مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

القرارات السياسية، القرار الرقم 15/10 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة" ‌

 

قرار رقم 15/10 – س(ق. إ)‌

بشأن مشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي ‌

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).‌

إذ يذكر بجميـع القـرارات الإسلاميـة ذات الصلـة، وخاصة القرار رقم 36/8 –س (ق.إ) الصادر عن الدورة الثامنة للقمة الإسلامية،‌

وإذ يشيد بالتعاون القائم بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي،‌

وإذ يساوره القلق العميق إزاء المحنة المتفاقمة، التي يعاني منها اللاجئون في العديد من بقاع العالم والذين تنتمي غالبيتهم إلى العالم الإسلامي،‌

وإذ يؤكد مجدداً تضامن الدول الأعضاء مع الدول التي تستضيف اللاجئين بروح من الأخوة الإسلامية ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، متحملة من جراء ذلك أعباء سياسية واقتصاية واجتماعية جسيمة،‌

واقتناعاً منه بأن هذا التضامن تمليه مبادئ الأخوة والدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة البشرية، وهي مبادئ تستمد أصولها من تراث الإسلام وتعاليمه السمحة،‌

وإذ يذكر بواجب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، والدور الأساسي لمعاهدة الأمم المتحدة للعام 1951 بشأن اللاجئين، في توفير الحماية والرعاية الملائمة للاجئين وإعالتهم،‌

وإذ يذكر أيضاً بمسؤولية جميع الدول لتقديم مساعداتها في الوقت المناسب وبالقدر الكافي إلى الدول الأعضاء التي تستضيف اللاجئين، من أجل تخفيف العبء الثقيل الذي يقع على عاتقها، في إطار من روح التضامن الدولي وتقاسم المسؤولية،‌

وإذ يلاحظ بقلق بالغ انخفاض حجم المساعدات الدولية المقدمة إلى بلدان الملجأ، لتمكينها من مواصلة تقديم المساعدة إلى اللاجئين،‌

وإذ يؤكد أن بإمكان منظمة المؤتمر الإسلامي تعبئة المزيد من الأموال لمساعدة اللاجئين في الدول الإسلامية، عبر البلدان المستضيفة،‌

وإذ يعرب عن اقتناعه الكامل بأن التوصل إلى الحل الأفضل لمشكلة هؤلاء اللاجئين، يكمن بالإسراع في تهيئة الظروف المواتية التي تيسر لهم العودة إلى أوطانهم في أمن وكرامة،‌

وبعد أن اطلع على التقريـر المقـدم من الأمين العــام وثيقـــة رقم (IS/10-2003/POL/SG/REP.15):

1. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء، والدول المانحة، ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الهيئات الإنسانية الأخرى، على المساعدات القيمة التي تقدمها للاجئين في الدول الإسلامية.‌

2. يعرب أيضاً عن تقديره العميق لبلدان الملجأ، لما تقدمه من عون سخي للاجئين، برغم وضعها الاقتصادي الحرج، وبرغم وجود عدد كبير من المشردين فيها.‌

3. يعرب من جديد عن القلق البالغ للآثار المترتبة على وجود اللاجئين في البلدان الإسلامية، وبخاصة تلك المتعلقة بأمنها واستقرارها وبنيتها الأساسية، والتي تؤثر سلباً على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.‌

4. يدعو الدول الأعضاء إلى تنسيق أعمالها على المستوى الدولي، بغية الوقوف على الأسباب الرئيسية لنزوح اللاجئين إلى الدول الإسلامية وغيرها، والعمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تمكينهم من العودة إلى أوطانهم حالما تسمح الظروف بذلك.‌

5. يدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى معاهدة 1951 إلى النظر في الانضمام إلى هذه المعاهدة، باعتبارها الوثيقة العالمية المستمرة الصلاحية بشأن حماية اللاجئين.‌

6. يأخذ علما بمضمون التقرير الصادر عن الاجتماع الأول لفريق الخبراء الحكوميين المكلف بموضوع اللاجئين في العالم الإسلامي، ويدعو الفريق إلى مواصلة عمله، وأن ينظر، ضمن أشياء أخرى، في عقد اجتماع وزاري في العام 2004 لمناقشة قضايا اللاجئين في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين.‌

7. يحث الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، على زيادة معوناتها إلى الدول الإسلامية التي تؤوي لاجئين، ولا سيما وأن هذه الدول الإسلامية تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية ناجمة عن وجود هؤلاء اللاجئين فوق أراضيها.‌

8. يحث المجموعة الدولية على دعم وتسهيل الإجراءات الجارية على نحو فعال، من أجل دعم وتسهيل عملية العودة الطوعية، وإنجاح إدماج العائدين في المجتمع بغية ضمان استمرار عودتهم.‌

9. يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، للعمل على الحد من انخفاض المساعدات المقدمة للاجئين، ولتدبير موارد إضافية لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين في الدول الإسلامية.‌

10. يحث الدول غير الأعضاء أن تهيئ ظروفاً أفضل للجماعات والأقليات المسلمة فيها، لضمان عدم طردهم أو دفعهم للهروب إلى الخارج كلاجئين لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية.‌

11. يدين جميع أعمال القمع الموجهة ضد اللاجئين، بما فيها الاعتداءات المسلحة على مخيماتهم والضغوط الموجهة للبلدان التي تؤويهم.‌

12. يطلب من الأمين العام مواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع البلدان المضيفة للاجئين، ومع المفوضية السامية للاجئين التابعة لهيئة الأمم  المتحدة، بغية تخفيف محنة اللاجئين في العالم الإسلامي.‌

13. يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.‌