسیاساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعماریة ومصادرة الأراضي وتحویل مصادر المیاه وفرض الجنسیة الإسرائیلیة على المواطنین السوریین. كما نطالب بانسحاب إسرائیل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من یونیو 1967 وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعیة مؤتمر مدرید للسلام ومبادرة السلام العربیة التي اعتمدتها القمة العربیة في بیروت في 28 مارس 2002.

23. نؤكد مجدداً ضرورة حمل إسرائیل على الامتثال فوراً لأحكام اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في زمن الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 وتطبیق تلك الأحكام على المعتقلین السوریین في الجولان السوري المحتل. كما نطالب بإفراج إسرائیل عن جمیع المعتقلین السوریین من مواطني الجولان السوري المحتل، الذین ظل بعضهم رهن الاعتقال لما یزید على خمس وعشرین سنة.

سوریة:

24. نشدد على ضرورة صون وحدة سوریة وسیادتها واستقلالها وسلامة أراضیها، ونندد بقوة باستمرار عملیة سفك الدماء في هذا البلد، ونؤكد المسؤولیة الأساسیة للحكومة السوریة عن استمرار أعمال العنف وتدمیر الممتلكات. ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء تدهور الوضع وتفشي أعمال القتل التي خلفت سقوط آلاف الأرواح من المدنیین العزل وارتكاب السلطات السوریة لمجازر داخل المدن والقرى.

25. ندعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمیر وإلى احترام القیم الإسلامیة وحقوق الإنسان وإلى تجنیب سوریة مخاطر الحرب الأهلیة الشاملة، بما في ذلك العواقب الوخیمة لذلك على أبناء الشعب السوري وعلى المنطقة والسلم والأمن الدولیین. ونحث النظام السوري على التحلي بالحكمة، وندعو إلى حوار جاد بین الائتلاف الوطني لقوى الثورة السوریة والمعارضة وبین ممثلي الحكومة السوریة الملتزمین بالتحول السیاسي في سوریة والذین لم یتورطوا بكیفیة مباشرة في أي شكل من أشكال القمع، وذلك من أجل فسح إفساح المجال أمام عملیة انتقالیة تمكن أبناء الشعب السوري من تحقیق تطلعاته في الإصلاح الدیمقراطي والتغییر ونُهیب بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة أن یُ سرع في تشكیل حكومة انتقالیة تمثل كافة أطراف وطوائف شعبها دون تمییز أو إقصاء وأن یكون مستعداً لتحمل المسئولیة السیاسیة بكافة جوانبها حتى إتمام عملیة التغییر السیاسي المنشود. ونحذر من أن استمرار التصعید العسكري الذي لقي رفضاً وإدانة من المجتمع الدولي، سیجر البلاد إلى مخاطر جسیمة تهدد السلم والأمن والاستقرار في هذا البلد وفي المنطقة برمتها.

26. ندعم، في هذا الصدد، المبادرة الرباعیة التي أطلقها فخامة الدكتور محمد مرسى، رئیس جمهوریة مصر العربیة، في القمة الإسلامیة الاستثنائیة الرابعة بمكة المكرمة، والتي تشكل جهداً ملموساً لحل الأزمة بتوافق یحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة ویضمن في ذات الوقت وحدة الأراضي السوریة وسلامتها مع الترحیب بأي جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء.

27. نؤكد مجدداً دعمنا لحل سیاسي سوري للأزمة في هذا البلد، ونعرب عن مساندتنا لمهمة السید الأخضر الإبراهیمي، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربیة.

28. ندعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولیاته ووضع نهایة للعنف وإراقة الدماء المستمرین في سوریا وإیجاد حل سلمي ودائم للأزمة السوریة.

29. نرحب بالاتفاق الذي توصلت إلیه أطیاف المعارضة السوریة في الدوحة في 11 نوفمبر 2012 في ظل الرعایة الكریمة لصاحب السمو الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، أمیر دولة قطر، وتشكیل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة، ونقدم الشكر لدولة قطر على جهودها الثمینة للتوصل إلى اتفاق الدوحة، وندعو بقیة قوى المعارضة إلى الانضمام إلى هذا الائتلاف الوطني بحیث یضم كل أطیاف المعارضة دون استثناء، كما نعرب عن تضامننا مع دول الجوار السوري.

30. نثني على توجیهات خادم الحرمین الشریفین لتقدیم المساعدة الإنسانیة إلى النازحین السوریین سواء مباشرة أو عن طریق المؤتمرات في من كل الأردن وتركیا ولبنان بهدف تخفیف محنتهم الإنسانیة.

31. نشید بالجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكویت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحین بشأن الوضع الإنساني في سوریا المنعقد في 30 ینایر 2013 برعایة الأمم المتحدة، وذلك استجابة إلى الصعوبات الإنسانیة الخطیرة التي یواجهها الأبریاء من أبناء الشعب السوري. كما نعبر عن عمیق امتناننا لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقدیم مبالغ تزید عن 1,5 ملیار دولار أمریكي لتحقیق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعوة الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في تقدیم العون لأبناء الشعب السوري.

32. نؤكد أهمیة حمایة المواقع الدینیة والتاریخیة في سوریا من التدمیر، ونناشد باتخاذ التدابیر اللازمة بهذا الخصوص.

33. نؤكد التزامنا القوي بتأمین المساعدات الإنسانیة للشعب السوري، ونحث الدول الأعضاء على التبرع بسخاء لأبناء الشعب السوري بالتنسیق مع الجهات الدولیة والإقلیمیة المعروفة المختصة بهذا الشأن، بما في ذلك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفیذ جمیع نشاطاتها المتعلقة بالمساعدات الإنسانیة في سوریا، وكذلك التنسیق في هذا الصدد مع وحدة الدعم التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة.

34. ندین بشدة العدوان الإسرائیلي بتاریخ 30 ینایر 2013 غیر المبرر وغیر الشرعي ضد سیادة ووحدة أراضي سوریا، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفوریة لوقف أي عدوان مستقبلي ولاسیما في ظل هذا الموقف الدقیق على الأرض.

35. نثني على جهود الدول المجاورة لسوریا وهي الأردن ولبنان وتركیا والعراق في استضافة الأعداد الكبیرة والمتزایدة من الأشقاء السوریین وتقدیم المساعدة لهم مع الاعتراف بالأثر الأمني والمالي والاجتماعي والاقتصادي والبیئي على هذه الدول؛ وندعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقدیم المزید من التمویل والموارد والدعم لمساعدة تلك الدول وتمكینها من الاستمرار في تقدیم المساعدات الإنسانیة والرعایة بما یتوافق مع مبدأ التضامن والتعاون الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. كما نشید بجهود غیرها من الدول الأعضاء التي تؤوي أشقاء سوریین، ولاسیما مصر ولیبیا.

36. نشید بالاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد بمدینة مراكش بتاریخ 12 دیسمبر 2012 والذي شهد مشاركة أكثر من 130 دولة ومنظمة دولیة وإقلیمیة وجمعیة دولیة غیر حكومیة.

ليبيا:

37. نثني على التحولات السیاسیة الجاریة في لیبیا والجهود المبذولة لبناء دولة القانون ومؤسساتها، ونعبر عن ارتیاحنا للتحول السیاسي الذي مكّن لیبیا من استعادة دورها الریادي في خدمة القضایا الإسلامیة.

الیمن:

38. نعرب عن دعمنا الكامل والدؤوب لوحدة الیمن وسیادته وسلامة أراضیه، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى تقدیم جمیع أشكال المساعدة اللازمة للقیادة الجدیدة، وذلك تعزیزاً للسلم والاستقرار والأمن والتنمیة في هذا البلد.

39. نشید بما تم إنجازه في تنفیذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لحل الأزمة في الجمهوریة الیمنیة، وتحقیق الانتقال السلمي للسلطة، وجهود الرئیس الیمني وحكومة الوحدة الوطنیة في تنفیذ المبادرة وآلیتها المزمنة، ونُرحب بدعوة فخامة الرئیس عبد ربه منصور هادي لبدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل یوم الثامن عشر من شهر مارس القادم. ونحث جمیع الأطراف على المشاركة الإیجابیة فیه بما یحفظ وحدة الیمن أرضاً وإنساناً. كما ننوه بالتزام المجتمع الدولي بدعم أمن الیمن ووحدته واستقراره وتنمیته بما في ذلك الدور الإیجابي الذي تضطلع به مبادرة أصدقاء الیمن. ونُشید بجهود حكومة المملكة العربیة السعودیة لتنظیم وعقد مؤتمرین لأصدقاء الیمن والمانحین في الریاض من أجل حشد الدعم للاقتصاد الیمني وتحقیق التنمیة في الجمهوریة الیمنیة.

البحرین:

40. نثمن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة البحرین بالدعوة للحوار الوطني، الذي یشمل جمیع أطیاف الشعب بمختلف مكوناته من أجل استیعاب متطلبات التقدم الحدیث واستمرار عملیة الإصلاح لتحقیق التطلعات الوطنیة وتعزیز التفاهم وتقویة أواصر الوحدة الوطنیة والحفاظ على الوطن وأمنه وسلامة أراضیه. وندعو كافة أطیاف المجتمع البحریني للتجاوب مع مبادرة حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرین لاستكمال حوار التوافق الوطني لكل ما فیه مصلحة مملكة البحرین وازدهارها وبما یعود بالخیر والرفاه على مواطنیها كافة.

السودان:

41. نؤكد مجدداً كامل دعمنا للسودان واحترامنا لوحدته وسیادته وسلامة أراضیه.

42. نرحب بالاتفاقیة الإطاریة التي وقعها في أدیس أبابا یوم 27 سبتمبر 2012 كل من فخامة السید عمر حسن البشیر، رئیس جمهوریة السودان، وفخامة سلفا كیر میاردیت، رئیس جمهوریة جنوب السودان، والتي عالجت عدداً من المسائل العالقة بین البلدین، وكذا الاتفاق الذي تم التوقیع علیه من الطرفین یوم 5 ینایر 2013 بأدیس أبابا، ونعرب عن أملنا في أن تساعد هذه الاتفاقیات الإطاریة في التوصل إلى حل نهائي لجمیع القضایا العالقة وإلى إقامة علاقات بین البلدین في جمیع المجالات.

43. نؤكد مجدداً دعم الدول الأعضاء للسودان فیما یبذله من جهود لتذلیل الصعوبات الاقتصادیة والمالیة بعد انفصال جنوب السودان، ونناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالیة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تقدیم جمیع أشكال الدعم والمساعدة للسودان بغیة تمكینه من التغلب على الوضع الاقتصادي الحرج، ونحث كلاً من السودان وجنوب السودان على إقامة علاقات حسن الجوار والسعي إلى إیجاد حل سلمي لجمیع القضایا العالقة بینهما عن طریق الحوار والتفاوض.

