مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 37/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 37/10 – أق (ق. إ)

بشأن دور الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يستذكر القرار رقم 38/9 – أق (ق. إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم 37/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يأخذ في اعتباره الفقرة ذات الصلة من القرار رقم (1) الصادر عن الدورة السابعة عشرة للكومسيك،

وإذ يأخذ في اعتباره أيضا خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء،

وإذ يلاحظ أن وثيقة البنك الإسلامي حول "إعداد الأمة الإسلامية للقرن الحادي والعشرين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي"، تعتبر وثيقة إستراتيجية إطارية طويلة الأمد تتسم ببعد النظر، من شأنها إعطاء قوة دفع لتنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يرحب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بالإعداد لعقد مؤتمر دولي بالمملكة، يتناول موضوع الارتباط بين نقل التقنية والعولمة مع التركيز على المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية، بهدف تمكين اقتصاديات الدول النامية، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من مجاراة الوتيرة المتسارعة للعولمة الاقتصادية والاستفادة من معطياتها.

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، وبيان رئيس البنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن:

1. يقدر هذه المبادرة ودورها في إعداد الأمة الإسلامية لمواكبة مقتضيات التطورات الاقتصادية العالمية.

2. يقدر أيضاً مبادرة البنك الإسلامي للتنمية بتهيئة وثيقة إعداد الأمة الإسلامية للقرن الحادي والعشرين، في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، ودعوته الأمة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

3. يقدر المؤتمر مجهودات البنك الإسلامي للتنمية في برنامج تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ورصد البنك مليار دولار أمريكي من موارده الخاصة. ويحث الدول الأعضاء، والأجهزة المعنية فيها، وكذلك الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم جهود البنك لتدبير الموارد الإضافية اللازمة وقدرها مليار دولار إضافية، من خلال المرابحة الجماعية والمرابحة على مرحلتين.

4. يحث الدول الأعضاء على وضع سياسات وإستراتيجيات وتدابير إدارية لاستكمال دعم جهود البنك الإسلامي للتنمية لتوسيع التجارة البينية، ويحث الدول الأعضاء التي لم تقم بتحديد جهات الاتصال الوطنية سرعة تحديدها.

5. يعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق العمل المعنية بالتدريب والصحة ومحو الأمية، ويحث الدول الأعضاء والجهات المعنية بتفعيل مجهوداتها مع فرق العمل المعنية ودعم جهودها في هذا الإطار.

6. يطلب من الدول الأعضاء أن تتعاون بشأن الدراسات المستقبلية لاستقراء إمكانيات الإجراءات التعاونية لمواجهة ظاهرة العولمة.

7. يحث الأمة الإسلامية على اكتساب المعرفة والمهارات في مجالات من بينها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، من أجل التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين.

8. يحث الدول الأعضاء، ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، على تنفيذ خطة عمل المنظمة تنفيذاً محكماً، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

9. يقدر المشاورات التي أجراها البنك الإسلامي للتنمية مع المؤسسات الشقيقة الأخرى، بتحديد طرق التنفيذ اللازمة لترجمة وثيقة البنك الإسلامي للتنمية إلى برامج عملية.

10. يقدر أيضاً دور البنك الإسلامي للتنمية في تنظيم اجتماع للمنظمات الإقليمية الاقتصادية فـي العالم الإسلامي بمقر البنك، في الفترة من 16 إلى 19 ربيع الأول 1419هـ الموافقة للفترة من 8 إلى 11 أغسطس 1998م، وفقاً لتوصية القمة الإسلامية الثامنة؛ وعقد اجتماع المنظمات الإقليمية في الدول الأعضاء بالبنك، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمجلس محافظي البنك فـي بيروت بالجمهورية اللبنانية، خـلال الفترة 11 – 12 شعبان 1421هـ الموافقة 7 – 8 نوفمبر 2000م.

11. يشيد بالبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المتعاونة الأخرى، على ما أنجز من عمل خلال اجتماع الخبراء في مجال الصحة ومحو الأمية والتدريب والتجارة وبرنامج العمل، الذي اقترحه الخبراء لتنفيذ توصية القمة.

12. يحث البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المتعاونة الأخرى، على المضي في تنفيذ هذه البرامج، لتحقيق هذه الأهداف الكمية المطلوبة.

13. يقدر جهود اللجان الدائمة لإعداد الأمة الإسلامية للقرن الحادي والعشرين، ويدعو مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استقراء تحديات القرن الحادي والعشرين وأن تساهم كل في مجال تخصصها، وتحديد مدى استجابة الأمة لهذه التحديات.

14. يحث البلدان الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة للتعاون فيما بينها ومع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، لضمان تحقيق الأهداف الكمية في مجالات التبادل التجاري والصحة ومحو الأمية والتدريب.

15. يطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.