مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات الشؤون الثقافية والإسلامية، القرار الرقم 1/10 – ث  (ق. أ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/10- ث (ق.إ)

حول الشؤون الثقافية والإسلامية

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل رقي الأمة) في بوتراجايا – ماليزيا، خلال الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ، الموافقة 16 - 17 أكتوبر 2003 م.

إذ يشير إلى مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية الأخرى، خاصة الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي.

وبعد الاطلاع على تقارير الأمين العام حول المواضيع الثقافية والاجتماعية، يعتمد القرارات الخاصة بالمواضيع المبينة أسفله:

المواضيع الثقافية العامة

أ.  بحث الوسائل والسبل لتطبيق الإستراتيجية الثقافية وخطة العمل للعالم الإسلامي

1) تأكيد تكليف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بصفتها الجهاز المتخصص في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وباعتبارها الضمير الحي للعالم الإسلامي، بمواصلة تطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، ومتابعة تنفيذها من خلال المجلس الاستشاري المشكل لهذا الغرض، وبالتعاون مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2) التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتضافرها وتنسيقها، وحشد الإمكانات والموارد من أجل إعطاء دفعة قوية لتفعيل آليات تطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، والعمل على تكييفها مع المتغيرات الإقليمية والدولية، باعتبارها خطة عمل مرنة وإطاراً متحركاً يستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة متعددة الأغراض في العالم الإسلامي، مع مراعاة اختلاف الظروف والتنوع في الاختيارات والسياسات الثقافية الوطنية في كل دولة عضو.

3) الإهابة بالدول الأعضاء إلى إدخال مبادئ الثقافة البانية للإنسان وللحضارة وللتنمية والتقدم، والمستوحاة من روح الحضارة الإسلامية، في صلب السياسات الثقافية الوطنية؛ مع التأكيد على تقوية عناصر التكامل والترابط والتزامن، في إطار الأخوة الإسلامية الجامعة لشعوب الأمة الإسلامية، واعتمادها قاعدة للعمل الثقافي الإسلامي المشترك.

4) التأكيد على الأهمية القصوى لتعميق مفهوم الوحدة الثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، والعمل على تعزيز هذا المفهوم واستثماره في بناء الذاتية الثقافية للعالم الإسلامي، باعتبارها النواة الصلبة التي تصمد في وجه تحديات العولمة، الكاسحة لخصوصيات الشعوب والمهددة لهوياتها الثقافية.

5) مناشدة الدول الأعضاء، التي لا توجد بها مجالس وطنية للثقافة، إنشاء هذه الهيئات، من أجل أن تتولى تنسيق أنشطة العمل الثقافي فيها، وذلك بتطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، سواء في إطار وزارات الثقافة في الدول الأعضاء أو المجالس الوطنية للثقافة بها، بحيث تكون هذه المجالس أجهزة داعمة للمؤسسات القائمة ومتكاملة معها.

6) أخذ علماً مع التقدير بمصادقة الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية على تقارير المجلس الاستشاري لتطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي الصادرة عن اجتماعاته الأول والثاني والثالث.

7) دعوة الدول الأعضاء الراغبة في تنفيذ مشاريع ثقافية، إلى التقدم بهذه المشاريع إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافية، لإحالتها على المجلس الاستشاري لتطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي.

8) يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة مساهمتها في موازنة الإيسيسكو، لدعم تنفيذ مشروعات الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وذلك لصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التي أقرها مجلسها الاستشاري في دوراته السابقة. ويناشد المؤتمر العام القادم للإيسيسكو (طهران – ديسمبر 2003) الموافقة على هذه الزيادة وتنفيذها.

9) التأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والثقافة في الغرب، الذي يعمل في إطار إستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي في الغرب، ودعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تقديم الدعم المالي والأدبي إلى المجلس الأعلى للتربية والثقافة في الغرب، من خلال المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

10)  الموافقة على تشكيل أعضاء المجلس الاستشاري لتطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، من الدول التالية:

- المملكة العربية السعودية.

- الجمهورية اليمنية.

- جمهورية تشاد.

- الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

- جمهورية غينيا.

- جمهورية تاجكستان.

- جمهورية القمر الفيدرالية الإسلامية.

- الجمهورية الإسلامية الباكستانية.

- بروناي دار السلام. 

11)  يشكر الإيسيسكو على مبادرتها بعقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء، بباريس يوم 17 أكتوبر 2001م، على هامش الدورة 31 للمؤتمر العام لليونسكو، بهدف الإسهام في تطبيق الإستراتيجية الثقافية، ويعتمد البيان الختامي للاجتماع.

12)  يشكر الإيسيسكو على مبادرتها بعقد الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري لتنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، بمدينة الرياض، خلال شهر أكتوبر 2002م، ويعتمد قراراته وتوصياته. ويعرب عن فائق تقديره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، على تفضله باستضافة الاجتماع ورعايته. ويعتمد إستراتيجية الاستفادة من العقول المهاجرة في الغرب وآلياتها التنفيذية، التي أعدتها الإيسيسكو، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمراكز الثقافية الإسلامية في الغرب، ويكلفها بتنفيذها.

13)  أخذ المؤتمر علماً باعتذار الجمهورية اليمنية عن استضافة المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة. ويشيد بالاتصالات المثمرة التي أجراها المدير العام للإيسيسكو مع الدول الأعضاء في هذا الشأن.  ويعرب عن فائق تقديره وامتنانه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على تكرمها بالموافقة على استضافة المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة، خلال عام 2004. ويكلف الإيسيسكو بعقد هذا المؤتمر، بالتنسيق مع الأمانة العامة.

