مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 4/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 4/10 –  أق (ق. إ)

بشأن انعكاسات قيام التكتلات الاقتصادية

الإقليمية والدولية على العالم الإسلامي

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).

إذ يستذكر القرار رقم 4/9 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم 4/30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ ينوه بالتقارير التي قدمها كل من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجـارة، والبنك الإسلامي للتنمية، حول هذا الموضوع،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة : اليورو"، اعتباراً من أول يناير 2002،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1.  يحث الدول الأعضاء على تكثيف التبادلات التجارية فيما بينها، والعمل بجد على إزالة العقبات التي تعرقل هذا العمل، وبذل الجهود اللازمة لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

2.  يدعو الدول الأعضاء إلى توطيد التعاون في مجال ترتيبات التكامل، الخاصة في المشاريع المشتركة.

3.  يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدراسات، التي أعدها مركز أنقره ومركز الدار البيضاء، من تأثير بدء العمل باليورو على اقتصادات الدول الأعضاء.

4.  يؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية المطلوبة للتعاون في مجال البنيات الأساسية، مثل النقل والاتصالات والأبحاث والتدريب والتكنولوجيا، على المستوى الإقليمي.

5. يناشد البلدان المتقدمة التي توفر أفضليات للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من خلال عدة ترتيبات، تدارس ما قد يترتب على تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي من تقليص لهذه الأفضليات، وأن تنظر في أمر تعويض هذه الخسارة عن طريق إقرار امتيازات تجارية أخرى أو أية أشكال تعويضية أخرى.

6.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.