44. نشید بالخطوات المتخذة لتنفیذ اتفاق السلام في دارفور والموقع في الدوحة بدولة قطر، وندعو الأطراف التي لم توقع الاتفاق بعد إلى الانضمام إلى هذه العملیة. كما ندعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى مواصلة تنفیذ حصیلة المؤتمر الدولي للمانحین حول إعادة الإعمار وإحلال السلام في دارفور. كما نشید بمبادرة دولة قطر لإنشاء بنك تنمیة دارفور والمساهمة بمبلغ مائتي ملیون دولار في رأس مال البنك، ونحث الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لتأسیس البنك وذلك بالمساهمة في رأس ماله.

45. نشید بمبادرة دولة الكویت، والخاصة بمؤتمر المانحین لإعمار شرق السودان الذي انعقد بدولة الكویت یومي 1 و2 دیسمبر 2010 ومساهمتها بمبلغ خمسمائة ملیون دولار أمریكي لتنفیذ مشروعات لتنمیة شرق السودان.

46. وفي ضوء الشكوى التي تقدم بها السودان ضد أوغندا، ندعو الأمین العام لتشكیل لجنة لتقصي الحقائق ورفع تقریرها على وجه السرعة.

الصومال:

47. نرحب بالإنجاز الهام الذي تحقق للصومال بعد اختیار أعضاء البرلمان الجدید وانتخاب الرئیس حسن شیخ محمود بطریقة دیمقراطیة شفافة وبمراقبة الهیئات الإقلیمیة والدولیة وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي في سبتمبر 2012، وما تبع ذلك من تشكیل حكومة جدیدة تمكنت خلال فترة وجیزة من تحسین الوضع الأمني، وتعزیز الاستقرار، وإعادة تشكیل مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنیة والمالیة والقضائیة. وفتح قنوات الحوار مع كافة القوى السیاسیة، والتواصل مع جوارها الإقلیمي والمجتمع الدولي على حد سواء مما مكنها من إقامة علاقات ثنائیة جدیدة مع الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوربیة، ومع الدول العربیة والإسلامیة والإفریقیة والصین والیابان، وكذلك مع المؤسسات الدولیة المانحة مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمیة وبعض الصنادیق العربیة.

48. نشید بدور مكتب منظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانیة في الصومال وما قام به من أعمال جلیلة في مساعدة الشعب الصومالي خلال السنتین الماضیتین. ونكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمیة وبالتعاون مع الحكومة الصومالیة، بوضع آلیات لتنفیذ قرار مجلس وزراء خارجیة الدول الإسلامیة (رقم (38/39) في دورته الثامنة والثلاثین في أستانة (یولیو 2011) والخاص بإنشاء صندوق استئماني لإعادة الإعمار في الصومال. ونحث الدول الأعضاء على فتح سفاراتها في الصومال تمتیناً وتقویة للعلاقات الثنائیة بینها وبین الدول الإسلامیة. وندعم طلب جمهوریة الصومال إلى الأمم المتحدة لرفع حظر السلاح المفروض علیها تمهیداً لإعادة بناء القوات الصومالیة حتى تتمكن من تعزیز الأمن والاستقرار والتنمیة في البلاد والإقلیم. ونشید بجهود الحكومة الصومالیة المبذولة في مجالات الحوار والمصالحة الوطنیة. وندعو المعارضة المسلحة إلى الاستجابة لدعوات الحكومة لنبذ العنف واللجوء إلى الوسائل السلمیة للتعبیر عن أهدافها ومطالبها، وذلك تحقیقاً لأمنیة الشعب الصومالي في العیش في الأمن والاستقرار والتنمیة.

49. نشید بالزیارة التي قام بها الأمین العام إلى الصومال في الثامن من أكتوبر 2012، ونحث كافة الدول الأعضاء على تعزیز التزامها مع الصومال بغیة مساعدة هذا البلد على إعادة بناء مؤسساته وقدراته الحكومیة كسبیل للإسهام في تحقیق استقراره.

جیبوتي:

50. نؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع جمهوریة جیبوتي في نزاعها الحدودي مع إریتریا. ونشید بالجهود التي تبذلها حكومة جمهوریة جیبوتي لوضع حد لحالة التوتر بالوسائل السلمیة، ونحث إریتریا على ضرورة الإسراع بإطلاق سراح الأسرى الجیبوتیین، وتقدیم المعلومات اللازمة عن المفقودین، والامتثال التام لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1907 (2009) والتجاوب مع جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر لحل النزاع.

اتحاد القُمر:

51. ندعو مجدداً جمیع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة والمنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اتحاد القمر، بموجب القرار رقم 7/39 - س الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة، وذلك من خلال تنفیذ الإعلانات التي صدرت عن مؤتمر الدوحة حول الاستثمار في اتحاد القمر، وتوفیر الموارد اللازمة لهذا البلد لتنفیذ برامج التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة.

52. نثني على اتحاد القمر لإتمامه مبادرة الدول الفقیرة الأكثر مدیونیة وذلك بمساندة من مؤسسات بریتون وودز. وندعو الدول الأعضاء والمؤسسات المالیة أن تبدي مزیداً من التضامن مع اتحاد القمر الشقیق في تخفیض أو إلغاء دیونه الخارجیة على غرار ما قامت به الدول الغربیة والمؤسسات المالیة التي دعمت أو مازالت تدعم المبادرة الخاصة بالدول الفقیرة الأكثر مدیونیة من خلال تشجیع الاستثمار في هذا البلد بما یعود بالنفع على جمیع الأطراف.

مالي:

53. نؤكد مجدداً تأییدنا للحفاظ على وحدة جمهوریة مالي وسیادتها ووحدة أراضیها. وندین بشدة الأعمال التي ترتكبها مختلف الجماعات والحركات الإرهابیة وكذا الشبكات عبر الوطنیة للجریمة المنظمة والاتجار في المخدرات التي تشكل خطراً حقیقیاً على الأمن والاستقرار في مالي والمنطقة برمتها، والرامیة إلى المساس بوحدة وسیادة جمهوریة مالي وسلامة أراضیها. ونؤكد من جدید تضامننا الكامل مع كل من شعب مالي وحكومة وحدته الوطنیة.

54. نؤكد مجددا تأییدنا الثابت للجهود الحالیة التي تُبذل من أجل استعادة جمهوریة مالي لوحدة أراضیها وإعادة إرساء سلطة الدولة على عموم الأراضي الوطنیة. وفي هذا الصدد، نأخذ علما باعتماد القرار رقم 2085 (2012 ) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حدد نهجاً عالمیاً لتسویة الأزمة متعددة الأبعاد التي تشهدها مالي، وكذلك المبادرات المطروحة من قبل الاتحاد الإفریقي والمجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا. وندعو إلى التعجیل بنشر البعثة الدولیة لدعم مالي، كما ندعو الدول إلى توفیر دعم لوجیستي ومالي لهذه البعثة. وندعو الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانیة إلى تقدیم المساعدة الإنسانیة اللازمة من أجل التخفیف من معاناة آلاف اللاجئین والنازحین في مالي وفي منطقة جنوب الصحراء. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي قدمت بالفعل مساهمات عقب مؤتمر المانحین المنعقد في أدیس أبابا یوم 29 ینایر 2013. وندين بشدّة ما ترتكبه الجماعات والمنظمات الإرهابیة من أعمال شنیعة في حقّ السكان المدنیین، وما تقترفه في تمبوكتو من تدمیر للمواقع الثقافیة، لاسیما تلك التي صنفتها منظمة الیونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، وندعو المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه.

55. نشید بحكومة الوحدة الوطنیة لإعدادها خارطة الطریق، ونشید بالجمعیة الوطنیة لاعتمادها. ونحث السلطات الانتقالیة على تنفیذ خارطة الطریق من خلال تنظیم انتخابات رئاسیة وبرلمانیة حرة وشفافة ونزیهة وعلى اعتماد نهج شامل یأخذ بعین الاعتبار جمیع أبعاد هذه الأزمة. ونؤكد مجددا أهمیة دعم الجهود الإنمائیة التي تبذل في منطقة الساحل عامة وفي مالي خاصة.

56. نرحب بتعیین الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السید جبریل باسولي، وزیر خارجیة بوركینا فاسو، الذي عمل وسیطاً للجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا، مبعوثاً خاصاً لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مالي ومنطقة الساحل لقیادة جهود المنظمة لإیجاد حل سلمي للصراع.

النیجر:

57. نشید بالسیر السلمي للانتخابات وعودة النظام المنتخب دیمقراطیاً في جمهوریة النیجر من خلال الانتخابات الناجحة التي أجریت في الآونة الأخیرة، وندعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمها لهذا البلد لتمكینه من مواجهة تحدیات التنمیة المستدامة بما في ذلك تقدیم مساعدة إنسانیة عاجلة لمواجهة احتیاجات التدفق المتنامي للاجئین المالیین.

كوت دیفوار:

58. نؤكد مجدداً تضامننا مع كوت دیفوار فیما تبذله من مساعٍ لإحلال السلام وإنعاش اقتصادها الذي عصفت به الحرب. وفي هذا الصدد، نحث الأمین العام على تكثیف جهوده لعقد مؤتمر المانحین طبقاً لما أقره مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثامنة والثلاثین، ونهیب بالدول الأعضاء أن تشارك مشاركة فعالة وأن تساهم بسخاء في هذا المؤتمر من أجل إعادة إعمار كوت دیفوار.

غینیا:

59. نرحب بالتطورات السیاسیة والاقتصادیة الإیجابیة في غینیا، وندعو جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها إلى تقدیم الدعم الاقتصادي والسیاسي والمالي اللازم لهذا البلد بغیة تمكینه من تنفیذ مشاریعه وأنشطته الإنمائیة.

نيجيريا:

60. نرحب بكافة المساعي التي تبذلها السلطات في نیجیریا لمكافحة الأنشطة التي تمارسها الجماعات الإرهابیة المسلحة، والتي مازالت تشكل تهدیدا للسلم والوحدة والوئام في هذا البلد، ونؤكد في هذا الصدد دعمنا وتضامننا الكاملین مع نیجیریا، حكومة وشعبا.