14)  يرحب باختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية، خلال عام 2005. ويشيد بمبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة عليا، شرعت بالتنسيق مع الإيسيسكو في وضع تفاصيل برنامج هذه التظاهرة الثقافية الإسلامية المهمة؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في فعالياتها.

15)  يقدر ويشيد بسلسلة المؤتمرات والاجتماعات، التي عقدتها الإيسيسكو لفائدة رؤساء الجمعيات والمراكز الثقافة الإسلامية في الغرب وأمريكا وآسيا, والتي ساهمت في تنسيق العمل الثقافي الإسلامي في بلاد المهجر، وفي مواجهة التحديات التي فرضتها تداعيات أحداث 11 سبتمبر. ويدعوها إلى مواصلة جهودها في هذا المجال.

16) يشيد بالدور الذي تقوم به كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، من أجل تطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي.

ب. الجوانب الثقافية لظاهرة العولمة

1) يشكر الأمين العام على مبادرته بطرح هذا الموضوع. ويطلب منه إعداد دراسة معمقة تهدف إلى حماية الثقافة والتراث الإسلاميين من الانعكاسات السلبية لظاهرة العولمة، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

2) يشيد بسلسلة المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية، التي عقدتها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والإيسيسكو، بهدف معالجة الجوانب الثقافية والتربوية لظاهرة العولمة، ويعتمد مقرراتها وتوصياتها.

3) يدعو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) إلى الاستمرار في عقد ندوات متخصصة، لمعالجة هذا الموضوع.

ج. الإعلان العالمي للحوار بين الحضارات

1) يعرب عن تقديره لقرار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تكليف الإيسيسكو بإصدار كتاب أبيض وثائقي، باللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية؛ ضم كافة الوثائق الأساسية الخاصة بالحوار بين الحضارات. ويعرب عن فائق شكره وتقديره للجهود المتميزة للإيسيسكو في إعداد هذا الكتاب وإصداره في طبعتين، وتوزيعه على الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوع.

2) يشيد بالمستوى المتميز والنتائج الهامة للندوات الدولية، التي عقدتها الإيسيسكو، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في نطاق تنفيذ برامج الحوار التي نيطت مهمة تنفيذها إلى الإيسيسكو، خلال سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. ويدعوها إلى الاستمرار في تنفيذ أكبر عدد ممكن من هذه المؤتمرات والندوات. ويعبر عن فائق شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، على الدعم السخي الذي قدموه للإيسيسكو لتمكينها من تنفيذ البرامج الإسلامية الخاصة بالحوار بين الحضارات. ويدعو الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى توفير المزيد من الدعم للإيسيسكو، كي تواصل العمل على تنفيذ برامج الحوار التي تتطلبها المرحلة الراهنة.

3) يتقدم بأحر عبارات التقدير والامتنان إلى جلالة الملك محمد السادس، على تفضله برعاية الندوة الدولية التي عقدتها الإيسيسكو في الرباط حول الحوار بين الحضارات، في شهر يوليه 2001م، والندوة الدولية حول (صورة الإسلام في الإعلام الغربي بين الإنصاف والإجحاف) في شهر يناير 2002م؛ ويعتمد البيانين الصادرين عن الندوتين؛ كما ينوه بدعوة جلالته لعقد لقاء دولي حول حوار الأديان.

4) كما يعرب عن فائق شكره وامتنانه لفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، على تفضله باستضافة ورعاية الندوة الدولية التي عقدتها الإيسيسكو حول "الحوار بين الحضارات من أجل التعايش" (دمشق من 18 إلى 20 مايو 2002م). ويعتمد إعلان دمشق الصادر عن الندوة ومقرراتها.

5) يقدر جهود الإيسيسكو ومبادرتها بعقد سلسلة من الندوات الدولية حول حوار الحضارات خلال عام 2002م، وأهمها الندوة الدولية حول السلام من خلال حوار الثقافات (جنيف مايو 2002م)، وندوة الإسلام في وسائل الإعلام (لندن يونيه 2002م)، وندوة الحوار بين الثقافات والحضارات "الفهم والتفاهم" (لشتنشتاين أكتوبر 2002م)، وندوة رؤية الإسلام للسلم والسلام (واشنطن نوفمبر 2002م). ويعتمد قرارات هذه الندوات وتوصياتها.

6) يشيد بالمستوى العلمي للدراسة، التي أعدتها الإيسيسكو حول رؤيتها وجهودها في مجال تعزيز الحوار بين الحضارات، ويعتمدها ويدعوها إلى توزيع هذه الدراسة على الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة.

7) يدعو الإيسيسكو للتعاون مع اليونيسكو في عقد مؤتمر دولي خاص لوضع تعريف للإرهاب, يضع حداً للخلط القائم في مفهومه، والتأكيد على مبدأ انفتاح الدول الإسلامية على الحوار الفعال بين الحضارات، وعلى أهمية التعريف بالثقافة الإسلامية، وبديننا وسلوكنا في مجال المعاملات، ودعوة الدول الأعضاء إلى مساندة إصدار اتفاقية عالمية حول التنوع الثقافي، احتراماً لخصوصيات كل الحضارات والثقافات واعترافاً بها. ويرحب باختيار الإيسيسكو ضمن فريق العمل المضيف للحوار العربي الأوروبي.

