مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 25/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 25/10 – أق (ق. إ)

بشأن المساعدة الاقتصادية لدولة فلسطين

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يستذكر القرار رقم 25/9 - أق (ق. إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً قرار مؤتمر القمة الإسلامي السابع، وقرارات الدورات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشريـن والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين و الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ باهتمام شديد الدور الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وإعادة ترميم الاقتصاد الوطني الفلسطيني،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني والسلطة من بعض الدول الأعضاء، والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم والمساندة لإخوانهم الفلسطينيين لتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة، التي يكابدونها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

2. يشيد بالمساعدات والمبادرات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الشعبي والرسمي، بالإضافة إلى تكرم خادم الحرمين الشريفين بإعالة ألف أسرة من أسر شهداء وضحايا الانتفاضة الفلسطينية، وبسداد المملكة لجميع الأقساط المترتبة عليها لدعم السلطة الفلسطينية، والمقررة على الدول العربية بموجب قرارات الجامعة العربية حتى شهر مايو 2003.

3. يشيد بجهود السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال سنوات العدوان الإسرائيلي المتتالي. ويدعو المجتمع الدولي، والمؤسسات النقدية والاقتصادية، إلى مد يد العون للشعب الفلسطيني ومساعدته على بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

4. يؤكد مجدداً القرارات السابقة التي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية لدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في الاستيراد والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

5. يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء على الإسهام في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشاريع الإسكان في الأراضي الفلسطينية، من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية في تنفيذ برامجها الإنمائية في المرحلة القادمة، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

6. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تسهيل إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الفلسطينية، نظراً للعراقيل التي تضعها إسرائيل، وذلك لدعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، والقضاء على البطالة.

7. يحث أيضاً الدول الأعضاء على عقد اتفاقات ثنائية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني فوق أرض وطنه. ويعرب عن تقديره البالغ للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء للشعب الفلسطيني، من أجل بناء اقتصاده الوطني في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.