أذربیجان:

61. نندد بعدوان أرمینیا على جمهوریة أذربیجان، ونؤكد مجدداً أن الاستیلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ وندعو إلى التنفیذ التام لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 822 و 853 و 874 و 884، وإلى سحب القوات المسلحة الأرمینیة بشكل فوري وكامل ودون شروط من الأراضي الأذربیجانیة المحتلة، بما فیها إقلیم ناغورنو كاراباخ؛ وندعو إلى حل النزاع في إطار سیادة جمهوریة أذربیجان وسلامة أراضیها وحرمة حدودها المعترف بها دولیا؛ وندین تدمیر الإرث الثقافي والمواقع الأثریة الإسلامیة والتغییرات السكانیة القسریة، وانتهاك حقوق الملكیة، وندین النشاطات الاقتصادیة غیر القانونیة في إقلیم ناغورنو كاراباخ وفي باقي الأراضي المحتلة لجمهوریة أذربیجان؛ وندعو الدول الأعضاء إلى منع الأشخاص المعنویین والطبیعیین في كل منها من الانخراط في هذه النشاطات غیر القانونیة؛ ونؤكد مجددا دعمنا المبدئي لجهود جمهوریة أذربیجان، ومنها الجهود التي تبذل في إطار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سبیل استعادة وحدة أراضیها وسیادتها.

أفغانستان:

62. نحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعمها ومساعداتها الدءُوبة لشعب وحكومة أفغانستان في مكافحة الإرهاب والتصدي لمشكلة الاتجار في المخدرات وتحقیق الأمن والاستقرار وإعادة التأهیل والإعمار والتنمیة الشاملة والمستدامة. نؤكد مجدداً دعمنا للجهود الرامیة إلى تعزیز التعاون الإقلیمي الذي یكتسب أهمیة في ضمان السلام والاستقرار الدائمین في أفغانستان وخارجها. ونرحب بمسار اسطنبول باعتباره أجندة للتعاون الإقلیمي في "قلب آسیا" من خلال وضع أفغانستان في صلب اهتماماته، وبإشراك بلدان "قلب آسیا" في تعزیز الثقة والتعاون في المنطقة من أجل أمن أفغانستان واستقرارها، وكذا لتحقیق الأمن والازدهار في المنطقة ككل. كما نرحب بمقترح كازاخستان استضافة الاجتماع الوزاري لمسار اسطنبول في المآتي یوم 26 أبریل 2013، وندعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في هذا الحدث. ونثمن قیام دولة الإمارات العربیة المتحدة بتسهیل فتح مكتب للمنظمة في كابل، كما نشید بالتطورات الإیجابیة الجاریة في أفغانستان، ولاسیما ما یتعلق منها بدعم عملیة السلام التي تقودها وترعاها أفغانستان بمقتضى الدستور الأفغاني، والتي من المؤمل أن تُسهم في تعزیز الاستقرار في هذا البلد. ونرحب كذلك باجتماع فریق الاتصال الدولي المعني بأفغانستان في مقر الأمانة العامةلمنظمة التعاون الإسلامي بجدة یوم 3 مارس 2011 والذي أبرز الدور الأساسي الذي یجب أن تضطلع به المنظمة ودولها الأعضاء في دعم جمهوریة أفغانستان الإسلامیة خلال المرحلة الانتقالیة وعقد التحول لتحقیق الاستقرار والدیمقراطیة والازدهار في أفغانستان.

63. نعرب عن عمیق تقدیرنا للعدید من البلدان، ونخص بالذكر منها جمهوریة باكستان الإسلامیة والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لاستضافتهما أعدادا هائلة من اللاجئین الأفغان، ونقر بجسامة الأعباء الملقاة على عاتقهما في هذا الشأن، وندعو المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقدیم المساعدة اللازمة للاجئین والنازحین الأفغان، وذلك بغرض تسهیل عودتهم الطوعیة والآمنة والكریمة وإدماجهم بكیفیة مستدامة داخل المجتمع الأصلي حتى یسهموا في استقرار أفغانستان.

جامو وكشمیر:

64. نؤكد مجدداً دعمنا المبدئي لشعب جامو وكشمیر من أجل إحقاق حقه المشروع في تقریر المصیر وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة وتطلعات أبناء الشعب الكشمیري. ونعرب عن قلقنا إزاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب في كشمیر التي تحتلها الهند على ید قوات الأمن الهندیة والتي أدت إلى مقتل العشرات من المدنیین الأبریاء والعزَّل وجرح مئات آخرین، منهم نساء وأطفال ومُسِنون. وندعو الهند إلى السماح لبعثة منظمة التعاون الإسلامي لتقصي الحقائق ولجماعات حقوق الإنسان الدولیة والمنظمات الإنسانیة بزیارة جامو وكشمیر.

65. نحث الهند على إجراء تحقیقات مستقلة بخصوص المقابر الجماعیة التي اكتشفت في الآونة الأخیرة، وضمان المحاكمة الحرة العادلة للمسؤولین عن تلك الجرائم الشنیعة، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار التي وقعت في الآونة الأخیرة على طول خط المراقبة في جامو وكشمیر، ونحث على ضرورة احترام وقف إطلاق النار نصا وروحا، والالتزام بالآلیة العسكریة القائمة كما وضعتها كل من الهند وباكستان وتعزیزها؛ ونرحب بالاقتراح الداعي إلى إجراء تحقیقات مشتركة من خلال فریق مراقبي الأمم المتحدة العسكریین في الهند وباكستان حول خروقات وقف إطلاق النار المذكورة، كما نشید بجهود باكستان واستعدادها للانخراط مع الهند لحل جمیع القضایا العالقة بما فیها نزاع جامو وكشمیر.

كوسوفو:

66. نجدد نداءنا الذي ورد في نص القرار رقم 15/39 - س، والذي صدر عن الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة والموجه إلى جمیع الدول الأعضاء في المنظمة التي لم تعترف بعد بكوسوفو، أن تنظر في موضوع الاعتراف بها، استناداً إلى حقوقها الحرة والسیادیة ووفقاً لتشریعاتها الوطنیة. كما نؤكد مجدداً نداءنا للدول الأعضاء لمواصلة إسهامها في دعم اقتصاد كوسوفو.

البوسنة:

67. نؤكد مجدداً دعمنا الثابت لصون سلامة أراضي الكیانین والشعوب الثلاثة المكونة لهما وغیرها، وسیادتهما والمساواة بینهما داخل حدود البوسنة والهرسك المعترف بها دولیاً. وندعو كافة القادة السیاسیین في البوسنة والهرسك إلى توحید جهودهم من أجل مستقبل البلاد المشترك والتركیز على عملیة الإصلاح.

شمال قبرص:

68. نعرب عن الأسف لإخفاق المفاوضات الأخیرة في التوصل إلى تسویة شاملة للقضیة القبرصیة، برعایة بعثة الأمین العام للأمم المتحدة للمساعي الحمیدة عام 2008، وعن دعمنا للجهود الرامیة إلى تحقیق تسویة عادلة وشاملة ودائمة في قبرص، قوامها السلطة الدستوریة الأصیلة للشعبین ومساواتهما السیاسیة وملكیتهما المشتركة للجزیرة، ونعرب عن تضامننا مع القبارصة الأتراك، ونشید بجهودهم للتوصل إلى تسویة یقبل بها الطرفان، وندعو الدول الأعضاء إلى تعزیز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركیة.

الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

69. نجدد دعمنا وتأییدنا للجهود والمبادرات والمساعي الحمیدة التي یقوم بها الأمین العام والرامیة لإیجاد الحلول العادلة لقضایا الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غیر الأعضاء سیاسیاً وثقافیاً واقتصادیاً، ونشید بتوسیع نطاق هذه الجهود لتشمل بلداناً جدیدة في أمریكا الشمالیة وأسترالیا وأوروبا، واستمراره في متابعة معالجة قضایا المسلمین في كل من جنوب الفلبین وجنوب تایلاند وجمهوریة میانمار، وكذا قضایا المسلمین في البلقان والقوقاز وغیرها، وذلك في إطار احترام تام لسیادة الدول التي تعیش فیها. ونؤكد أن التحدیات الحالیة تتطلب اعتماد مبادئ الحوار والتعاون وواجب احترام ثقافات الشعوب وعاداتها.

70. نؤكد مجدداً ضرورة الإسراع بحل قضیة المسلمین في جنوب الفلبین، ونحث حكومة جمهوریة الفلبین والجبهة الوطنیة لتحریر مورو على مواصلة الجهود من أجل إیجاد حل للمسائل العالقة بموجب اتفاق طرابلس لعام 1976 واتفاق السلام النهائي والمرتبطة بإقلیم الحكم الذاتي وتقاسم الثروات وتعریف المعادن الإستراتیجیة والآلیة الانتقالیة.

71. نرحب بالاتفاق الإطاري المتعلق ببنغاسامورو المبرم یوم 15 أكتوبر 2012 بین حكومة جمهوریة الفلبین والجبهة الإسلامیة لتحریر مورو وبوساطة الحكومة المالیزیة، ونحث حكومة جمهوریة الفلبین والجبهة الإسلامیة لتحریر مورو والجبهة الوطنیة لتحریر مورو على مواصلة الجهود بالتعاون الوثیق فیما بینها من أجل إیجاد حلول للقضایا العالقة. ونؤكد ضرورة ربط الاتفاق الإطاري لبنغاسامورو باتفاق طرابلس لعام 1976، ونحث الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي على بذل جهوده مع كل من حكومة جمهوریة الفلبین والجبهة الإسلامیة لتحریر مورو والجبهة الوطنیة لتحریر مورو من أجل تلافي التناقضات بین مساري المفاوضات.

72. ندین الأعمال الوحشیة المتواصلة التي ترتكب في حق مجتمع الروهینجیا المسلم في میانمار، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللعهود الدولیة لحقوق الإنسان، ونحث حكومة میانمار على اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لحمایة حقوقهم الأساسیة بما فیها حقهم الأساسي في الجنسیة، وحمایتهم من جمیع أشكال التمییز، وذلك بموجب القرار رقم A/RES/67/233 الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة. كما نؤكد  مسؤولیة المجتمع الدولي بضرورة العمل مع حكومة میانمار لاتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الأقلیات داخل أراضیها ووضع حد لأعمال العنف ضد مجتمع الروهینجیا المسلم، وندعو حكومة میانمار إلى تسهیل دخول المعونة الإنسانیة للمتضررین والمحتاجین.

73. نؤكد على ضرورة تعزیز التعاون والحوار مع الدول غیر الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي بها جماعات ومجتمعات مسلمة، ومع الممثلین الفعلیین لهذه الجماعات، بما یتیح إمكانیة حمایة حقوقها بما في ذلك الحق في الجنسیة. كما نؤكد على ضرورة المتابعة الوثیقة والمستمرة لأي تطورات جدیدة؛ ونرحب بالدعوة التي وجهتها حكومة میانمار إلى الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزیارة میانمار، بما في ذلك ولایة راخین، ونحث حكومة میانمار على تسهیل القیام بهذه الزیارة في أقرب وقت ممكن؛ ونرحب بالتزام رابطة أقطار جنوب شرق آسیا (آسیان) الراسخ بحل هذه القضیة، ومشاركة منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي في العمل الوثیق مع حكومة میانمار من أجل مواصلة معالجة هذه القضیة بما یدعم عملیة التحول الدیمقراطي والإصلاح في میانمار.

