مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 8/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 8/10 –  أق (ق إ)

بشأن ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء

في ضوء التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يستذكر القرار رقم 8/9 – أق (ق. إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً القرار 8/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يؤكد مجدداً ملاءمة خطة العمل الجديدة الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وإذ يبرز في هذا الصدد الدور الحيوي والبناء الذي يقوم به رئيس الجمهورية التركية في توجيه أعمال لجنة الكومسيك،

وإذ يؤكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمـر الإسلامي، في تنفيذ الإستراتيجية وخطة العمل،

وإذ يدرك التحول السريع في الاقتصاد العالمي نحو العولمة والتكامل المتزايدين، وكذلك التحديات الناجمة عن تكوين تكتلات اقتصادية قوية، وعن تنامي عملية تحرير التجارة العالمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار تواجد "منظمة التجارة العالمية"، وكذلك ما قد خلفته اتفاقات جولة أوروجواي وسائر التجمعات العالمية الأخيرة، من آثار خطيرة على العالم النامي بوجه عام وعلى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بوجه خاص،  وإذ يدرك في هذا المقام الحاجة إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لضمان زيادة حصتها في التجارة العالمية،

وإذ يؤكد أهمية ضمان الطابع العالمي لمنظمة التجارة الدولية المتمثل في التجارة الحرة، واقتناعاً منه بأنه نتيجة لقيام منظمة التجارة العالمية ينبغي أن تأخذ العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاعتبار الحقوق والالتزامات التي تنـص عليها القواعد الجديدة للتجارة، الواردة في الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي، والترتيبات ذات الصلة،

وبعد أن لاحظ مع التقدير تقارير كل من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الدار البيضاء، وكذلك الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام :

1.  يسجل مع التقدير جميع التوصيات الصادرة عن الكومسيك بشأن الاستراتيجية وخطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

2.  يرحب مع الارتياح، بالمقترحات المذكورة أدناه التي قدمها جلالة المغفور لـه الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه للمجتمع الدولي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري لجولة أوروغواي في مراكش، وهي :

(أ) تنفيذ مشروع مارشال حقيقي لصالح إفريقيا، من أجل الحد من الفقر المدقع فيها وتخفيف ما يعانيه سكان القارة من توترات متكررة.

(ب) وضع آليات جديدة للمفاوضات الدولية، يكون هدفها المحافظة على المصالح القومية للدول النامية بصفة عامة والدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بصفة خاصة.

3.  يرحب مع التقدير بالخطاب الذي ألقاه معالي الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ (27 – 30 يونيه 2000م)، لبحث موضوع الإسلام والعولمة، حيث أشار رئيس وزراء ماليزيا إلى ضرورة أن تواجه الدول الأعضاء تحديات العولمة.  كما يؤكد على أهمية السيطرة على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وما يتصل بها من تكنولوجيات، من أجل تقدم الأمة الإسلامية.

4.  يحث الدول الأعضاء على بذل الجهود المكثفة، لكسب المعرفة لمواجهة تحديات العولمة.

5.  يحث أيضاً الدول الأعضاء على تطوير تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائطها، وتوفير التسهيلات لزيادة التعاون بين البلدان الإسلامية.

6.  يناشد الدول الأعضاء على استخدام التسهيلات والخدمات المالية والمصرفية الإسلامية المتوفرة في البلدان الإسلامية.

7.  يحث الدول الأعضاء على القيام تدريجياً باتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل مواءمة الإطار القانوني لسياساتها الاقتصادية للاستفادة من القواعد التجارية الجديدة الواردة في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يشجع تحقيق نمو سريع للمبادلات التجارية فيما بين الدول الأعضاء، مع إعطاء الاهتمام اللازم للقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية، والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية.

8.  يدعو الدول الأعضاء إلى تنشيط أعمالها من أجل زيادة حصتها في الاقتصاد العالمي، وبخاصة عن طريق تحسين مستمر لقدرتها على المنافسة الدولية في مجال صادراتها وخدماتها، وذلك بتبني مجموعة من السياسات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة، والارتقاء بجودة المنتجات، وتنويع قاعدة الإنتاج، وتهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

9.  يؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة تعاونها الفني في هذا المجال.

10. يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة جهودها في مجال العلم والتكنولوجيا، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للبحث والتطوير وتوسيع التعاون والتنسيق فيما بينها في هذا المجال، من خلال عدة تدابير من بينها المشاريع المشتركة، وذلك من أجل دعم منتجاتها السلعية وخدماتها، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

11. يدعو الدول الأعضاء إلى السعي لتعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية، وإنعاش مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بين الدول الإسلامية، سعياً لترسيخ التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمال والتكنولوجيا بين البلدان الإسلامية؛ مما يمهد وبطريقة منهجية لإقامة سوق إسلامية مشتركة أو أي شكل آخر مناسب من أشكال التكامل الاقتصادي.

12. يؤكد أن تحقيق الأهداف المذكورة، يطلب قيام القطاع الخاص في الدول الإسلامية بدور رئيسي من خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية؛ وفي هذا السياق، يدعو حكومات الدول الأعضاء إلى حث وتشجيع رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص في الدول الإسلامية، على المشاركة الفاعلة في ملتقيات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة؛ وفي هذا الصدد، يحيط علماً مع التقدير بإنشاء آلية متابعة لتقييم وتنفيذ توصيات اجتماعات القطاع الخاص على مراحل خلال فترة زمنية.

13.  يدعو إلى التعجيل بتلبية طلبات انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ويؤكد في هذا الصدد أنه لا يجوز إقحام أي اعتبارات سياسية يمكن أن تعيق وصول تلك البلدان إلى المنظمة.

14.  يدعو الغرفة الإسلامية إلى مواصلة جهودها في مجال التعاون مع القطاع الخاص، من أجل مساعدته على التكيف مع المفاهيم الجديدة في الاقتصاد العالمي وتحديات العولمة، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل بدعم ومساهمة من القطاع الخاص.  وفي هذا السياق، يعرب عن تقديره للدعم السخي الكريم الذي حظيت به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية؛ ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية؛ وكذلك الدعم الذي تلقاه الغرفة الإسلامية من قبل حكومة جمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويدعو الدول الأعضاء الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

15. يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق، وخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وكذلك فيما يتصل بعلاقاتها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية للدول الأعضاء.

16. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.