8) دعوة الدول الأعضاء إلى إدخال مادة الحوار بين الحضارات والثقافات ضمن مناهجها الدراسية، لترسيخ هذه القيم في عقول الجيل الإسلامي الصاعد، ودعم تجارب الدول الأعضاء المتميزة، الهادفة إلى تشجيع الحوار، وتصحيح الصور الخاطئة عن الإسلام والمسلمين, ونشرها وتعميمها، باللغات الحية.

د. التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية

1) يطلب من الدورة التاسعة للجنة إعداد تقويم هجري موحد، تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبه بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل، بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر؛ وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم.

2)  اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة.

3) إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة، يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علماً أو عقلاً أو حساً، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً).

4) يدعو الدول الأعضاء، خاصة القادرة منها، إلى دعم مشروع فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، الذي سبق أن رحبت به القمة الإسلامية التاسعة.

هـ. الأسبوع العالمي للمساجد

1) يعتمد إعلان الأسبوع الذي يبدأ يوم 21 أغسطس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى حريق المسجد الأقصى من قبل غلاة الصهاينة، أسبوعاً عالمياً للمساجد.

2) يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة إحياء هذا الأسبوع، من خلال الاحتفاء به، بغية تعزيز دور المساجد وصيانتها، باعتبارها أماكن مقدسة طبقاً للقيم الإسلامية السمحة.

و. رعاية الأوقاف وتفعيل دورها في تنمية المجتمعات الإسلامية

1) يحث الدول الإسلامية الأعضاء على توفير مزيد من الرعاية للأوقاف، في المجالات التشريعية والإدارية، وإفساح المجال أمامها لتنمية مجتمعاتها.

2) يدعو الدول الأعضاء والأجهزة المعنية فيها للتنسيق مع دولة الكويت، في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وعقد اللقاءات العلمية، لتفعيل أداء المؤسسات الوقفية الوطنية وتطويرها.

3) يعرب المؤتمر عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية لرعاية الأوقاف والمحافظة عليها، لحصرها وتسجيلها وصيانتها وحمايتها وتنمية مواردها بتطويرها واستثمارها بكافة الطرق المتاحة، لتوفير المزيد من الأموال وصرفها في مجالات البر وأعمال الخير. كما عبر عن امتنانه لإشراف المملكة على المكتبات الموقوفة وتنمية مجموعاتها.

4) يعرب عن ارتياحه لجهود البنك الإسلامي للتنمية، للعناية بالأوقاف، وتنظيمه الندوات العلمية والمساهمة الفاعلة في استثمار الأصول الوقفية وتنميتها.

5) يرحب بالتعاون القائم بين الإيسيسكو والأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، للعناية بالأوقاف وتنميتها، والقيام بتنظيم ندوات علمية متخصصة، وإصدار دراسات وبحوث في هذا الموضوع، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ز. تبني موقف موحد تجاه الاستهانة بالمقدسات والقيم الإسلامية

1)  يندد مجدداً بمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات أينما وقعت، وأياً كان مصدرها وأياً كانت وسيلتها ومظهرها.

2) يؤكد بـإصرار كل المضامين الواردة في البيانات والقرارات، التي أصدرتها المؤتمرات الإسلامية السابقة لوزراء الخارجية ومؤتمرات القمة الإسلامية، خاصة الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي.

3) يشيد بالجهود المبذولة من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والأزهر الشريف، وغيرهما من المؤسسات والهيئات الإسلامية الأخرى، لإعداد الردود المناسبة في شبكات الإنترنت؛ لوقف الافتراءات على القيم الإسلامية. ويدعو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى تكوين فريق من العلماء والخبراء، يتولى مهمة إقامة نظام مراقبة على مواقع شبكة الإنترنت التي تقدم مواد وعلوماً وفتاوى إسلامية. ويكون من مهامه التنبيه إلى المواقع التي تقدم مواد صحيحة وتلك التي تقدم مواد دينية مغلوطة.

4) يشيد بجهود الإيسيسكو من أجل إبراز صورة الإسلام في وسائل الإعلام الغربية. ويعتمد البيان الختامي ومقررات وتوصيات الندوة الدولية التي عقدتها بلندن، يومي 20 و 21 أبريل 2002م، حول الغرب والإسلام في وسائل الإعلام.

ح. تدمير المسجد البابري بالهند وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة

1) يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمتابعة تنفيذ أهم ما تضمنته الفقرات العاملة من القرار رقم 19/9-ث(ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية التاسعة الذي يدعو حكومة الهند إلى:

أ) ضمان سلامة وحماية المسلمين وجميع الأماكن الإسلامية المقدسة في كل أرجاء الهند، وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى.

ب) اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التزامها بإعادة بناء المسجد البابري في مكانه الأصلي وإعادته مكاناً مقدساً للمسلمين؛ والإسراع بمعاقبة الذين اقترفوا أعمال التدنيس، بهدم رمز ديني مقدس في العالم الإسلامي.

ج) إزالة المعبد الهندوسي الذي تمت إقامته في مكان المسجد البابري، والذي يعد مواصلة لأعمال التدنيس، وإثارة لمشاعر المسلمين في الهند وفي كل أنحاء العالم الإسلامي.

د) اتخاذ خطوات فعلية للحيلولة دون إعادة بناء المعبد في موقع المسجد البابري.

هـ)  اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية حوالي 3000 مسجد آخر، خاصة في ماطورا وفراناس، والتي كانت أهدافا لتهديدات المتطرفين الهندوس ومحاولاتهم لتدميرها.

