مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة، القرار الرقم 2/10 – أ م (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

قرار رقم 2/10- أم (ق.إ)

بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوترا جايا، ماليزيا، في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ، الموافقة من 16 إلى 17 أكتوبر 2003م،

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وتوصيات اللجنة الوزارية الثمانية المتعلقة بقضية المسلمين في جنوب الفلبين،

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس الموقع في 23 ديسمبر 1976م بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساساً لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفلبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفلبين ووحدة أراضيها،

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، والتي انتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام النهائية في 2 سبتمبر 1996، ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا الشأن،

وإذ يستذكر أيضاً بأنه وفقاً لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية، عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية يومي 3 و 4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14 إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصاً وروحاً.

وإذ ينوه بعمل فريق المراقبة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحت قيادة ضباط إندونيسيين منذ 1994 وحتى 2 إبريل 2002، للإشراف على وقف إطلاق النار خلال مفاوضات السلام وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام لعام 1996م،

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربع من محادثات السلام الرسمية، التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من اللجنة الثمانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ ينوه بما اتفق عليه المشاركون في الجولة الرابعة من محادثات السلام الرسمية، بشأن تأكيـد جميع نقاط الاتفاق المضـمنة فـي "الاتفاقات المرحلية للسنـوات 1994، و1995، و1996م" وإدراجها فـي "الاتفاق النهائي" المنصوص عليه في " اتفاق طرابلس لعام 1976م،

وإذ يستذكر تقرير اجتماع اللجنة الوزارية السباعية، على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 10 نوفمبر 2000م، والذي خصص للاستماع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن اللجنة السباعية وعن مهمتها التي قامت بها إلى جنوب الفلبين في الفترة من 16 – 21 أكتوبر 2000.

وإذ يأخذ علماً بالتطورات الهامة التي تم إحرازها في تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 بين حكومة جمهورية الفلبـين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والمتمثلة في نتائج الاستفتاء العام ليوم 14 أغسطس 2002، وانتخاب الدكتور فاروق حسين حاكماً جديداً لإقليم الحكم الذاتي لمنداناو المسلمة، في أعقاب الانتخابات التي أجريت يوم 26 نوفمبر 2001،إضافة إلى استكمال عملية إدماج العناصر المسلمة في الجبهة الوطنية لتحرير مورو في القوات المسلحة وقوات الشرطة الوطنية الفلبينية عام 2003، وذلك وفقاً لأحكام اتفاق السلام المذكور والقوانين الوطنية لجمهورية الفلبـين،

وإذ يستذكر بحصيلة اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية الثمانية، الذي عقد بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الطارئ لوزراء الخارجية في الدوحة بقطر يوم 10 ديسمبر 2001، والذي توصل إلى عدد من النتائج كان من ضمنها الإقرار بأهمية التطورات المرتبطة باتفاق السلام لعام 1996، ولا سيما نتائج الاستفتاء العام الذي أجري يوم 14 أغسطس 2001، وانتخابات يوم 21 نوفمبر 2001. وعلاوة على ذلك كلفت اللجنة رئيسها ووزير خارجية ماليزيا بإجراء المشاورات مع حكومة الفلبـين، بشأن القرار الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية الثمانية خلال اجتماعها الآنف الذكر ؛

وإذ يذكر أيضاً بمشاورات كل من رئيس اللجنة الثمانية ووزير خارجية ماليزيا مع الحكومة الفلبينية يومي 20 و 21 ديسمبر 2001 في مانيل،ا حيث التقيا أيضاً بالجبهة الوطنية لتحرير مورو وبرؤساء البعثات الدبلوماسية لأعضاء اللجنة، نقل خلالها الرئيس وجهات نظر اللجنة المعبر عنها خلال الاجتماع التشاوري للجنة الوزارية الثمانية، الذي انعقد بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الإسلامي العاشر الطارئ لوزراء الخارجية في الدوحة بدولة قطر يوم 10 ديسمبر 2001،

