مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

القرارات السياسية، القرار الرقم 11/10 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة" ‌

 

قرار رقم 11/10 -  س(ق. إ)

بشأن التضامن مع جمهورية السودان ‌

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).‌

إذ يستذكر جميع القرارات الإسلاميـة ذات العلاقة، وبخاصة القرار رقم 20/9-س (ق.إ)، الصادر عن الدورة التاسعة للقمة الإسلامية، والقرار رقم 19/29- س، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثامن والعشرين لوزراء الخارجية، بشأن دعم جهود السودان لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والتنمية والحفاظ على هويته وتراثه الحضاري،‌

وإذ يلاحظ أن السودان ما زال يواجه تهديدات أجنبية تستهدف وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويتعرض إلى تعبئة الرأي العام والادعاءات الباطلة التي تقوم بها الدوائر المعادية،‌

وإذ يشيد بالجهود والمساعي الجادة والمتواصلة التي تقوم بها حكومة جمهورية السودان لتحقيق السلام الدائم، وبالتطورات الإيجابية التي حققتها المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركة التمرد، بغرض توقيع اتفاق شامل وعادل يحقق الأمن والاستقرار في البلاد،‌

وإذ يعرب عن عميق تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، لتحقيق الوفاق الوطني والسلام في السودان،‌

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51، بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء؛ وإلـى قـرار القمــة الإسلامية الثامنة رقم 15/8- س (ق.إ)، والقرار رقم 44/26- س الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان،‌

وإذ يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1372 بتاريخ 28 سبتمبر 2001، برفع العقوبات الدولية عن السودان، والذي تلقى بشأنه الأمين العام رسالة تقدير من وزير خارجية جمهورية السودان، لمساندة الدول الأعضاء لجمهورية السودان، في تحقيق هذا الإنجاز،‌

وإذ يعرب عن إشادته وتقديره لجهود حكومة جمهورية السودان في إعلاء قيم حقوق الإنسان، الأمر الذي توج جهودها بإسقاط القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان في الجلسة (53) بتاريخ 16/4/2003م للجنة حقوق الإنسان في جنيف؛ ويأخذ في الاعتبار الرسالة التي بعث بها وزير خارجية جمهورية السودان إلى الأمين العام، متضمنة تقديره لمساندة الدول الأعضاء لجمهورية السودان في تحقيق هذا الإنجاز،‌

وإذ يلاحظ بالتقدير للشهادة الإيجابية للإدارة الأمريكية أمام الكونجرس في 21/4/2003، بشأن مسيرة السلام في جمهورية السودان، وتأكيد جدية الحكومة والحركة في السعي لإحلال السلام في البلاد،‌

وإذ يقدر استضافة جمهورية السودان لأعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار، وبطء عودتهم الطوعية لبلادهم، نظراً لاستمرار الظروف التي أدت إلى لجوئهم؛ وجهودها في إيوائهم ورعايتهم وتسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم.‌

وإذ يقدّر أيضاً حجم الأضرار التي أصابت مشروعات البنية الأساسية من طرق وجسور وكهرباء ومياه ومشروعات الخدمات الحيويّة من مدارس ومستشفيات، طوال سنوات الحرب في جنوب السودان، وما أدت إليه من وقف لمشروعات التنمية والإعمار، ونزوح آلاف المواطنين من مناطق الحرب إلى مناطق أخرى في جمهورية السودان :‌

1. يؤكد تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له، والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره.‌

2. يشيد بمساعي حكومة جمهورية السودان المتواصلة لتحقيق السلام والوفاق الوطني، وتوصلها إلى اتفاق الإطار، ووقف العدائيات بين الحكومة وحركة التمرد. ويدعو إلى تطويره إلى اتفاق شامل ووقف كامل ودائم لإطلاق النار وحقن الدماء.‌

3. يدعو الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات الانفرادية ضد جمهورية السودان، الأمر الذي سيدفع بعجلة السلام، ويعزز جهود الحكومة في إحداث التنمية وتحقيق الاستقرار بالبلاد.‌

4. يقرر  إنشاء صندوق إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الحرب في جمهورية السودان، ويدعو الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات التمويل في الدول الأعضاء، للمساهمة في هذا الصندوق.‌

5. يحث البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات التمويل في الدول الإسلامية، على دعم مشروعات التنمية في المناطق المتضررة من الحرب في السودان. كما يدعو المستثمرين من الدول الإسلامية إلى تنظيم مؤتمر، لترويج الاستثمار في السودان.‌

6. يناشد الدول الأعضاء، والمانحين الدوليين، تقديم المساعدات التي تتناسب مع أعداد اللاجئين من الدول المجاورة للسودان، والإسهام الفاعل في برامج عودتهم الطوعية لدولهم، والإسهام في توطين استقرار النازحين السودانيين جراء الحرب.‌

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.‌