2) يدين بشدة قيام المتطرفين الهندوس بتدمير المسجد البابري التاريخي في أيوضيا، وتحميلهم تبعة هذا العمل التدنيسي والتخريبي السافر.

3) يعرب عن أسفه العميق لعدم قيام السلطات الهندية باتخاذ الإجراءات المناسبة، لحماية هذا الموقع الإسلامي المقدس والهام.

4) يدين إقدام المتطرفين الهندوس على دخول موقع المسجد البابري، عنوة، وبطريقة غير قانونية، يوم 17 أكتوبر 2001م.

5) يعرب عن انشغاله العميق إزاء سلامة وأمن الأقلية المسلمة في الهند، نظراً لما تتعرض له الحقوق الإنسانية للآلاف من أبنائها من انتهاك على نطاق واسع في أرجاء مختلفة من الهند، بما في ذلك حقهم في الحياة.

6) يوصي بعرض هذه القضية أمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، من خلال سفراء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المعتمدين في باريس.

7) يرحب في هذا الصدد بقرار المحكمة العليا الهندية، بتاريخ 24 أكتوبر 1994م، الذي يقضى بأن "تسوية النزاعات خارجة عن ولايتها القضائية".

ط. تدمير مجمع شرار شريف الإسلامي في كشمير وأماكن إسلامية أخرى بها

1) يشجب بقوة تدمير مجمع شرار الشريف الإسلامي، الذي بني منذ 536 سنة؛ الأمر الذي يشكل اعتداءً خطيراً على التراث الإسلامي لشعب كشمير المسلم.

2) يعرب عن قلقه حيال الخسائر في الأرواح، وحرق ما يزيد عن ألف وخمسمائة من بيوت السكان المدنيين في شرار الشريف.

3) يدين بشدة إحراق ضريح الشاه حمدان، وتدنيس المسجد الجامع في صفابور، وإحراق المسجد الجامع في كشتوار.

4) يدين أيضاً استمرار تدنيس المساجد والأماكن الإسلامية المقدسة، وانتهاك الحقوق الدينية للمسلمين في الولاية التي تحتلها الهند.

5) يحث المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء، على بذل قصارى جهودها لضمان حماية الحقوق الأساسية لشعب كشمير، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

6) يطلب من الأمين العام الإسراع في إجراء الاتصالات الضرورية، من أجل إعادة تقييم الأضرار وتقديم المساعدة العاجلة لإعادة بناء مسجد ومجمع شرار الشريف الإسلامي.

 

ي. تدمير وتخريب الآثار والمقدسات الإسلامية التاريخية والحضارية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة نتيجة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان

1) يدين بقوة الأعمال البربرية، التي ارتكبها المعتدون الأرمن في أراضي جمهورية أذربيجان، الرامية إلى تدمير كامل التراث الإسلامي في أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة.

2) يطالب بقوة التنفيذ الصارم، وبدون شروط، لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 822 و853 و874 و884، من قبل جمهورية أرمينيا.

3) يؤكد دعمه للجهود التي تبذلها أذربيجان، في إطار المنظمات الدولية، الرامية إلى إيقاف العدوان المسلح وإلغاء نتائجه؛ وكذلك تنفيذ التعهدات التي نصت عليها معاهدة لاهاي عام 1954م، حول حماية القيم الثقافية أثناء المنازعات العسكرية، والتي تنص على أنه في حالات النزاعات المسلحة، تتعهد الدول بمنع تهريب المقتنيات الثقافية من الأراضي المحتلة. وكما تتعهد بحظر السرقة والنهب مهما كان نوعها، وكافة تصرفات الاغتصاب أو التخريب لهذه المقتنيات، وحظر مصادرتها أو نقلها إلى بلدان أخرى، والعمل على منع هذه التصرفات أو إزالتها عند الضرورة.

4) يؤكد حق أذربيجان في تلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بها. ويحمل جمهورية أرمينيا مسؤولية التعويض الكامل عن هذه الأضرار.

5) يدعو الأجهزة الفرعية المعنية والمنظمات المتخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي، لبحث إمكانية وضع برنامج المساعدة لإعادة بناء المساجد والمؤسسات التعليمية والمكتبات والمتاحف في الأراضي الأذربيجانية المتحررة من الاحتلال، بمساعدة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

6) يشكر الأمين العام على قيامه بإبلاغ موقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول هذه القضية إلى كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وغيرها من المنظمات الدولية، وعلى الإجراءات التنسيقية التي اتخذها في إطار الأجهزة الفرعية المعنية بالمنظمة والمنظمات المتخصصة والتابعة لها. كما يشكر تلك الأجهزة والمنظمات على استجابتها، خاصة قيام كل من البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، باعتماد برامج لتنفيذ مشاريع لحماية المقدسات الإسلامية في جمهورية أذربيجان.

ك. تقديم مساعدة لمسلمي كوسوفو وسنجق

1) يحث جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية بمنظمة المؤتمر الإسلامي على تقديم المساعدة للمسلمين في كوسوفو وسنجق، من أجل إعادة إعمار ما خربته الحرب في بلادهم في مجال التراث الثقافي. مع الأخذ في الاعتبار احترام الأسلوب المعماري الفريد للآثار الإسلامية القائمة في هذه الأماكن منذ مئات السنين.

