مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر، اسطنبول - الجمهورية التركية

(دورة: الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية والتأسيسية، والعامة ـ قرار بشأن فلسطين

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم PAL (IS-1/13)

بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف

المقدمة للدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي

(دورة: الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام(

اسطنبول، الجمهورية التركية 3 إلى 8 رجب 1437هـ،

الموافــق 10- 15 أبريل 2016م،

 

إن مؤتمر القمة الإسلا مي المنعقد في دورته الثالثة عشرة (دورة الوحدة والتضامن من أجل 
العدالة والسلام) المنعقدة في مدينة اسطنبول، الجمهورية التركية، في الفترة من 3 إلى 8 رجب 1437هـ، الموافــق 10-15 إبريل 2016م،

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم (OIC/SUMM-13/2016/ PAL/SG.REP)،

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ؛

وإذ يجدد التأكيد أيضاً على القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة
الإسلامية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس
الأمن الـدولي، لاسيما القـرارات رقـم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003)، وقرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة؛

وإذ يستذكر أيضا الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الارض الفلسطينية المحتلة"، وكذا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/15 المؤرخ 20تموز/يوليه 2004 وES-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وكذلك القرارات الصادرة عن حركة عدم الإنحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 292/58 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن أرض دولة 
فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة أرض دولة فلسطين المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتواصلها الجغرافي وسلامتها؛

وإذ يرحب باعتماد قرار الجمعية العامة رقم 67/19، في 29 نوفمبر 2012، بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبتأكيد التزام الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي بحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أهمية هذا الإنجاز في مسيرة النضال العادل للشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه وتحقيق استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؛

وإذ يعرب عن قلقها من الأوضاع التي ألمت بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والواقع المرير الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنين بما فيها سياسات القتل العمد، والعقاب الجماعي وهدم البيوت؛

وإذ يدين السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإسرائيلية ولاسيما الإستيطان في
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشكل دولة فلسطين، وإذ يشدد على أن سياسات وممارسات من هذا القبيل ت^ُعرض السلم والأمن الدولي للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي على أساس حل الدولتين؛

وإذ يدين العدوان العسكري الإسرائيلي الذي وقع على قطاع غزة في يوليو وأغسطس
2014م، وتسبب في استشهاد أكثر من 2147 من المدنيين الفلسطينيين، منهم 530 طفل و302 امرأة وتدمير ممتلكات المدنيين والبنى التحتية ؛

وإذ يعرب عن انشغاله البالغ لاسيما إزاء الممارسات الاستفزازية في الحرم القدسي الشريف
ومحاولات سلطات الإحتلال الإسرائيلي تقسيمه زمانياً ومكانياً والآثار الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه السياسات العنصرية، كما يعرب عن القلق الشديد إزاء الأثر شديد الضرر للممارسات والتدابير الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمس بحرمتها ووضعها، وإزاء تشريد سكانها الفلسطينيين؛

وإذ يدين أيضاً حصار إسرائيل غير القانوني وغير الأخلاقي المستمر لقطاع غزة، بما يمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، مما يعيق حركة الأشخاص والبضائع، ويسبب مصاعب إنسانية، ويعمق الفقر، ويعوق بشدة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي؛

وإذ يستنكر استمرار احتجاز إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتقالها آلاف الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال والنساء وأعضاء منتخبين المجلس التشريعي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملة إسرائيل الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين؛

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العـادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال؛

1. يؤكد على ما جاء في القرار والإعلان الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، والتي انعقدت في جمهورية اندونيسيا بتاريخ 6 و7 مارس/آذار 2016م، واللذين أكدا مجدداً المكانة المركزية لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وكذا التدابير الملموسة التي يتعين اتخاذها بشكل جماعي من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

2. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وتمسكها بحلها وعدم السماح بتجوزها، ويؤكد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية، 
عاصمة دولة فلسطين المستقلة ويسجل رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

3. يجدد إدانته الشديدة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستمرار وتصاعد عدوانها على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها، ولهدمها
واحتلالها منازل الفلسطينيين، تحديداً في مدينة القدس، ولجميع ممارساتها الاستعمارية بما فيها أنشطتها استيطانية وبناء جدار الضم وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتي تستهدف تغيير وضعها القانوني وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي وطبيعتها الجغرافية، وكذلك أعمال الحفر غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، ويحذر بالخصوص من الأساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وخطورة الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى المبارك ، ويحمل إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت حماية وأنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.

4. يؤكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ألا بانسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة.

5. يرحب بعمل فريق الاتصال الوزاري بشأن قضية فلسطين والقدس، برئاسة المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، وذلك بناًء على القرار رقم pal/7/40 الذي صدر في اجتماع مجلس وزراء الخارجية في كوناكري ديسمبر 2013، ويأخذ علماً بما أنجزته مجموعة اتصال الوزاري التي يرأسها وزير خارجية جمهورية مصر العربية وفق خطة العمل التي تبناها الفريق، ويدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في تطبيق هذه الخطة، ويحث الفريق على استكمال زياراته الدولية وتوسيعها لتشمل اكبر عدد ممكن من الدول المؤثرة، لصالح قضية فلسطين والقدس الشريف.

