مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات العلوم والتكنولوجيا، القرار الرقم 1/10 – ع ت (ق إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/10 – ع ت (ق إ)

بشأن المشاكل البيئية في العالم الإسلامي بما في ذلك الممارسات الإسرائيلية

وآثارها على البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل

والأراضي اللبنانية والبقاع الغربي التي كانت تحتلها إسرائيل

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوترا جايا، ماليزيا، في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ، الموافق من 16 إلى 17 أكتوبر 2003م،

بعد الاطلاع على القرارين رقم 41/9 - أق (ق إ) ورقم 1/30 – ع ت، الصادرين على التوالي بشأن هذه المسألة عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، والدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

أ. المشاكل البيئية في العالم الإسلامي

وإذ يذكر بالقـرارات السـابقة حول هذا الموضوع وخصوصا القرارات رقم 2/19 - أق، ورقم 17/21 - أق، ورقم 22/22 - أق، ورقم 29/23 - أق، ورقم 32/24 – أق، ورقم 32/25 - أق، ورقم 35/25 – أق، ورقـم 36/26 - أق، ورقـم 39/27 – أق، ورقم 40/28 – أق، ورقم 1/29 – ع ت، ورقم 1/30 – ع ت (ق إ)،الصادرة تباعاً عن الدورات التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار تدهور البيئة العالمية بما في ذلك تزايد تلوث البيئة وتدني مستوى الموارد الطبيعية،

وإذ يؤكد كذلك على حق جميع البشر في أن يتمتعوا ببيئة صحية خالية من التلوث وذلك كحق إنساني أساسي،

وإذ يؤكد مجدداً حق الدول في حماية بيئتها من النشاطات الضارة، وفي التعاون فيما بينها لتحقيق هذا الهدف،

وإذ يلاحظ بقلق أن حالـة البيئة قد وصلت إلى مرحلة تقتضي اتخاذ تدابير فعالة لوقف تدهورها،

وإذ يلاحظ أيضا أنه على الرغم من تحقيق تقدم في تنفيذ جدول أعمال 21 على مختلف المستويات وخاصة على المستوى الوطني، فإن عدم تنفيذ الالتزامات الدولية المتفق عليها في ريو دي جانيرو كان مخيبا للآمال بدرجة كبيرة،

وإذ يؤكد التزامات البلدان المتقدمة والواردة في جدول 21 وإعلان ريو اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية،

وإذ يدرك أن التدهور البيئي سواء كان طبيعيا أو من صنع الإنسان، يشكل مصدر قلق بالغ على المستوى العالمي، ويطلب تدعيم التعاون الدولي وتوسيع نطاق المساهمات الفعالة من أجل حماية البيئة،

وإذ يسجل بارتياح التطورات الأخيرة لاستكمال الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة التصحر والجفاف التي تم اعتمادها في باريس في شهر سبتمبر 1994م وإذ يدعو الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقيات المعنية بما فيها الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة،

وإذ يؤكد الحاجة لمراقبة الوضع البيئي العالمي مراقبة فعالة ومستمرة وكذلك كل الأنشطة ذات العلاقة، كما يؤيد إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في العالم الإسلامي،

وإذ يعرب عن عميق قلقه إزاء الآثار المدمرة التي تحملها النفايات الخطرة السامة والمشعة على البشرية والبيئة، وإذ يؤيد إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في العالم كله،

وإذ يدين بشدة محاولات بعض الدول المتقدمة تصدير النفايات الخطرة والمشعة للتخلص منها إلى الدول النامية، وإذ يناشد الدول الأعضاء توقيع اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة واتفاقية باماكو وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،

وإذ يسترشد بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي يحث الشعوب الإسلامية على المحافظة على ما استخلفهم الله فيه على الأرض،

وإذ اطلع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يحث الدول الأعضاء على الاسـتمرار في إدخال الاعتبارات البيئية في سياساتها التنموية .

2. يحث أيضا الدول الأعضاء على التعاون والتنسيق فيما بينها في إطار المراكز الإقليمية القائمة المعنية بالتصحر من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية وإقليمية وفقا للمادة (11) من اتفاقية مكافحة التصحر .

3. يدعو الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات البيئية مثل التصحر وتغيير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي .

4. يحث الدول المتقدمة على توفير موارد مالية جديدة وإضافية، خاصة من أجل حماية البيئة العالمية بوجه عام والتصدي لفقدان التنوع البيولوجي .

5. يحث أيضا الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة الدولية بشأن البيئة بما فيها ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن بما يكفل بدء العمل بها .

