مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر، اسطنبول - الجمهورية التركية

(دورة: الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية والتأسيسية، والعامة ـ برنامج العمل

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

منظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025

برنامج العمل

 

1. مقدمة

1. وُضع "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025" استناداً إلى الرؤية والمبادئ المكرسة في ميثاق المنظمة. وتوفر التوجيهات الواردة في مختلف الإعلانات والاتفاقات والاتفاقيات والقرارات التي اعتمدتها محافل منظمة التعاون الإسلامي الإطار لنموذج التنمية المتبع في البرنامج المذكور. وتشكل هذه الوثيقة الاستراتيجية المرحلة الثانية من برنامج العمل العشري الذي انطلق عام 2005.

2. وتسترشد الأهداف والإجراءات في إطار مختلف المجالات ذات الأولوية، أساساً بمبادئ الميثاق الشاملة التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ عرى الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سعيها لتحقيق المصالح المشتركة في المحافل الدولية. ويركز الميثاق على ضرورة صون وتعزيز قيم الإسلام السمحة، من رحمة وتسامح وعدالة وكرامة إنسانية، والسعي الحثيث لإحياء الدور الريادي للإسلام في العالم وضمان التنمية والتقدم المستدام والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.

3. ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية قضية أساسية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي. ومن ثم فإن إنهاء هذا الاحتلال وضمان تسوية شاملة لقضية فلسطين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك والمبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة، يكتسي أهمية كبيرة في جدول أعمال المنظمة.

4. وتعكس قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير وناغورنو كاراباخ وقبرص وكوسوفو والبوسنة، ودعمها الحازم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات في كل من سوريا والعراق وليبيا، وكدا انخراطها النشط في إعادة إعمار أفغانستان والصومال واليمن ومالي وكوت ديفوار، وفقا لمقتضيات ميثاقها، مدى أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي في معالجة التحديات التي تواجه الأمة، بما في ذلك أوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة.

5. وفي ذات السياق، يولي الميثاق الأولوية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز حقوق المرأة وتهيئة الظروف المواتية لتنشئة الأطفال والشباب تنشئة سليمة في بيئة خالية من كل أشكال الترهيب أو التمييز الديني والثقافي.

6. ولا يمكن تحقيق التنمية في غياب السلام، إذ إن السلام شرط مسبق أساسي لتحقيق أي تقدم مستدام وذا معنى، مما يستلزم معالجة المعوقات الإنمائية الناجمة عن تعدد الصراعات فيما بين بعض الدول الأعضاء وداخلها. وتعمل منظمة التعاون الإسلامي بلا كلل ولا ملل من أجل تعزيز السلام والأمن العالميين وتتخذ تدابير مهمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار والتمويل الاجتماعي الإسلامي وغير ذلك من الوسائل. وبالمثل، فإن الدور الذي اضطلعت به بصفتها شريكاً فعالاً في تعزيز السلام والأمن ً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في العقود الأربعة الأخيرة يفتح أمامها آفاقا واعـدة لترسيخ مكانتها كجهة فاعلة فـي تحقيق السـلام والتنمية داخل العالم الإسلامي وخارجه.

7. وتعتمد مكانة أي منظمة ووزنها على مدى استفادة الناس من عملها، إذ إن أي نجاح، مهما كان صغيرا، في إحداث تغيير في حياة الناس يضيف إلى مصداقية المنظمة ويعزز نفوذها. وقد توسعت خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي كما توسع نطاق عملها أيضاً، متجاوزاً بذلك المجال السياسي التقليدي ليشمل العديد من المجالات الجديدة ذات الأهمية وذات الصلة بالتنمية البشرية والرفاه، وذلك من قبيل التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والصحة، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، والمياه والصرف الصحي على سبيل المثال لا الحصر.

8. وتتقاسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ذات القيم الثقافية والمعتقدات، ويجمع بينها إيمانها القوي بقيم الإسلام الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. ومن الدواعي القوية للتعاون فيما بين هذه البلدان، علاوة على وحدة العقيدة التي تجمع بينها، أنها تحدوها جميعاً طموحات مشتركة وتواجه تحديات متشابهة وتشهد حالة تنمية متقاربة. ومن ثم فإن العمل الإسلامي المشترك يظل عنصراً أساسياً في الإطار التعاوني والإنمائي لمنظمة التعاون الإسلامي. ومع ذلك، وفي عالم اليوم المعولم، فإن تعدد التحديات المعاصرة، مثل الفقر والمرض والتدهور البيئي والأمن الغذائي والجريمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك، يتطلب استجابات جماعية على المستوى العالمي. ولذلك فإن الرؤية الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي تدرك الأهمية المحورية للتعاون والشراكة على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي والدولي.

9. ويمثل برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 التزاما متجددا من جانب الدول الأعضاء في المنظمة وجميع المؤسسات في منظومتها والشركاء الدوليين والجهات المعنية وغيرهم العمل سوية من أجل غد أفضل. وتشمل الأهداف التي جرى تحديدها للعقد المقبل (2016-2025) تلك التي لا يزال العمل عليها جارياً وأيضاً تلك المتولدة عن التطورات السياسية والاقتصادية في العالم. ومهما يكن من أمر، فإن من طبيعة الأهداف الإنمائية أن تكون متبصّرة وتلعب دور مستكشف الطريق. وقد تخضع الطرائق والوسائل المُسخَّرة لتحقيق هذه الأهداف لتغييرات قصد مواءمتها مع سيناريوهات مختلفة، ولكن أهداف السنوات الماضية لا تزال صالحة. وفي هذا الصدد، تؤثر الجهود الدولية الراهنة الرامية إلى تحديد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الأهداف التي ستوضع على أجندة المنظمة. غير أن القضايا التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة بصفة خاصة ستشكل نـواة برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025.

10. ويحدد القرار 41/1—TYPOA الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية والأربعين (جدة، 18-19 يونيه 2014) وتقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع الخطوط العريضة لبرنامج عمل المنظمة. وعملا بالقرار المذكور، دُعيت كافة مؤسسات المنظمة إلى تقديم إسهاماتها من أجل تطوير هذه الوثيقةـ وبناء على ذلك، خضعت الوثيقة للتنقيح والتحديث عقب الاجتماع التشاوري لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد لهذا الغرض في مقر الأمانة العامة يومي 7 و8 ديسمبر 2014. واجتمع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين لمنظمة التعاون الإسلامي ثلاث مرات، وعقد جولتين من المشاورات غير الرسمية بين الدول الأعضاء خلال عام 2015 لاستكمال برنامج العمل.

11. ويتكون برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 من مُقدمة وقسمين آخرين. حيث يناقش القسم الأول من الوثيقة الأساس المنطقي لاختيار ثمانية عشر مجالا ذي أولوية في البرنامج. ويحدد القسم الثاني المبادئ التي تم الاسترشاد بها في إعداد البرنامج المذكور. ويحدد الأهداف الاستراتيجية في إطار كل مجال من المجالات ذات الأولوية التي تستند إلى المقررات الصادرة عن الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وبعد اعتماد برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، ستقترح الأمانة العامة على الدول الأعضاء خطة تنفيذية خاصة بكل قطاع لبحثها واعتمادها، وذلك بالتشاور مع أجهزة منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بما فيها اللجان الدائمة ومع الجهات المعنية الأخرى.

