مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 34/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 34/10 – أق (ق. إ)

بشأن دعم البنك الإسلامي للتنمية

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003).

إذ أخذ علماً بالقرار رقم 35/9 – أ ق (ق.إ) الصادر عـن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار رقم 34/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ أخذ علماً مع التقدير بتقرير البنك الإسلامي للتنمية بشأن نشاط وعمليات البنك،

وإذ يسجل بارتياح أن البنك الإسلامي للتنمية يواصل توسيع مجال أعماله وأنشطته، فيما يخص تمويل المشاريع وتمويل الصادرات والواردات التجارية والمساعدة الفنية والتعاون الفني والمساعدة الخاصة ومجالات التعاون الأخرى،

وإذ يسجل أيضا بارتياح أن البنك الإسلامي للتنمية أنشأ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تلبية لاحتياجات الدول الأعضاء في مجال البحث والتنمية، مما يعد إسهاماً قيماً منذ عام 1981م. كما أنه أعد برنامجين للمنح الدراسية إضافة إلى جوائز البنك الإسلامي للتنمية في مجالات الاقتصاد الإسلامي والأعمال المصرفية الإسلامية، وكذلك العلوم والتكنولوجيا، سعياً لتشجيع إنماء الموارد البشرية في الدول الأعضاء،

وإذ يسجل مع التقدير أن البنك الإسلامي للتنمية قد أدى دوراً نشطاً من أجل تنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي، الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وكذلك مختلف قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)،

وإذ يسجل أيضاً بالارتياح أن البنك الإسلامي للتنمية في إطار التزاماته الرامية إلى تلبية حاجات الدول الأعضاء، قام بتطوير أجهزة تمويل مستحدثة، وبرامج للمعونة التقنية والمالية، والعديد من البرامج الجديدة والصناديق، إضافة إلى أجهزة أخرى، حيث كان بعضها قد نشأ تحت رعاية الكومسيك من أجل تمويل مشروعات في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز التجارة فيما بين الدول الأعضاء،

وإذ يسجل أيضاً بالتقدير أن البنك الإسلامي للتنمية لدى قيامه بأنشطته الخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، قد تعاون تعاوناً وثيقاً مع اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا في مجالات شبكات الإعلام، وأيضاً في تنفيذ بعض المشروعات في مجالات مختارة من التكنولوجيا المتقدمة، وذلك بأن أعد برامج للمنح الدراسية للدراسات المتقدمة، إضافة إلى تقديم المعونات الفنية لبناء القدرات، سعياً لتطوير العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يعرب عن ارتياحه الكامل للإخلاص والفعالية اللذين يسير بهما رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وموظفو هذه المؤسسة، لضمان حسن أدائها، والتي تواصل تقديم مساهمة قيمة فـي تنمية الشعوب المسلمة وتقدمها.

2. يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة أعماله المفيدة، والعمل على زيادة تعبئة الموارد اللازمة من أجل مضاعفة الخدمات التي يؤديها للدول الأعضاء وللأمة الإسلامية عموماً.

3. يشيد بالخطوات التي اتخذها البنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ توصيات القمة الإسلامية الثامنة والتاسعة، بشأن إعداد الأمة للقرن الحادي والعشرين.

4. يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في اجتماعه السابع والعشرين، الذي عقد في واجادوجو (بوركينا فاسو) في أكتوبر 2002م، والقاضي بوضع برنامج المساعدة الخاصة لإفريقيا، تنفيذاً للبرنامج الإفريقي الجديد الخاص بالشراكة من أجل التنمية.

5. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في مختلف البرامج التي بدأ البنك في تنفيذها مؤخراً، والاستفادة من برنامج تمويل الصادرات، ومحفظة البنوك الإسلامية، وصندوق وحدات الاستثمار للبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، وغير ذلك من المشاريع والبرامج والعمليات الأخرى، الموجودة لـدى البنك الإسلامي للتنمية.

6. يعرب عن تقديره لمختلف أنشطة البنك الإسلامي التي تستهدف النهوض بالقطاع الخاص، وتعزيز دوره كعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. ويرحب بتنشيط الهيئة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والشركة الإسلامية لتأمين الاستثمار وقروض التصدير لدى إضطلاعها بمهامها المتقدمة بدعم الاستثمار الخاص، والتجارة في الدول الأعضاء.

7. يقدر للبنك الإسلامي للتنمية جهوده في إنشاء صندوق البنك للبنية الأساسية برأس مال قدره 1500 مليون دولار، بهدف تنمية البنية الأساسية في الدول الأعضاء في قطاعات الطاقة والكهرباء والاتصال والمواصلات وغيرها، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

8. يحث الدول الأعضاء التي لم توقع على الإسراع باستكمال الإجراءات الرسمية للانضمام كأعضاء كاملي العضوية، وتسديد حصصهم في رأس المال المكتتب، والشروع في استغلال مرافقها على أوسع نطاق، من أجل فائدة كيانات القطاع الخاص وتنميتها الشاملة.

9. يرحب بالطرح الناجح للصكوك الإسلامية في الأسواق العالمية لرأس المال، في يوليه 2000، بما يقدر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي مما فتح مجالاً واسعاً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية في سعيه لحشد الموارد الإضافية، تلبية للاحتياجات المالية للتنمية في الدول الأعضاء.

10. يطلب من الأمانة العامة، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، تنظيم ندوات إقليمية مشتركة حول مختلف الأنظمة التي صادقت عليها الكومسيك، وخاصة نظام تمويل الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، واتحاد المقاصة المتعدد الأطراف؛ وذلك لضمان الإسراع في تطبيق هذه النظم لفائدة الأوساط الاقتصادية في الأمة الإسلامية.

11. يدعو الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد إلى الاكتتاب في الزيادة الثانية لرأسمال البنك، وإلى سداد متأخراتها وغير ذلك من الالتزامات المالية.

12. يدعو كذلك الدول الأعضاء إلى مساندة البنك الإسلامي للتنمية، لتمكينه من الوفاء بالتزاماته وارتباطاته الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء.

13. يعرب عن تقديره للاهتمام البالغ الذي أبداه البنك الإسلامي للتنمية فيما بذله من جهود لإعادة تنظيم منظمة المؤتمر الإسلامي، بغية زيادة فاعلية المنظمة؛ وكذلك للمساعدات الفنية التي قدمها لإعداد دراسته بشأن إعادة هيكلة الأمانة العامة للمنظمة من أجل تنفيذ مبادرات لسرعة إنجاز المشروعات بنجاح لمواجهة تحديات الألفية الجديدة.

14. يرحب بالقرار الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في اجتماعه السادس والعشرين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية في رأس مال البنك المصرح به والمكتتب فيه.

15. يعرب عن تقديره للبنك الإسلامي للتنمية على الجهود التي يبذلها للإعداد لعقد الاجتماعات التحضيرية التي تسبق الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، وبهدف التشاور وتبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حيالها. ويثني على دعم ومساندة البنك للدول الأعضاء في مساعيها للمساهمة بفاعلية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، واستمراره في تقديم المعونة الفنية والمالية للدول الأعضاء.

16. يعرب عن تقديره لجهود البنك الإسلامي للتنمية في منح معاملة تفضيلية للشركات والمقاولين في الدول الأعضاء عن تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك، ويدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى تكثيف جهوده في هذا المجال.

17. يعرب عن تقديره للجهود المبذولة في إنشاء المؤسسة العالمية للوقف، ويحث الدول الأعضاء على التعاون معها من أجل دفع عجلة التقدم في شؤون الأوقاف، تعزيزاً لدورها الاجتماعي والاقتصادي.

18. يطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.