6. يدعو الدول الأعضاء إلى تعبئة مواردها المالية والمؤسسية الوطنية اللازمة لتنفيذ البرامج الوطنية لحماية البيئة.

7. يؤكد التزامات الدول المتقدمة بنقل تكنولوجيات وخبرات فنية سليمة بيئيا إلى البلدان النامية وفق أحكام الفصل 34 من جدول أعمال 21 .

8. يحث الدول الأعضاء على إيلاء مزيد من الاهتمام بمسألة حماية البيئة والموارد الطبيعية وصلتها بالتنمية المستدامة .

9. يدين استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وتنفيذها برامج نووية دون رقابة .

10. يطلب من المجتمع الدولي، وخاصة الأجهزة المعنية في منظمة الأمم المتحدة، إجراء بحث علمي فعال بشأن ارتفاع مستوى البحر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية بهدف حماية المناطق الساحلية والحياة البرية في أراضي الدول الأعضاء .

11. يحث الدول المتقدمة على تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقات الدولية القائمة حول نقل الموارد المالية والتكنولوجيا السليمة بيئيا إلى البلدان النامية .

12. يؤكد مجددا عزم الدول الأعضاء على السعي لتعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول للمشاكل البيئية العالمية، ويطلب من البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تقدم مزيدا من الدعم إلى الشبكات الإقليمية ومراكز التنسيق الوطنية في الدول المتضررة من التصحر.

13. يؤكد أن التعاون المتعدد الأطراف لحماية البيئة يجب أن يشمل توفير موارد مالية إضافية وحصول البلدان على تكنولوجيا سليمة بيئيا .

14. يدعو إلى نشر التجارب الرائدة من أجل تحقيق التنمية البيئية في الدول الإسلامية واستقدام الخبرة المتاحة لها في هذا المجال سواء من خلال التعاون الثقافي أو البرامج المتعددة الأطراف لتبادل الخبرات .

15. يطلب من الدول الأعضاء تشجيع التنسيق والتعاون بين شبكات الرصد البيئي ومراكز الاستشعار عن بُعد ومراكز مراقبة السواحل وجميع الأجهزة الأخرى لحماية البيئة في الدول الإسلامية .

16-يحث جميع الدول الأعضاء على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينها في جميع الاجتماعات الدولية بما فيها الاجتماعات التشاورية المتعلقة  بحماية البيئة وخاصة في مجال التنوع  البيئي وتغير المناخ والتصحر  والنفايات الخطرة والمشعة .

17. يدعو لعدم قبول فرض التزامات على الدول النامية للحد من ظاهرة  التغير المناخي إلَّا ما ورد في بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويدعو أيضا الدول الأعضاء التصدي لهذا الاتجاه  حيثما دعت الحاجة إلى ذلك .

18. يعرب عن ارتياحها للتعاون المثمر القائم حالياً بين منظمة المؤتمر الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .

19. يدعو إلى توسيع هذا التعاون مع التركيز على مشكلة مخلفات الحرب العالمية الثانية وغيرها من الحروب في البلدان الإسلامية مما يعيق  تنمية مجتمعاتها، كما يدعو المجتمع الدولي إلى تناول المشكلة فوراً مع اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحروب في البلدان المعنية .

20. يناشد الدول الأطراف في الحرب العالمية الثانية الإسراع في تزويد الدول الأعضاء بالمعلومات والبيانات والخرائط الخاصة بالألغام التي  زرعت في أراضيها خلال الحرب، والالتزام بتقديم العون والمساعدة  الفورية المطلوبة لإزالة هذه الألغام التي لا تزال تلحق أضراراً بالغة  بحياة البشر وتعرقل التنمية والبناء في مجالات حيوية مع مراعاة  قرارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضية الألغام والذي عقد في  جنيف في 1996م .

21. يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف التنسيق والتشاور فيما بينها في إطار الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات وبخاصة الوكالات المتخصصة بشأن  معالجة هذا الموضوع بأسلوب فعال إيجابي .

22. يعرب عن تضامنه مع الجماهيرية العربية الليبية فيما يتعلق بموقفها من مسألة حقول الألغام التي لا تزال في أراضيها منذ الحرب العالمية  الثانية، وما تخلفه من آثار خطيرة على البيئة وما تسببه من حوادث  وأضرار جسيمة لآلاف المواطنين، ويناشد الدول الأعضاء أن  تتضامن مع الجماهيرية في الجهود التي تبذلها للتغلب على هذه المشكلة  وتأكيد حقها في طلب تعويضات عن هذه الأضرار، بحيث تقوم البلدان  المسؤولة عن زرع الألغام بتمويل عمليات إزالتها وتوفر للسلطات  الليبية المعنية خرائط لحقول الألغام. 