1: المجالات ذات الأولوية

1. 1. فلسطين والقدس الشريف

 

12. تظل قضية فلسطين أبرز التحديات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. والواقع أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تتمادى في تحديها لإرادة المجتمع الدولي من خلال احتلالها بالقوة لفلسطين والأراضي العربية منذ الرابع من يونيو 1967، وانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

13. وتواصل إسرائيل بالقوة تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض والوقائع الديموغرافية باتخاذها لإجراءات تعسفية وانفرادية من خلال ضمها للأراضي وهدم البيوت والتطهير العرقي وبناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وهي بذلك تمعن في حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقوقهم المشروعة، والقيام بأعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

14. وفي ظل هذه الحالة الشائكة، تبرز الأهداف المنصوص عليها في هذه الوثيقة الدور المتوقع لمنظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن قضية فلسطين العادلة وتقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وتحقيق سيادتهم من خلال إنشاء دولتهم الفلسطينية المستقلة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

1. 2. مكافحة الإرهاب والتطرف والتطرف العنيف والتشدد والطائفية والإسلاموفوبيا

15. يأتي الإرهاب والتطرف والتطرف العنيف والتشدد والطائفية والإسلاموفوبيا في مقدمة العناصر التي تتهدد السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

16. ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى انتشار التطرف والتطرف العنيف والإرهاب أشكال الظلم التاريخي الموروث التي تعرضت لها الشعوب المستعمرة أو التي ترزح تحت الاحتلال، والتفكيك القسري لهويتها وثقافتها، وحرمانها اقتصاديا، وتهميشها، والتمييز ضدها وحرمانها، من حقها في تقرير المصير. ويساور المنظمة قلق شديد من أن عددا متزايدا من دولها الأعضاء كانت ولا تزال ضحية لأعمال إرهابية مشينة، كما تقر بأن الإرهاب لا يمكن معالجته بالإجراءات الأمنية والعسكرية وحدها. وتتعارض هذه الأعمال أيما تعارض مع القيم الإنسانية الإسلامية والعالمية وتستلزم إيجاد حل شامل لها بما يتفق مع ميثاق المنظمة واتفاقيتها ذات الصلة وغيرهما من الاتفاقات والآليات الدولية.

17. وعرّض تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا المسلمين إلى القولبة النمطية والتمييز العنصريين، والتنميط السلبي والوصم. ونتيجة لذلك، نمت لدى المسلمين، الأصليين منهم والمهاجرين على السواء، مشاعر انعدام الأمن فـي حياتهم اليـومية والحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

1. 3. الوسطية وتناغم الثقافات والأديان

18. يعد الحوار بين الثقافات والديانات من أولويات منظمة التعاون الإسلامي في تطوير ثقافة السلم والوسطية بين الأمم والحضارات. ويبقى تعزيز تناغم الأديان في قلب الدبلوماسية الثقافية للمنظمة.

19. كما يعد حوار الثقافات أداة فعالة لمكافحة التطرف والتعصب اللذين يحولان دون تنمية ثقافة السلم والتفاهم. وينبغي أن يكون مثل هذا الحوار منظماً وأن يصل إلى القاعدة الشعبية في المجتمع حتى يكون أوسع قبولاً وأعمق أثراً. ويزيد تنامي الفتنة بين أتباع المذاهب المختلفة من تشتت وانقسام المجتمع، مما يدعو إلى تعزيز الحوار والمشاورات بين علماء الدين. وفي هذا الصدد، اكتست مبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا ونشاطاته أهمية حاسمة في تعزيز الحوار والتناغم بين الأديان. فالحوار يجعل الناس أكثر ترابطا، ويعزز وعيهم بالعواقب الوخيمة للكراهية والتمييز والعنف ضد الناس بسبب معتقدهم أو ثقافتهم أو دينهم.

20. والإسلام والمسلمون، ولاسيما في بعض المجتمعات الغربية، هم المستهدفون الرئيسيون والضحية الأولى للتعصب المبني على الدين والعقيدة. وهذه المسألة مطروحة أيضا على جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى منذ سنين. لكن تحقيق بعض النتائج الملموسة يقتضي من المجتمع الدولي جهودا متواصلة وإضافية والتزاما سياسيا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الصدد، أطلقت منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع الدول الغربية، مسار اسطنبول نتيجة للقرار 18/16 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء في مارس 2011. ويؤكد هذا القرار أهمية استخدام حرية التعبير استخداماً مسؤولاً لا يحرض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد. ويبقى هذا المسار مهماً لفرض القيود اللازمة على استخدام حرية التعبير ضمن الحدود المنصوص عليها في الصكوك المتفق عليها دوليا، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

1. 4. السلم والأمن

21. تعمل منظمة التعاون الإسلامي، منذ إنشائها في عام 1969، بدأب من أجل تعزيز السلام والاستقرار والوئام والأمن والتنمية في العالم. واليوم، ونظراً لأن العديد من الصراعات وبؤر التوتر توجد في العالم الإسلامي، الأمر الذي يتعين معه تعزيز دور المنظمة باعتبارها شريكاً فاعلاً في تعزيز السلم والأمن على الصعيد الدولي. لذلك تعمل منظمة التعاون الإسلامي على وضع آليات دائمة من أجل معالجة فعالة للمسائل الهامة المتعلقة بالسلم والأمن، ودرء النزاعات، والوساطة، والتسوية السليمة للنزاعات. وعلاوة على تعزيز الآليات الحالية لهذا الغرض، يتعين كذلك بناء قدرات العاملين في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز مهارات التفاوض، ومراقبة الانتخابات، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

22. وتعدّ النزاعات العالقة التي طال أمدها في العالم الإسلامي من أشد المخاطر التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي. ومنظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها منظمة حكومية دولية تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، مدعوة إلى الاضطلاع بدور كبير في تسهيل الوصول إلى حل عادل وسلمي للنزاعات الدولية التي يكون المسلمون طرفا فيها، بمن فيهم الفلسطينيين والكشميريين، وذلك على نحو يضمن بناء السلم وحفظه. وتستند مكانة المنظمة ونفوذها بشكل قوي إلى مبدأ أساسي هو مبدأ التضامن والأخوة الإسلامية التي تجمع الأمة في سعيها لتحقيق الصالح العام. ويظل تعزيز رفاه الجماعات والمجتمعات المسلمة على رأس جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز السلم والوئام والاستقرار.

1. 5. البيئة وتغير المناخ والاستدامة البيئية

23. يؤدي استنفاد طبقة الأوزون، وفقدان التنوع البيولوجي، ونضوب الموارد الطبيعية، والتصحر دوراً هاماً في انعدام الاستدامة البيئية. ويعد الاحتباس الحراري وتغير المناخ من أخطر ما يهدد الاستدامة البيئية العالمية اليوم. وتتسبب الظروف الجوية غير العادية والكوارث الطبيعية غير المتوقعة كالفيضانات والجفاف والعواصف الترابية والرملية في وفاة الكثير من الناس أو نزوحهم، ولاسيما الفقراء منهم. كما يشكل ارتفاع مستوى البحر خطراً محدقاً بالعديد من دول المنظمة بما فيها الدول الجزرية. وتبقى الدول الأعضاء جميعها عرضة لآثار تغير المناخ. غير أن الأخطار المرتبطة بتغير المناخ قد تتفاوت بين الدول الأعضاء بحسب موقعها الجغرافي، ودرجة اعتمادها على الزراعة، وقدراتها على التكيف. ومن المهم أن تكثف جميع الدول الأعضاء جهودها لمواجهة تدهور البيئة وتغير المناخ، وإتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل استخدام المؤسسات ذات الصلة وتعزيز التعاون فيما بينها. ومن المهم كذلك السعي بجد لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وإدماج تدابير خاصة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

1. 6. التخفيف من وطأة الفقر

24. على مدى العقود الثلاثة الماضية، أحرز تقدم كبير في الحد من الفقر، إذ لعب النمو الاقتصادي القوي، والتطورات التكنولوجية وعولمة التجارة والمالية دوراً محورياً في تحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، وفي البلدان النامية خاصة. وشهدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها جزءاً أساسياً من العالم النامي، أيضاً تحسناً في نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع البالغ 1.25 دولاراً في اليوم الواحد (دولار أمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية) قد انخفض من 41.1٪[1] عام 1990 إلى 22.4٪ عام 2011، أي ما يعادل انخفاضا نسبته 18.7٪. ولكن، على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، ظلت حالة الفقر تنذر بالخطر في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعـاون الإسلامي، ولاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

25. يعد الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد ونتاجاً للبنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقدة في بلد معين وله أسباب داخلية وخارجية، ويرتبط ارتباطاً قوياً بالجوع وسوء التغذية والأمراض والأمية، وتدني مستوى وجودة الحياة في جميع أنحاء العالم النامي. وبالتالي، من الضروري لصياغة نهج شامل متعدد الأبعاد، بما في ذلك السياسات والإجراءات الحكومية المستهدفة وإسهام الوسائل المالية الأخرى مثل: الاستخدام الفعال للتمويل الاجتماعي الإسلامي (الزكاة والوقف) على الصعيد الوطني وعلى صعيد المنظمة لمعالجة مشكلة الفقر في دولها الأعضاء. ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل جهودا حثيثة لزيادة الاستثمار بشكل كبير في الدول الأعضاء الأخرى، وخاصة منها أقل البلدان نمواً.