6. يدين انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك انتهاكات الناجمة عن القتل العمد والاستخدام المفرط للقوة والهجمات العشوائية والعمليات العسكرية، التي أدت إلى قتل وإصابة مدنيين فلسطيني، منهم أطفال ونساء ومتظاهرين سلميين، واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، وتشييد جدار الضم، وتدمير المنازل والممتلكات والبنية التحتية المدنية.

7. ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب الاستمرار وتصاعد عدوان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحصارها وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي
على كافة الأصعدة بما فيها مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولإنهاء كافة الممارسات غير المشروعة للاحتلال، والتقيد الكامل بالتزاماته بموجب القانون الدولي.

8. يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم كل الدعم الممكن الذي من شأنه محاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ويدين التهديدات وكافة الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو أي دولة أخرى ويرحب بانضمام دولة فلسطين كعضو كامل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتباراً من 31/10/2011م، وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29/11/2012م بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

9. يأخذ علماً بانضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 1/4/2015م، ويدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحريك الدعوة المقدمة من دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، في ظل تواصل ارتكابها لجرائم الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة.

10. يؤكد مجددا المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحقيق حل عادل لجميع جوانبها، ويدعو الدول الأعضاء إلى التحرك لضمان احترام الأمم المتحدة لمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، والمشاركة بفعالية في البنود المتعلقة بقضية فلسطين وإعطائها الأهمية المستحقة.

11. يؤكد الحاجة للمتابعة بالتحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لـدى الأمم المتحدة تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

12. يدعم بقوة دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويؤكدعلى العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح عقد المؤتمر بما يفضي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لها ضمن جدول زمني محدد بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.

13. يكرر دعوته للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ويشدد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف
تعتبر القضية الرئيسية التي يجبعلى الدول الأعضاء أن تدعمها في المحافل الدولية، ويطلب من المؤسسات التابعة للمنظمة اتخاذ ما يلزم من تدابير ووضع الآليات الفعالة لضمان دعم القرارات التي تقدمها المنظمة بشأن هذه القضية، ويجدد في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لإصدار توصية ايجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

14. يدين فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار العربي الذي قدم بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن وضع سقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، ويؤكد على أن الدور الرئيسي للمجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة ، يتمثل في حماية الأمن والسلم الدولي، ويشدد على متابعة دعم الجهود لتبني المجلس لقرار يساهم في جهود إنهاء الإحتلال، ويدعو الدول الأعضاء في المجلس بما فيها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتأييد القرار، وفي هذا الإطار، يرحب بموقف مملكة السويد باعترافها بدولة فلسطين وتصويت برلمان الاتحاد الأوروبي وعدد من البرلمانات الوطنية في أوروبا لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعو الدول التي لم تعترف بعد إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

15. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ
قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم كافة التوجهات التي تقوم بها دولة فلسطين في المحافل الدولية.

16. يرحب باعتراف دولة الفاتيكان بدولة فلسطين على حدود 1967م، وعلى الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما يرحب بتوقيع الاتفاق الشامل بين الدولتين ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2016، والذي يحافظ على الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف، ويصون الإرث الديني والحضاري المتنوع للمدينة، ويؤكدعلى التسامح بين الأديان السماوية وعلى حقوق وامتيازات الكنيسة الكاثولولكية في دولة فلسطين.

17. يؤكد مجدداً على دعمه لوحدانية التمثيل الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويعرب في هذا الإطار عن دعمه للمصالحة والوحدة الفلسطينية وحكومة الوفاق، باعتبارها عنصرا أساسياً في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة.

18. يشدد على ضرورة تقديم الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتعزيز وتطوير مؤسسات دولة فلسطين، ويطالب المؤسسات الدولية التزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة والإسراع بالإيفاء بالإلتزامات والتعهدات لإعادة الإعمار.

19. يدعو الدول الأعضاء لدعم وتوسعة برنامج التمك اقتصادي للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين ومدينة القدس والذي أطلقه صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، والذي عزز ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما يدعو الدول الأعضاء لحشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر المساهمات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات.

20. يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية ويعرب بالتقدير مبادرة خادم الحرم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحث قادة الدول الكبرى والأمين العام للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، ودعوةمجلس الأمن للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

21. يؤكد مجدداً على أهمية تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو إلى تنفيذ إعلان باكو الصادر في 11 حزيران/يونيو 2013 عن مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس الشريف، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس وإنشاء الوقفيات في الدول الإسلامية تخصص لدعم القدس وأبنائها، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد المدينة المقدسة، وتدعو الدول الأعضاء للعمل على إعفاء الصادرات الفلسطينية من الجمارك، الأمر الذي من شأنه أن يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في صندوقي الأقصى والقدس.

