مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 9/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 9/10 – أق (ق. إ)

بشأن المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي

الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل،

والمواطنين اللبنانيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يستذكر القرار رقم 9/9 – أق (ق إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم 9/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإيماناً بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، وتمشياً مع الإرادة الدولية الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة، المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي من جهة؛ والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و425 و1397 و1402 و1403، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام من جهة ثانيـة،

وإذ ينوه بالجهود المضنية التـي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل النهوض ببنيتها الاقتصاديـة، وترميم ما دمره العدوان الإسرائيلي؛ ونظراً لتصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لسياساتها الاستيطانية التوسعية غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل؛ ونظراً للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والبشرية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمواطنين السوريين في الجولان المحتل،

وإذ يعبر عن قلقه البالغ من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة، الناجمة عن تبني الحكومة الإسرائيلية لسياسة الاستيطان التوسعية، على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب العربي في الأراضي العربية المحتلة،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء خطـورة استمرار إسرائيل في احتلالها للجولان السوري، ولأجزاء من جنوب لبنان التي تتعرض لأضرار اقتصادية ومادية جسيمة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يشيد بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل إعادة ما دمر وما يجري تدميره من منشآت وبنية أساسية وممتلكات فلسطينية، على يد الاحتلال الإسرائيلي. ويثني على الجهود المضنية التي تبذلها السلطة الفلسطينية، من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتعزيزه.

2. يدعو جميع الجهات المعنية إلى الإسراع في تقديم المساعدات الضرورية المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

3. يؤكد من جديد على القرارات السابقة التي اتخذتها المنظمة، والتي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية للشعب الفلسطيني، مع العمل على إعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المصدرة، ومنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وإفساح المجال للأيدي العاملة الفلسطينية للعمل لفترات محدودة في الدول الأعضاء، بحيث تساهم في تحسين أوضاعهم المادية وتساعدهم على العودة والصمود في أرضهم.

4. يحث الدول الأعضاء على تشكيل لجان شعبية لجمع التبرعات، بهدف دعم الانتفاضة وتأمين المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الطارئة.

5. يدين بشدة سياسة الإغلاق والحصار الذي تفرضه إسرائيل على المعابر والمدن والقرى الفلسطينية، والتي أدت وتؤدي إلى خسائر وأضرار كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وتضر بالاقتصاد الفلسطيني. ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل على رفع الإغلاق والحصار المفروضين على الأراضي الفلسطينية.

6. يدين بشدة أعمال الهدم والتخريب للمساكن والمنشآت والمرافق والأراضي الفلسطينية، واقتلاع الأشجار المثمرة والمزروعات وحرقها، وتجريف الأراضي الزراعية، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، والتي ترتب عليها خسائر جمة للاقتصاد الفلسطيني؛ و بناء بنية تحتية توسعية من خلال إنشاء المزيد من المستوطنات. ويطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف هذه الأعمال الإجرامية، وعلى دفع التعويضات عن هذه الخسائر. كما يدين إسرائيل بشدة لقيامها بإقامة جدار الفصل العنصري الذي يلتهم أراضي الفلسطينيين، ويعزل عشرات القرى ويمنع سكانها من استغلال أراضيهم؛ إضافة إلى جرائم المستوطنين وإقامتهم للأسوجة ومنعهم المواطنين الفلسطينيين من قطف محاصيلهم.

7. يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار إسرائيل على دفع الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، والمقدرة بمئات ملايين الدولارات والناتجة عن الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، والمستوفاة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

8. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة مساهمتها بسخاء في دعم صندوق القدس ووقفيته وبيت مال القدس الشريف، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة حيث تتعرض البنية التحية لتدمير منهجي.

9. يدعو إلى ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساعدة الاقتصادية المقدمة للشعب الفلسطيني، وكذلك قرارات المنظمات الدولية الأخرى والوكالات المتخصصة ذات الصلة. كما يدعو إلى تضافر جهود الدول الأعضاء في دعمها لقضية فلسطين، أثناء دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

10. يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء على تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية، ومشاريع الإسكان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

11. يعرب عن التقدير لجهود البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ويدعو الدول الأعضاء، والأجهزة المنتمية والفرعية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى توفير الوسائل اللازمة للمساعدة الفنية والمالية إلى اتحاد الغرف الفلسطينية، والغرف الفلسطينية المحلية لإنجاز نشاطاتهما على نحو فعال وناجع، وأن تقفا إلى جانبهما؛ ويؤكد دعمهما لهما في مواجهة الأعمال الوحشية العدوانية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

12. يدين إسرائيل لاستمرارها في احتلال الجولان السوري، وأجزاء من جنوب لبنان بما فيها مزارع شبعا، والممارسات الإسرائيلية التعسفية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان السوريين واللبنانيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

13. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بكل ما يلزم على المستوى الدولي، للضغط على إسرائيل بهدف رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وهو الحصار الذي ترك آثاراً اقتصادية مؤلمة للغاية على الشعب الفلسطيني، وزاد في نسبة البطالة في صفوفه، كما عاق الجهود الدولية المبذولة للتنمية في الأراضي الفلسطينيـة المحتلة وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

14. يدعو الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي، إلى إلزام إسرائيل بتقديم تعويضات للحكومة اللبنانية، جراء ما تعرض له المواطنون اللبنانيون في جنوب لبنان والبقاع الغربي، من اعتداءات إسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، وما تسبب فيه من خسائر مادية جسيمة وصعوبات اجتماعية، أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

15. يدعو الدول الأعضاء، والمجتمع الدولي أيضاً، إلى تقديم المساعدة الضرورية للمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، والذين تعرضوا يومياً وباستمرار للاعتداءات الإسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، الأمر الذي تسبب عنه خسائر مادية جسيمة، كما تسبب في صعوبات اجتماعية أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

16. يدعو الدول الأعضاء إلى تنسيق جهودها فيما يتصل بتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.