مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات الشؤون الإدارية والمالية وهيكلة الأمانة العامة، القرار الرقم 2/10 – أف  (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 2/10 -  أف (ق. إ)

بشأن إعادة هيكلة الأمانة العامة

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأُمة) في بوتراجايا بماليزيا، من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ ، الموافقين 16 إلى 17 أكتوبر 2003م ،

إذ يستذكر القرار رقم 5/27 - أت، الصادر عن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي عقد في كوالالمبور بماليزيا، من 27 إلى 30 يونيه 2000م، والقرار رقم 2/9 – أف (ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، الذي عقد في الدوحة بدولة قطر، يومي 12 و13 نوفمبر 2000م ، والقرار رقم 3/29 - أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع والعشرين لوزراء الخارجية، الذي عقد في الخرطوم بجمهورية السودان، من 25 إلى 27 يونيه 2002م ، والقرار رقم 5/30 - أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثلاثين لوزراء الخارجية، الذي عقد في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، من 28 إلى 30 مايو 2003م.

وإذ يشير إلى القرار رقم 2/8- أف (ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، الذي عقد في طهران بإيران من 9 إلى 11 ديسمبر 1997م، بشأن إنشاء فريق للخبراء الحكوميين، مفتوح العضوية، يعنى بالإصلاح الإداري والمالي ؛

وإذ يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء بأهداف ومقاصد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، سعياً لاستمرار التضامن الإسلامي ورقي الأُمة الإسلامية وتقدمها، وذلك كمبادئ توجيهية وأهداف لمنظمة المؤتمر الإسلامي ؛

وإذ يبرز الحاجة إلى استعراض التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الأمانة العامة، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل منظمة المؤتمر الإسلامي ،

وإذ يشدد على أن تعزيز الأمانة العامة، وتطوير عملية تنسيق نشاطاتها في إطار المنظمة، من شأنه أن يحقق فوائد مهمة للدول الأعضاء ؛

وإذ يسجل التحديات الكبيرة، التي تواجه منظمة المؤتمر الإسلامي ودولها الأعضاء والأُمة الإسلامية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن إعادة تنظيم الأمانة العامة:

1. يثمن عالياً تقرير الأمين العام حول إعادة الهيكلة، ويشيد بالخطوات المتقدمة التي تمت في إعداد دراسة هيكلة الأمانة العامة التي تضمنها التقرير. ويقدم الشكر لمعالي الأمين العام والأمانة العامة للتعاون وتقديم كافة التسهيلات للشركة المكلفة بإعداد هذه الدراسة .

2.  يوجه الشكر مجدداً للبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل هذه الدراسة ولتقديمه الخبرة الفنية لمساعدة الأمانة العامة للإشراف على هذه الدراسة .

3.  يدعو إلى التعجيل بإنهاء الدراسة وتنفيذ التوصيات الواردة فيها لاحقاً .

4.  يدعو إلى عقد اجتماع للخبراء الحكوميين، المفتوح العضوية، في الوقت المناسب، للنظر في هذه الدراسة بعد استكمالها، ثم عرضها على الدورة 31 لوزراء الخارجية المزمع عقدها في إسطنبول بتركيا، لتدارسها واتخاذ القرار بشأنها .

5.  يدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير بشأن هذا الموضوع إلى الدورة 31 لوزراء الخارجية، المزمع عقدها في إسطنبول بتركيا .