74. ندعو السلطات في میانمار إلى التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة والسماح بإیصال المساعدات الإنسانیة لكل الناس والجماعات المتضررة، ونطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التنسیق مع سلطات میانمار بخصوص زیارة وزراء الخارجیة الأعضاء في فریق الاتصال المعني بالروهینجیا إلى میانمار لتقییم احتیاجات المساعدات الإنسانیة لهؤلاء المتضررین والتنسیق مع سلطات میانمار من أجل وضع خطة للقیام على وجه السرعة بتقدیم المساعدة اللازمة. ونشید بجمیع أشكال المساعدة التي قدمتها الدول الأعضاء للمسلمین الروهینجیا، ومن ضمنها الدعم المالي القیم البالغ 50 ملیون دولار أمریكي الذي قدمته المملكة العربیة السعودیة، وبالمساعدة الإنسانیة التي قدمتها كل من تركیا والإمارات العربیة المتحدة، وغیرهما.

75. نعرب عن دعمنا للقضیة العادلة للأقلیة التركیة المسلمة داخل تراقیا الغربیة، والمجتمع المسلم في دودیكانیسیا، كما نهیب مرة أخرى بالیونان أن تتخذ كافة التدابیر اللازمة لضمان توفیر الاحترام الواجب للمجتمعات المسلمة، وهویاتها، وثقافاتها، مع الأخذ في الاعتبار ردود الأفعال واسعة النطاق التي اتخذتها الأقلیة المسلمة في تراقیا الغربیة، ضد القرار الصادر مؤخراً بتعیین 240 إماماً في الیونان. كما ندعو إلى الامتناع عن اتخاذ المزید من الخطوات في هذا الشأن بما یتعارض مع إرادة مواطنیها المسلمین.

76. نشید بجهود الأمین العام في متابعة أوضاع المسلمین في جنوب تایلند، ونعرب عن ارتیاحنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة تایلند لتذلیل الصعوبات التي تحول دون الوفاء بالالتزامات الواردة في البیان المشترك الصادر عام 2007 ؛ ونعرب عن أملنا في أن تتخذ حكومة تایلند المزید من الخطوات البناءة، ونطلب من الأمین العام مواصلة الحوار البناء مع حكومة تایلند لفائدة المسلمین في جنوب تایلند لتحقیق الأمن والاستقرار في هذا البلد.

مكافحة الإرهاب:

77. نندد تندیداً شدیداً بالإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة، بجمیع أشكاله وتجلیاته وأیاً كان مرتكبه وحیثما كان، ونؤكد مجدداً التزامنا بتعزیز التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب، باعتماد أسالیب عدة، من ضمنها وضع تعریف دقیق للإرهاب بتوافق عام في الآراء، وذلك على المستوى الدولي وكذلك المعاهدات الدولیة لمكافحة الإرهاب.

78. أخذنا علماً باعتماد الإستراتیجیة العالمیة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عام 2006 وبعملیات مراجعتها الثلاث عام 2008 و 2010 و 2012، ونؤكد مجدداً وضعیتها باعتبارها وثیقة حیة یتعین تحدیثها، وندعو إلى وضع آلیة للمراجعة اللاحقة للإستراتیجیة، تأخذ في الاعتبار الأسباب الحقیقیة للإرهاب والتفریق بین الأعمال الإرهابیة التي تعتبراً، وبكیفیة لا لبس فیها، أفعالا غیر شرعیة ومرفوضة، وبین النضال المشروع للشعوب الرازحة تحت نیر الاحتلال أو الاستعمار أو الهیمنة الأجنبیة من أجل حقها في تقریر المصیر. ونقر بأن اعتماد نهج زمني ینشد تحقیق أهداف قصیرة ومتوسطة وطویلة الأمد لتنفیذ الإستراتیجیة، قد یستوعب بشكل أفضل القضایا الخلافیة المرتبطة بالإستراتیجیة. وندعو الدول الأعضاء إلى التوقیع والتصدیق على اتفاقیة منظمة التعاون الإسلامي حول مكافحة الإرهاب الدولي ما لم تكن قد وقعت أو صادقت علیها بعد.

79. نعتبر أن تمویل الإرهاب مسألة تبعث على القلق البالغ بالنسبة للمجتمع الدولي، ونقر بأن دفع الفدیة للجماعات الإرهابیة یشكل مورداً من الموارد الرئیسیة لتمویل الإرهاب. ونحث الدول الأعضاء على الامتناع عن دفع الفدیة والتعاون من أجل منع دفع الفدیة التي تطالب بها المجموعات الإرهابیة.

80. نعرب عن قلقنا البالغ حیال نشوب إرهاب الدولة الممنهج الذي یتضح في الاغتیال الصارخ للعلماء والباحثین الإیرانیین، وفي غیره من الأعمال الأخرى، وكذا ندین هذا النوع من الأعمال الإرهابیة الممقوتة.

81. نثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأعضاء كافة في سبیل توطید الجهود العالمیة للقضاء بفعالیة على الإرهاب بجمیع أشكاله. وفي هذا الصدد، نؤكد مجدداً دعمنا للجهود المتواصلة التي یبذلها خادم الحرمین الشریفین، الملك عبد لله بن عبد العزیز آل سعود، بإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و شروع المركز في مزاولة نشاطاته.

82. نندد بشدة بالهجوم الإرهابي على مجمع الغاز في أمیناس بالجزائر، باعتباره عدوانا لم یستهدف الجزائر والبلدان المجاورة فقط، بل اعتداءً على قیم الدین الإسلامي، وخاصة منها التسامح والحوار. ونشید أیما إشادة بردة الفعل السریعة للسلطات الجزائریة التي أفشلت الأهداف الإجرامیة للجماعات الإرهابیة وأنقذت حیاة المئات من الأبریاء. ونغتنم هذه المناسبة لنؤكد مجدداً دعمنا وتضامننا الكاملین مع الشعب والسلطات الجزائریة.

83. نرحب بالمؤتمر الدولي حول "تعزیز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب" المقرر تنظیمه على نحو مشترك بین مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة والمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة (أیسیسكو) یومي 18 و19 مارس في باكو بأذربیجان برعایة فخامة السید إلهام علییف، رئیس جمهوریة أذربیجان؛ وندعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى المشاركة النشطة في هذا المؤتمر.

نزع السلاح:

84. نؤكد دعمنا الدءُوب لإنشاء منطقة خالیة من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وندعو إلى حمل إسرائیل، باعتبارها الطرف الوحید في الشرق الأوسط غیر الموقع على معاهدة عدم الانتشار النووي، على الانضمام، دون شروط وعلى الفور، إلى هذه المعاهدة كطرف غیر حائز على السلاح النووي وإلى إخضاع جمیع مرافقها النوویة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

85. نعرب، في هذا الصدد، عن الأسف إزاء البیانات التي أدلى بها القائمون على مؤتمر 2012 حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل بشأن تأجیل المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في دیسمبر 2012 في فنلندا، وفقاً للوثیقة الختامیة للمؤتمر الاستعراضي لعام 2010 حول عدم الانتشار النووي.

86. نعرب عن بالغ قلقنا لعدم إعلان إسرائیل عن المشاركة في المؤتمر الخاص بإنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، واستمرارها في تقویض جهود عقد هذا المؤتمر والحیلولة دون تحقیق الهدف المتمثل في إنشاء المنطقة المذكورة.

87. كما نعرب عن رفضنا لهذا التأجیل الذي نعتبره انتهاكاً خطیراً للقرار الذي اعتمدته الدول  الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وفقاً للجزء الرابع من فقرة الخاتمة والتوصیات بشأن أعمال المتابعة للوثیقة الختامیة التي خرج بها المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 حول عدم الانتشار النووي، والتي نصت صراحة على تولي كل من الأمین العام للأمم المتحدة والولایات المتحدة والمملكة المتحدة وروسیا مهمة عقد المؤتمر المذكور عام 2012، وبمشاركة كافة بلدان المنطقة وفي سیاق تنفیذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي تم اعتماده خلال مؤتمر استعراض وتمدید معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد في عام 1995.

88. نعرب عن اعتقادنا الراسخ بأن الذرائع التي تم سوقها لتأجیل المؤتمر غیر واقعیة، ولاسیما فیما یتعلق بالأحكام الواردة في الوثیقة الختامیة للمؤتمر الاستعراضي لعام 2010، وبالتالي، فإننا نسجل تحفظنا الشدید على ما یشاع بخصوص عدم قدرة القائمین على تنظیم المؤتمر على تنفیذ التكلیف الذي أناطته بهم كافة أطراف معاهدة عدم الانتشار النووي، بسبب المواقف "غیر البناءة" التي اتخذتها دول غیر أطراف في المعاهدة، وكذا فیما یتعلق بالبیئة غیر المواتیة في الشرق الأوسط لعقد المؤتمر وفقاً لجدوله المقرر، وندعو إلى الإسراع بعقد المؤتمر.

89. نؤكد مجدداً حق كافة الدول غیر القابل للتصرف في تطویر الطاقة النوویة للأغراض السلمیة وفقاً للمعاییر التي حددتها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتحت إشرافها، والتعاون بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا الخصوص.

90. ندعو كافة الدول الأعضاء إلى دعم مبادرة جمهوریة كازاخستان بشأن اعتماد الإعلان العالمي لعالم خال من الأسلحة النوویة، في إطار الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة هامة نحو اعتماد معاهدة الأسلحة النوویة.

91. نرحب بوضعیة آسیا الوسطى الخالیة من الأسلحة النوویة، والتي تعتبر إسهاما مهما في تعزیز النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، وفي هذا الصدد، ندعو الدول الحائزة على الأسلحة النوویة إلى التوقیع على البروتوكول المتعلق بالضمانات الأمنیة السلبیة لمعاهدة آسیا الوسطى الخالیة من الأسلحة النوویة.

92. نشدد من جدید على أنه لن یكون هناك أي تفسیر لأحكام معاهدة عدم الانتشار النووي من شأنه أن یؤثر على الحقوق الأساسیة لأطراف المعاهدة في إعداد البحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیة دون تمییز وبما یتماشى مع المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المعاهدة. ونؤكد على أن هذه الحقوق تمثل أحد الأهداف الأساسیة للمعاهدة. وفي هذا الصدد، نؤكد أن جمیع خیارات وقرارات الدول في مجال الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ینبغي أن تُحتَرم دون الإضرار بسیاساتها أو اتفاقاتها في مجال التعاون أو ترتیباتها بشأن الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة وسیاساتها المتصلة بدورة الوقود.