22. يشيد بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالمقاربة التي اعتمدتها في المزاوجة بالتحرك السياسي الهادف والعمل الميداني لفائدة القدس والمقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، الجهاز المؤسساتي الرسمي، المنبثق عن اللجنة.

23. يؤكد على ما جاء في القرار رقم 216 (2212) الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة من 22 إلى 25 آذار/مارس 2015، المتعلق بزيارة القدس الشريف.

24. يندد بشدة بمواصلة الحصار الظالم وغير الأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار والذي تم برعاية جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 أغسطس 2014، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لرفع هذا الحصار وضمان حرية حركة البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه.

25. يؤكد مجددا إدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير المشروعة بكافة مظاهرها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومحيطها، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة، وتجاهلا تاماً للرأي
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9تموز/يوليو 2004، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقطع أوصال أرض دولة فلسطين المحتلة وتقوض وحدة دولة فلسطين ومقومات استمرارها، كما يعرض فرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 للخطر، ويطالب كافة الدول بالعمل على إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري عن بناء المستوطنات وجدار الضم وأن تقوم بتفكيكها على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004م.

26. يؤكد، في هذا الصدد، أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تمثل وحدة جغرافية واحدة تشكل دولة فلسطين، ويدعو الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تضمن عدم وصول بضائع المستوطنات إلى أسواقها، بالإضافة إلى إجراءات رادعة ضد كافة الدول والمؤسسات والشركات والأشخاص التي تساهم في تواصل منظومة استيطان لسلطة الاحتلال في أرض دولة فلسطين، ويدعو أيضا إلى تفعيل مكتب المقاطعة وتطوير أدوات عمله بما فيها اطلاع الدول الأعضاء بشكل دوري على أي انتهاكات في هذا الصدد.

27. يدين بشدة الاعتداءات والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية والأراضي الزراعية، 
بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى معاقبة المستوطنين عن مسؤوليتهم عن هذه الجرائم، ويدين بهذا الصدد بأقصى العبارات الاعتداءات الإجرامية التي قام بها قطعان المستوطنين من حرق وقتل الطفل محمد ابو خضير وعائلة الدوابشة، يطالب الأمم المتحدة، وتحديدا ًمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال تصدي لهذه الإجراءات وتنفيذ قراراته، ووقف هذه الممارسات التي من شأنها ان تقوض الأمن والسلم الدوليين.

28. يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي والقاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقيات المستقبلية مع أي دولة من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون أو تخصيص منح للمستوطنات الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو كافة الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقها، والعمل في هذا الصدد من اجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية.

29. تدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاونعلى نحو وثيق مع المملكة الأردنية 
الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصور^ٍة فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة؛ وتدين، في هذا الصدد، تجاهل إسرائيل السافر بادئ اليونسكو وتعاليمها، وإعاقة مشاريع الترميم التي ينفذها "الصندوق الهاشمي" و"إدارة الأوقاف"في حرم المسجد الأقصى وحوله، ومنع دخول فريق اليونسكو الاستكشافي للبلدة القديمة ومحيطها، وتغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشريف، من بين إجراءات أخرى، الأمر الذي يجب أن يثير تساؤلات حول وضعية قوة الاحتلال لدى اليونسكو.

30. يدين استمرار حملة الاعتقات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واعتقال آلاف الفلسطينيين، منهم أطفال ونساء، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تشكل ضررا جسيما على صحتهم وتشمل، من جملة أمور، الحبس الإنفرادي والتعذيب وعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول الأطراف في اتفاقية جنيف والصليب الأحمر لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

31. يدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، أن تواصل وفقاً للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9تموز/يوليه 2004 وقرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلة والبيانات الصادرة عن مؤتمرات الدول الأطراف حول إنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها البيان الصادر بتاريخ 11 أبريل 2014، إلى بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويعرب عن دعمه لجميع المبادرات التي تتخذها الدول الأطراف السامية في الاتفاقية، فرادى وجماعات، بغــرض كفالة احترام الاتفاقية.

32. يدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدما من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 )1967(و338 )1973(و1397 )2002(و1515 )2003(، ومرجعياتعملية السلام ومبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن حقهم في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (1948) وقواعد العدل الإنصاف الدولية.

33. يؤكد مجدداً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) ودورها في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار
الإقليمي، ويدعو الوكالة إلى مواصلة هذا الدور الهام وفقاً لولايتها وعدم تقليص خدماتها، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديـم الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد تسوية عادلة وشاملة لقضيتهم، ويثمن جهود الدول الأعضاء التي ساهمت في حشد الموارد لدعم الأونروا ودور المملكة الأردنية الهاشمية في حشد الدعم الدولي للوكالة حتى تواصل مهامها ومسؤولياتها، والدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة الأخرى في هذا الصدد.

34. يدعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية ) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والكسيحية في القدس الشريف. ويشيد بهذا الصدد بدور المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها في مجلس الأمن.

35. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة.

--------