مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، القرار الرقم 38/10 – أق (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 38/10 – أق (ق. إ)

بشأن دعوة الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون

فيما بين الأسواق المالية للدول الأعضاء

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمـة الإسلامية) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقين من 16 – 17 أكتوبر 2003)،

إذ يذكر بالقرار رقم 39/9 – أق (ق.إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار رقم 38/ 30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ أن الوضع الاقتصادي الدولي الراهن يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تنمي هياكلها الاقتصادية وتعزز العلاقات الاقتصادية فيما بينها وكذلك مع البلدان الأخرى، من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتعزيزها،

وإذ يشيد بتوجه الدول الأعضاء لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الخصخصة في المجالات الإنتاجية المختلفة،

وإذ يدرك أهمية الاستفادة من التسهيلات التي توفرها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، في إطار تسويق منتجات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يقدر الجهود التي تبذلها معظم الدول الأعضاء في تنمية أسواقها المالية، من خلال تجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها لغرض الاستثمارات المحلية، لتفادي تسرب رأس المال للخارج،

وإذ يعرب عن رغبته في تجنب التدفقات الرأسمالية المثيرة للارتباك، وتأمين الأسواق المالية للدول الأعضاء من الوقوع في أي أزمة مالية،

وإذ يلاحظ المنافع التي تترتب على وجود مؤسسة متخصصة تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، معنية بتنسيق ومراقبة وتنمية الأسواق المالية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يأخذ علماً مع التقدير بالدراسة التي أعدها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، حول إنشاء اتحاد إسلامي لأسواق الأوراق المالية:

1. يحث الدول الأعضاء على الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لحشد موارد داخلية في صورة أسهم وسندات، وتسهيل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد في مشاريع استثمارية مفيدة للقطاعين العام والخاص.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية أسواقها المالية، من خلال تطوير التشريعات المناسبة لتمكين هذه الأسواق من المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، بغية تسهيل تدفق رؤوس الأموال الموجودة في الأسواق الأجنبية، آخذاً في الاعتبار المصالح الاقتصادية والنقدية لهذه الدول.

3. يحث الدول الأعضاء على العمل على بذل كل جهد ممكن لتوسيع رقعة الملكية الفردية للشركات، عن طريق التوزيع العريض بين أعداد كبيرة من الأفراد.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول أسواقها المالية وأنظمتها الاستثمارية، وإلى البحث في إمكانية إبرام اتفاقيات إقليمية فيما بينها، سعياً لإقامة علاقات بين أسواقها المالية.

5. يطلب من مركز البحوث الإحصائية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، القيام بالدراسات اللازمة بشأن إيجاد آلية للتعاون بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالي الأسواق المالية والمقاصة للأسهم والسندات، دون أن يترتب على إجراء الدراسات المذكورة إنشاء أجهزة جديدة، بل تفعيل دور الأجهزة القائمة حالياً.

6. يطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.