حقوق الإنسان:

93. نؤكد مجددا أن حقوق الإنسان في الإسلام تعتبر جزءاً لا یتجزأ من النظام الإسلامي العام، وهي مفروضة على جمیع الحكومات الإسلامیة وأجهزة المجتمع لوضعها موضع التنفیذ نصا وروحا في إطار هذا النظام.

94. نؤكد مجددا الدور الحضاري والتاریخي للأمة الإسلامیة في جهود البشریة في تعزیز وحمایة الحقوق الأساسیة والحریات، والتي تُعد جزءا متأصلا في الدین الإسلامي ولا یجوز لأي كان من حیث المبدأ إسقاط هذه الحقوق كاملة أو بصورة جزئیة، أو انتهاكها أو إغفالها.

95. نشید بالتقدم الذي أحرزته الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان خلال فترة وجیزة من إنشائها ونرحب باستكمال قواعد إجراءاتها، وندعو جمیع الدول الأعضاء إلى تقدیم كامل دعمها للهیئة لتمكینها من مزاولة عملها وفقاً للمهمة التي أناطها بها نظامها الأساسي، مع التركیز بشكل خاص على المجالات الأربعة ذات الأولویة التي حددتها الهیئة خلال المرحلة الأولیة لعملها وهي حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفل، والحق في التنمیة، والتربیة على حقوق الإنسان.

96. نقر بأهمیة المبادرة التونسیة حول إنشاء محكمة دست وریة دولیة في إطار منظومة الأمم المتحدة كهیكل استشاري قضائي تناط به مهمة ضمان احترام وتطویر مفاهیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وسیادة القانون.

الإسلاموفوبیا:

97. نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التهدید الذي تواجهه ثقافة التعایش السلمي والتسامح فیما بین المجتمعات والأدیان من قبل المتشددین والمتعصبین وإزاء الخطاب المتزاید الداعي لكراهیة الأجانب والمدعوم من سیاسیین وأحزاب سیاسیة متشددة تسعى لمكاسب سیاسیة محلیة محدودة، وهي في سبیل ذلك تستغل الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة الصعبة التي تواجهها مجتمعاتها لتغذیة الكراهیة ضد الإسلام والمسلمین من خلال التنمیط السلبي والتشویه، ونؤكد في هذا الصدد أن طبیعة الهجرة في عالمنا الیوم تفرض تحدیات جمة لكن الأمر الأهم هو أنها تتیح فرصاً عظیمة لحشد قوى التغییر لتحسین ثقافة التفاعل والتسامح.

98. نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استمرار تنامي الهجمات على الإسلام والمسلمین، ولاسیما التهجم على شخص النبي محمد، صلى لله علیه وسلم، وحرق القرآن الكریم والتنمیط السلبي والتمییز ضد المسلمین؛ وندرك الدور الجوهري للأدیان والمعتقدات في تشكیل إدراكهم للحیاة وهویاتهم، وبالتبعیة فإن كثیراً منهم قد یرون ازدراء الأدیان اعتداء مباشراً موجها ضدهم، ویثیر قلقنا بشدة الاتجاهات المتزایدة في بعض السیاسات القومیة والقوانین والتدابیر الإداریة التي تعمل على وصم الأشخاص المنتمین لأدیان أو معتقدات محددة، خاصة الإسلام، بذرائع مختلفة، مما یعیق حریتهم في التعبیر عن هویتهم ویضفي الشرعیة على التمییز ضدهم ویحد من قدرتهم على ممارسة شعائر أدیانهم وعلى إقامة وممارسة شعائر دینهم بحریة دون خوف من قهر أو عنف. وندعو الدول الأعضاء إلى وضع إستراتیجیة موحدة لحمل المجتمع الدولي على اتخاذ تدابیر فعالة للتصدي لهذه الأعمال المحرضة على التعصب والكراهیة والتي قد تفضي إلى العنف وإزهاق الأرواح.

99. نؤكد مجدداً أن الإسلام دین الوسطیة والانفتاح ویرفض جمیع أشكال التعصب والتطرف والانغلاق، ونشدد، في هذا الصدد، على ضرورة التصدي بكل الوسائل المتاحة لإشاعة أو نشر الفكر المنحرف، وندعو إلى وضع مناهج تعلیمیة على نحو یرسخ الصورة الحقیقیة للإسلام في التفاهم المتبادل والتسامح والحوار والتعددیة، ولمد جسور التواصل بین أبناء الأمة الإسلامیة تعزیزاً لوحدتها وتضامنها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات لشرح هذه القیم. كما ندعو إلى مكافحة التطرف المتستر برداء الدین أو المذهب وعدم تكفیر أتباع المذاهب الإسلامیة الأخرى، وإلى ترسیخ الحوار بین تلك المذاهب من أجل تعزیز الوسطیة والتسامح. ونثني على مقترح خادم الحرمین الشریفین خلال قمة مكة الاستثنائیة 2012 لإنشاء مركز للحوار بین المذاهب لتعزیز الوحدة والتضامن بین المسلمین.

100. نندد بكل الدعوات المحرضة على الكراهیة الدینیة والتي تشكل تحریضاً على العداء أو العنف، سواء سخرت لذلك وسائل الإعلام المكتوبة أو السمعیة البصریة أو الإلكترونیة أو أي وسیلة أخرى. ونشید، في هذا الشأن، بمبادرة عملیة اسطنبول، ونشجع على تحقیق مزید من التقدم في تنفیذ الخطوات المتفق علیها بالإجماع في القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان نحو تحقیق الهدف العالمي المشترك في مكافحة التعصب الدیني.

101. نشید بجهود جلالة الملك عبد لله الثاني بن الحسین لعقد مؤتمر دولي في عمان في عام 2005 لبحث مظاهر الإساءة إلى الإسلام بمشاركة علماء المسلمین من مختلف المذاهب الإسلامیة والذي تمخض عنه رسالة عمان التي بینت الصورة المشرقة للإسلام العظیم وأبرزت مبادئه المتسمة بالتسامح والوسطیة والاعتدال وحرصه على الحوار مع الآخر لتحقیق خیر المجتمع الإسلامي وتقدمه، وكذلك بالجهود الرامیة إلى تعزیز التفاهم المتبادل والوئام بین الأدیان، كما نعرب عن تقدی رنا لمبادرات جلالته المتعددة الهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزالة المفاهیم المغلوطة بین أتباع الدیانات، ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي للوئام بین الأدیان" التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العشرین من تشرین الأول والذي أعلن فیه الأسبوع الأول من شهر شباط (فبرایر) من كل عام أسبوع الوئام العالمي بین الأدیان ونرحب بجهود الدول في إحیاء فعالیات ونشاطات هذا الأسبوع.

102. نؤكد دعمنا القوي لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربیة، لوضع میثاق دولي یحدد المعاییر والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حریة التعبیر والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدینیة، وكذلك القیم والمعتقدات الروحیة.

103. نرحب ونشید بمبادرات الدول الأعضاء، بما فیها الذكرى العاشرة لمبادرة زعیم كازاخستان، نور سلطان نزارباییف، بتنظیم مؤتمر قادة العالم والدیانات التقلیدیة، ومبادرة مالیزیا بشأن الحركة العالمیة للمعتدلین، ومبادرة تركیا بشأن تحالف الحضارات، وندعو الدول الأعضاء إلى دعم طلب خادم الحرمین الشریفین للأمم المتحدة لتبني قرار یدین أي دولة أو فرد أو جماعة تسيء للدیانات السماویة أو الرسل أو الأنبیاء مع اتخاذ الإجراءات الوقائیة في هذا الصدد.

104. ندرك الحاجة لمزید من تأسیس التعاون بین الدول الأعضاء من أجل التنفیذ الفعال لإستراتیجیة محاربة الإسلاموفوبیا التي أقرتها الدورة الحادیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وأهمیة التعجیل بعملیة تنفیذ قرارها بشأن وضع آلیة دولیة ملزمة قانوناً لمنع التعصب والتمییز والتحیز والكراهیة على أساس الدین وتشویه الأدیان وتعزیز وضمان احترام كافة الأدیان.

105. نأخذ علما، مع التقدیر، بالمشورة القانونیة وتوصیات ندوة الشخصیات البارزة یومي 7 و8 ینایر 2013 في اسطنبول. ونطلب من الأمین العام إعطاء الأولویة للتفویض بإجراء الدراسات الموصى بإنجازها. وندرك ضرورة أن تستكمل اللجنة عملها بالتنسیق الوثیق مع الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمعالجة مشكلة الإسلاموفوبیا، ونطلب من الهیئة أن ترفع تقریراً في هذا الخصوص إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجیة.

106. ندعو كافة الدول الأعضاء، وفقاً لالتزاماتها طبقاً لحقوق الإنسان الدولیة والقانون الإنساني، أن تضمن الاحترام والحمایة التامة للأماكن والمواقع والأضرحة والرموز الدینیة، وأن تتخذ تدابیر إضافیة في الحالات التي تتعرض فیها للتخریب أو التدنیس أو التدمیر.

107. نعرب عن ارتیاحنا للعمل الذي یؤدیه مرصد الإسلاموفوییا في الأمانة العامة في رصد حوادث الإسلاموفوبیا والتقاریر الدوریة التي یصدرها. ونطلب من الأمین العام اقتراح آلیة لمواجهة الحوادث التي یتم رصدها، وذلك بالتعاون التام مع الدول الأعضاء لإضفاء المزید من الفعالیة على عمل المرصد. كما ندعو المرصد لتعزیز تعاونه مع أجهزة مماثلة في منظمات شریكة. ونحث مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إعطاء أولویة لإنشاء مرصد دولي لرصد دعوات الكراهیة العرقیة أو الدینیة التي تشكل تحریضا على التمییز والعداء أو العنف في مختلف أنحاء العالم، حتى یكون بمثابة آلیة للإنذار المبكر لمساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها طبقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

108. ندعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تولي زمام المبادرة والدول الأعضاء إلى المساهمة في تعزیز الحوار بین الثقافات والدیانات والحضارات، ونرحّب بإنشاء مركز الملك عبدلله بن عبد العزیز آل سعود للحوار بین أتباع الدیانات والثقافات في فیینا، الذي یهدف إلى تعزیز ودعم الجهود على المستویین الإقلیمي والدولي امن أجل الحد من الصدام وتعزیز التسامح والحوار والوئام بین الأدیان وكبح الإسلاموفوبیا والكراهیة على أساس العرق أو الدین وتعزیز احترام التنوع المرتكز على العدل والأخوة والمساواة، كما ندعو الدول الأعضاء بالمنظمة إلى المشاركة بفعالیة في أنشطة وبرامج المركز.