وإذ يشير أيضاً إلى ما أبداه رئيس اللجنة الثمانية من ملاحظات، في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي عقد في مانيلا على نحو ما ورد في كتابه رقم 15/PO/I/2002/28/01 بتاريخ 4 يناير 2002، الذي ذكر فيه، في ما ذكر، أنه مع أخذ أحكام القرارات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الوضع في جنوب الفلبين، في الاعتبار، فإنه يتحتم على منظمة المؤتمر الإسلامي الاتفاق على موقف استشرافي بالنسبة لتنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 والذي يستند إلى الأوضاع القائمة ميدانياً،

وإذ يذكر أيضاً بما أصدرته اللجنة الثمانية إبّان الاجتماع الوزاري، الذي عقدته على هامش الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في الخرطوم بالسودان في 26 يونيه 2002، بخصوص مهمة اللجنة الثمانية المتمثلة في الحصول على معلومات مباشرة عن مدى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام المبرم لسنة 1996، بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو،

وإذ يأخذ علماً بما بذلته اللجنة الثمانية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، من جهود لمتابعة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري للجنة الثمانية المعقود على هامش المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي عقد في الخرطوم بالسودان في 26 يونيه 2002، بخصوص تنظيم بعثة مشتركة تضم سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الثمانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مانيل،ا والقيام بزيارة ميدانية إلى جنوب الفلبين خلال يومي 27 و 28 أغسطس 2002، للحصول على معلومات مباشرة فيما يتصل بحادث داتو بيانغ ماغيدنداناو، وكذلك القيام بزيارة ميدانية تضم ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة الثمانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمانيلا في منطقة الحكم الذاتي لمندناو المسلمة، لرصد أحدث التطورات في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام لسنة 1996 خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2003م،

وإذ يأخذ علماً بجهود واهتمامات المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، وذلك كما بينه الاجتماع الذي انعقد لمدة عشرين دقيقة في 24 سبتمبر 2003م بين فخامة جلوريا ماماماجال أرويو، رئيسة جمهورية الفلبين ومعالي كوفي أنان، السكرتير العام للأمم المتحدة الذي عرض المساعدة في إيجاد حل سياسي دائم وشامل لمشكلة الجبهة الإسلامية لتحرير مورو ( مشكلة بنجسامورو)،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين IS/10-2003/MM/D.2:

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2 . يدعو  حكومة  جمهورية الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لتوقيع اتفاق السلام.

3. يشيد بالجبهة الوطنية لتحرير مورو، الممثل الشرعي والوحيد للمسلمين في جنوب الفلبين (شعب بنغسامورو). كما ينوه بما قدمته الجبهة من تسهيلات لعمل اللجنة الثمانية ومباحثاتها مع الحكومة الفلبينية.

4. يحيي الدور الذي قامت به الجماهيرية العربية الليبيـة الشعبية الاشتراكية العظمى، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي، في تحقيق اتفاق طرابلس لعام 1976م، وفي استضافتها المحادثات التمهيدية الأولى بطرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، واجتماع الوحدة والتضامن لزعماء الجبهة الوطنية لتحرير مورو يوم 6 أبريل 2003م.

5. يحيي أيضاً الدور الذي قامت به حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، التي توجت بتوقيع اتفاقية السلام النهائية في 2 سبتمبر 1996. كما يعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا المجال.

6. يشيد بالجهود التي بذلها رئيس اللجنة الوزارية الثمانية، جنباً إلى جنب مع وزير خارجية ماليزيا، في إبلاغ ممثلي الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبـين بنتائج الاجتماع المذكور الذي انعقد في الدوحة، بما فيها تأكيد موقف منظمة المؤتمر الإسلامي بأن موضوع قيادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو هو شأن داخلي، وأن حله يعود إلى الجبهة وحدها.

7. ينوه بالنتائج الإيجابية للزيارة الميدانية، التي قامت بها بعثة مشتركة في جنوب الفلبين  لتقصي الحقائق حول حادث داتو بيانغ ماغيدنداناو، والتي ضمت سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الثمانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مانيلا، خلال يومي 27 و28 أغسطس 2002 والتي تمثلت بالتحديد في تأكيد  الطرفين المتنازعين (حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو) التزامهما بتنفيذ اتفاق السلام لسنة 1996 بحذافيره.

8. ينوه أيضاً بنتائج الزيارة الميدانية، التي قام بها ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة الثمانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمانيلا إلى منطقة الحكم الذاتي لمنداناو المسلمة، لرصد آخر التطورات بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام لسنة 1996، خلال  الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2003، ولا سيما استكمال عملية إدماج العناصر المسلحة للجبهة الوطنية لتحرير مورو  في القوات المسلحة الفلبينية وقوات الشرطة الفلبينية، بحلول مايو 2003.

9. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية، على زيادة مساعداتها الاقتصادية والمالية والفنية والمادية، من أجل تنمية جنوب الفلبين وتأهيله، عن طريق منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مندناو ومجلس جنوب الفلبين للسلام والتنمية، بإشراف الجبهة الوطنية لتحرير مورو.

10. يأخذ علماً بالتطورات الهامة التي حدثت بشأن تنفيذ اتفاقية السلام لعام 1996، بما في ذلك إجراء استفتاء في منطقة الحكم الذاتي لمنداناو الإسلامية، وانتخاب الدكتور فاروق حسين كحاكم جديدة لمنطقة الحكم الذاتي، واستكمال إجراءات ضم عناصر الجبهة الوطنية إلى قوات الشرطة الوطنية والجيش، في 10 يوليه 2003، على نحو ما يقضي به اتفاق السلام المبرم سنة 1996 بين الحكومة الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو.

11. يكلف اللجنة الوزارية الثمانية والأمين العام بالاستمرار في مواصلة إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996.

12. يقرر أن معظم المرحلة الأولى قد تم إنجازه؛ ومن ثم فإنه يحث كلًا من الحكومة الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو على تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 بالكامل.

13. يقرر الحفاظ على صفة مراقب للجبهة الوطنية لتحرير مورو في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعلى مشاركتها في نشاطات المنظمة كممثل شرعي وحيد لشعب بنغسامورو في جنوب الفلبين، وذلك بقصد تحسين أحواله وفقاً لما نص عليه اتفاق السلام.

14. يرحب بجهود الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وماليزيا، من أجل إحلال السلام في جنوب الفلبين، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، بين كل من حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية، فـي الاجتماع الذي عقد بمدينة طرابلس بتاريخ 22/6/2001م.

15. ويرحب المؤتمر أيضاً بالجهود التي تبذلها حكومة ماليزيا من أجل تعزيز التضامن مع شعب "بنغسامورو"، وبذل مساعيها الحميدة مما أفضى إلى توقيع اتفاق الوحدة بين "الجبهة الوطنية لتحرير مورو" و"جبهة تحرير مورو الإسلامية"، في الاجتماع المنعقد في "سيبرجايا" بماليزيا في 7 أغسطس عام 2001م.

16. يرحب بإعلان طرابلس الصادر عن اجتماع الوحدة والتضامن، الذي عقده زعماء الجبهة الوطنية لتحرير مورو بتاريخ 6 أبريل 2003، والذي أكد على وحدة وتضامن شعب مورو والتعهد ببذل أقصى الجهود والمساعي من أجل تحقيق رؤية الجبهة الوطنية لتحرير مورو وأهدافها، الرامية إلى إقامة العدل وكفالة الحرية والأمن لشعب بنغسامورو، في ظل تنظيم وقيادة موحدة.

17. يحث الدول الأعضاء والأجهزة الفرعية والمؤسسات المنتمية والمتخصصة، وكذلك جميع المنظمات الإسلامية الخيرية في الدول الأعضاء، على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية، من أجل تنمية وإعادة تأهيل جنوب الفلبين.

18. يناشد جميع المنظمات الإسلامية، وغيرها من المنظمات الخيرية، في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الاستمرار في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية وغيرها، من خلال القنوات المناسبة، من أجل مساعدة النازحين في المناطق المتضررة بالنزاع في منطقة مندناو.

19. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.