1. 7. التجارة والاستثمار والقطاع المالي

26. إن توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال أمر أساسي لتعزيز التنمية المستدامة ولتحسين الرفاه الاقتصادي للشعوب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويبين تحليل سريع لهذا القطاعات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن لدى الدول الأعضاء عدداً من مواطن القوة وعدداً من الفرص وكذلك استمرار بعض مواطن الضعف. ففي مجال التجارة، يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة المقياس الأوسع استخداماً لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة والتعاون فيما بينها. ومع ذلك، فإن التقدم في مجال التعاون التجاري بين بلدان المنظمة لا يزال غير كاف. فقد بلغ حجم تجارة السلع والبضائع من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة ما نسبته 15٪ عام 2005، وارتفع إلى 18.7٪ في عام 2013. ولكي يبلغ التعاون التجاري المستوى المنشود، ينبغي الإسراع بتفعيل أنظمة تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وإقرار المعايير والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.

27. وتشير زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أن الحصة المتنامية للدول الأعضاء من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلى تزايد جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وتحسن بيئة الأعمال المحلية. علاوة على ذلك، تراجع عبء الديون الخارجية لدول المنظمة لسنوات عديدة إذا ما قيس بكل من الناتج المحلي الإجمالي وحجم الصادرات، فخفف العبء المفرط لخدمة الدين على الدول الأعضاء، وعزز مواقعها الدولية، وأتاح فرص الاستثمار في الاقتصاد المحلي.

28. ولا يزال قطاع المالية الإسلاميـة، الذي تبلغ قيمة أصـوله التراكمية ما يزيـد عـن 2 تريليون دولار بنهاية عام 2014، تمثل جزءا^ً صغيرا^ً من النظام المالي العالمي. وتتيح مواطن القوة الأصيلة للمالية الإسلامية فوائد كبرى من حيث الاستقرار والتنمية والشمولية والاستدامة (بالنسبة للاقتصادات التي تتبناها). ويبقى نموها غير متقطع (في المتوسط حوالي 20٪ سنوياً) وسط الصعوبات التي يعاني منها النظام المالي العالمي. وتستحوذ الدول الأعضاء في المنظمة على النصيب الأوفر، إذ تتجاوز حصتها 95٪ من إجمالي أصول المالية الإسلامية في العالم.

1. 8. الزراعة والأمن الغذائي

29. يحظى القطاع الزراعي بأهمية حاسمة بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء، ولاسيما لأقلها نموا^ً، لأن التنمية الزراعية شرط أساسي من الشروط الأساسية المختلفة للتنمية الاقتصادية
ولأنها توفر سبل العيش لشريحة كبيرة من السكان في دول المنظمة. ولقد حبا الله دول المنظمة كمجموعة بموارد زراعية متنوعة. إذ توجد بها حاليا 28.8٪ من الأراضي الزراعية في العالم و13.5٪ من مجموع الموارد المائية المتجددة في العالم.

30. وإذا لم يتوفر القدر الكافي والمناسب من الغذاء، لا يمكن تسلق سلم التنمية. وجدير بالذكر أن الإدارة والسياسات الزراعية الفعالة والمستدامة يمكنها أن تنهض بدور محوري في تعزيز
جهود التنمية في دول المنظمة. وهناك أيضا^ً حاجة واضحة لزيادة تطوير البنية التحتية للمياه
والصرف الصحي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات المتمثلة في تعظيم الاستخدام المنتج للمياه والتقليل من آثاره المدمرة إلى الحد الأدنى. كما تبقى الحاجـة كبيرة إلى اتخـاذ تدابير لحمايـة التنوع البيولوجي الجيني في الدول الأعضاء في المنظمة.

1. 9. التشغيل والبنية التحتية والتصنيع

31. حبا الله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مجتمعة بموارد وإمكانات اقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات، مثل الزراعة والأراضي الصالحة للزراعة والطاقة
والتعدين والموارد البشرية. وتشكل هذه الدول منطقة تجارية استراتيجية واسعة. ومع ذلك، لا تترجم هذه الإمكانات الكامنة إلى مستويات معقولة من التنمية الاقتصادية والبشرية. إذ لم تنتج دول المنظمة السبع والخمسين في عام 2013 سوى 11.2٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي رغم أن عدد سكانها مثل 22.6٪ من مجموع عدد سكان العالم في عام 2013. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 6076 دولار أمريكي في عام 2013، أي 1234 دولار أمريكي أقل من غيرها من البلدان النامية و6290 دولار أمريكي أقل من المتوسط العالمي. وبلغ معدل نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفرد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 1.8٪ في عام 2013 مقابل 2.2٪ على الصعيد العالمي و4.1٪ على صعيد البلدان النامية الأخرى.

32. ويُترجَم الاستخدام غير الفعال لعوامل الإنتاج المتاحة في الدول الأعضاء كذلك إلى مؤشرات الإنتاجية، مثل العمل ومجموع معدلات نمو إٕنتاجية عوامل الإنتاج. ففي الفترة ما
بين عامي 2001 و2012، بلغ معدل نمو إنتاجية العمل السنوي للدول الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي، في المتوسط، 0.84٪، في حين بلغ المتوسط فيما يخص البلدان النامية الأخرى 1.27٪ خلال نفس الفترة. وفي سياق مماثل، كان متوسط معدل نمو إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في دول المنظمة أقل (2.53٪) مقارنة مع بلدان نامية أخرى (4.39٪) خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2012. وفي عام 2014، بلغ متوسط معدل البطالة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 7.6٪ مقابل 5.1٪ في البلدان النامية الأخرى و5.9٪ على الصعيد العالمي. أما فيما يخص بطالة الشباب في دول المنظمة، فإن الأرقام تبعث على تفاؤل أقل، إذ بلغت 15.6٪ مقابل 10.9٪ في البلدان النامية الأخرى و12.9٪ على الصعيد العالمي.

33. وقد بلغت البلدان المتقدمة مستواها الحالي من الازدهار عن طريق تحويل اقتصاداتها من اقتصادات قائمة على الزراعة في أول الأمر، ثم إلى اقتصادات قائمة على الصناعة، ثم
على المعرفة والخدمات، وتوفير بنية تحتية متينة وموثوق بها. وتمتلك الدول الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي حوالي ثلثي احتياطي النفط الخام والغاز الطبيعي في العالم. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله على مستوى طاقة تكرير منتجات الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة الصناعية، وحصول الجميع على الطاقة، إذ إن الوصول إلى مصادر للطاقة موثوقة وحديثة وبأسعار معقولة شرط أساسي للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي. ويتعين على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أن تعزز جهودها في مجال تنمية البنية التحتية في أقل البلدان نموا.

34. وتزخر دول المنظمة مجتمعة بإمكانات هائلة لتطوير قطاع السياحة الدولية المستدامة. ويمكن لهذا القطاع بدوره أن يسهم إسهاما^ً ملموسا^ً في تعزيز التنمية الاجتماعية
والاقتصادية في البلدان الإسلامية وتمتين أواصر التضامن بين شعوبها. وعليه يجب على
الدول الأعضاء بالمنظمة أن تزيد الاستثمار بشكل كبير في الدول الأقل نموا في مجال السياحة.

1. 10. العلوم والتكنولوجيا والابتكار

35. يعد البحث في مجالي العلوم والتكنولوجيا مفتاح التقدم نحو اقتصاد قائم على المعرفة وموجه نحو الابتكار. وتعكس كثافة البحث والتطوير (أي مجموع النفقات المتعلقة بالبحث
والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) القدرات الابتكارية للبلد، ذلك أن
ارتفاع كثافة البحث والتطوير دليل على تخصيص المزيد من الموارد نسبيا لتطوير منتجات جديدة أو عمليات الإنتاج. وتنفق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حاليا^ً 0.46٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في المتوسط في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 2.3٪ و8.1٪ على التوالي.