2) يطالب البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، بالقيام بدراسة مشروعات ثقافية واقتصادية لتنفيذها، تعزيزاً لارتباط أهالي هذه المناطق بتراثهم وهويتهم وجذورهم الثقافية، ودرءاً للمخاطر التي تتعرض لها هويتهم الإسلامية.

3) يوجه الشكر إلى جميع الدول الأعضاء، التي قدمت العون والمساعدة إلى شعب كوسوفو خلال محنته في مواجهة العدوان الصربي.

الموضوعات الاجتماعية

أ.  المرأة ودورها في تنمية المجتمع الإسلامي

1) يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات المناسبة، لتنظيم نشاط النساء على المستويات الوطنية والدولية، وفي مختلف الحقول، بما يتفق مع طبيعة المرأة ووفقاً للضوابط الشرعية.

2) يكلف الأمانة العامة، بالتنسيق مع حكومات الدول الأعضاء، بدعم العلاقات المباشرة والمستمرة بين الجمعيات النسائية المسلمة في الدول الأعضاء؛ والتعاون مع التنظيمات الدولية الحالية للنساء المسلمات في الأقطار الإسلامية.

3) يدعو الأمانة العامة إلى القيام بالمساعي اللازمة لدى الدول الأعضاء، من أجل عقد مؤتمر وزاري حول المرأة، يتم خلاله اقتراح خطة عمل بخصوص تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها في مجالات الحياة العامة.

4) يحث الدول الأعضاء على تبني نهج، يتيح الأخذ في الاعتبار بشكل فعلي الاحتياجات العملية للمرأة ومصالحها الإستراتيجية، ويمكنها من المشاركة الفعلية في شتى المشاريع والبرامج، التي يتم إعدادها وتنفيذها على مستوى الأمة الإسلامية.

5) أخذ علماً برأي مجمع الفقه الإسلامي بشأن الدراسة، التي سبق أن أحيلت إليه بقرار من الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، حول دور المرأة في تنمية المجتمع. ويشكر الأمانة العامة على قيامها بتعميم هذه الدراسة على الدول الأعضاء، بهدف التنسيق معها لدعم العلاقات المباشرة بين الجمعيات النسائية المسلمة فيها، والتعاون مع التنظيمات الدولية للنساء المسلمات في الأقطار الإسلامية.

ب. مشروع إنشاء آلية معنية بشؤون الأسرة {مقدم من دولة قطر}

1) يؤكد أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي تولي أهمية خاصة للأسرة كلبنة يقوم على أساسها المجتمع المسلم، قوامها الدين والأخلاق، ويدرك أهمية تعاليم الإسلام الداعية إلى رفع مكانة الأسرة.

2) ينوه إلى حاجة الأسرة الإسلامية لتوفير آلية شاملة، تساعدها على التصدي للتحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات الدولية الراهنة؛ وتعزيز قدرة دول المنظمة على مواكبة القضايا المطروحة فيما يتعلق بالأسرة بمختلف فئاتها.

3) يأخذ في الاعتبار الاقتراح المقدم من دولة قطر، بشأن إنشاء آلية معنية بالأسرة بمختلف فئاتها، في إطار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ تتولى تنسيق مواقف الدول الإسلامية في الساحة الدولية.

4) يكلف الأمين العام العمل على إنشاء آلية ضمن هياكل الأمانة العامة، تعنى بقضايا الأسرة والمرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة؛ ومتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

ج. رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

1) يذكر بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

2) يذكر أيضاً باعتماد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية التي تتناول حقوق الطفل في الصحة والتعليم والمساواة؛ واعتمادها أيضاً لإعلان " عالم جدير بالأطفال" وخطة العمل التي تركز كذلك على حقوق الأطفال والمراهقين والشباب في الحماية.

3) يشيد بالتعاون المتميز والمثمر والمستمر، القائم بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في جميع أنحاء العالم.

4) يطالب الدول الأعضاء بوضع موضوع رعاية الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم على رأس الأولويات، التي تستوجب الاهتمام بما يتعرضون له من قتل متعمد وإعاقة جسدية وقهر وتدمير نفسي، على أيدي سلطات الاحتلال والمستوطنين اليهود؛ فضلاً عن عرقلة تعليمهم ورعايتهم الصحية، من خلال عمليات الإغلاق الداخلي والخارجي وحصار المدن والقرى وقطع الطرق الموصلة إلى المدارس والمستشفيات.

5) دعوة الدول الأعضاء لدى بحثها للإجراءات الخاصة بمنع وإدارة وحل الصراعات، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع المزيد من النزاعات المسلحة، وتوفير عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والنساء، الذين يعتبرون الضحايا الرئيسيين لهذه النزاعات؛ وإلى العمل كذلك، بصفة خاصة على تشجيع توافر فترات هدنة أثناء الصراع، وممـرات للسـلام تسمـح بمـرور تموينـات الإغاثـة والتطعيـم ضد الأمـراض وتوفير الخدمات الصحية؛ وكذلك على تحريم صناعة الألغام الأرضية وتخزينها واستيرادها وتصديرها واستعمالها. ويطالب الدول الأعضاء المسؤولة عن وضع هذه الألغام بإزالتها أو على الأقل تقديم المساعدة الفنية والمالية لتطهير الحقول القائمة بالفعل؛ فهي سلاح يكون ضحاياه بصفة رئيسية من النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وتستمر آثاره المدمرة لمدة طويلة بعد انتهاء الصراع.

