مؤتمر القمة الإسلامي الثاني عشر، القاهرة – جمهورية مصر العربية

(دورة العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية والتأسيسية، والعامة ـ قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

 قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف

مقدم إلى

الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

(دورة: تحديات جديدة وفرص متنامية)

القاهرة، جمهورية مصر العربية

25-26 ربيع الأول 1434هـ، 6 – 7 فبراير 2013م

 

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في دورته الثانية عشرة (دورة العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية) في القاهرة، جمهورية مصر العربية، يومي 25 و26 ربيع الأول 1434هـ، الموافق 6 و7 فبراير 2013م؛

بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيي (الوارد في الوثيقة رقم OIC/SUM-12/SG-REP)؛

وإذ يجدد التأكيد على المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يجدد التأكيد أيضاً على القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، وقررات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات رقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003) ، وقرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

وإذ يستذكر أيضاً الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004 بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وكذا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/15 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2006؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وكذلك القرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يؤكد مجدداً قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها الاستثنائية الموسعة بتاريخ 6 يونيه 2010 بشأن العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية، وحول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك بتاريخ 1 نوفمبر 2009، وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ 3 يناير 2009، وبشأن التطورات في فلسطين بتاريخ 3 فبراير 2008؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 292/85 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقيةن وتواصلها الجغرافي وسلامتها؛

وإذ يرحب باعتماد قرار الجمعة العامة رقم 19/67، في 29 نوفمبر 2012، بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبالتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؛

وإذ يدين السياسات والممارسات والمخططات التوسيعة الإسرائيلية ولا سيما النشاطات الاستيطانية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشكل دولة فلسطين؛ وإذ يشدد على أن سياسات وممارسات من هذا القبيل تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع؛

وإذ يدين العدوان العسكري الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في نوفمبر 2012، وتسبب في سقوط مئات المدنيين الفلسطينيين، منهم أطفال ونساء، وتدمير ممتلكات المدنيين والبنى التحتية؛

وإذ يعرب عن انشغاله البالغ لاسيما إزاء الأثر شديد الضرر لمثل هذه الممارسات والتدابير الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وحرمتها ووضعها، وإزاء سوء معاملة إسرائيل الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين، وإزاء الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام؛

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والحرية؛

·        يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة؛

·        يجدد إدانته الشديدة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستمرار عدوانها على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها، ولهدمها واحتلالها منازل الفلسطينيين في مدينة القدس لاسيما في حيي سلوان والشيخ جراح، ولجميع ممارساتها الاستعمارية، وأنشطتها الاستيطانية وبناء الجدار وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتي تستهدف تغيير وضعها القانوني وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي وطبيعتها الجغرافية، وكذلك أعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى؛

·        يدين انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المنهجية والجسيمة لحقوق الشعب الفلطسيني الإنسانية، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية، التي أدت إلى موت وإصابة مدنيين فلسطينيين، منهم أطفال ونساء ومتظاهرين سلميين لم يلجئوا للعنف، واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، وتشييد الجدار، وتدمير المنازل والممتلكات والبنية التحيتية المدنية.

·        ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحديداً في قطاع غزة بسبب استمرار عدوان  إسرائيل وحصارها وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء كافة ممارساتها غير المشروعة، والتقيد الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛

·        يرحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ويؤكد مجدداً، في هذا الصدد، ترحيبه بانضمام فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)؛

·        يكرر دعوته الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ويشدد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف تعتبر القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في المحافل الدولية، ويطلب من المؤسسات التابعة للمنظمة اتخاذ من يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تقدمها المنظمة بشأن هذه القضية؛

·        يؤكد مجدداًدعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويعرب عن دعمه للمصالحة والوحدة الفلسطينية، باعتبارها عنصراً أساسياً في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة؛

·        يجدد التأكيد على ضرورة تقديم الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته ودعم استمرا تعزيز مؤسسات دولة فلسطين؛ ويطلب من المؤسسات الدولية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة والإسراع بالإيفاء بالالتزامات والتعهدات لإعادة الإعمار؛

·        يدعو الدول الأعضاء لعقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة، بالتنسيق مع دولة فلسطين، في موعد لا يتجاوز أبريل 2013، لتمويل الخطة القطاعية الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس، والتي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة الذي عقد في مكة المكرمة في شهر أغسطس عام 2012؛

·        يندد بشدة إمتناع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي المشين على قافلة المساعدات الإنسانية الدولية في عرض المياه الدولية يوم 31 مايو 2010، والذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى من المدنيين الأبرياء وجرح عدد آخر كبير. ويؤكد

·        يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع هذا الحصار وضمان حرية حركة البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه.

·        يؤكد مجدداً إدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير المشروعة بكافة مظاهرها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومحيطها، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة، وتجاهلاً تاما للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004، وقرار الجمعية العامة رقم ES-10/15 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2004؛ ويقطع أوصال الأرض الفلسطينية ويقوض وحدة دولة فلسطين ومقومات استمرارها، كما يعرض للخطر فرص تحقيق  حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967؛

·        يؤكد، في هذا الصدد، أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تمثل وحدة جغرافية واحدة تشكل دولة فلسطين، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لبناء  المستوطنات وجدار فاصل وأن تقوم بتفكيكها على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004م؛

·        يدين بشدة الاعتداءات العنيفة والمضايقات والإرهاب الذي  يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية والأراضي الزراعية، بدعم وحماية  قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى تحميل المستوطنين المسؤولية عن جرائمهم؛

·        يطالب الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛

·        يشجب سعي إسرائيل للاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وتزييف تاريخها، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى لائحة التراث  الإسرائيلي، ويدعو في هذا الصدد منظمة اليونسكو إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته رقم 186 بشأن الأمكان التراثية والتاريخية الفلسطينية ومنع إسرائيل من سرقة التراث الفلسطيني وتغييره؛

·        يدين استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، منهم أطفال ونساء، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تشكل ضرراً جسيماً على صحتهم وتشمل، من جملة أمور، الحبس الانفرادي والتعذيب وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

·        يدين احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية ويطالب بالإفراج عنها فوراً وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها وانسجاماً مع مبادئ القانون الدولي، ويؤكد على أهمية هذا الأمر لتخفيف الأزمة المالية الفلسطينية، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة العاجلة، خلال هذه الفترة الحرجة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقيادته؛

·        يدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 أن تواصل، وفقاً للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004، بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويعرب عن دعمه لجميع المبادرات التي تتخذها الأطراف السامية في الاتفاقية، فرادى وجماعات، بغرض كفالة احترام الاتفاقية؛

·        يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للتحرك فوراً لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لخارطة طريق اللجنة الرباعية بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريدن بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية؛

·        يؤكد مجدداً المسؤلية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحقيق حل عادل ومرضي لجميع جوانبها؛

·        يدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلةن بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003)، ومرجعيات عملية السلام، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن حقهم في العودة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 194 (1948) وقواعد العدل الإنصاف الدولية؛

·        يؤكد مجدداً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمساعدة التي تقدمها لتخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السخي للوكالة لتغطية  ميزانيتها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية؛

·        يؤكد الحاجة للمتابعة بالتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية؛

·        يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة.

 

----