مؤتمر القمة الإسلامي الثاني عشر، القاهرة – جمهورية مصر العربية

(دورة العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية والتأسيسية، والعامة ـ بيان حول الوضع في مالي

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

بيان حول الوضع في مالي

الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

(دورة: تحديات جديدة وفرص متنامية)

القاهرة، جمهورية مصر العربية

25-26 ربيع الأول 1434هـ، 6 – 7 فبراير 2013م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نحن رؤساء دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، يومي 6 و7 من فبراير 2013، الموافق 25-26 من ربيع الأول 1434هـ، في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تلبية لدعوة كريمة من فخامة الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية؛

وبعد تدارسنا لآخر التطورات في جمهورية مالي انطلاقاً من مسؤولية الأمة الإسلامية لإظهار تضامنها الكامل مع مالي؛

وإذ نؤكد مجدداً التزامنا الثابت بحماية وحدة جمهورية مالي وسيادتها وسلامة أراضيها؛

وإذ نستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة ما يتعلق منها بصون الوحدة الوطنية للدول الأعضاء وسيادتها وسلامة أراضيها؛

وإذ نؤكد مجدداً قراراتنا السابقة بشأن الوضع في مالي، ولا سيما ما يتعلق منها بالقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت يومي 26 و27 رمضان 1433هـ (الموافق 14 و15 أغسطس 2012م) في مكة المكرمة، والقرار الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الفترة 1 إلى 3 محمر 1434هـ (الموافق 15-17 نوفمبر 2012م) في جيبوتي، بجمهورية جيبوتي؛

وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء الوضع الأمني السائد في جمهورية مالي، وإزاء التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في الجزء الشمالي من البلاد والذي يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن والاستقرار في هذا البلد وفي المنطقة وخارجها:

نندد بشدة بجميع الأعمال التي ترتكبها مختلف الجماعات والحركات الإرهابية والشبكات الإجرانية المنظمة العابرة للحدود وشبكات تهريب المخدرات التي تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مالي واستقرارها وللمنطقة بأكملها وتهدف إلى زعزعة وحدة جمهورية مالي وسيادتها وسلامة أراضيها؛

نؤكد مجدداً إدانتنا الشديدة لكافة الهجمات التي ارتكبها تحالف الجماعات الإرهابية والإجرامية المسلحة في مدينة كونا وفي منطقة موبتي يوم 10 يناير 2013. وفي هذا الصدد، نشيد بمختلف المساعدات الفورية التي قدمتها حكومات الدول الشقيقة والصديقة بناء على طلب السلطات المالية.

نؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع شعب مالي وحكومة الوحدة الوطنية، ونجدد دعمنا الراسخ للجهود الحالية الرامية إلى استعادة سلامة أراضي مالي واستعادة جمهورية مالي لسلطة الدولة على كامل أراضيها. ونأخذ علماً في هذا الصدد باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2085 (2012) الذي يحدد تناولاً عالمياً لحل الأزمة متعددة الأبعاد في مالي والمبادرات الحالية للاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛

ندعو بإلحاح إلى سرعة نشر البعثة الدولية لدعم مالي وندعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذه البعثة. كما ندعو الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية ذات المصداقية إلى تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة ملايين اللاجئين والنازحين في مالي ومنطقة جنوب الصحراء. كما نعبر عن امتناننا الدول التي قدمت بالفعل مساهمات في أعقاب مؤتمر المانحين الذي انعقد في أديس أبابا في 29 يناير 2013؛

نثني على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لإعدادها خارطة طريق والمجلس الوطني لاعتماده إياها، ونحث على تنفيذها من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة وذات مصداقية وتبني نهج شامل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد الأزمة.

ونؤكد مجدداً على أهمية دعم جهود التنمية في منطقة الساحل بوجه عام ومالي بوجه خاص وندعو لدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدة الحكومة على تحقيق هدفها؛

نندد وبشدة بالأفعال البغيضة التي ارتكبتها المجموعات والمنظمات الإرهابية في حق السكان المدنيين، وندين بشدة كافة الأفعال الإرهابية التي تتعارض مع قيم السلم والتسامح والوسطية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف.

نندد بتدمير المواقع الثقافية في تومبكتو، ولا سيما تلك التي صنفتها اليونسكو تراثاً ثقافياً عالمياً، وندعو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى المشاركة في حماية هذا التراث وصونه.

نطلب من كافة الدول الأعضاء تقديم دعم مالي ومساعدة لتنمية هذا البلد بشكل فوري انطلاقاً من روح التضامن والمسؤولية المشتركة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إمكانية إنشاء صندوق خاص على أساس طوعي لهذا الغرض لدعم التنمية الاقتصادية في مالي.

نطلب من الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع حكومة مالي والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي والشركاء الدوليين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، إستراتيجية لإعادة الإعمار في مالي خلال مرحلة ما بعد النزاع، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مالي.

نقرر إنشاء فريق اتصال وزاري تابع للمنظمة بشأن مالي لكي يتابع عن كثب تطورات الوضع في مالي.

------