36. ومن الشروط الأساسية لتشجيع الابتكار وتعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية للبلد أيضاً وفرة الباحثين المؤهلين تأهيلا عاليا. وتقع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في المتوسط، أيضا في مراكز متأخرة عن المتوسط العالمي من حيث عدد الباحثين لكل مليون شخص: 615 مقابل 1604. وإلى حد ما، يمكن أن ينعكس الأداء في البحوث الأكاديمية بشكل جيد على عدد المقالات العلمية المنشورة في المجلات المفهرسة. فقد أنتجت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 2013 أكثر من 109 ألف مقالة علمية، وبلغت حصتها من الإنتاج العلمي العالمي 6.1٪ في عام 2013 في حين كانت حصتها 2.2٪ عام 2000 بما مجموعه 20242 مقالا^ً.

37. وتعد حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع خاصة، عاملا رئيسيا يسهم في التقدم في الابتكار والتطور العلمي. ووفقا^ً للبيانات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع، قدم 2.35
مليار من طلبات براءات الاختراع في العالم بما في ذلك مكاتب البراءات الإقليمية. وبلغ نصيب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 1.5٪ من طلبات براءات الاختراع في العالم بما مجموعه 34933 طلبا، في حين بلغ نصيب كل من جمهورية كوريا وألمانيا وحدهما 8.0٪ و2.6٪ من الطلبات على صعيد العالم على التوالي. أما صادرات التكنولوجيا المتقدمة فهي منتجات ذات كثافة عالية من البحث والتطوير وتعتمد في الغالب على بنية تحتية تكنولوجية متطورة وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في الصناعات ذات التقنية العالية. واستنادا^ً إلى أحدث البيانات المتاحة، تصدر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما قيمته 76 مليار دولار أمريكي من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، أي ما يمثل 3.8٪ من مجموع صادرات التكنولوجيا المتقدمة في العالم.

1. 11. التعليم

38. يعد التعليم والتعلم مدى الحياة جوهر تكوين رأس المال البشري ويضطلع بدور مركزي في تطور المجتمع، وقد أظهر صافي معدلات التسجيل في المدارس الابتدائية اتجاها مستقرا نوعا ما في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000 وبلغ 84.1٪ عام 2013، في حين بلغ متوسط صافي معدل التسجيل في دول المنظمة زهاء 78.4٪ خلال الفترة نفسها. ويدل هذا الأمر على أن ما يناهز خُمس عدد الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذين هم في سن المدرسة الابتدائية، لم يسجلوا في المدارس الابتدائية - مقابل 4.1% فقط في البلدان المتقدمة. أما متوسط صافي معدل التسجيل بالمدارس الثانوية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فارتفع من 46٪ إلى 51.2٪ ما بين عامي 2000 و2011 رغم أن المستوى المتحقق غير كاف لكي يعد نظام التعليم الثانوي شاملا إلى حد ما. أما بالنسبة لمؤسسات ما بعد الثانوي فقد بلغ صافي معدل التسجيل بالنسبة لدول منظمة التعاون الإسلامي 22.6٪ اعتباراً من عام 2013، وهو أقل بقليل من معدل الدول النامية الأخرى (24.9٪) وبعيداً وراء الدول المتقدمة (78.0٪). وفي العام نفسه، بلغ المتوسط العالمي لمعدل التسجيل 29.4٪.

39. وبخصوص معدل محو أمية الكبار، فقد بلغ متوسطه بالنسبة لمجموع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 72.3٪، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 82٪، وكذلك المعدل بالنسبة للبلدان النامية الأخرى 84.5٪، ورغم أن البنية السكانية الشابة تعد قوة هامة لدول المنظمة، يواجه الشباب تحديات كبيرة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في عدد كبير من الدول الأعضاء. إذ يجعل عدم كفاية التعليم والافتقار إلى المهارات المطلوبة من الصعب على الشباب خاصة العثور على وظائف في سوق العمل. ومن الضروري أن تحسن الدول الأعضاء حصة قطاع التعليم من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.

1. 12. الصحة

40. يعد تطوير النظم الصحية الحديثة والمستدامة أحد المحركات الرئيسية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وبصفة عامة، ترتبط صحة الأم والمولود الجديد والطفل ارتباطاً قوياً بنوعية خدمات الرعاية الصحية والإجراءات الوقائية. وتعد مؤشراً هاماً على التغطية الشاملة وفعالية نظام الرعاية الصحية، وحالة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلد/المنطقة. وعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحسنا كبيرا في تغطية الرعاية والخدمات الصحية، وبالتالي سجل انخفاض في اتجاهات ومعدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأمهات. ووفقا^ً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، انخفض معدل وفيات الأمهات من 520 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية في 1990 إلى 293 حالة وفاة في عام 2013 (أي بانخفاض نسبته 43.7٪) وانخفض معدل وفيات الرضع من 84 وفاة لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى 47 حالة وفاة في عام 2013 (أي بانخفاض نسبته 44.2٪).

41. وظل التقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة متفاوتاً إلى حد بعيد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ يواجه نظام الرعاية الصحية في كثير منها مشاكل وتحديات تتعلق بتوفير الموارد المالية الكافية والبنية التحتية الملائمة والقوى العاملة واللوائح الصحية الدولية. وتشير أحدث التقديرات إلى أن نسبة إجمالي إنفاق الدول الأعضاء على الصحة في عام 2012 لم يتعد 4.4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي (مقابل 6.0٪ في البلدان النامية الأخرى و10.2٪ على الصعيد العالمي). وخلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 لم يتجاوز معدل عدد موظفي الصحة (الأطباء والممرضون والممرضات والقابلات) 26 موظفاً لكل 10.000 نسمة. وعلى صعيد كل بلد على حدة، 28 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي فقط تبلغ العتبة الحرجة من موظفي الصحة المحددة في 23 موظفا لكل 10.000 نسمة، وهي العتبة التي تعد عموما ضرورية لتقديم الخدمات الصحية الأساسية. ومن جهة أخرى، لم تحصل نسبة 23.9٪- 24% من سكان دول المنظمة على موارد المياه المحسنة، في حين لم تحصل نسبة 39.7% منهم على مرافق الصرف الصحي في عام 2013. ومن أجل مواجهة هذه التحديات الصعبة، من الأساسي تخصيص حصة أكبر من الناتج الداخلي الإجمالي السنوي لقطاع الصحة.

1. 13. قضايا النهوض بالمرأة وتمكينها ورفاه الأسرة والضمان الاجتماعي

42. يعد النهوض بالمرأة وتمكينها، بما في ذلك رفاهة الأسرة وبناء قدرات الشباب وصحة الطفولة والأمومة وحماية المسنين وإنشاء منظمة تنمية المرأة، من بين المجالات البارزة التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء. وبالرغم من التحسن الذي طرأ على وضع المرأة في سائر المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في الدول الأعضاء خلال العقد المنصرم، فإن ثمة فجوات وتحديات لابد من معالجتها. كما تعد الحالة الصحية الجيدة للمرأة أمرا^ً حاسما^ً لصحة الأسرة عموما^ً وللأجيال القادمة. وعلى وجه الخصوص، يضر التمييز وسوء المعاملة والفقر والعنف ضد المرأة بصحتها البدنية والعقلية والنفسية. وتعاني المرأة من التمييز، سواء في التعليم أو في أسواق العمل. لذلك، ينبغي اتخاذ تدابير هامة في مجال السياسات لتقليص الفجوة بين الجنسين (من حيث فرص الحصول على التعليم) بشكل فعال إلى مستوى قياسي يبلغ 2٪ بحلول عام 2025 في الدول الأعضاء في المنظمة. وتناهز نسبة مشاركة المرأة حاليا في القوى العاملة في الدول الأعضاء في المنظمة 45٪ في حين تبلغ 56٪ في الدول المتقدمة، ويبلغ المتوسط العالمي حاليا^ً نحو 60٪ وبذلك، ينبغي للدول الأعضاء في المنظمة، بحلول عام 2025، تحقيق المعدل العالمي من خلال زيادة متوسط مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة15%.

