مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية، تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية

للاجتماع الوزاري التحضيري للدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

بوتراجايا, ماليزيا - 13 – 14 أكتوبر 2003

1. اجتمعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية للاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي العاشر في بوتراجايا, ماليزيا، في الفترة من 13 – 14 أكتوبر 2003.

2. انتخب سعادة داتو حاجي سالم هاشم نائب الأمين العام بوزارة الخارجية، ماليزيا, بالإجماع، رئيسا للجنة. تم انتخاب هيئة مكتب اللجنة، بالإجماع، كالتالي :

أ. دولة فلسطين نائب الرئيس.

ب. جمهورية اليمن نائب الرئيس.

ج. جمهورية مالي نائب الرئيس.

د. دولة قطر مقرر.

3. مثل الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اللجنة سعادة السفير تيرنو نابيكا ديالو، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية؛ وسعادة السفير داتو سوبيان بن أحمد، مساعد الأمين العام للعلوم والتكنولوجيا؛ والسيد مصطفى عبدالحق، مدير الشؤون الإدارية والمالية.

4. شارك في فعاليات اللجنة كذلك الأجهزة الفرعية والمؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

5. بحثت اللجنة 38 مشروع قرار مقدمة تحت بنود جدول الأعمال من رقم 52 إلى 60 للشؤون الاقتصادية. واعتمدت هذه القرارات بعد إجراء عدد من التعديلات، وذلك لتقديمها إلى الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي العاشر.

6. بخصوص بند 61 من جدول الأعمال بشأن إنشاء آلية لاستخدام الذهب في المعاملات التجارية الدولية، لاحظت اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها ماليزيا، والبنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز آلية ترتيبات السداد بالذهب في المستويات التجارية العالمية. كما أخذت علماً بما تمخض عنه اجتماع الخبراء الذي عقد بمقر البنك الإسلامي للتنمية، أيام 7 – 11 سبتمبر 2003، من أن استخدام الذهب في المستويات التجارية الدولية يعتبر آلية مناسبة وعملية، وأن الدول الأعضاء بإمكانها الشروع في إجراء مفاوضات لتفعيل هذه الآلية. ووافقت أيضاً على ضرورة قيام خبراء فنيين من الدول الأعضاء, وبالذات من البنوك المركزية, بدراسة تفعيل استخدام الذهب في المستويات التجارية والدولية، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) وتحت إشرافها، وبالتعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وأجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي الأخرى. كما تم الاتفاق على أن يجري تنظيم ندوات وورش عمل حول مزايا وتقنيات استخدام الذهب في المعاملات التجارية الدولية. واتفق أيضاً على أن أي نجاح يتحقق في هذا الشأن، تتولى الأمانة العامة إبلاغه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الحادي والثلاثين.

7. فيما يتعلق بالبند (62) من جدول الأعمال، أحاط الاجتماع ببرنامج عمل كوالالمبور الذي اعتمده مؤتمر وزراء السياحة الإسلامي الثاني المنعقد في كوالالمبور يومي 12 – 13 اكتوبر 2001، وكذلك الاقتراح بإنشاء مركز لتطوير السياحة. ولقد قدم الأمين العام المساعد توضيحاً مفاده أن إنشاء مؤسسة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أمر عضوي، وأن إنشاء مثل هذه المؤسسة يتجاوز اختصاص اللجنة. بالإضافة إلى ذلك تمت الإشارة إلى القرار 6/18 الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، الذي يقضي بحظر إنشاء أية مؤسسة جديدة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويوصي بتعزيز ودعم المؤسسات القائمة الموجودة، وقد أشير إلى أن إعادة تنظيم المؤسسات التابعة للمنظمة وتعزيزها يجري الآن، طبقاً للتفويض المخول من المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية السابع والعشرين، الذي انعقد في كوالالمبور في يونيه 2000. في ضوء هذه الملابسات، وافقت اللجنة على عرض الموضوع على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المزمع عقده في إسطنبول سنة 2004.

8. قامت اللجنة بدراسة أربعة عشر مشروع قرار، تضمنتها بنود جدول الأعمال المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، واعتمدتها بعد إدخال بعض التعديلات عليها، كي تعرض على الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي العاشر.

9. ناقشت اللجنة واعتمدت قرار المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا - بالنسبة لموضوع "العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية في الدول الإسلامية – مواجهة تحديات العولمة"، الذي انعقد في كوالالمبور يوم 17 أكتوبر 2003. وناقشت اللجنة أيضاً القرار الخاص بالقضاء على شلل الأطفال في الدول الأعضاء، واعتمدته.

10. وناقشت اللجنة أيضاً القرار الخاص بدور العلوم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، واعتمدته. وفي هذا السياق اعتمدت اللجنة القرار المنبثق عن الاجتماع الوزاري الثاني حول التعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد في طرابلس, ليبيا في 6-9 سبتمبر 2003.

11. ناقشت اللجنة إمكانية تحويل المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء للكومستيك إلى مساهمات إلزامية, وقررت إحالة الموضوع إلى الاجتماع الوزاري لمزيد من التقييم.

12. وبالنسبة لبند جدول الأعمال الخاص بالشؤون الإدارية والمالية, ناقشت اللجنة الوضع المالي للأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها, وأيضاً ما يخص حوافز لتسوية المتأخرات. كما ناقشت اللجنة مشروع قرار في هذا الشأن بعد إجراء تعديل بسيط عليه, واعتمدته.

13. كما نظرت اللجنة في تقرير الأمين العام حول إعادة تنظيم الأمانة العامة والدور الموكل إليها لمواجهة تحديات الألفية الجديدة. ولقد قامت اللجنة أيضاً بمناقشة هذا الموضوع واعتمدت مشروع قرار بشأنه.

14. أعربت اللجنة عن امتنانها لدولة داتو سيري دكتور مهاتير محمد، وحكومة وشعب ماليزيا، لاستضافة هذا المؤتمر, ولكرم الوفادة التي تمتع بها جميع المندوبين.

15. أعرب الرئيس عن امتنانه لأعضاء اللجنة لتعاونهم الوثيق ومباحثاتهم القيمة. وأنهت اللجنة أعمالها بالإعراب عن شكرها لرئاسة الاجتماع.

16. تعرض اللجنة هذا التقرير مقروناً بمشاريع القرارات على الجلسة العامة، لبحثه واتخاذ ما يلزم بشأنه.

صاحب المعالي داتو الحاج سليم هاشم

نائب الأمين العام بوزارة خارجية ماليزيا

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية