مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

القرارات السياسية، القرار الرقم 19/10 - س (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة" ‌

 

قرار رقم 19/10 – س(ق. إ)‌

بشأن تطور الوضع الاقتصادي الحرج وعبء المديونية في إفريقيا ‌

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).‌

إذ يذكر بالقرارات السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 15/5 – س (ق.إ)، الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي، والمقتضيات الهامة الواردة في إعلان دكار الصادر عن الدورة السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي،‌

وإذ يؤكد أن أزمة التنمية الإفريقية تشكل مصدر قلق للأمة الإسلامية جمعاء،‌

وإذ يسجل، مع التقدير، ما يتخذه المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان الإسلامية، من مواقف إيجابية إزاء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية،‌

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء استمرار تعثر عملية التنمية الاقتصادية للبلدان الإفريقية، من جراء عوامل من بينها المناخ الاقتصادي غير الملائم، وعدم كفاية تدفق الموارد، وعبء المديونية، وذلك بالرغم من الإصلاحات وتدابير إعادة الهيكلة التي تقوم بها هذه الدول،‌

وإذ يلاحظ أن كـلاً مـن برنامج عمل الأمم المتحدة للانتعاش الاقتصادي والتنمية فـي إفريقيـا (1986 – 1990)، والذي أقرته الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو 1986؛ وكذلك جدول أعمال الأمم المتحدة الجديد الخاص بعقد التسعينيات ـ لم يفض إلى النتائج المنشودة،‌

وإذ يأخذ بعين الاعتبار النتائج الهامة لجولة أورغواي التي أسفرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها المحتملة على الوضع الاقتصادي الحرج في إفريقيا،‌

وبعد أن اطلع على التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة حول خطورة الوضع الاقتصادي في إفريقيا، والأجواء الإيجابية التي لقيها داخل الأوساط الاقتصادية الدولية،‌

وإذ يسجل مع التقدير اعتماد مؤتمر قادة الدول الإفريقية نموذج الشراكة الجديدة، من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) لمكافحة الفقر، ووضع بلدانهم على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية،‌

وبعد أن اطلع أيضاً على تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الوضعية الاقتصادية الحرجة في إفريقيا (وثيقة رقم IS/10-2003/POL/SG-REP.14): ‌

1. يشيد بالجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية من أجل ضمان الإنعاش الاقتصادي والتنمية، تمشياً مع معاهدة أبوجا المبرمة سنة 1991 والقاضية بإنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية، والتي ترمي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي التدريجي في إفريقيا.‌

2. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء، التي قدمت مساعداتها لإفريقيا عبر القنوات الثنائية أو المتعددة الأطراف.‌

3. يشيد باعتماد نموذج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، الأمر الذي ينم عن التصميم والالتزام الجماعي للحكومات والشعوب الإفريقية بضبط مشاريعها الإنمائية في المستقبل، والاضطلاع بمهامها العسيرة الرامية إلى مكافحة الفقر، من خلال وضع بلدانها على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.  ويشاطر المنهجية الإنمائية كما وردت بنموذج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، والتي تستند إلى تقييم شامل لتجربة الماضي، ولا سيما ما يتعلق منه بالاستنتاج الذي مفاده أن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا، لن يتأتى من خلال منهجية ترتكز فقط أو في غالبها على نظام المساعدة والقروض، الذي أثبت فشله؛ ومن ثم يعرب عن دعمه للمنهجية الإنمائية الشاملة الجديدة، التي تطالب بإقامة شراكة جديدة شاملة مع القطاع الخاص الدولي والإفريقي، وكذا مع شركاء ماليين وفنيين آخرين ثنائيين ومتعددي الأطراف، جنباً إلى جنب مع المجتمع المحلي الإفريقي والشعوب ككل.‌

4. يرحب في هذا الصدد بتبني كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، المنعقد في ديربان بجنوب إفريقيا من 27 إلى 29 إبريل 2002، هذه المبادرة، وكذا بمساندة كل من مجموعة البلدان الصناعية الثمانية والاتحاد الأوروبي، لهذه المبادرة باعتبارها خطوة مهمة على طريق تحقيق واحد من الأهداف الرئيسية لنيباد، والمتمثل في إقامة علاقة جديدة ترتكز على نوع جديد من الشراكة والمسؤولية المشتركة والمساءلة بين إفريقيا والمجتمع الدولي.  ويعرب في هذا الصدد عن تبني منظمة المؤتمر الإسلامي الصادق لنيباد واستعدادها لدعم تنفيذه، بما في ذلك الدعم المالي عن طريق، من ضمن مؤسسات أخرى، البنك الإسلامي للتنمية.‌

5. يعرب عن تقديره أيضاً للمبادرات المشتركة بين مجموعة السبع ومؤسسات "بريتون وود"، والتي تم اتخاذها لفائدة البلدان المثقلة بالديون، وكذا للقرار الذي اتخذه بعض أعضاء المجتمع الدولي، ولا سيما بعض البلدان الإسلامية، خلال القمة الأوروبية – الإفريقية الأخيرة المنعقدة في القاهرة، والقاضي بتخفيف أو إلغاء ديون البلدان الإفريقية.‌

6. يعرب عن تقديره أيضاً للقرار الذي اتخذته المملكة المغربية لإلغاء الديون المستحقة على عدد من الدول الإفريقية. ويدعو الدول الأخرى الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ مبادرات مماثلة.‌

7. يحث المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية المعنية، ومن ضمنها منظمة التجارة العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية، على مواصلة تقديم مساهمات قيمة تهدف إلى تحقيق أهداف الإنعاش الاقتصادي والتنمية في إفريقيا، وذلك باتخاذ تدابير من ضمنها زيادة التدفقات المالية العامة والخاصة بشروط ميسرة صوب إفريقيا.‌

8. يدعو أيضاً شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينهم المنظمة العالمية للتجارة، إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى الرفع من موارد إفريقيا من الصادرات وللتخفيف من وطأة تقلب تدفقات هذه الموارد على اقتصاديات إفريقيا، وكذلك اتخاذ إجراءات للحد من عبء المديونية الخارجية التي تعيق إنعاش إفريقيا وتنميتها.‌

9. يلاحظ مع القلق التزامات عبء المديونية وخدمة الدين اللتين ما زالتا تثقل كاهل البلدان النامية والإفريقية منها بكيفية خاصة، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بوجه عام والأمة الإسلامية على نحو خاص، إلى اعتماد التدابير الملائمة بغية إيجاد حل شامل ودائم لمشكلة المديونية من خلال إلغائها إلغاء كلياً.‌

10. يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة مساعداتها للبلدان الإفريقية، بغية تمكينها من تنفيذ برامجها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي والقضاء على الفقر.‌

11. يرحب بإسهام الدول الأعضاء في القمة العالمية للغذاء، التي عقدت في روما فيما بين 11 و17 نوفمبر 1996، ويدعو إلى وضع قرارات تلك القمة وبرنامج العمل موضع التنفيذ.‌

12. يدعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للجهود الإفريقية الرامية إلى تنويع وزيادة قطاع منتوجاتها الأساسية منها بشكل خاص، ولا سيما من خلال دعم قدراتها على تنويع المنتوجات التصديرية.‌

13. يدعو المجتمع الدولي، والعالم الإسلامي، إلى دعم جهود البلدان الإفريقية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائياً.‌

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.‌