43. ويؤدي ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى استبعاد المرأة من نظم الضمان الاجتماعي في بعض الدول الأعضاء وحرمانها من كامل حقوق الضمان الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، لا تزال المرأة العاملة في القطاع الزراعي دون حماية، ولا يمكنها عادة التسجيل رسميا للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. وفي عام 2011، كانت المرأة العاملة في القطاع الزراعي تمثل 25٪ من النساء العاملات المؤلفة من النساء في الدول الأعضاء في المنظمة العاملات في قطاع الزراعة، بينما بلغ المعدل العالمي نسبة 13.2%. كما أن 28.2٪ فقط من النساء الناشطات اقتصاديا يعملن في القطاع غير الزراعي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن 40٪ من النساء الناشطات اقتصاديا في الدول النامية غير الأعضاء في المنظمة و45٪ في العالم يعملن في القطاع غير الزراعي. فضلاً عن ذلك، من الضروري تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضايا تمكين المرأة، وحماية الأسرة والنهوض بها، وبناء قدرات الشباب وريادة المشاريع، وزيارة تعزيز حقوق المعاقين، ورعاية المسنين، من أجل تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة.

1. 14. العمل الإنساني الإسلامي المشترك

44. شهد العالم، على مدى العقود الأربعة الماضية، زيادة كبيرة في وتيرة الكوارث الطبيعية. وزاد عدد الكوارث الطبيعية من أقل من 100 كارثة سنويا في العقد السابع من القرن العشرين إلى
450 كارثة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وخلال الفترة نفسها، لم تكن الدول الأعضاء في المنظمة استثناء، بل أنها شهدت انحدارا نسبيا واتجاها تصاعديا، إذ ارتفع عدد الكوارث الطبيعية فيها من 20 كارثة سنويا في العقد السابع من القرن العشرين إلى ما يناهز 120 كارثة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

45. ومن ثم من الواضح أن الدول الأعضاء في المنظمة تواجه مزيدا من التحديات فيما يتعلق بالأخطار الطبيعية والصراعات. وتتعرض المكاسب التنموية التي تراكمت على مدى سنوات
عديدة لمخاطر دمار أكبر كلما حلت كارثة. ونذكر هنا بعض الإحصائيات: يقدر متوسط تكلفة
الكوارث الطبيعية في الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2011 بـ140 مليار دولار أمريكي. لذلك، زاد الضرر الاقتصادي للكوارث الطبيعية في مجموع دول المنظمة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، من 0.11٪ في العقد السابع من القرن العشرين إلى 1.25٪ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

46. وتتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة السريعة في عدد حوادث الكوارث الطبيعية في دول المنظمة في الفيضانات، والأوبئة، والزلازل، والعواصف، وانجراف الأراضي، والجفاف. وأمام هذا الوضع، ينبغي النظر إلى إدارة مخاطر الكوارث وغيرها من الأزمات الإنسانية
باعتبارها أحد مجالات التعاون ذات الأولوية القصوى بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك تنفيذ الإطار العالمي للتخفيف من مخاطر الكوارث.

47. ويقتضي تزايد عبء الكوارث الطبيعية والصراعات المختلفة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة تعزيز العمل الإنساني الإسلامي المشترك، وتطوير آليات مناسبة للاستجابة
للكوارث، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الكوارث، وذلك من خلال تطوير تدابير متكاملة وشاملة تقلص من الهشاشـة في مواجهة الكوارث وتعزز الجاهزية للاستجابة والتعافي.

1. 15. حقوق الإنسان والحكم الرشيد والمساءلة

48. تعد حقوق الإنسان جزءا^ً لا يتجزأ من ديننا ونمط حياتنا. والإسلام أول دين سن حقوقا^ً أساسية عالمية للبشرية جمعاء يتعين مراعاتها واحترامها في جميع الظروف والأحوال. وقد دعا
الإسلام للمساواة الكاملة بين بني البشر بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة أو الأصل
العرقي أو الوضع الاجتماعي، وغير ذلك، وخص "حقوق العباد" أو "حقوق الشعب" بمكانة رفيعة. ويتضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي أحكاما محددة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية. ويدعو الميثاق جميع الدول الأعضاء إلى دعم وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.

49. وتسهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إسهاما بناءً في الصرح الدولي لحقوق الإنسان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وقد أنشأت المنظمة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها أحد أجهزتها الرئيسية التي تؤدي وظيفة هيئة استشارية مستقلة للمنظمة للنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء؛ وتعزيز احترام الثقافة الإسلامية والقيم النبيلة وتعزيز حوار الحضارات بما يتفق مع ميثاق المنظمة. ولئن أمكن للدول الأعضاء فـي المنظمة أن تشعر بالارتياح والرضا بما حققت من إنجازات وما وفت به من التزامات، فلا شك أنه لا يزال هنالك الكثير مما ينبغي القيام به من حيث ضمان استفادة شعوب الدول الأعضاء من فوائد هذه الالتزامات على المستويات كافة. لذلك، هناك حاجة ماسة ليس فقط لتجديد الالتزام بتعزيز جميع حقوق الإنسان المقبولة كونيا وحمايتها، ولكن أيضا لضمان تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. ومن المهم أنً يسير احترام الحقوق والحريات الكونية جنبا إلى جنب مع القيم الإسلامية بحيث يفرز نظاما متماسكاً وقوياً غايته تيسير التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وتحقيق الطاقات الإنسانية الكامنة كاملة، والحكم الرشيد والإصلاح.

1. 16. الإعلام والدبلوماسية العامة

50. تعد وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي الأداة والمصدر الأكثر فعالية لنشر المعلومات وتشكيل الرأي العام. والعديد من القضايا فشلت في إحداث تأثير
بسبب غياب الدعم الإعلامي القوي. ويقر العالم الإسلامي بالأهمية المركزية لهذه الوسيلة في
تصوير عادل وموضوعي للقضايا والمسائل التي تخص المسلمين، وفي عرض صورة الإسلام الحقيقية. ولذلك، تقوم منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة حاليا^ً بصياغة استراتيجية مفصلة للتواصل الفعال مع الجمهور وتوظيف وسائل الإعلام للترويج لأهداف المنظمة ومقاصدها.

51. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأعضاء أن تستثمر وفقا لذلك في تطوير البنية التحتية للمعلومات في بلدانها وفي تنشيط المؤسسات الإعلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ابتغاء تعزيز التضامن والوحدة للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.

1. 17. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنية المعلومات الرقمية

52. تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت الحاضر محركا للنمو الاقتصادي، والابتكار، والتعليم، والإنتاجية، وتؤدي دورا حاسما في جميع جوانب الأعمال التجارية تقريبا. ويعد وجود عدد كاف من المهنيين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا لا غنى عنه للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبناء النمو الاقتصادي في المستقبل وتأهيل المنظمة للاستفادة من التحسينات الجديدة في مجال الحكامة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والأعمال. غير أن هذه الوسيلة تقتضي توفير الأمن اللازم لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع المستويات. وهناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز بنية المعلومات الرقمية وتوفير أمن المعلومات، بما في ذلك النزاهة والخصوصية والأمان.

53. وتدخل مشاريع تجهيز المنظمة بأحدث التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوعية الدول الأعضاء بالأمن ضمن السياسة العامة للمنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل حماية الطفولة عبر الانترنت. ويشمل ذلك أيضاً حماية أسماء نطاق المستوى الأعلى (TLD) ذات الهويات الإسلامية في مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، شريطة وجود نهج جيد التنسيق بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

1. 18. الإصلاحات المؤسسية لمنظمة التعاون الإسلامي

54. ينبع جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي للإصلاح من التزامها بالعمل الإسلامي المشترك وبموقعه المركزي ضمن برامج وأنشطة المنظمة ومؤسساتها. إن أي إجراء يحسن ويعزز قدرة المنظمة على الاستجابة للمتطلبات الجديدة والتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل يسهم في عملية الإصلاح التي حددتها محافل المنظمة في مناسبات مختلفة. وقد حدد برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2005 عددا من تدابير الإصلاح وإعادة الهيكلة نفذت إلى حد كبير.

