مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 6/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 6/10 –  أق (ق. إ)

بشأن القضاء على الفقر في الدول الأعضاء  الأقل نموا والمنخفضة الدخل

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).

إذ يستذكر القرار رقم 6/9 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم 6/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ  بقلق آثار تطور ظاهرة الفقر وأبعادها المأساوية، والتي يجب السيطرة عليها بسرعة،

وعملاً بمبادئ الإسلام والقواعد والأهداف، التي نص عليها ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وانطلاقاً من روح التضامن الإسلامي،

وإذ يلاحظ أن برامج الائتمانات الجزئية بتوفيرها رؤوس أموال صغيرة، تساهم في القضاء على الفقر من خلال توليد فرص العمل الإنتاجي الحر، وكفالة التنمية الاجتماعية البشرية، وتعزيز عمليات المشاركة الاجتماعية، وإذ يسجل أيضاً تأييدها لفكرة الائتمانات الجزئية التي أقرتها مؤتمرات القمة وغيرها من المؤتمرات،

وإذ يشير إلى أن المجتمع الدولي يعتبر أن الفترة من 1997 إلى 2006، هي عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر،

وإذ يدرك أن عملية العولمة وتهميش البلدان النامية وبخاصة الأقل نمواً، قد أحدثت عوائق أمام الجهود الرامية للقضاء على الفقر،

وإذ يلاحظ مع التقديرالدراسة التي أعدها وقدمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، بشأن "محور الفقر في البلدان الأقل نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفض الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي"،

وإذ يؤكد على أهمية بذل المجتمع الدولي لجهود جماعية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، والواردة في الإعلان الصادر عن مؤتمر قمة الألفية الذي نظمته الأمم المتحدة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول هذه المسألة :

1.  يعلن أن القضاء على الفقر في جميع الدول الأعضاء، قبل نهاية العقد الزمني القادم، يشكل الهدف المشترك للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

2.  يؤكد الترابط بين تفشي ظاهرة الفقر وتعثر البنيات الاجتماعية والاقتصادية وتهميش الاقتصاد العالمي وتدهور وضعف معدلات التبادل التجاري، بسبب الظروف الدولية غير المواتية وخاصة تلك المتعلقة بالتطور الاقتصادي والتنمية.

3.  يحث الدول الصناعية المتقدمة، والمؤسسات الدولية، على اتخاذ تدابير خاصة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاجن؛ والمنابر الدولية الأخرى، لتمكين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأقل نمواً من تحقيق هذا الهدف.

4.  ينوه بعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية : خمس سنوات بعد الانعقاد خلال الفترة من 12 إلى 19 يونيه 2002 في روما، والذي اتخذ مجموعة من القرارات النهائية بشأن محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي بجميع البلدان. ويهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير من أجل تنفيذها.

5.  يسجل أيضاً بالتقدير الدور الهام الذي قام به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مكافحة الفقر والمجاعة، ويشجع البلدان المتقدمة، والدول الأعضاء، على الاستمرار في تقديم الدعم للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

6.  يحث على إدماج مشاريع الائتمانات الجزئية ضمن إستراتيجية القضاء على الفقر، وتنفيذ ما يتصل بذلك من توصيات على النحو الوارد في خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الجزئية المنعقد في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 1997م في واشنطن، والتي أعلن العمل بها من أجل وصول الائتمانات إلى مائة مليون من أفقر الأسر في العالم، وذلك لتحقيق عمليات توظيف ذاتي وغيرها من الخدمات المالية والتجارية بحلول عام 2001.

7.  يؤكد مجدداً أن وجود مناخ اقتصادي دولي مشجع، في إطار المساعدات المالية والفنية الميسرة الشروط والموارد الاستثمارية، وكذلك وصولها إلى الأسواق العالمية واستقرار أسعار المواد الخام، فضلا عن برامج التكيف الهيكلي الملائمة ـ يعد أمراً ضرورياً لنجاح الجهود التي تبذلها البلدان الأقل نمواً والمنخفضة الدخل في القضاء على الفقر.

8.  يناشد البلدان المتقدمة زيادة برامج مساعداتها من أجل تحقيق هدف 0.7% من الناتـج القومي الإجمالـي فـي إطار المساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، وتحقيق نسبة  0.15% إلـى 0.20% من الناتج القومي للبلدان الأقل نموا.

9.  يحث أقـل البلدان نمواً، والبلدان ذات الدخل المنخفض أيضاً، على القيام – على نحو أكثر تنسيقاً – بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية التي تعالج مسألة القضاء على الفقر.

10. يطلب من الدول الأعضاء تكثيف تنفيذ برامج التعاون الفني فيما بينها، حتى يتسنى لها تحسين الظروف الصحية والتعليمية والبشرية والإسكانية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى لسكانها.

11. يرحب ويشيد بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 57 (ديسمبر 2002) على إنشاء صندوق التضامن العالمي لمقاومة الفقر والنهوض بالتنمية البشرية في البلدان النامية، بمبادرة من فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، رائد التجربة التونسية الناجحة لصندوق التضامن الوطني، التي أكدت بعد نظر فخامة الرئيس بن علي وصواب رؤية سيادته لقضايا التنمية المستدامة والنهوض بالإنسان في إطار مبادئ التكافؤ والتآزر بين أفراد المجتمع، التي دعا إليها ديننا الحنيف. ويدعو الدول الأعضاء، والمؤسسات العالمية المانحة، إلى توفير وتعبئة موارد مالية جديدة وتخصيصها لفائدة مشاريع الصندوق الموجه لمكافحة الفقر في الدول الأكثر احتياجاً.

12. يحث الدول الأعضاء على أن تتبادل فيما بينها أفضل نماذج العمل المتبعة، للتخفيف من حدة الفقر، التي تطبقها القطاعان الخاص والعام في ظروف متماثلة ومتلائمة.

13. يشجع الدول الأعضاء، وكذا الأجهزة والمؤسسات المختصة في منظمة المؤتمر الإسلامي، وخصوصا البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، على دعم البرامج التنموية الجارية للدول الأقل نمواً والمنخفضة الدخل، الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ بهدف تشجيع وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير تدابير خدمات الدعم من أجل تعزيز قدراتها الفنية المحلية التي توفر فرص الإنتاج والعمل في هذه البلدان.

14. يطلب إلى أكثر الدول الأعضاء نمواً تخفيض الحواجز التعريفية على سلع وخدمات أقل الدول الأعضاء نمواً، بغية مساعدتها في توسيع أسواقها، وتزويدها بالاستثمار الأجنبي المباشر الطويل الأجل، بحيث يتسنى لها أن تتجنب - فيما تتجنبه – مخاطر تقلب المعاملات الرأسمالية والمضاربات الاستثمارية.

15. يؤكد أهمية قيام جميع الدول الأعضاء بأعمال جماعية، وسياسات وطنية اقتصادية وجبائية فعالة، لتعبئة الموارد الوطنية اللازمة لمكافحة الفقر.

16. يؤكد مجدداً على ضرورة إعطاء أولوية خاصة للدول الأعضاء الأقل نمواً والفقيرة.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.