ب. الممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والبقاع الغربي اللذين كانت تحتلهما إسرائيل

انطلاقا من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يذكر بالقرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من القرارات الدولية حول هذا الموضوع،

وإذ يذكر أيضاً بقرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/GC.19/107) بشأن حالة البيئة في فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار التدهور البيئي في فلسطين المحتلة،

وإذ يذكر كذلك بالقرارين 14/11 – أق و15/18 - ع ت، الصادرين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بالوضع البيئي في الأراضي العربية  الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل .

وإذ يشير إلى القرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،

وإذ يشير أيضا إلى مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرج في الفترة من 26 أغسطس/آب إلى 24 سبتمبر/أيلول 2002 بشأن الاحتلال الأجنبي بوصفه أحد المعوقات الرئيسية للتنمية المستدامة،

وإذ يؤكد مجدداً حق الإنسان في أن يعيش حياة كريمة يتمتع فيها ببيئة صحية خالية من التلوث كحق أساسي وإنساني مقدس،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الممارسات الوحشية والتوسعية المتصاعدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وهدم المنازل وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس الشريف والجولان السوري واقتلاع الأشجار وإتلاف المزروعات وقطع المياه اللازمة للري وإزالة الغابات في مساحات واسعة من الأراضي المحتلة واستخدام الغازات السامة وما ينجم عنها من آثار خطيرة على الأهالي الفلسطينيين وغيرهم من العرب، وكذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك الأراضي،

وإذ يعبر عن القلق العميق إزاء إلقاء إسرائيل للنفايات المشعة والكيمائية والمبيدات عالية السمية في مياه البحر الأبيض المتوسط وبخاصة في المياه الإقليمية اللبنانية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن،

1. يشجب ويدين إسرائيل لسياساتها العدوانية ومصادرتها للأراضي الفلسطينية وحرقها للغابات وقطعها لمياه الري، واستيلائها على الموارد  المائية وتلويثها للشواطئ المجاورة، هذه السياسة التي تؤدي إلى  استمرار التدهور البيئي الخطير في فلسطين المحتلة وتردي الأوضاع الاقتصادية  والاجتماعية للمواطنين.

2. يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية والجولان السوري وأجزاء من جنوب لبنان بما فيها مزارع شبعا باعتباره يعيق التنمية المستدامة للمواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة .

3. يؤكد مجدداً الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والمواطنين في الجولان السوري المحتل وفي الأراضي العربيـة الأخرى المحتلة، ويعتبر أي انتهاك لهذا الحق عملاً غير قانوني .

4. يحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تحديث تقريره بشأن الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديمه إلى مجلس إدارته  لاتخاذ اللازم فوراً .

5. يطلب من الدول الأعضاء الاستمرار في تقديم العون والمساعدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والمواطنين في الأراضي اللبنانية التي كانت محتلة، في مجال وضع الخطط اللازمة للمحافظة على البيئة في هذه الأراضي، كما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية لتعزيز هذه الخطط واتخاذ التدابير اللازمة لفضح السياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى تردي الأوضاع البيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية التي كانت محتلة .

6. يدين بشدة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الخصائص البيئية والجغرافية والسكانية والتاريخية لهذه المنطقة وفرض قوانينها  وولايتها وإدارتها في الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل .

7. يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال رصد الزلازل وإنشاء آلية من الدول  الأعضاء الواقعة على البحر الأحمر لرصد  الزلازل في المنطقة وتبادل المعلومات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة .

8. يدين استمرار تحدي إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي برفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وعدم وضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذها لبرامج نووية من شأنها أن تلحق أضراراً خطيرة  بالدول الإسلامية المجاورة، كما يشدد على دعوة الأطراف  والهيئات الدولية  المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأضرار  مع التشديد  على أهمية  التعاون بين الدول الأعضاء المعنية  في مجال رصد الإشعاعات النووية في المنطقة .

9. يرفض الموافقة على إحداث تغييرات للملحق السابع لاتفاقية بازل الخاص بحظر تصديـر النفايـات الخطـرة مـن الدول الأعضـاء فـي منظمـة  التنميـة والتعـاون الاقتصادي (OECD) إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة حتى تصادق الدول الأطراف في الاتفاقية على ما تضمنه  الملحق.

10. ويؤكد بقوة ضرورة إجراء دراسات معمقة بشأن المسائل البيئية الحساسة التي تؤثر على الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواكبة  تطوراتها وانعكاساتها في المستقبل .

11. يطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذا القرار ورفع تقرير في هذا الشأن إلى مؤتمر القمة الإسلامي القادم .