مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات الشؤون القانونية، القرار الرقم 4/10 – ق ن (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

قرار رقم 4/10 – ق ن (ق. إ)

بشأن الحملات الهجومية التي تشنها بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

ضد عدد من الدول الأعضاء والتي تتناول الشريعة  الإسلامية تحت شعار حماية حقوق الإنسان

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة، (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوتراجايا، ماليزيا، في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ، الموافــقة 16 – 17 أكتوبر 2003م،

إذ يستذكر القرار رقم 49/19 – س الصادر عن الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن إصدار وإقرار وثيقة "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الرامية إلى تعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، انطلاقاً من قيم الإسلام وتعاليمه، وميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والوثائق الأخرى ذات الصلة،

وإذ يستذكر كذلك قرارات المؤتمر المتعلقة بمتابعة "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، و"بالتنسيق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان"، وبالبدء في صياغة مواثيق إسلامية لحقوق الإنسان، وآخرها قرارا المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية رقمـا 2/30 – ق ن و3/30 – ق ن،

وإذ يشير إلى قرار منظمة المؤتمر الإسلامي رقم 70/27- س، وقراري لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في دورتيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين رقمي 1999/ 82 و 2000/84، في شأن مواجهـة "تشويه صورة الأديان"؛ وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وآخرها المشروع قرار رقم 4/30 – ق ن، بشأن الحملات الهجومية التي تشنها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي تتناول الشريعة الإسلامية، تحت شعار حماية حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد أن التمييز بين بني البشر على أساس الدين أو المعتقد، يشكل إهانة للكرامة الإنسانية،

وإذ يرحب بالفقرات الخاصة بموضوعات حقوق الإنسان، الواردة في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في كوالالمبور بماليزيا الصادر في فبراير 2003،

وإذ يؤكد أهمية تهيئة الظروف التي تشجع على المزيد من الوئام والتسامح في المجتمعات وما بينها، وإذ يدرك أهمية التربية في ضمان التسامح إزاء الدين والمعتقد واحترامهما،

وإذ يعرب عن تقديره في هذا السياق للجهود المشتركة التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي أفضت إلى تنظيم ندوة بعنوان "إثراء عالمية حقوق الإنسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي"، في جنيف يومي 9 و10 نوفمبر 1998؛ وندوة ثانية بعنوان "حقوق الإنسان في الإسلام"، في جنيف يومي 14 و15 مارس 2002،

وإذ يأخذ بالحسبان الدور الهام الذي تضطلع به بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان:

1. يعرب عن بالغ قلقه إزاء  الربط المتكرر والخاطىء بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ويدعو الدول الأعضاء للقيام بنشاط إعلامي لمواجهة تلك الأنشطة.

2. يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي حول إدانة عقوبة الرجم، وما يسميها بالعقوبات اللاإنسانية التي تمارسها عدد من الدول الأعضاء في تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية. و يدعو إلى إيقاف الحملات غير المبررة التي تشنها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، تحت شعار حماية حقوق الإنسان.

3. يطلب من مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في جنيف ونيويورك توحيد موقفيهما تجاه رفض جميع القرارات، التي تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

4. أن تقوم الدول الأعضاء بتوجيه ممثليها لدى دول الاتحاد الأوروبي بشرح موقف بلدانها تجاه العقوبات المقررة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.

5. يؤكد ضرورة احترام الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الداخلية لكل دولة من الدول الإسلامية.

6. يؤكد مجدداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية، التي تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

7. يؤكد من جديد أن حق المجتمعات في التمسك بالسمات الخصوصية والقيم الأصلية التي تميزها، لا يعني الاغتراب الحضاري أو الانغلاق على الذات، كما أنه ليس ذريعة للتخلص من الالتزامات الدولية.

8. يذكر بحق الدول، عند الاقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقاً سيادياً لها.

9. يدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنية والسياسية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في إطار التعاون والتضامن الدوليين.

10.  يدعو كذلك إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.

11. يشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتناول مسألة حقوق الإنسان، على نحو يقوم على الموضوعية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، ويشمل الدول دون انتقائية ولا تمييز.

12.  يحث جميع الدول على أن تتخذ، في إطار قوانينها الوطنية، وطبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، جميع التدابير المناسبة لتشجيع التفهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.

13. يدعو مجدداً مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي بجنيف إلى العمل على أن تأخذ تقارير المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة، أحكام هذا القرار بعين الاعتبار، عند رفع تقاريرهما إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دوراتها القادمة.

14. يعرب عن قلقه العميق إزاء الأنشطة التي تقوم بها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المدعومة من الحكومات التي تستخدمها لمهاجمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لأغراض سياسية ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية، وذلك في المحافل الدولية وخصوصاً لجنة حقوق الإنسان وأجهزتها الفرعية. ويحث الدول الأعضاء على التنسيق لوضع حد لمثل هذه الأنشطة.

15. يدعو الدول الأعضاء إلى تشجيع المنظمات الحكومية وغير الحكومية بها على القيام بدور في هذا المجال.

16. يطلب من الأمين العام إحاطة المنظمات الدولية غير الحكومية بهذا القرار ومتابعة تنفيذه، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.