55. إن الإصلاح والتنمية يعززان بعضهما ويشكلان معا عملية مستمرة. وسيتوقف نجاح برنامج عمل المنظمة حتى عام 2005 بشكل كبير على استعداد جميع أصحاب الشأن لإيجاد مناخ يحفز على التحسين، وهو ما يستلزم التركيز الدائم على ترشيد هياكلنا وأنظمتنا وإجراءاتنا،
والعمل عند الضرورة على بناء قوة عاملة نشطة وتعزيز التآزر والمواءمة والفعالية وفعالية التكلفة والكفاءة المهنية على جميع المستويات.

ثانيا: المبادئ والأهداف فيما يخص برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025

56. تتسم المبادئ التالية بدور مركزي في وضع وتنفيذ برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025، وذلك قبل وضع الأهداف والتدابير المحددة للبرنامج:

- التعبير عن تطلعات شعوب الدول الأعضاء: من الأهمية بمكان أن يستجيب برنامج عمل المنظمة 2025 استجابة كاملة لتطلعات شعوب الدول الأعضاء في المنظمة، وفقا^ً لميثاق المنظمة ومبادئها، في معالجة جميع القضايا التي تهمها بشكل مباشر. وفي سبيل القيام بذلك، تظل رفاهة الشعوب ذات أهمية بالغة في برامج المنظمة وأنشطتها.

- التضامن الإسلامي والشراكة والتعاون: ينبغي تسخير القواسم المشتركة التاريخية والثقافية القوية القائمة بين شعوب الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

- انخراط البلدان وريادتها: إن إدماج الدول الأعضاء لمشاريع المنظمة ضمن أولوياتها الوطنية أمر هام لإثبات انخراطها والتزامها بتعزيز التنفيذ الفعال لأهداف المنظمة والمساهمة في تنفيذها على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة وغيره من الصكوك المتعددة الأطراف.

- النهج الجماعي لتحديد الأهداف وتنفيذ المشاريع. يتعلق الأمر هنا بالحاجة إلى المشاركة والتعبئة العامة لجميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز روح التعاون فيما بينها. وبالمثل، فإن اعتماد نهج أصحاب المصلحة المتعددين سيثري عمليتي وضع وتنفيذ جميع الإجراءات المتوقع تنفيذها.

- الحوكمة الجيدة. يعد وضع إطار قانوني سليم أمرا ضروريا لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، وينبغي أن يسترشد به في اتخاذ الإجراءات في مختلف المجالات. وينبغي أن توجه الجهود نحو خلق بيئة مواتية لمشاركة فعالة جميع أصحاب المصلحة، وتوفير الإطار التشريعي والقضائي للقضاء على الفساد بجميع أشكاله، وكذلك لإقامة العدل على الوجه السليم.

- التنسيق الفعال والتآزر. إن التنسيق الفعال والتآزر في أنشطة المؤسسات والهيئات في منظمة التعاون الإسلامي أمر هام من أجل الاستخدام الأمثل للموارد الشحيحة وتفادي التداخل والازدواجية. وينبغي التشديد على تجنب الازدواجية والتداخل في التنفيذ الفعال للصكوك الحالية المتعددة الأطراف فيما بين الدول الأعضاء من خلال أجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة.

- وستنفذ الأهداف وفقا^ً لاتفاقات منظمة التعاون الإسلامي واستراتيجياتها وخطط عملها بما فيها تلك المتعلقة باللجان الدائمة للمنظمة، وهي لجنة القدس، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك(، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومسيتك)، والوثائق الإطارية الأخرى بين الدول الأعضاء.

57. وتنبثق الأهداف التي تم سردها في الأقسام السابقة من التوجيهات الواردة في مختلف الإعلانات والاتفاقات والقرارات والمقررات الصادرة عن محافل منظمة التعاون الإسلامي على مختلف المستويات.

2. 1. فلسطين والقدس الشريف

الأهداف:

2. 1. 1. بذل كل الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى؛ مرتفعات الجولان السوري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من بقية الأراضي اللبنانية، وذلك امتثالا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، ومبادئ مؤتمر مدريد، وميثاق وقرارات الأُمم المتحدة ومبادرة السلام العربية؛ وتكثيف التحرك على الصعيد الدولي لفك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

أ. اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة المتوافقة مع مبادئ القانون الدولي من أجل متابعة جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ووطنه وفي حق الأماكن المقدسة، وذلك في كافة المحافل والمؤسسات الدولية المعنية بالقانون الجنائي الدولي.

ب. التأكيد على وجوب وضرورة التقيد بالموقف الموحد للدول الأعضاء في المنظمة تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، والالتزام بالتصويت لصالح كافة المشاريع والقرارات والتوصيات في كافة المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى؛ وإتباع إستراتيجية شاملة لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، إلى حين انصياعها لأحكام القانون الدولي وقرارات الأُمم المتحدة، ووقف سياساتها الاستعمارية وسياسة الفصل العنصري والاحتلال التي تفرضها على الشعب الفلسطيني، وفقاً للالتزامات القانونية للدول الأعضاء في المنظمة.

2. 1. 2. دعم وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وفي إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل يونيو 1967.

أ. تقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين؛ وتعزيز حق دولة فلسطين في الانضمام إلى جميع المؤسسات والمعاهدات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، تجسيدا لوجودها ككيان دولي.

ب. العمل على دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتقوية التضامن الدولي معه، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية في دولة فلسطين؛ وتفعيل آليات الدعم المالي الموجودة وتدعيمها والمتمثلة في صندوق الأقصى والقدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، وشبكة الأمان الإسلامية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

ج. مواصلة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لكي يتسنى لها الاضطلاع بمهامها، وحشد الدعم الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأن تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بما فيها حق العودة إلى وطنهم والتعويض.

2. 1. 3. دعم مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والحفاظ على تراثها وهويتها العربية والإسلامية، وحماية أماكنها المقدسة الإسلامية منها والمسيحية على حد سواء.

أ. التأكيد على الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المؤطرة قانوناً بموجب الاتفاق الموقع بين صاحب الجـلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وفخامة الرئيس محمود عباس في 31/3/2013.

ب. التأكيد على دور لجنة القدس الشريف برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، في دعم القدس وتعزيز صمود مواطنيها الفلسطينيين؛ وتعبئة الموارد المالية لتنفيذ "خطة التنمية الإستراتيجية" فـي القدس الشرقية، وكذلك الخطة الخماسية (2014- 2018) لوكالة بيت مال القدس الشريف؛ وتعزيز مركزية وأهمية مدينة القدس في وجدان الأُمة الإسلامية.

ج. التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة اليونسكو، لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقدس الشرقية، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، وحماية أماكنها المقدسة.

2. 2. مكافحة الإرهاب والتطرف والتطرف العنيف والتشدد والطائفية والإسلاموفوبيا

2. 2. 1. إنشاء شراكات لمكافحة الإرهاب بغية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على جميع جوانب الإرهاب، وتعزيز التعاون مع الدول ومع المنظمات الدولية والإقليمية.

2. 2. 2. إعادة النظر في اتفاقية مكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها عام 1999 لوضع الآليات المناسبة لمكافحة التوجهات الجديدة للإرهاب.

2. 2. 3. صياغة مقاربة جديدة للتسامح بين الأديان وبين الطوائف وداخل تلك الطوائف لتعزيز التفاهم والوسطية عبر الحوار، وتشجيع مبادرات مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في هذا الصدد.

2. 2. 4. مكافحة الإسلاموفوبيا والتعصب والتمييز ضد المسلمين.

2. 2. 5. تشجيع منتديات وبرامج الشباب لترسيخ القيم ومكافحة التطرف وجميع الآفات الاجتماعية.

2. 2. 6. تحسين استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال للتصدي لإساءة استخدام الفضاء الافتراضي لارتكاب أعمال إرهابية ولأغراض التجنيد للإرهاب.

2. 2. 7. التصدي لاستخدام الفضاء الافتراضي لأغراض إرهابية، بما فيها التجنيد والتمويل وحملات التجسس الافتراضي التي تقوم بها المنظمات غير المشروعة.

2. 3. الوسطية والحوار والتناغم بين الثقافات والأديان

2. 3. 1. نشر الرسالة والمعلومات الصحيحة عن الإسلام باعتباره دين الوسطية والاعتدال والتسامح.