6) يطلب من الدول الأعضاء أن تعمل، وبمساعدة من المجتمع الدولي، على تحسين أوضاع الأطفال وخصوصاً الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة، ومنهم الأطفال الذين يقيمون في مناطق النزاعات العنيفة، والذين يعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادهم، وكذلك الأطفال اللاجئون والمشردون؛ وذلك من خلال توفير احتياجاتهم الجسمية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم، والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية. ويشيد بالجهود التي بذلت من قبل العديد من الدول الإسلامية في هذا المجال.

7) يدعو إلى عقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الطفولة والشؤون الاجتماعية. ويكلف الأمين العام والمدير العام للإيسيسكو بـإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء في هذا الشأن، خاصة تلك التي لديها خبرات متميزة في هذا المجال. كما يكلف الإيسيسكو بتنظيم هذا المؤتمر بالاشتراك مع الأمانة العامة.

8) دعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل من أجل توفير الحقوق الإنسانية للطفل، من الجنسين، باعتبارها أفضل وسيلة للوصول إلى العدالة الاجتماعية، وإلى القيام بعملية توعية بالنسبة للموضوعات التي تخصهما، وذلك لإدماجهما في إطار البرامج الوطنية للدول الأعضاء وفقاً لظروفها.

9) يطلب من الدول الأعضاء القيام بالخطوات الضرورية لحماية الأطفال من الأخطار الناتجة عن البرامج المضرة لوسائل الإعلام، ودعم تلك البرامج التي تؤدي إلى النهوض بالقيم الثقافية والمعنوية والأخلاقية للأطفال.

10)  يطلب أيضاً من الدول الأعضاء، حفاظاً على سلامة الأطفال العاملين بأجر، منعهم من العمل في أي نوع من الحرف الخطرة، وتوفير الأرضية المساعدة لتمتعهم بمزايا التأمين الاجتماعي.

11)  يطلب من الأمين العام دراسة أوضاع مدارس الأقليات الإسلامية في الأقطار غير الإسلامية، بالتنسيق مع الحكومات المعنية، وتقديم تقرير إلى المؤتمر الآتي لوزراء خارجية الدول الإسلامية حول الوسائل الكفيلة برفع عدد هذه المدارس وترشيد إدارتها، بعد توصله بوجهات نظر الدول الأعضاء حول الموضوع.

12)  أخذ علماً بالاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة، المكلف بصياغة مشروع عهد للطفل في الإسلام، ينطلق من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية. وأخذ علماً بما تم إنجازه في هذا الاجتماع.

13)  يشيد بالدور الذي تلعبه منظمة اليونسيف منذ إنشائها في الحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم ونموهم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية، ولا سيما التعاون القائم حالياً بين منظمة المؤتمر الإسلامي واليونسيف في مجال توفير العناية والحماية للأطفال، في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

14)  يدعو الدول الأعضاء إلى مكافحة الاتجار في الأطفال، وذلك من خلال زيادة الوعي، وبناء قدرات أجهزة تطبيق القانون، وإنشاء مراكز لإنقاذ الضحايا وإعادة تأهيلهم.

15)  يناشد الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة اليونيسيف، دعم الدول الأعضاء –عند الاقتضاء– من خلال الجهود والبرامج المشتركة، من أجل الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها حيال الأطفال.

د. تربية وتأهيل الشباب المسلم

1) مطالبة الأمانة العامة بإعداد برنامج المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة، وتحديد موضوعاته والمحاور التي تنطلق منها مداولاته وإثرائها بالشكل الذي يخدم شباب الأمة الإسلامية، إلى جانب تحديد الموعد المناسب لانعقاده، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

2) يرحب بتقوية التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق تبادل أفضل للأفكار والتجارب بين الشباب المسلم والمنظمات الشبابية في مختلف المجتمعات. ويؤكد على ضرورة توفير التسلية السليمة والرياضة، بهدف تنمية القدرة العلمية والثقافية للجيل الشاب.

3) يسجل ارتياحه لنتائج جلسة الخبراء من أجل الإعداد للاجتماع الأول لوزراء الشباب والرياضة للدول الأعضاء (17- 19 المحرم 1418هـ، الموافقين 24 – 26 مايو 1997م). ويرحب مجدداً بقرار حكومة المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

4) ينوه بالنشاطات التي تقوم بها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بالرياض، من أجل رفع المستوى الثقافي والديني لدى شباب المسلمين في أنحاء المعمورة.

5) يعرب عن شكره لأمانة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، على تكليفها لفريق من الخبراء في مجالي الشباب والرياضة بإثراء المحاور والموضوعات، التي ستناقش في المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة.

6) يحث الدول الأعضاء على تعزيز المهارات المهنية لدى الفئات الشابة من أبنائها، من خلال توفير التعليم والتدريب المناسبين، وإدخال خطط لتمويل المشروعات الجزئية، من أجل إشراكهم في النشاطات المدرة للدخل، وتوفير فرص للتشغيل.

7) يجدد دعمه للاقتراح الذي تقدمت به الجمهورية التونسية، وساندته مجموعة من الدول الأخرى، خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإعلان سنة 2004 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية في خدمة السلام والتنمية في العالم.

الجامعات الإسلامية

أ.  الجامعة الإسلامية بالنيجر

1) يناشد الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الخيرية الإسلامية، تقديم الدعم المالي والمادي لهذه المؤسسة الإسلامية الهامة؛ نظراً لما تواجهه ميزانيتها المتواضعة من عجز سنوي بسبب نقص الموارد.

