مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 35/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 35/10 – أق (ق. إ)

بشأن المؤسسات المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي

العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يستذكر القرار رقم 36/9 – أق (ق. إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرار رقم 35/ 30 – أق ، الصادر عن الدورة الثلاثين  للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وبعد الاطلاع على نشاطات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر،

وإذ يعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به المؤسسات المنتمية في  وضع تنفيذ خطة العمل، الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، و تنفيذها،

وإذ يؤكد الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء،

وإذ يقدر أيضاً الدور الذي تلعبه هاتان المؤسستان كل في مجالها الخاص بها،

وإذ أخذ علماً بتوصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1.  يلاحظ مع التقدير الدور الهام الذي تقوم به كل من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر كل في مجال اختصاصه.

2.  يحيط علماً مع التقدير بالتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع العاشر للقطاع الخاص.

3.  يزجي التهنئة إلى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة على مبادرتها الهامة، الرامية إلى الإبقاء على الاتصالات مع رجال الأعمال في الدول الأعضاء، وإلى النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.

4.  يناشد حكومات الدول الأعضاء تشجيع اتحادات الغرف التجارية والصناعية على وضع إطار للتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمساهمة في برامجها، تعزيزاً للتجارة والاستثمار فيما بين الدول الأعضاء.

5.  يحيط  علماً، مع التقدير بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والدورة العشرين للجمعية العمومية، التي انعقدت في طهران في الفترة من 4إلى 6/10/ 2003.

6.  يزجي الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى الغرف التجارية الوطنية في ماليزيا والكاميرون وتركيا ومصر، على استضافة المكاتب الإقليمية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بما يتيح توسيع شبكة الغرفة الإسلامية في دائرة القطاع الخاص.

7.  يتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وحكومة المملكة العربية السعودية، لدعمها المتواصل للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر وتبرعها له واستضافة مقره.

8.  يتقدم بالشكر أيضاً لحكومة المملكة العربية السعودية، لموافقتها بأن تكون مدينة جدة مقراً رئيسياً للشركة الإسلامية للملاحة "شركة بكة للملاحة" (باسكو).

9.  يأخذ علماً مع التقدير بتوصيات الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنفيذية، والاجتماع السابع عشر للجمعية العمومية للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، في دبي في الفترة من 1 إلى 4 /10/2003.

10. يعرب عن شكره وتقديره لحكومة الإمارات على استضافتها اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس والعشرين، والدورة السابعة عشرة للجمعية العمومية. ويشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على موافقتها تسجيل شركة بكة للملاحة (مكتب العمليات) في دبي، ومنح قطعة أرض مجاناً لهذا المشروع.

11. يعرب أيضاً عن تقديره لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما توفره من دعم للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، بما يمكنه من العمل وتقديم التغطية الكافية في إطار التشريعات الإيرانية، مع ضمان حد أدنى من تطبيق اللوائح القانونية.

12. يرحب بإنشاء شركة بكة للملاحة، ويدعو شركات الملاحة والقطاع الخاص والأفراد في الدول الأعضاء لدعم ومساندة الشركة في جهودها الهادفة لخدمة الأمة الإسلامية.

13. يعرب عن شكره لحكومة دبي (الإمارات العربية المتحدة) على استضافة الاجتماع المشترك الخامس والعشرين للجنة التنفيذية، والاجتماع السابع عشر للجمعية العمومية، في دبي، وأيضاً على عرضها السخي لاستضافة عمليات مكتب شركة بكة للملاحة، دون وجود كفيل محلي، ولمنحها قطعة من الأرض بلا مقابل.

14. يشيد بمبادرة اللجنة التنفيذية للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومجلس أمناء النادي الآسيوي للحماية والتعويض، والشركات الملاحية الإيرانية، وخاصة شركات ناقلات البترول الوطنية الإيرانية، على جهودها ومساهماتها في جعل النادي الآسيوي للحماية والتعويض منطوياً تحت مظلة منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر. ويعرب كذلك عن شكره لشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة على الدراسة القيمة التي أعدتها بخصوص إنشاء نادي إسلامي للحماية والتعويض.

15. يدعو الدول الأعضاء وشركاتها الملاحية إلى تسجيل بواخرها في النادي الإسلامي للحماية والتعويض، في جزيرة قشم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك حتى يتسنى للنادي تحقيق المستوى المطلوب المعمول به في نوادي الحماية والتعويض الدولية، وكذا من أجل التشجيع على معاملة السفن المشمولة بتغطية النادي على قدم المساواة مع البواخر الوطنية، في موانئ الدول الأعضاء. ويحث جميع سلطات الموانئ في الدول الأعضاء على التعاون وتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لقبول شهادات التغطية والدخول، الصادرة عن النادي الإسلامي. كما يحث شركات التأمين في الدول الأعضاء على توفير جميع التسهيلات الخدماتية للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، لموجب الدعم الذي تكفله شهادات تغطية النادي.

16. يشيد بمبادرة منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر لإنشاء شبكة إعلامية تعاونية للإنترنت، لخدمة شركات الملاحة البحرية في الدول الأعضاء.

17. يحث الدول الأعضاء التي لم توقع بعد على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، أن تفعل ذلك. 

18. يناشد الدول الأعضاء مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

19. يطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.