2. 3. 2. تفعيل الحوار والتناغم والاحترام المتبادل بين المذاهب والأديان والثقافات والحضارات.

2. 3. 3. وضع إطار عمل لتعزيز شراكة جدية بين المنظمة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات البحوث لوضع استراتيجية بشأن سبل ووسائل مساهمتها في تعزيز التناغم الاجتماعي والتقدم والتنمية في الدول الأعضاء.

2. 3. 4. مد الجسور وتشجيع المشاورات بين أتباع المذاهب المختلفة لتعزيز الاحترام والاعتراف المتبادل والتسامح والتفاهم ومنع تنامي الفتنة في المجتمعات الإسلامية.

2. 4. السلم والأمن

الأهداف:

2. 4. 1. تعزيز أواصر التضامن الإسلامي والوحدة. لتعزيز السلم والأمن والصداقة والتفاهم في العالم الإسلامي وخارجه.

2. 4. 2. تسوية سلمية لنزاع جامو وكشمير وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. .

2. 4. 3. حث أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها في إطار حدودها المعترف بها دولياً وسحب قواتها المسلحة فوراً انسحاباً كاملاً وغير مشروط من جميع الأراضي الأذرية المحتلة؛ وضمان الحق غير القابل للتصرف للسكان الأذريين المبعدين من الأراضي الأذرية المحتلة في العودة إلى ديارهم.

2. 4. 4. دعم زعيم القبارصة الأتراك وزعيم القبارصة اليونانيين في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية قبرص في أقرب وقت ممكن، والمساهمة في تعزيز قدرات ولاية قبرص التركية، كولاية مؤسسة، والتي ستكون شريكة متساوية مع ولاية قبرص اليونانية في دولة الشراكة الجديدة التي سيتم تأسيسها في إطار التسوية.

2. 4. 5. تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في درء النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية عن طريق الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والوساطة.

2. 5. البيئة وتغير المناخ والاستدامة البيئية

الأهداف:

2. 5. 1. حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تقلباته.

2. 5. 2. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

2. 5. 3. تعظيم الاستخدام المثمر للمياه وتقليص آثاره المدمرة.

2. 5. 4. تمتين التعاون من أجل تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بالماء وبلوغ الأهداف والغايات المسطرة فيها.

2. 6. التخفيف من وطأة الفقر

الأهداف:

2. 6. 1. تنفيذ أنظمة وتدابير حماية اجتماعية وطنية ملائمة للجميع وتحقيق تغطية واسعة للفقراء والشرائح الهشة بحلول عام 2025.

2. 6. 2. تخفيض نطاق انتشار الفقر المدقع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمقدار الثلثين، علما أن الفقر المدقع يُعَرّف حاليا على أنه العيش على أقل من 1.25 دولار أمريكي يوميا.

2. 6. 3. التقليل بما لا يقل عن الثلث من نسبة السكان من جميع الأعمار الذين يعيشون في حالة الفقر بجميع أبعاده.

2. 6. 4. كفالة حصول الرجال والنساء، خاصة الفقراء والشرائح الهشة منهم، على أنصبة منصفة من الموارد الاقتصادية وعلى الخدمات الأساسية والملكية والسيطرة على الأراضي وغير ذلك من أشكال الممتلكات والإرث والثروات الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة الملائمة والخدمات المالية، بما فيها التمويل الأصغر.

2. 6. 5. وضع أطر سياسات سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، على أساس ملائم للفقراء، ووضع استراتيجيات تأخذ النوع (الجنس) بعين الاعتبار من أجل دعم التعجيل بالاستثمار في الأعمال الموجهة للقضاء على الفقر.

2. 7. التجارة والاستثمار والتمويل

1. التجارة والاستثمار بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي

الأهداف

2. 7. 1. تشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

2. 7. 2. تعزيز وإقامة مناطق للتجارة الحرة ومناطق لتجهيز الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتسهيل الاستثمارات البينية، بما في ذلك تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القطاعين العام والخاص.

2. 7. 3. تعزيز الشراكة بين شـركات القطاع العـام والقطاع والخاص داخل بلدان المنظمة وفيما بينها.

2. 7. 4. إنشاء شراكات بين القطاعات المنتجة في الدول الأعضاء من أجل تعزيز القدرة التنافسية لجهات الإنتاج والتصدير.

2. 7. 5. زيادة الإنتاجية وقدرة المنتجات وتنافسيتها في الدول الأعضاء.

2. 7. 6. زيادة حجم التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 6% عما هي عليه سنة 2015.

2. 7. 7. تنفيذ نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي وتشجيع الدول الأعضاء في المنظمة المنتمية إلى اتفاقيات تجارية إقليمية أخرى على الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي وتكثيف الجهود لضمان نجاحه.

2. 7. 8. تنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة ومثيلاتها من الصكوك المتعددة الأطراف الخاصة بالتجارة والاستثمار تنفيذاً فعالاً.

2. 7. 9. الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الكومسيك لبناء عالم إسلامي مترابط في جميع قطاعاتها من أجل زيادة التجارة البينية والاستثمار في إطار منظمة التعاون الإسلامي بغية تحقيق الهـدف الرئيسي المتمثل فـي تعزيز التعاون الاقتصـادي والتجـاري فيمـا بين الدول الأعضاء.

2. تنمية المالية الإسلامية

الأهداف

3. وضع نظام مالي إسلامي سليم ومُحكم التنظيم وإنشاء مؤسسات حصيفة ذات صلة لضمان تطوير منظّم للمالية الإسلامية.

4. تيسير تدفق الموارد المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

5. تطوير وترويج المنتجات المالية الإسلامية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

6. تعزيز التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية والمالية الإسلامية مثل التشريعات، واعتماد المعايير، وآليات الحوكمة الشرعية، وتطوير المنتجات.

2. 8. الزراعة والأمن الغذائي

الأهداف:

2. 8. 1. زيادة الإنتاجية الزراعية والربحية للنظم الزراعية بغية تحقيق استدامة الأمن الغذائي والتغذية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

2. 8. 2. تطوير نظم للإنتاج الغذائي تراعي التنوع الزراعي، والاقتصاد في استهلاك المياه، وكفاءة استخدام الأراضي.

2. 8. 3. تحسين الإطار السياسي والتنظيمي لضمان تطوير القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

2. 8. 4. تشجيع الاستغلال الأمثل للأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية في القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

2. 8. 5. تشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

2. 8. 6. تعزيز هياكل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لبلوغ أهدافها وتنسيق عمليات الأمن الغذائي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

2. 9. التشغيل والبنية التحتية والتصنيع

1. الصناعة

الأهداف:

2. 9. 1. زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية المحلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة في الزراعة والصناعات التحويلية والبحرية والخدمات.

2. 9. 2. الرفع من القيمة المضافة للصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص لإيجاد فرص العمل وتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

2. 9. 3. تطوير وتيسير الصناعة المراعية للبيئة والصناعات القائمة على الاقتصاد الأزرق.

2. النقل

الأهداف:

2. 9. 4. تخفيض تكاليف التصدير والاستيراد وتحسين الخدمات من خلال تطوير ممرات النقل الملائمة والشبكات وذلك لزيادة القدرة التنافسية للدول الأعضاء.

2. 9. 5. إنشاء ممرات آمنة ومترابطة للنقل المتعدد الوسائط، وشبكات بين الدول الأعضاء لتسهيل المبادلات التجارية والاجتماعية والثقافية بينها.

3. الطاقة

الأهداف:

2. 9. 6. تعزيز قدرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات إنتاج الطاقة وتجارتها وتوزيعها، وذلك بهدف ضمان حصول الجميع على الطاقة.

2. 9. 7. ضمان حصول الجميع على الطـاقة المستدامـة والحديثة بأسعار معقولة وبشكل موثوق فيه.

2. 9. 8. زيادة حصة توليد الكهرباء من خلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

4. السياحة

الأهداف:

2. 9. 9. التعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تزخر بها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإبراز أفضل الممارسات السائدة في بعض الدول الأعضاء في قطاع السياحة.

2. 9. 10. إقامة تحالفات بين المعنيين في مجال السياحة بهدف تعزيز التسويق السياحي المشترك وتعزيز جهود التعاون على مستوى المناطق الفرعية، على مستوى منطقة منظمة التعاون الإسلامي ككل.

