مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 5/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 5/10 –  أق (ق إ)

بشأن المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء  الأقل نموا وغير الساحلية

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يستذكر القرار رقم 5/9 – أق (ق. إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 5/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء المشاكل الخطيرة التي تعاني منها الدول الأعضاء الأقل نمواً، وخصوصاً الانخفاض الحاد في المساعدة الإنمائية الرسمية،

وإذ يعرب عن القلق إزاء قلـة تدفق الأموال الخاصة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً، ويسجل أسفه لضعف نصيب هذه البلدان من تدفق رؤوس الأموال الرسمية،

وإذ يعرب أيضاً عن قلقه إزاء الهبوط الشديد في أسعار المواد الخام، خاصة تلك التي تنتجها وتصدرها أقل البلدان نمواً، وأيضاً تهميش دور هذه البلدان في الاقتصاد العالمي،

وإذ يحيط علماً مع الارتياح، بأن الدول الإسلامية المانحة مستمرة في تقديم معونات خارجية هامة، وأن مقدار المساعدات التي وزعت على أقل البلدان نمواً، قد فاقت 0.15%، من ناتجها المحلي الإجمالي،

وإذ يلاحظ بكل تقدير ما تبذله الأونكتاد من جهود من أجل البلدان الأعضاء الأقل نمواً وغير الساحلية، وما تقدمه من تقارير سنوية مفيدة حول البلدان الأقل نمواً، وأيضاً حول التجارة والتنمية،

وإذ يعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية من أجل منح مساعدة البلدان الأقل نمواً، وفتح حساب خاص لها، طبقاً لما أقره مجلس محافظي البنك أثناء دورته السنوية السابعة عشرة المنعقدة في طهران في شهر نوفمبر 1992م،

وإذ يستذكر القرار الذي اتخذته الدورة الثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقدة في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الفترة من 28 إلى 30 مايو 2003، بشأن تشكيل مجموعة خبراء حكوميين مفتوحة العضوية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل البحث في الطرق والوسائل الكفيلة بتنفيذ برنامج عمل بروكسل للبلدان الأقل نمواً، خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010،

وإذ يلاحظ  بالتقدير الدراسات التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية، حول مشاكل البلدان الأعضاء الأقل نمواً وغير الساحلية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام :

1.  يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون المعلقة على البلدان الأقل نمواً، لتصل إلى مستويات محتملة، من خلال تدابير تخفيف الديون وخاصة التطبيقات المرنة لمعايير المبادرة الخاصة بأكثر البلدان الفقيرة مديونية، وجعل جميع البلدان الأقل نمواً مؤهلة للاستفادة من المبادرة، حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية وتحسين مصداقيتها وإمكانياتها المالية الخارجية.

2.  يوجه نداء إلـى المجتمع الدولي عامة، والدول المتقدمة خاصة، لتنفيذ برنامج العمل 2001-2010م تنفيذاً كاملاً وسريعاً، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 20 مايو 2001 في مدينة بروكسل.

3.  يؤيد إعلان كوتونو الصادر عن المؤتمر الوزاري المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في كوتونو في بنين من 5 إلى 7 أغسطس 2002م.

4.  يؤكد عزمه على تشكيل فريق خبراء حكوميين مفتوح العضوية، يضم ممثلين من الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية؛ ويناط به بحث السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ برنامج العمل لفترة 2001-2010 بشأن أقل البلدان نمواً الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وتقديم مقترحات بخصوص التعاون في هذا المجال فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للنظر فيها. ويطلب من الأمين العام أن يشكل مثل هذا الفريق الحكومي للخبراء لمنظمة لمؤتمر الإسلامي، من أجل صياغة وتقديم مقترحات إلى المؤتمر الإسلامي الحادي والثلاثين لوزراء الخارجية المزمع عقده في إسطنبول بالجمهورية التركية عام 2004م.

5.  يؤكد على ضرورة تبسيط وتحقيق قواعد المعايير الأصلية لفائدة البلدان الأقل نمواً، بغية تمكينها من تحقيق استفادة قصوى من المعاملات المتخصصة والتفضيلية، التي تمنحها البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان الأخرى.

6.  يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان الأقل نمواً في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قوتها في المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما في ذلك انضمام البلدان الأقل نمواً التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

7.  يحث الدول المتقدمة على زيادة مساهماتها، وإيجاد سبل جديدة في إطار الإتراتيجية الإنمائية الدولية، وأن تحذوا حذو البلدان التي حولت ديونها المستحقة على أقل البلدان نمواً إلى منح، لتمكينها من تنفيذ ما تتخذه من تدابير بشأن التكيف الهيكلي.

8.  يعرب عن قلقه إزاء انخفاض مقدار المساعدات الإنمائية الرسميـة للبلدان الأقل نمواً، ويؤكد أهمية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية بشكل عام وللبلدان الأقل نمواً بشكل خاص. ويناشد الدول المتقدمة والدول الأعضاء الاستمرار في مساعدتها الإنمائية الرسمية، وأن يتوازى مع ذلك تيسير نفاذ منتجات الدول النامية والأقل نمواً إلى أسواق الدول المتقدمة.

9.  يعرب عن ارتياحه لجهود بعض الدول لتقديم مساعدات فنية ومالية ومعونات غذائية ومساعدات أخرى لأقل البلدان نمواً. ويأمل أن تستمر مثل هذه المساعدات.

10.  يشيد بجهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في تقديم اقتراح، لتنشيط القطاع الخاص في البلدان الإسلامية الأقل نمواً والبلدان غير الساحلية، وذلك عن طريق إنشاء شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذه البلدان.

11. يلاحظ أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قد شكل فريق عمل معنياً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتكون من ممثلين عن الأمانة العامة، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وبعض الغرف المختارة من دول المنظمة، وفق القرار رقم 5/27 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع والعشرين لوزراء الخارجية. ويقدر الجهود التي بذلتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع اتحاد غرفة التجارة والصناعة في بنجلاديش، لعقد اجتماع لفريق العمل وتنظيم ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2002 في دكا. ويلاحظ أيضاً أن الاجتماع الثاني لفريق العمل قد عقد في  مابوتو بموزمبيق، خلال الفترة من 19 – 21 مايو 2003، بالتعاون  مع وزارة الصناعة والتجارة  في حكومة موزمبيق، وأن الاجتماع الثالث لفريق العمل سوف يعقد في باكستان خلال عام 2004.

12. يدعو كلًا من البلدان النامية غير الساحلية، وبلدان العبور المجاورة، والبلدان المانحة، لتعزيز جهودها التعاونية والتضامنية في معالجتها لمشكلات المرور العابر، وفق الإطار العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية وبلدان العبور النامية والبلدان المانحة.

13. يدرك الحاجة إلى تلبية متطلبات البلدان غير الساحلية، وبلدان العبور، لتمكينها من تطوير بنيتها الأساسية الخاصة بالنقل وشبكة الطرق. ويناشد الدول المتقدمة تقديم المساعدات اللازمة لدعم عملية التبادل التجاري بين مختلف الأطراف.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.