مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 3/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 3/10 –  أق (ق إ)

بشأن تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).

إذ يذكر بالقرار رقم 3/9 – أق (ق.إ) الذي اعتمدته القمة الإسلامية التاسعة,

وإذ يذكر بالقرار رقم 3/30– أق الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثلاثين.

وإذ يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء بالتحرير التدريجي للتجارة والتعاون فيما بينها في تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف,

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك والمدرجة على جدول أعمالها كبند دائم,

وإذ يعرب عن تقديره لجهود كل من البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، في دعم ومساندة الدول الأعضاء بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية,

وإذ يقر بأن السير الفعال لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، يعتبر عنصراً محورياً للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية,

وإذ يحدوه الرغبة في جعل نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف يوفر مكاسب متكافئة عادلة لكافة الأعضاء، من خلال تحرير التجارة ووضع قواعد منصفة,

وإذ يأخذ في الاعتبار ومع التقدير التقريرين المقدمين من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية, والمركز الإسلامي لتنمية التجارة,

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

1.  يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، لدعم ومساندة وتيسير إجراءات مفاوضات انضمام الدول الأعضاء الأخرى التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

2.  يحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بها على :

(أ)  تيسير مشاركة جميع الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية، لضمان عالميتها في صنع القرار وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام بطلبات أو شروط مجحفة تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء المساوية لها في مستوى التنمية.

(ب) يؤكد ضرورة التيقن من أن الاعتبارات السياسية، لن تعوق عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

(ج) إيلاء الأولوية والتعجيل بتقويم مشاكل التنفيذ.

(د) ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة هادفاً ومتوازناً وقابلاً للتنفيذ, مع الأخذ في الحسبان محدودية موارد العديد من البلدان النامية وخاصة منها البلدان الأقل نمواً.

(هـ) تعزيز البعد الإنمائي في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تنشيط أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية، مثل تمديد الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقيات جولة أورغواي.

(و) رفض إدراج المسائل غير التجارية, مثل معايير العمل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة الدولية، وذلك بسبب آثاره السلبية على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة، مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة الدولية.

(ز) ضمان توفر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني، لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقات وقرارات منظمة التجارة الدولية.

(ح) المراجعة الفعالة لقرارات منظمة التجارة العالمية, وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافية وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.

(ط) ضمان إسهام المساعدة الفنية للمنظمة العالمية للتجارة في بناء قدرات البلدان النامية، ولا سيما منها البلدان الأقل نمواً.

3. يلاحظ أن المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية, انعقد في كانكون, في المكسيك، في الفترة من 10 إلى 14/9/2003.

4. يثني على البنك الإسلامي للتنمية، لجهوده المخلصة من أجل تعزيز وعي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي على اقتصاداتها, وتعزيز قدرات الدول الأعضاء بما فيها قدراتها التفاوضية، وإعدادها إعداداً كاملاً لمفاوضات نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف القادمة، في إطار منظمة التجارة العالمية. ويدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة جهوده.

5.  يحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على إجراء الدراسات عن التدابير اللازمة لضمان التوازن بين المكاسب والتكاليف، المترتبة على الدول النامية من جراء التزامها بالنظام الاقتصادي والتجاري الجديد، آخذاً في الاعتبار الاختلاف بين مستويات التنمية والقدرات التنافسية بين الدول الأعضاء.

6.  يطلب من الدول الأعضاء توحيد جهودها وتنسيق مواقفها في المنظمات الدولية، ولا سيما في منظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

7. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة, مواصلة جهودهما والاستمرار في تقديم تقارير دورية إلى الكومسيك, وإلى منابر منظمة المؤتمر الإسلامي الأخرى.

8. يسجل بارتياح تنظيم البنك الإسلامي للتنمية لدورة حول السياسات التجارية, بالتعاون مع نيابة وزارة التجارة الخارجية بالجمهورية التركية, في مايو 2002م في إسطنبول.

9.  يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة إعداد دراسة, بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حول المواضيع المرتبطة بآلية تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار, ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.