109. نشید بالأمین العام لمشاركته في حوار الأمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي والزعماء السیاسیین والمجتمع المدني للتأكید على المخاوف وكذلك رفع الوعي العالمي بأخطار الإسلاموفوبیا، وبمبادرته بإقامة علاقات تعاون وثیقة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وندعو الدول الأعضاء إلى دعم هذا التعاون من أجل إنجاح عملیة تنفیذ التوصیات الصادرة عن الفریق رفیع المستوى لتحالف الحضارات. ونشیر في هذا الصدد إلى توصیات اجتماع منسقي تحالف الحضارات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الكویت في ینایر 2013.

110. نحیط علمًا بتأسیس رابطة العلماء والخطباء والأئمة في دول الساحل في أدرار بالجزائر، ونعبر عن دعمنا لدورهم وما یتخذونه من إجراءات لمكافحة التعصب الدیني الذي یهدد استقرار وأمن المنطقة ونشر القیم الإسلامیة المتمثلة في التسامح والحوار.

111. نؤكد على الدور المهم للتعلیم والإعلام المسؤول في نشر التسامح ونقدر جهود المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان في تعزیز وتضمین الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في البرامج التعلیمیة، خاصة البرنامج العالمي للتربیة على حقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعیة العمومیة في 10 دیسمبر 2004. وندعو لاستكمال مثل هذه الجهود بالتعاون مع أجهزة معنیة أخرى من الأمم المتحدة ومنظمات إقلیمیة ودولیة من أجل تشجیع الحوار بین الحضارات وتعزیز فهم الصبغة العالمیة لحقوق الإنسان وتنفیذها على مختلف المستویات. وندعو الدول الأعضاء، من خلال التربیة بنحو خاص، إلى تعزیز وفهم واحترام كافة القضایا ذات الصلة بحریة التعبیر عن المعتقدات في مبادرة تشمل قبول العامة للتنوع واحترامه، بما في ذلك ما یتعلق بالتعبیر الدیني. ونحث المنظمات غیر الحكومیة والزعماء الدینیین والمؤسسات الدینیة والإعلام على دعم وتبني مثل هذه الجهود.

112. نشید في هذا الخصوص بجهود كل من الإیسسكو ومركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة في التصدي للتنمیط السلبي للإسلام والمسلمین، ونشر المعرفة الصحیحة بالحضارة الإسلامیة ومساهماتها في الحضارة العالمیة، ومحاربة الإسلاموفوبیا وتشجیع حوار الثقافات والحضارات والأدیان. وندعو كلتا المنظمتین لمواصلة جهودهما داخل العالم الإسلامي وخارجه بمشاركة المنظمات الإقلیمیة والدولیة وبالتنسیق مع الأمین العام والدول الأعضاء، لتنفیذ مبادرات مبتكرة وإرساء آلیات لمواجهة الحملة الضاریة التي تستهدف المقدسات والرموز الإسلامیة، وذلك بالتنسیق مع وسائل الإعلام المحلیة والإقلیمیة والدولیة.

التصویت في المحافل الدولیة:

113. ندعو جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الالتزام بالقرارات السابقة الصادرة عن المنظمة التي دعتها إلى التصویت لفائدة القرارات المقدمة باسم منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولیة، ولاسیما في الأمم المتحدة. ونشدد على أن عدم التصویت لصالح تلك القرارات وإعلان مواقف مختلفة عن تلك المتفق علیها ینافي الإجماع الذي یفرضه واجب التضامن الإسلامي بین الدول الأعضاء.

114. نكلف الأمانة العامة بمتابعة أنماط تصویت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على القرارات المتعلقة بالقضایا ذات الأهمیة للمنظمة في المحافل الدولیة، ونحث الدول الأعضاء على التصویت لصالح هذه القرارات التي اعتمدتها المؤتمرات الوزاریة ومؤتمرات القمة الإسلامیة.

الشؤون الإنسانية:

115. نحیط علماً بمختلف المبادرات التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة في المجال الإنساني لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة، ونؤكد دعمنا للمنظمة فیما تقوم به من نشاطات إنسانیة مختلفة بالرغم من مواردها المالیة المحدودة للغایة، ونحث جمیع الدول الأعضاء ومنظماتها الخیریة وهیئات المجتمع المدني الإنسانیة، إلى مد الأمانة العامة بجمیع الوسائل اللازمة والمساعدة بغیة تمكینها من النهوض بالمهام الموكولة إلیها لفائدة المحتاجین والفئات الضعیفة لمواجهة التحدیات الإنسانیة المتنامیة، وفقا للأنظمة والتعلیمات المعمول بها في كل دولة، ونكلف الأمین العام بعقد اجتماع لفریق الخبراء لإتمام المناقشات الخاصة بإعداد وثیقة لإنشاء صندوق طوارئ خاص، وعرضها على مجلس وزراء الخارجیة القادم.

116. نؤكد ضرورة تنسیق جهود الإغاثة وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لتحسین وتطویر الأداء الجماعي للمنظمة وللدول الأعضاء وتنسیق الجهود وتبادل الخبرات، وتشجیع المؤسسات على العمل من خلال تلك الآلیة التنسیقیة.

117. نرحب بحملة التوعیة المدنیة الدولیة "العدالة لخوجالي" التي انطلقت في إطار "برنامج منظمة التعاون الإسلامي لإحیاء الذكرى" والذي یرمي إلى نشر الحقیقة التاریخیة حول أعمال الإبادة الجماعیة التي ارتكبتها قوات جمهوریة أرمینیا في حق المدنیین الأذربیجانیین في بلدة "خوجالي" في شهر فبرایر 1992 والتي تعتبر جریمة ضد الإنسانیة. كما ندعو الدول الأعضاء إلى دعم هذه الحملة والمشاركة بنشاط في فعالیاتها وبذل الجهود اللازمة من أجل الإقرار، على الصعیدین الوطني والدولي، بأن عملیة الإبادة الجماعیة تلك تشكل جریمة ضد الإنسانیة.

التعاون الاقتصادي:

118. نقّیَم التوجهات الراهنة للاقتصاد العالمي وانعكاساتها على النمو وخلق فرص العمل وكذا حالة التذبذب التي تعترى الأسواق المالیة العالمیة وحجم التحدیات التي تطرحها تلك التوجهات أمام الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقیق الانتعاش الاقتصادي والنمو المتوازن، ونعرب عن القلق من محدودیة النمو العالمي وبقاء نسبة البطالة مرتفعة.

119. نشدد على أن أزمة تشغیل الشباب تُعد أحد التحدیات الكبرى التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة البلدان الأقل نمواً منها وكذا تلك التي تفتقر للإمكانات المالیة اللازمة لتوفیر فرص العمل ووضع خطط الرعایة الاجتماعیة. كما أن أزمة تشغیل الشباب، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادیة والمالیة العالمیة، تشكل تحدیاً عالمیاً ما یوجب التعامل معها عبر الآلیات ذات الصلة على المستوى الدولي مع مراعاة تباین سماتها الاجتماعیة والاقتصادیة تبایناً كبیراً من حیث حجمها وطبیعتها داخل البلدان والمناطق وفیما بینها، وتستدعي اتخاذ تدابیر من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال على الصعید القُط ري لتعزیز جهود خلق وتوفیر فرص العمل الكریمة والمنتجة. ویشكل الشباب جزءاً من الحل ویتعین الاستماع لمطالبهم وإشراك قدراتهم الإبداعیة واحترام حقوقهم في معالجة أزمة تشغیل الشباب.

120. نعرب عن عزمنا على العمل سویاً من أجل وضع سیاسات تحقیق النمو الذي یخلق فرص العمل وتعزیز قدرات الشباب في مجال إدارة المشاریع، وذلك من أجل تشجیع نمو المشروعات المستدامة، وتنمیة إشراك الشركاء الاجتماعیین في تطویر السیاسات من خلال الحوار المجتمعي وضمان مراعاة جمیع البرامج والسیاسات لحقوق العمل الشباب والمراعیة للفوارق بین الجنسین.

121. نشید بالدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولیة في معالجة الانعكاسات السلبیة للأزمة الاقتصادیة العالمیة والركود العالمي وبالاهتمام الذي تولیه للتأثیرات العمیقة لأزمة التشغیل في العالم. ونتطلع إلى العمل على نحو وثیق مع منظمة العمل الدولیة من أجل إقامة شراكات تساعد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مواجهة هذه التحدیات. وتحقیقاً لهذا الغرض، نرحب بانعقاد مؤتمر وزراء العمل للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باكو بجمهوریة أذربیجان خلال الفترة من 23 إلى 26 أبریل 2013 والذي یرمى إلى وضع إطار للمنظمة للتعاون بین الدول الأعضاء حول القضایا المرتبطة بالعمل والتشغیل.

122. ندعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تنسیق جهودها بشأن القضایا الاقتصادیة العالمیة بما في ذلك المسائل المرتبطة بتحقیق استقرار وإصلاح النظام المالي والتعامل مع قضیة تنظیم وإدارة هذا النظام وآثارها على الدول النامیة ومعالجة آفة الفقر والكوارث الإنسانیة والتنمیة الاقتصادیة. وإذا تطلب الأمر مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في أي من اجتماعات قمة مجموعة العشرین، تسعى الدول الأعضاء بالمنظمة في مجموعة العشرین إلى الحصول على دعم رئیس مجموعة العشرین لضمان توجیه دعوة لمنظمة التعاون الإسلامي للمشاركة.

123. نشید بالزیادة المطردة لحجم التجارة الإسلامیة البینیة من 14,44 % عام 2004 إلى 17,71% عام 2011. وندرك أهمیة نظام الأفضلیة التجاریة بین دول منظمة التعاون الإسلامي كأساس لتحقیق نسبة 20 % للتجارة البینیة في المنظمة بحلول عام 2015، ونرحب ببدء سریان تنفیذ نظام التعریفة التفضیلیة وقواعد منشأ نظام الأفضلیة التجاریة في عام 2010 و2011 على التوالي. ونحث الدول الأعضاء على استكمال الإجراءات الضروریة لتفعیل هذا النظام.

124. استعرضنا المبادرات الراهنة لمنظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بمواجهة التحدیات الإنمائیة لدولها الأعضاء، ولاسیما ما یتعلق منها بوضع البرامج المختلفة للتخفیف من وطأة الفقر وتعزیز التجارة الإسلامیة البینیة. ونشید في هذا الصدد بكل من المركز الإسلامي لتنمیة التجارة والمؤسسة الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة لدورهما في تعزیز التجارة بین الدول الأعضاء بما في ذلك مبادرات المساعدة من أجل التجارة الرامیة إلى حشد دعم شركائها الإقلیمیین والدولیین لسرعة تنفیذها.