2) يدعو الدول الأعضاء، والمنظمات والشخصيات الإسلامية، إلى ضرورة المساهمة في وقف الجامعة الذي تم إقرار نظامه الأساسي في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية السادس والعشرين في بوركينا فاسو. ويحث الجهات المانحة على مضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف. ويكلف الأمين العام، ومجلس أمناء الجامعة، بالسعي في هذا الاتجاه، بغية إيجاد المال الكافي لهذا الوقف.

3) يشكر البنك الإسلامي للتنمية على دعمه المتواصل للجامعة، وعلى تبرعه بمبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف دولار (1.130.000) لبناء المرحلة الأولى من مشروع كلية البنات في نيامي.

4) يشكر حكومة النيجر على قيامها بالإجراءات اللازمة لتسليم كافة الأراضي المخصصة لبناء كلية البنات وإقامة سور الجامعة في ساي، من أجل استكمال بقية المشاريع الإنشائية المقررة لها. ويحثها على منح قطعة أرض صالحة لاستثمارها في مشروع وقف الجامعة.

5) يدعو الأمين العام لتكثيف اتصالاته مع الدول الأعضاء، لحثها على التبرع لوقف الجامعتين الإسلاميتين في النيجر وأوغندا.

6) يعرب عن خالص شكره وتقديره لكل من حكومة النيجر، ومجلس أمناء الجامعة، على تعاونهما المثمر وجهودهما المتواصلة من أجل تحسين سير الجامعة. ولحكومة خادم الحرمين الشريفين على تبرعها بـ 650 ألف دولار أمريكي لبناء سور الجامعة، وكذلك لحكومة دولة الكويت على تبرعها بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي لصالح وقف الجامعتين الإسلاميتين بالنيجر وأوغندا. كما يعرب عن شكره لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتقديمه 500 ألف دولار لبناء (سكن الطلاب) بالجامعة؛ ولصاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، على تبرعه ببناء الجزء الثاني من مكتبة الجامعة؛ وسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد على تبرعه لبناء المقر المؤقت لكلية البنات.

7) يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه صندوق التضامن الإسلامي، لتمويل الجانب الأكبر من الميزانية السنوية للجامعة. ويشكره على تخصيص مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لفتح حساب خاص في شركة الراجحي للاستثمار، نواة لوقف الجامعة الإسلامية بالنيجر، تحت رقم 462752010100037، باسم صندوق التضامن الإسلامي (وقف الجامعة الإسلامية بالنيجر).

8) يكلف مجلس نظار وقف الجامعة الإسلامية بالنيجر بالقيام بجولة ثانية، للتعريف بوقفية الجامعتين وربط الصلة بالجهات المانحة، وحثها على تقديم تبرعاتها؛ وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة.

9) يشكر الإيسيسكو على المساعدات التي تقدمها للجامعة، والمتمثلة في توفيرها لعدد من الأساتذة والمنح الدراسية وآلات الطباعة بالحرف القرآني المنمط. ويرحب بموافقتها على رعاية مشروع مراجعة المقررات والمناهج الدراسية، واستعدادها لربط الجامعة بعدد من المؤسسات العربية والإسلامية، لتطوير خدمات المكتبة وترميم المخطوطات بها.

10)  يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه للجامعة كل من البنك الإسلامي للتنمية، ووكالة التعامل الدولي بالمملكة المغربية, وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، وبيت الزكاة الكويتي، والجمعية الخيرية بعجمان، وجمعية الشارقة الخيرية، والهيئة الخيرية بالفجيرة.

ب. الجامعة الإسلامية في أوغندا

1) يدعو مجلس أمناء الجامعة إلى مواصلة العمل من أجل توفير الظروف الملائمة، التي تكفل اضطلاع الجامعة بمهامها وفقاً لنظامها الأساسي واتفاقية المقر الموقعة بين حكومة أوغندا والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2) يناشد الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الخيرية الإسلامية، تقديم المساعدات المالية والمادية لصالح الميزانية التشغيلية للجامعة الإسلامية في أوغندا.

3) يطلب من الدول الأعضاء، والمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الخيرية, إعطاء تصفية ديون الجامعة الإسلامية في أوغندا أولوية خاصة، حتى يتسنى للقائمين عليها تسيير شؤونها في ظروف ملائمة.

4) يطالب المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مواصلة برمجة متابعة الإصلاح في الجامعة، ضمن خطط المنظمة وبرامجها المستقبلية بما في ذلك قيام الخبراء بتفقد أحوال الجامعة ميدانياً مرة واحدة كل سنة أو أكثر من ذلك إن دعت الضرورة، ومتابعة مجلس أمناء الجامعة وإدارتها تنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير في أقرب وقت ممكن.

5) يشيد بالدعم المتواصل الذي يقدمه صندوق التضامن الإسلامي لتمويل الجانب الأكبر من الميزانية السنوية للجامعة. ويشكره على تخصيص مبلغ 100 ألف دولار أمريكي لفتح حساب خاص في شركة الراجحي للاستثمار، نواة لوقف الجامعة الإسلامية في أوغندا.

6) يوافق على تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة الإشراف على إدارة بلازا الملك فهد في أوغندا، ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما جاء في هذا التقرير من توصيات.

7) يكلف مجلس نظار وقف الجامعة الإسلامية بأوغندا بالقيام بجولة ثانية للتعريف بوقفية الجامعة وربط الصلة بالجهات المانحة، وحثها على تقديم تبرعاتها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة.

