مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات العلوم والتكنولوجيا، القرار الرقم 10/10 – ع ت (ق إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 10/10 – ع ت (ق إ)

بشأن المؤتمرين السادس والسابع للأطراف في الاتفاقية الإطارية

للأمم المتحدة الخاصة بالتغييرات المناخية (COP6 )

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوترا جايا، ماليزيا، في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ، الموافق من 16 إلى 17 أكتوبر 2003م،

إذ يستذكر القرار رقم 50/9 – أق (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 16 – 17 شعبان 1421هـ، الموافق 12 – 13 نوفمبر 2000، والقرار رقم 10/30 – ع ت الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقدة في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1423هـ الموافق 28 إلى 30 مايو 2003م،

أخذ علما بالقرار المفاجئ والمقلق الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بانسحابها من بروتوكول كيوتو حول التقلبات المناخية بعد أن كانت قد وقعت عليه حسب الأصول.

يعرب عن إنشغالها العميق إزاء إعادة الولايات المتحدة الأمريكية النظرت في أحد المكتسبات الكبرى التي تم إحرازها للمحافظة على البيئة من الآثار الضارة الناجمة عن الاحتباس الحراري والتي يفترض في بروتوكول كيوتو تأمينها.

إذ يعرب عن قلقه إزاء تدهور البيئة العالمية بما في ذلك التلوث البيئي المتزايد واستنزاف الموارد الطبيعية،

وإذ يؤكد مجددا حق كل فرد في أن يتمتع ببيئة صحية غير ملوثة،

وإذ يشير إلى اتفاقية 1992 حول التغير المناخي المبرمة في نيويورك، وإلى بروتوكول كيوتو الموقع في اليابان عام 1998،

وإذ يدرك أهميـة المفاوضات التي أجريت أثناء المؤتمرين السادس والسابع لأطراف المعاهدة، وكذلك حول تأثير ذلك على الدول الإسلامية،

1. يحث مجددا الدول الصناعية على الوفاء بالتزاماتها وفقا لمعاهدة التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.

2. يؤكد أهمية الإسهام الفعال للدول الإسلامية في المؤتمرات والاجتماعات المتصلة بتغير المناخ مع الوفود التي تضم أخصائيين في كافة المجالات ذات الصلة بهذا المؤتمر.

3. يشدد على ضرورة الحصول على الإجماع عند البت في الأمور الجوهرية.

4. يؤكد على تبني مؤتمر الأطراف الثامن لاتخاذ إجراءات فعالة بشأن تطبيق الفقرتين 8 و9 من المادة (4) بالمعاهدة، والفقرة 14 من المادة (3) في بروتوكول كيوتو، وذلك على أساس إجباري وليس اختياريا. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الأمر يقتضي اتخاذ الإجراءات التالية (والتي تبنتها مجموعة الـ77 والصين) :

(أ) أن تقوم الدول الصناعية بإعادة هيكلة نظمها الضريبية بحيث تتناسب مع مستويات الاحتباس الحراري بالنسبة لجميع مصادر انبعاث الغازات، فضلا عن إلغاء المساعدات المقدمة إلى عدد من مصادر الطاقة مثل الفحم في الدول الصناعية.

(ب) يتعين على الدول الصناعية ألا يشجع ازدياد إنتاج أنواع الوقود الحفري بما في ذلك النفط، نظرتا لأن زيادة مثل هذا الإنتاج ستكون على حساب وارداتها ذات الصلة من دولنا النامية.

(ج) إزالة كل العوائق التي تحول دون استخدام البترول ووارداته، ولا سيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

(د) مساعدة البلدان النامية، بما في ذلك تلك الدول التي يعتمد إيراداتها الوطنية إلى حد كبير على صادرات البترول، لتنويع اقتصاداتها بتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعويض البلدان النامية التي تتأثر سلبا بالسياسات البيئية التي تنتهجها الدول الصناعية.

5. يؤكد على أنه يتعين على مؤتمر الأطراف الموقعة على البروتوكول أن يراقب تنفيذ هذه الإجراءات من جانب الدول الصناعية عن طريق مراجعة سنوية لتقاريرها الوطنية التي يجب أن تتناول التقدم في تطبيق النقاط المذكورة أعلاه.  وقد تم النص على هذا في المادة (7) من البروتوكول بشأن التقارير والمادة (8) حول مراجعة التقارير.

6. يؤكد أيضا على ضرورة عدم الموافقة على دمج الفقرتين 8 و9 من المادة (4) في الاتفاقية بالفقرة 14 من المادة (3) في البروتوكول، لتشكل قرارا واحدا.  ويجب أن يبقى القراران منفصلين بسبب اختلاف طبيعة كل من المادتين فيما يتعلق بالصفة الإلزامية ومسؤولية الدول الصناعية على نحو ما هو وارد في الملحق رقم 1 من الاتفاقية في سياق الفقرة 14 من المادة 3، وبسبب اختلاف عملية وآلية تنفيذ الاتفاقية عن تلك التي تتعلق بتنفيذ البروتوكول.

7. يؤكد كذلك على عدم إخضاع البلدان النامية لالتزامات جديدة تتعلق بتحديد الانبعاثات منها سواء كان ذلك على أساس إلزامي أو طوعي، وعدم تحديد جدول زمني لأي مفاوضات حول هذه الالتزامات.

8. يساند المطالبة المتعلقة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للبلدان النامية وإنشاء صناديق مستقلة لهذا الغرض، إضافة إلى الوسائل المالية القائمة. ويدعو إلى أن تتعهد الدول الصناعية بتخصيص مبالغ مالية محددة لهذه الصناديق بشكل منتظم.

9. يطالب بتنفيذ جميع البنود المدرجة في خطة عمل بيونس أيريس لعام 1998 عن طريق تدابير فعالة وإلزامية ترتبط بكل بند على حدة.

10. يطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذا القرار ورفع تقرير في هذا الشأن إلى مؤتمر القمة الإسلامي القادم.