125. نؤكد، في إطار اعتبارات الأمن القومي المتطورة للدول الأعضاء، على أهمیة تطویر برامج التنمیة وتخفیف الفقر والبطالة ومكافحة الأمراض وتحقیق ودعم مشاركة مختلف الأطراف المجتمعیة والقطاع الخاص في هذه البرامج ودفع التنسیق بینها ضمن إستراتیجیة متكاملة لتحقیق الاستقرار والتنمیة والقضاء على الصراعات في جمیع الدول الأعضاء.

126. ندعو كافة الدول الأعضاء إلى التكاتف من أجل دعم اقتصاد دول الربیع العربي وزیادة حجم الاستثمارات الموجهة إلیها في المجالات الإنمائیة والخدمیة.

127. نعرب عن ارتیاحنا للدور المتنامي الذي یؤدیه البنك الإسلامي للتنمیة في تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونؤكد من جدید ما جاء في البیان الختامي للدورة الاستثنائیة الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة یومي 26 و27 رمضان 1433ه (15-14 أغسطس 2012 ) بخصوص زیادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمیة زیادة كبیرة لتمكینه من الوفاء بالتزاماته تجاه دوله الأعضاء. وفي هذا الصدد، ندعو مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة إلى اتخاذ تدابیر فعالة من أجل زیادة مساهمة القطاع الخاص في التنمیة.

128. بالنظر إلى الآثار المحمودة الناتجة عن مختلف تدخلات صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة في النهوض بالنشاطات الإنمائیة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، نحث جمیع الدول الأعضاء على المساهمة في هذا الصندوق أو إعادة تقییم تعهدات كل منها بهذا الخصوص. ونؤكد على ضرورة تعزیز صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة بإنشاء الآلیات الملائمة لدعم المجالات الحیویة مثل بناء القدرات، وتخفیف الفقر، والبطالة، والأمراض المتفشیة، والاستجابة لاحتیاجات البلدان الأفقر ومواجهة حدة أزمة الدیون لدى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

129. نسجل بارتیاح نجاح عملیة تنفیذ البرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا بواسطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، ونوصي البنك باستكمال البرنامج الثاني الخاص بتنمیة أفریقیا على أن ینفذ خلال السنوات الخمس القادمة تنفیذاً یراعي الانجازات التي تحققت خلال البرنامج الأول، ونوافق على ضرورة الشروع، على وجه السرعة، في إعداد برنامج آخر یخلف البرنامج السابق. وفي نفس السیاق نشید بوضع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسیا الوسطى ونوافق على أن إطارات إقلیمیة من هذا القبیل تنطوي على إمكانات هائلة في تعزیز التعاون الفعال والمجدي بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

130. نرحب بمختلف المبادرات الرامیة إلى توسیع نطاق التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي والسیاحة والصحة والعمل والبیئة والنقل والمواصلات والمالیة الإسلامیة. ونشید في هذا الصدد، بالدور الذي تضطلع به الكومسیك وسائر لجان وبرامج المنظمة في تفعیل مشاریع المنظمة ونشاطاتها، ولاسیما ما یتعلق منها بإطاراتها المتعلقة بالسیاحة والنقل والمواصلات والزراعة، وكذا مشروع خط السكة الحدیدیة بین داكار وبورتسودان. وندعو الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمیة لاتخاذ التدابیر اللازمة للتعجیل بتنفیذ المشروع، ونشید أیضا بمبادرة سمو أمیر دولة الكویت بإنشاء صندوق الحیاة الكریمة الذي تبلغ قیمته 100 ملیون دولار أمریكي، استفاد منه عدد من الدول الإسلامیة لدعم برامج الأمن الغذائي فیها.

131. نشید بالمساعي التي تضطلع بها الكومسیك من أجل تعمیم التعاون الاقتصادي والتجاري بین الدول الأعضاء لاسیما تفعیل معهد المعاییر والمقاییس للبلدان الإسلامیة اطلاق مؤشر ستاندرد آند بورز لمنظمة التعاون الإسلامي/كومسیك  (50 Sharia Index) وإنشاء منتدى تنظیم الأسواق المالیة للكومسیك وإنشاء منتدى منظمة التعاون الإسلامي/كومسیك للقطاع السیاحي الخاص وإطار التعاون في مجال النقل والمواصلات بین دول منظمة التعاون الإسلامي (وثیقة أزمیر 2011). ونطلب من الدول الأعضاء المشاركة بفعالیة في البرامج والمشروعات المنفذة تحت رعایة الكومسیك.

132. نرحب بالتقریر المرحلي للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري(كومسیك) الذي قدمه فخامة السید عبدلله غل، رئیس الجمهوریة التركیة، رئیس الكومسیك، ونعرب عن تقدیرنا لجهوده القیمة ولقیادته المحمودة للجنة الكومسیك من أجل تعزیز فعالیتها وتحسین بنائها المؤسسي.

133. نرحب بالقرار الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة التي عُقدت في جیبوتي من 15 إلى 17 نوفمبر 2012، والقاضي بإنشاء مؤسسة الأمن الغذائي التابعة للمنظمة في أستانا بجمهوریة كازاخستان. ونرحب كذلك بانعقاد اجتماع فریق الخبراء الحكومیین لمنظمة التعاون الإسلامي المكلف بصیاغة النظام الأساسي للمؤسسة المذكورة، بما في ذلك اعتماد المقترح المقدم من جمهوریة جیبوتي لاستضافة مركز منظمة التعاون الإسلامي لاحتیاطي الأمن الغذائي لشرق أفریقیا ووسطها وجنوبها ولمنطقة القرن الأفریقي في العاصمة جیبوتي. وفي هذا الصدد، ندعو لسرعة انعقاد اجتماع فریق الخبراء ونطلب من الأمانة العامة أن تأخذ بعین الاعتبار ملاحظات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

134. ندعو الدول الأعضاء للمشاركة في منتدى أستانا الاقتصادي الخامس المزمع عقده من 22 إلى 24 مایو 2013 في أستانا كازاخستان والذي سیبحث قضایا بالغة الأهمیة تخص النظام النقدي الدولي والاندماج والأمن الغذائي والتنمیة السیاحیة والابتكار والنمو المُراعي للبیئة، وكذا لدعم مبادرة كازاخستان لعقد مؤتمر دولي من أجل التصدي للأزمات بمشاركة الأمم المتحدة في إطار المنتدى المذكور.

الشؤون الاجتماعية والثقافية:

135. نرحب بجهود جمهوریة مصر العربیة للنهوض بدور المرأة من خلال إنشاء منظمة تنمیة المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كهیئة متخصصة في القاهرة، وندعو الدول الأعضاء إلى الانضمام إلیها من خلال التوقیع والتصدیق على نظامها الأساسي لكي یدخل حیز التنفیذ ولتمكینها من الشروع في مزاولة عملها والنهوض بمهمتها على نحو تام.

136. نعرب عن تقدیرنا للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وحكومتي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وجمهوریة إندونیسیا لعقد المؤتمر الثالث والرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في تنمیة في الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة من 19 إلى 21 دیسمبر 2010 في طهران والفترة من 4 إلى 6 دیسمبر 2012 في جاكرتا اللذین عززا العمل الجماعي للمنظمة نحو النهوض بالمرأة، ونحث جمیع الجهات المعنیة ذات الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وعامة الناس، إلى تعزیز المساواة بین الجنسین والعدالة بین الجنسین والنهوض بالمرأة في عملها ونشاطاتها بما لا یتنافى مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

137. نؤكد على أهمیة وضرورة صیاغة معاهدة حول حقوق المرأة في الإسلام، ونشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملیة في هذا الصدد.

138. نؤكد مجدداً أهمیة الأسرة في التنمیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمعات الإسلامیة، ونقر بأن قضیة الأسرة یجب أن تكون على الدوام جزءاً من النقاش في كافة الاجتماعات والمنتدیات المتعلقة بالمرأة في منظمة التعاون الإسلامي.

139. نشید بالأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما یبذله من جهود حثیثة في سبیل تعزیز قضیة المرأة وتمكینها في الدول الأعضاء في المنظمة وتعزیز وضعیة الطفولة وصون حقوقها وكذا تمكین الشباب وتعزیز دورهم في المجتمع.

140. ندعو الدول الأعضاء إلى تحسین أوضاع الطفولة في العالم الإسلامي وإلى السعي الحثیث لوضع المناهج الملائمة لتربیة الشباب المسلم وتأهیله من أجل تعزیز دوره داخل المجتمع لمواجهة تحدیات المستقبل.

141. نؤكد اهتمامنا بتعزیز التواصل بین شباب بلداننا في مختلف الجوانب العلمیة والأكادیمیة والثقافیة والفنیة والریاضیة وغیرها من خلال إقامة الفعالیات والأنشطة الشبابیة بشكل دوري وتوسیع نشاط منتدى الشباب بالمنظمة للحوار والتعاون لیصبح قناة للتواصل والتعارف المستمر وتطویر التعاون في برامج ومنح التدریب والتبادل الطلابي. وفي هذا الصدد، نرحب بإنشاء شبكة أصحاب الأعمال بالدول الإسلامیة التي أطلقها منتدى الشباب للحوار والتعاون؛ أحد الأجهزة المنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي، وندعو الدول الأعضاء إلى دعم أنشطة هذه الشبكة.

142. ندعو الدول الأعضاء إلى تشجیع برامج السیاحة البینیة وخاصة البرامج السیاحیة والثقافیة والتعلیمیة ووضع معاییر لتحقیق ذلك التقدم على غرار التكامل الاقتصادي.

العلوم والتكنولوجيا:

143. نُقر بالدور الحاسم الذي تضطلع به العلوم والتكنولوجیا في تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وفي مواجهة تحدیات العصر في مجال التنمیة والقضاء على الفقر، وحمایة البیئة، والتغیّر المناخي والصحة البشریة والطاقة والموارد المائیة.

144. نرحب باقتراب الدول الأعضاء بالمنظمة في المتوسط من تحقیق الهدف الذي رسمه برنامج العمل العشري للمنظمة والمتمثل في تخصیص نسبة 1% من میزانیاتها للبحث والتطویر، وذلك بالرغم من العدید من الأولویات الملحة الأخرى والأزمات الاقتصادیة الأخیرة. فخلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2011، تضاعف متوسط الإنفاق الوطني على نشاطات البحوث والتطویر أربع مرات فارتفع من 0.2 % إلى 0.81% من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي هذا الصدد، نعرب عن تقدیرنا للأعمال والاستراتیجیات الوطنیة والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بین الدول الأعضاء على تنفیذ برامج المنظمة وأنشطتها الجاري تنفیذها، ونعرب عن تقدیرنا كذلك لرؤیة الأمین العام للمنظمة ولاهتمامه الشخصي بهذا الموضوع.

