مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 11/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 11/10 – أق (ق. إ)

بشأن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية  للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى  الناجمة عن قراري مجلس الأمن 848 (92) و883 (93)

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يستذكر القرار رقم 11/9– أق (ق.إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم 11/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ ما ترتب من أثر سلبي على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، نتيجة العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن بموجب قراريه رقم 848(92) و883(93)،

وبعد أن استذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن مختلف منابر منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة حركة عدم الانحياز،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يؤكد من جديد على أهمية إيلاء العناية الواجبة لهذه المسألة، من أجل رفع الحظر نهائياً عن الشعب العربي الليبي وتعويضه عما لحق به من جراء العقوبات المفروضة عليه، بموجب قراري مجلس الأمن رقم 848/92 و883/93.

2. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.