مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

القرارات السياسية، القرار الرقم 17/10 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة" ‌

 

قرار رقم 17/10 – س(ق. إ)‌

بشأن  أمن الدول الإسلامية وتضامنها‌

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).‌

إذ يذكر بأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة،‌

وإذ يذكر أيضاً بما أعربت عنه الدول الأعضاء، طبقاً لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، من تصميم على توحيد جهودها من أجل تحقيق سلام عالمي، يكفل الأمن والحرية والعدالة لشعوبها ولجميع شعوب العالم،‌

وإذ يستذكر الأهداف والمبادىء المنصوص عليها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية، وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية،‌

وإذ يؤكد حق الدول الأعضاء، الفردي والجماعي، في الحفاظ على أمنها الوطني ووحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها، ‌

وإذ يذكر أيضاً بجميع القرارات ذات الصلة، الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية،‌

وإذ يذكر كذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/51، بعنوان "حماية الدول الصغيرة وأمنها"، الصادر عن الدورة (44) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1989م،‌

وإذ يؤكد أهمية إقرار وصيانة السلام والأمن والاستقرار في ربوع العالم الإسلامي، وأهمية توطيد أجواء الثقة المتبادلة والتعاون وأواصر التضامن فيما بين البلدان الإسلامية،‌

وإذ يؤكد حق الدول الأعضاء في الحفاظ على أمنها القومي واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وحقها الكامل في الدفاع عن النفس، وذلك وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ,‌

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضاً التغييرات السريعة الحاصلة في نظام العلاقات الدولية وتأثيراتها على المناطق والدول المختلفة، وخاصة في العالم الإسلامي،‌

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار احتلال القدس الشريف وفلسطين والأراضي العربية الأخرى، والاستمرار في التنكر للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ويشكل تهديداً خطيراً لأمن الدول الإسلامية والسلام العالمي،‌

وإذ يعبر أيضاً عن قلقه العميق إزاء الأخطار التي تهدد أمن الدول الأعضاء، وزيادة أعداد النزاعات والأزمات التي تؤثر على الدول الإسلامية وشعوبها، وكذلك الأخطار والتحديات التي تهدد الأمة الإسلامية في جميع مجالات الحياة، ‌

وإذ يستذكر أحكام إعلاني داكار وطهران الصادرين عن مؤتمري القمة الإسلامي السادس والثامن، على التوالي، والتي تؤكد تصميم الدول الأعضاء على المساهمة في إنشاء نظام عالمي جديد قائم على السلام والعدالة والمساواة واحترام الشرعية وضمان تحقيق العدالة والتقدم للجميع،‌

وإذ يعقد العزم القوي على مواجهة الهيمنة الأجنبية والعدوان والاحتلال الأجنبي، الذي يؤدي إلى تقليص حرية الدول الأعضاء في تقرير نظامها السياسي، ومتابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون إكراه أو تخويف أو ضغط من الخارج،‌

وإذ يؤكد الحق المطلق لكل دولة عضو في الحفاظ على مواردها الطبيعية، من أجل تقدم وازدهار شعبها،‌

وإذ اطلع على تقريــر الأمين العام حول أمن وتضامن الدول الإسلامية، وثيقة رقمIS/10-2003/POL/SG-REP.12،:

1. يؤكد من جديد أن أمن كل بلد إسلامي يهم جميع البلدان الإسلامية.‌

2. يؤكد أيضاً عزم الدول الأعضاء على تشجيع مبادرات بناء الثقة والأمن، متى وأين كان ذلك مناسبا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف أو شبة الإقليمي والإقليمي، وفقاً للأحكام الواردة في إعلان دكار.‌

3. يقر بأن الدول الصغيرة الأعضاء هي الأكثر تعرضاً للتهديدات الخارجية وأعمال التدخل في شؤونها الداخلية.‌

4. يعرب عن تصميمه القوي على دعم أمن الدول الأعضاء، من خلال تعاون الدول الإسلامية وتضامنها، وفق الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة؛ ووفقاً لما نص عليه إعلان دكار كذلك.‌

5. يؤكد من جديد السيادة الدائمة والكاملة للدول والشعوب الإسلامية، على مواردها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية.‌

6. يعرب عـن تصميم الدول الأعضاء على صون وتعزيز القيم الإسلامية في الحياة في كل الميادين، خاصة فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل.‌

7. يرفض رفضاً قاطعاً ما يسمى بـ"حق التدخل الإنساني" وأياً كان مصدره وشكله، لأنه يناقض أحكام ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي.‌

8. يـؤكد مـن جديد ضرورة الالتزام بمبادئ القانـون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي، ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتسوية النـزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بصفتها متطلبات أساسية لأمن الدول الإسلامية.‌

9. يشيد بالعمل الدؤوب الذي قام به فريق الخبراء الحكوميين المكلف بموضوع أمن الدول الإسلامية وتضامنها. ويدعو الفريق أن يستمر في متابعة التطورات المتصلة في هذا الصدد. ويدعو أيضا الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة في أعمال الفريق. ‌

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.‌