145. نشدد على ضرورة مواصلة النشاطات والبرامج من أجل تعزیز أنشطة البحوث والتطویر كجزء من الإطار المؤسسي للعلوم والتكنولوجیا والابتكار والاستراتیجیات الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا وإجراء دراسات التبصر في میدان العلوم والتكنولوجیا والابتكار وتشجیع القطاع الخاص على المساهمة في نشاطات البحوث والتطویر وتنمیة التكنولوجیات الناشئة، مثل التكنولوجیا المتناهیة الصغر(نانوتكنولوجي) والتكنولوجیا الأحیائیة وتحسین جودة التعلیم.

146. نستذكر القرار الصادر عن القمة الإسلامیة الاستثنائیة الرابعة التي عُقدت في مكة المكرمة یومي 14 و15 أغسطس 2012 باعتماد تدابیر واضحة المعالم لتعزیز التطور العلمي والتكنولوجي والابتكار والتعلیم العالي. ونكلف أمانة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستیك) بدراسة مقترح تنظیم قمة إسلامیة استثنائیة للعلوم والتكنولوجیا وأثرها على الأمة الإسلامیة برعایة الكومستیك، واتخاذ التدابیر اللازمة لذلك. وستقوم اللجنة التنفیذیة للكومستیك بوضع تصور للقمة بالتنسیق مع الدول الأعضاء.

147. نرحب أیضاً بالدعوة إلى عقد الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأكادیمیة الإسلامیة للعلوم في دكا ببنغلادیش من 6 إلى 9 مایو 2013، وذلك من أجل تمتین علاقات التعاون بین العلماء من أجل تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول الأعضاء.

التعلیم العالي:

148. نشید بالاهتمام المتزاید الذي تولیه الدول الأعضاء «لبرنامج التبادل التربوي لمنظمة التعاون الإسلامي: التضامن من خلال الأوساط الأكادیمیة في العالم الإسلامي» والذي تنفذه الأمانة العامة، وندعو الدول الأعضاء إلى تقدیم دعمها السخي للمبادرة والمشاركة بنشاط في برنامج التبادل التربوي.

149. ندعو جمیع الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها من أجل تحسین جودة التعلیم بما ینمي القدرة الإبداعیة والابتكار والبحوث والتطویر وتعزیز التعاون والتفاعل الأكادیمي وتبادل المعارف بین مؤسساتها الأكادیمیة. وندعو الدول الأعضاء والمؤسسات المالیة إلى دعم الجهود التي تبذلها جامعات منظمة التعاون الإسلامي، وهي: الجامعة الإسلامیة للتكنولوجیا في بنغلادیش، والجامعة الإسلامیة في النیجر، والجامعة الإسلامیة في أوغندا والجامعة الإسلامیة العالمیة في مالیزیا، وذلك من أجل تحسین جودة التعلیم والموارد البشریة والبنى التحتیة المادیة، بما فیها توفیر المرافق الملائمة للطالبات. ونشدد على أهمیة عدم التمییز بین أعضاء هیئة التدریس المحلیین وغیرهم من سائر الدول الأعضاء في جامعات المنظمة.

150. نؤكد دعمنا لجهود البنك الإسلامي للتنمیة للمساهمة في إنشاء الجامعة الإسلامیة العالمیة في أفغانستان، وكذا جهوده في حشد الموارد المالیة لهذا الغرض.

الصحة:

151. نعرب عن عزمنا على إیلاء قطاع الصحة الأولویة القصوى واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وضع قضایا الصحة في صلب الخطط الوطنیة. ونؤكد مجدداً أن حفظ رفاهیة الأطفال وصحتهم البدنیة واجب ملقى على عاتق الآباء والمجتمعات وفقاً لتعالیم الدین الإسلامي. لأجل ذلك، نناشد العلماء والزعماء الدینیین دعم حملة القضاء على شلل الأطفال وتشجیع الناس على التجاوب معها.

152. نؤید التوصیات والقرارات الصادرة عن الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي عُقدت في سبتمبر- أكتوبر 2011 في أستانا بكازاخستان، وندعو إلى الإسراع في استكمال برنامج العمل الاستراتیجي حول الصحة للفترة 2013 -2022 الذي سیوفر إطاراً لبذل المزید من جهود التعاون والتعاون الدولي لمعالجة مختلف التحدیات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة.

153. نحث الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على توطید علاقة التعاون القائمة بینها وبین كل من منظمة الصحة العالمیة والمبادرة العالمیة للقضاء على شلل الأطفال والصندوق العالمي لمكافحة الإیدز والسل والملاریا، والیونیسیف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغیر ذلك من الشركاء الدولیین الآخرین.

البیئة وتغیر المناخ:

154. نشدد على ضرورة إقامة تعاون دولي متین، ولاسیما بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة للتأثیرات السلبیة الناجمة عن تغیر المناخ، وهو تعاون یجب أن یشمل توفیر التمویل اللازم ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامیة، وخاصة البلدان الأقل نمواً والأشد هشاشة، وذلك في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة حول تغیر المناخ. وینبغي تقدیم التمویل السالف الذكر بالإضافة إلى الالتزامات المالیة المتعلقة بالمساعدة الإنمائیة الرسمیة. أما بخصوص نظام التنمیة العالمي لما بعد 2015، فإننا نشدد على ضرورة أن تكون التنمیة المستدامة واحدة من الأولویات الرئیسیة مع وضع إطار تنفیذي محكم تدعمه الموارد اللازمة.

155. نرحّب باعتماد مؤتمر الوزراء المسؤولین عن قطاع المیاه الذي عُقد في اسطنبول في مارس 2012، لرؤیة منظمة التعاون الإسلامي حول المیاه. وندعو الدول الأعضاء إلى التعاون من أجل تنفیذ هذه الرؤیة، وذلك بوسائل عدیدة منها التعاون من أجل ضمان توفیر میاه الشرب وخدمات الصرف الصحي. وندعو الكومستیك إلى إیلاء عنایة خاصة لتعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات من قبیل الطاقة المتجددة والتكنولوجیا النظیفة والاستخدام الفعال للخبرات المتاحة في الدول الأعضاء في هذه المجالات.

156. نشدد على ضرورة إتباع نهج تفاوضي شفاف وشامل بین الحكومات في إطار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمیة المستدامة وأجندة التنمیة العالمیة لما بعد 2015. وندعو الدول الأعضاء إلى إجراء مشاورات من أجل مساهمة موحدة وجوهریة في هذه المفاوضات. ونؤكد مجدداً أن التنمیة المستدامة ینبغي أن تكون واحدة من الأولویات ال رئیسیة في إطار التنمیة لما بعد 2015 بما یتماشى مع نتائج ریو+ 20 ووضع إطار تنفیذي محكم تدعمه الموارد اللازمة.

157. نشدد على ضرورة المشاركة النشطة في تحضیر معرض (Expo 2017) في أستانا  بكازاخستان من أجل استكشاف إمكانیات التعاون المتبادل في المجالات المرتبطة بالبیئة والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجیا النظیفة.

158. نرحب بمبادرة طاجیكستان التي تبتنها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان عام 2013 عاماً دولیاً للتعاون في مجال المیاه، وندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بنشاط في فعالیات هذا العام الدولي.

الإعلام:

159. نشدد على أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولیة كبرى فیما یتعلق بتحقیق أهداف التضامن الإسلامي استناداً إلى مبادئ المسؤولیة. كما نقر بالدور الحاسم الذي یمكن أن تضطلع به وسائل الإعلام في إبراز الوجه المشرق للإسلام والبلدان الإسلامیة للعالم الخارجي. وندعو الدول الأعضاء أن تعمل على تنفیذ أحكام القرارات السابقة ذات الصلة.

الشؤون الإدارية والمالية:

160. نحث الدول الأعضاء على تسدید مساهماتها المالیة بكیفیة منتظمة ومتأخراتها بغیة تمكین المنظمة من النهوض بالمهام والمسؤولیات الملقاة على عاتقها والتي أناطها بها مجلس وزراء الخارجیة ومؤتمر القمة الإسلامي، وفقاً للمادة 34 (4) من میثاق المنظمة.

القضايا التنظيمية والتأسيسية:

161. نرحب بالقرار الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة بشأن افتتاح مكتبین إقلیمیین جدیدین لمنظمة التعاون الإسلامي ونكلف الأمین العام بسرعة تنفیذ هذا القرار، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة العاملة رقم 2 من القرار.

162. نعرب عن امتناننا وتقدیرنا لفخامة الدكتور محمد مرسي، رئیس جمهوریة مصر العربیة، على استضافة الدورة الثانیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي من أجل تعزیز التضامن الإسلامي، ولحكومة جمهوریة مصر العربیة وشعبها على كرم الضیافة والدعم الدؤوب الذي ما فتئت مصر تخص به التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.

163. نعرب عن تقدیرنا العمیق لجمهوریة السنغال حكومة وشعبا لقیادتها الحكیمة أثناء رئاستها لمؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر.

164. نقرر عقد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في 2016 م في الجمهوریة التركیة في تاریخ یتم تحدیده بالتنسیق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ونرحب بالعرض الذي تقدمت به جمه وریة غامبیا لاستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما نرحب بالعرض الذي تقدمت به جمهوریة إندونیسیا لاستضافة دورة مقبلة لمؤتمر القمة الإسلامي.

165. نعرب عن تقدیرنا لمعالي الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفیسور أكمل الدین إحسان أوغلى، وكذلك لمساعدیه على جهودهم الدؤوبة منذ سنة 2005، ونشید بموظفي الأمانة العامة لما بذلوه من جهد محمود، وعلى الروح المهنیة التي یتحلون بها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إلیهم في زمن قیاسي.

166. نقرر تعیین مرشح المملكة العربیة السعودیة صاحب المعالي إیاد أمین مدني، أمیناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من ینایر 2014 م، وذلك طبقاً للبیان الختامي لمؤتمر مجلس وزراء الخارجیة المنعقد في كمبالا بأوغندا في 2008، وتقریر اجتماع مجلس وزراء الخارجیة في دورته التاسعة والثلاثین المنعقدة في جیبوتي، وإعلان جیبوتي الصادر عن هذا الاجتماع، وطبقا للمادة (16) من میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

القاهرة: 26 ربيع الأول 1434 ه

7 فبراير 2013