8) يرحب بإعداد الإيسيسكو لمشروعي النظام المالي والإداري للجامعة والهيكل التنظيمي لأجهزتها وتوصيفه الوظيفي. كما يرحب بمراجعة الإيسيسكو لإستراتيجية الجامعة للسنوات 2000 – 2005، ويؤكد ضرورة استكمال بقية عمليات التقييم في الجامعة. ويشكرها على هذا المجهود.

9)  يعتمد معالي الدكتور عبدالله عمر نصيف عضواً في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في أوغندا.

ج. الجامعة الإسلامية العالمية- ماليزيا

1) الإسهام في العمل على تقدم الجامعة الإسلامية بماليزيا وتطويرها، بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من العمل بكامل طاقتها لتحقيق أهدافها.

2) مناشدة الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي الإيسيسكو، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، وكافة المؤسسات الإسلامية، دعم برامج وأنشطة المعهد العالمي لوحدة المسلمين، الذي تم تأسيسه مؤخراً بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وتطويره بهدف تعزيز قدراته، وتمكينه من العمل بكامل طاقته لتحقيق أهدافه في ترسيخ قيم التضامن والتواصل بين الشعوب الإسلامية.

3) يسجل بارتياح كبير التقدم الذي أحرزته الجامعة في مجالات البحث والمعرفة، بفضل إدارتها الرشيدة ومساندة الحكومة الماليزية لكافة أنشطتها.

4) يشكر كافة المنظمات والجمعيات والجهات والمؤسسات الخيرية، على دعمها المادي والمعنوي للجامعة ومساندتها المتواصلة لصندوق الطلبة الوافدين المحتاجين. ويشيد في هذا الصدد بإسهامات البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، وجمعية إقرأ، وجمعية الرحمة في بريطانيا.

5) يشكر ماليزيا على قرارها رفع نسبة الطلبة المسلمين الوافدين من 12% إلى 20%، وذلك خلال السنوات القادمة. كما يشكر الجامعة على تحملها رسوم الدراسة والسكن لبعض المتفوقين من الطلبة المعوزين.

6) يشكر حكومة دولة رئيس وزراء ماليزيا على تأسيسها هذا المعهد، ويدعوها إلى الاستمرار في دعم أنشطته وبرامجه.

د. الجامعة الإسلامية في بنغلادش

1) يحث الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، ومؤسسات التمويل الإسلامية، على تقديم المساعدة الأكاديمية والمالية الكافية للجامعة، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

2) يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة اتصالاتها بحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية، بغية تأمين استمرار الدعم المادي والمعنوي لهذه الجامعة.

3) يدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في التعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، لتوفير المساعدة الأكاديمية للجامعة الإسلامية في بنغلادش من جامعات الدول لأعضاء؛ وذلك بإيفاد مدرسين للعمل فيها وتزويدها بالمنح الدراسية وإعداد المناهج والكتب.

4) يقرر بأن تكون المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عضواً في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية ببنغلادش، والتأكيد على ضرورة اتصال إدارة الجامعة بها ودعوتها لحضور اجتماعات المجالس التنفيذية للجامعة.

5)  يعرب عـن تقديره للدول الأعضاء والمؤسـسات التـي قدمت المساعدة إلى الجامعة.

6) يشيد بالخطوات التي اتخذتها حكومة جمهورية بنغلادش الشعبية لتطوير الجامعة، وتحمل نفقات تشغيلها وإنشاء الحرم الجامعي الجديد لاستيعاب عدد آخر من الطلبة.

7) يحث الجامعة الإسلامية في بنغلادش على تقوية أواصر التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الحسنة في الدول الأعضاء، بغية تمكين طلابها وأساتذتها من مواصلة دراساتهم العليا وبحوثهم في المؤسسات التي يختارونها.

هـ. مشروع المبنى الجديد المقترح لجامعة الزيتونة في تونس

1)  تأييد بناء حرم جديد، لتمكين الجامعة من تعزيز دورها التعليمي والثقافي، ومؤازرتها لتنفيذ هذا المشروع.

2) يشيد بمبادرة الجمهورية التونسية بإحداث المعهد العالي ودار تونس للحضارة الإسلامية والحضارات المقارنة. ويدعو الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الإسلامية المانحة، إلى دعم إنجاز هذا المشروع الحضاري الهام.

3)  يشكر البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، على ما قدماه من مساعدة لجامعة الزيتونة. ويدعوهما إلى مواصلة تقديم الدعم المادي لها، حتى تتمكن من استكمال بناء كافة مراحل المشروع.

4) يثمن عالياً مبادرة الحكومة التونسية بتخصيص منح دراسية للطلاب المسلمين في أنحاء العالم، للدراسة في المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية التابع للجامعة الزيتونية.

و. تقديم مساعدة لجامعة الملك فيصل بإنجامينا - بتشاد

1)  يحث الدول الأعضاء على تقديم العون المادي والمعنوي إلى جامعة الملك فيصل في إنجامينا – تشاد.

2) يشكر صندوق التضامن الإسلامي على ما قدمه من عون للجامعة، ويدعوه إلى الاستمرار في ذلك. كما يدعو البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الإسلامية الأخرى، إلى تقديم كل عون ممكن لها.

ز. دعم وقف للجامعات الإسلامية

1) يعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الاقتراح البناء الذي سيمكن الجامعات من تحقيق استقلالها المالي.

2)  يناشد الدول الأعضاء تقديم كل دعم ممكن لهذا الوقف.