2. 9. 11. تعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسيع وتطوير القدرات والأنشطة السياحية الحالية، وإنشاء مرافق جديدة تستجيب لمعايير الجودة والخدمة المناسبة، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا.

2. 9. 12. تعزيز المشاريع السياحية الإقليمية والبينية في الدول الأعضاء لجذب الاستثمارات.

2. 9. 13. تعزيز الوعي حول أهمية السياحة الإسلامية في الدول الأعضاء وخارجها.

5. العمالة والتشغيل والحماية الاجتماعية

الأهداف:

2. 9. 14. تشجيع تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات والسياسات والتجارب في مجال السلامة والصحة المهنية، والعمالة والحماية الاجتماعية والهجرة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية.

2. 9. 15. تعزيز السلامة والحماية في العمل، ومنها توفير الظروف اللائقة للعمل، والأجور وأوقات العمل، والسلامة المهنية والصحية، وباقي العناصر الأساسية للعمل اللائق.

2. 9. 16. تحسين شفافية المعلومـات المتعلقة بإحصـاءات التشغيل وتشجيع بـرامج التـدريب المهني.

6. تنمية القدرة على إقامة المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الأهداف:

2. 9. 17. إنشاء قطاع خاص حيوي يعمل بشكل جيد لزيادة حجم الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي والتصنيع والتحول الهيكلي.

2. 9. 18. زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ونموها الاقتصـادي الشامل، وزيادة تنافسية هذه المؤسسات وحيويتها من خلال تسهيل وصولها إلى المعلومـات والأسـواق وتنمية الموارد البشريـة والمهارات والتمويل والتكنولوجيا.

2. 9. 19. تعزيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنساء وتشجيعها.

2. 10. العلوم والتكنولوجيا والابتكار

الهدف:

2. 10. 1. النهوض بالتنمية والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية المستدامة من خلال تشجيع البحث والقدرات التكنولوجية في جميع القطاعات والابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية، وذلك تمشيا مع مقررات أجهزة ومحافل المنظمة ذات الصلة، بما فيها الكومستيك ومع رؤية منظمة التعاون الإسلامي 1441 للعلوم والتكنولوجيا.

2. 11. التعليم

الهدف:

2. 11. 1. تحقيق تعليم جيد وشامل ومنصف في كافة المراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة من أجل النهوض بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل المربح، وروح المقاولة، والابتكار والتنمية المستدامة.

2. 12. الصحة

الهدف:

2. 12. 1. ضمان حياة صحية جيدة وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة، وتعزيز الرفاه لجميع السكان مـن كافـة الأعمار من خلال الوصول المتكافئ إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2. 12. 2. تعزيز التعاون في مجال القضاء على أبرز الأمراض السارية وغير السارية واحتوائها، والتعاون في مجال إنتاج اللقاحات، واستخدام مراكز التميز ذات الصلة عند الاقتضاء.

2. 12. 3. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والشركاء الدوليين بهدف وضع استراتيجيات تخص إدارة الموارد البشرية والجوانب المالية لبرنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة.

2. 13. النهوض بالمرأة وتمكينها ورعاية الأسرة والضمان الاجتماعي

الأهداف:

2. 13. 1. تعزيز العدالة بين الجنسين وتمكين الأسرة.

2. 13. 2. بناء قدرات الشباب وتعزيز برامج التبادل بين الشباب.

2. 13. 3. تحسين استراتيجيات توظيف الشباب وتوفير التعليم الجيد وتطوير قدرات تنظيم المشاريع والمهارات المهنية.

2. 13. 4. تشجيع السياسات الرامية إلى تعزيز الضمان الأسري والاجتماعي.

2. 13. 5. توفير وتيسير خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة والمرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

2. 13. 6. وضع تدابير تشريعية وإدارية ملائمة لمكافحة العنف ضد المرأة.

2. 13. 7. تحسين إطار السياسات للاستجابة للاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل.

2. 14. العمل الإنساني الإسلامي المشترك

الأهداف:

2. 14. 1. تعزيز العمل الإنساني الإسلامي المشترك.

2. 14. 2. تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة وكالات الأمم المتحدة، بشأن اللاجئين والنازحين في الدول الأعضاء.

2. 15. حقوق الإنسان والحكم الرشيد والمساءلة

الأهداف:

2. 15. 1. تعزيز مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية، وكذلك تقديم رؤية متكاملة لمنظمة التعاون الإسلامي القائمة على "الوسطية والتسامح وحماية الحقوق التي يكفلها الدين الإسلامي والتناغم والحداثة بالتعاون وبالحوار مع الدول الأعضاء.

2. 15. 2. صون حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة وحفظ كرامتها وهويتها الدينية والثقافية وفقا لمبادئ الميثاق.

2. 15. 3. بذل الجهود لتوحيد موقف الدول الأعضاء في المنظمة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان وغيرهما من المنابر الدولية.

2. 15. 4. تحديث وتنقيح صكوك حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، بالتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة، لتقريبها من معايير وصكوك حقوق الإنسان العالمية القائمة، متى وحيثما لزم الأمر.

2. 15. 5. تعزيز الخطاب العالمي بشأن الحق في التنمية وتطبيقه على نحو فعال.

2. 15. 6. تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال الحكم الرشيد والعدالة والعناية الواجبة وتكافؤ الفرص والمساءلة وسيادة القانون.

2. 16. الإعلام والدبلوماسية العامة

الأهداف:

2. 16. 1. تشجيع التفاعل مع الصحافة المطبوعة والمسموعة ووسائل الإعلام الإلكترونية لتحسين تغطية التطـورات فـي العالم الإسلامـي بإبـراز وجهة نظر منظمة التعاون الإسلامي.

2. 16. 2. التشجيع على الانخراط الإعلامي الشامل (الصحف وقنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي) لتغطية برامج وأنشطة منظمة التعاون الإسلامي والقضايا التي تهم العالم الإسلامي تغطية مكثفة.

2. 16. 3. تعزيز الدبلوماسية العامة من خلال وسائل الإعلام والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمحاضرات والبرامج والفعاليات الأكاديمية، وضمان سهولة وصول الجمهور إلى المعلومات.

2. 16. 4. تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في منظمة التعاون الإسلامي حول القضايا التي تهم الأمة.

2. 17. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنية المعلومات الرقمية

الأهداف:

2. 17. 1. تعزيز مهارات استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتكنولوجيات الرقمية وبنية المعلومات.

2. 17. 2. تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية والبشرية، والوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا.

2. 17. 3. حماية وصون أسماء نطاقات المستوى الأعلى العام تماشيا مع الهوية الإسلامية في إطار مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان).

2. 18. الإصلاحات المؤسَّسية لمنظمة التعاون الإسلامي

الأهداف:

2. 18. 1. إٕرساء علاقة للتعاون والشراكة بين مؤسسات المنظمة وفقا لأحكام ميثاق المنظمة.

2. 18. 2. تنفيذ إٕطارات التعاون والشراكة القائمة بين الأمانـة العامـة ومؤسسـات المنظمة، بما فيها اللجان الدائمة، مع الأخذ في الاعتبار أحكام الميثاق، وضمان التآزر والتخلص من الازدواجية والتداخل في أنشطة المنظمة، وإبراز أدوار واضحة لاتخاذ القرارات وتنفيذها والمتابعة والتنسيق.

2. 18. 3. تطوير القوى العاملة المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي ورصد الاحتياجات المتنامية للدول الأعضاء في مختلف المجالات والتغلب على التحديات في تنفيذ برامجها.

2. 18. 4. تنفيذ أحكام الميثاق بشأن أداء الدول الأعضاء لمساهماتها في ميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة بما يتناسب مع دخلها الوطني.

2. 18. 5. تسريع عملية المصادقة على ميثاق المنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الأخرى.

2. 18. 6. تحويل الأمانة العامة للمنظمة وأجهزتها المتفرعة، عند الضرورة، إلى مؤسسات حديثة تتمتع بالكفاءة التامة التي تؤهلها لدعم عمل المنظمة ودعم أهدافها.

- - - -