مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي والقدس الشريف والمقاطعة الإسلامية لإسرائيل،

القرار الرقم 1/10 – ف (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 1/10 – ف (ق. إ)

بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوتراجايا، ماليزيا، في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافقة 16 – 17 أكتوبر 2003م)،

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم (IS/10-2003/SUM/PAL/SG.REP)،

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي،

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القـرارات رقـم 242 (1967) و 338 (1973) و425 (1978) و 465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1397 (2002) و1435(2002) وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة رقــم ES-10/17 وقرار الجمعية العامة رقم A/ES10-10 في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز واتحاد الدول الإفريقية وجامعة الدول العربية خاصة قرار القمة العربية الرابعة عشر والتي انعقدت في بيروت يوم 28 مارس 2002م بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وقرارات القمة العربية في دورتها العادية الخامسة عشرة والتي انعقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الأول من مارس/آذار 2003م

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها مذابحها وممارساتها وإجراءاتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته ومؤسساته الوطنية ولمواصلتها تنفيذ سياسة الاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري، وتوسيع المستوطنات القائمة ومصادرة الأراضي والأملاك، وتدمير المنازل، واستمرار سياسة العقوبات الجماعية والاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب في كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحصار وعزل مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية،

وإذ يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وعلى السكان المدنيين،

وإذ يؤكد التزام الدول الإسلامية بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة،

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضا الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،

وإذ يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير العملية السلمية في الشرق الأوسط على كل المسارات نتيجة لتعنت الحكومة الإسرائيلية وتنصلها من الأسس التي قامت العملية السلمية عليها وخاصة قراراي مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) ، ومبدأ الأرض مقابل السلام وعدم التزامها بكل الاتفاقات المنعقدة في إطارها، وعدم التزامها بتنفيذ بنود خارطة الطريق كما جاءت،

وإذ يثمن قرارات القمة العربية العادية التي انعقدت في بيروت من 27-28 مارس 2002م، وتبنيها لمشروع السلام العربي القائم على شرط انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967م،

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني العادل وانتفاضته الباسلة من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة،

وإذ يعقد العزم على دعم هذه الجهود بكل السبل والطرق الممكنة:

1. يؤكد، مجدداً، جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة بقضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، وعن لجنة القدس، وخاصة خلال دورتها التاسعة عشرة.

2. يؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية، المتعلقة بقضية فلسطين، وقضية الشرق الأوسط، ولا سيما قـــراري مجلس الأمن رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية القدس وخاصة القرارات الأرقام 252 (1968) ، و267 (1969) ، 465 (1980) ، و 476 (1980) ، و478 (1980) ، و1073 (1996) ، و1397(2002) ، وتنفيذ خريطة الطريق كما نشرت.

3. يدعم موقف دولة فلسطين الذي يستند على التمسك بالسيادة على القدس الشريف بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية التي تشكل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، ويؤكد أن القدس الشريف هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ويؤكد رفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

4. يشيد المؤتمر، باعتزاز كبير، بصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، بقيادة الرئيس المناضل، ياسر عرفات، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويؤكد استمرار دعمه ومساندته وتأييده: السياسي والمادي والمعنوي، له من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. ويطالب برفع الحصار الفوري عن الرئيس ياسر عرفات وعن الشعب الفلسطيني.

5. يؤكد مجدداً دعمه وتبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والشرق الأوسط، والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر، الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية، بتاريخ 28 مارس 2002 ، ويقرر العمل بكل الوسائل والطرق، من أجل توضيح هذه المبادرة، وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها.

6. يؤكد دعم الدول الأعضاء لعملية السلام وفق الأسس التي حددها مؤتمر مدريد والمرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة وقــراراتها،وخاصــة قـرارات مجلـس الأمـن رقـم 242 (1967) و338 (1973)و425 (1978) ومبدأ الأرض مقابل السلام، تلك القرارات التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف وتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو(حزيران) 1967 ومن جميع الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً.

7. يؤكد أن إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام، وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات، التي تم التوصل إليها، في إطار هذه العملية، والمماطلة في تنفيذها والتنصل منها، وعدم تنفيذها لالتزاماتها في تنفيذ خريطة الطريق كما نشرت، وقيامها بارتكاب المجازر الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ـ قد أدى إلى تدمير العملية السلمية، ويحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

8.  يدعو المؤتمر اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) إلى استئناف العمل لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط؛ تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة ومرجعية مدريد، والمبادرة العربية للسلام وتطبيق خريطة الطريق كما نشرت، ووضع قوات دولية تضمن الاستقرار والهدوء في المنطقة وتشرف وتراقب تنفيذ خريطة الطريق، وإجبار إسرائيل على: 

-  وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف عمليات الاغتيال والاعتقالات، وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية، وتدمير وانتهاك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

-  الوقف الفوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية العدوانية، ضد مدينة القدس الشريف وبقية المدن الفلسطينية، لا سيما سياسة التهويد والاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم وتغيير معالم مدنهم، والوقف الفوري لسياسة عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني، وإقامة الحواجز حولها ومنع الفلسطينيين من دخولها ووصول أماكنهم الدينية فيها.

-  حمل إسرائيل على وقف بناء الجدار العنصري الذي يلتهم الأرض الفلسطينية ويخلق وقائع مجحفة بحق حدود الدولة الفلسطينية، ويزيد من تفاقم الأوضاع في المنطقة.

-  انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإزالة جميع الأطواق والحواجز المفروضة على المعابر والمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

-  وقف جميع أعمال الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

-  إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

-  إرسال مراقبين دوليين لتأمين الحماية الدولية الضرورية للشعب الفلسطيني.

. السماح بدخول المواد الغذائية والطبية إلى الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

9. يؤكد استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

10.  يقدر المؤتمر، باعتزاز كبير، ما قدمته الدول الأعضاء من دعم: رسمي وشعبي، للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية؛ ويحث الدول الأعضاء على الاستمرار في تقديم جميع أنواع العون للشعب الفلسطيني المنكوب؛ كما يحث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الأراضي الفلسطينية، وتقديم المساعدات المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

11.  يدين المؤتمر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذها لمذابح وإعدامات جماعية وخصوصاً ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر بشعة راح ضحيتها مئات الشهداء، في مختلف المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

12. يحمل المؤتمر إسرائيل المسؤولية الكاملة لنتائج عدوانها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر المادية والاقتصادية التي ألحقتها في البنية التحتية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين والاقتصاد الوطني الفلسطيني.

13.  يدين المؤتمر انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الصليب الأحمر الدولي واعتداءاتها المتواصلة على الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف الخاصة بالصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر وهيئات الإغاثة الأخرى ومنع إسرائيل هذه المؤسسات من أداء مهمتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي وخصوصاً أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

14.  يدين المؤتمر إسرائيل لقيامها بالاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في فلسطين ومحاولاتها المستمرة لبسط سيطرتها على الحرم القدسي الشريف وإفساح المجال أمام الجماعات اليهودية المتطرفة لتدنيسه، وكذلك منعها المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وكنيستي القيامة والمهد، كما يدين المؤتمر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بنهب وتدمير المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية والاستيلاء على سجلاتها ووثائقها، وكذلك الاعتداء على ممتلكات المواطنين الشخصية وانتهاك حرمات منازلهم.

15.  يدين المؤتمر إسرائيل لقيامها بالتدمير المتعمد للأماكن الأثرية والتراثية في مدينتي نابلس والخليل إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بكنيسة المهد لما تمثله من قيمة دينية وحضارية وتاريخية عريقة. كما يدين المؤتمر إسرائيل لقيامها بنهب ونقل وتخريب الموجودات الثقافية في العديد من دور الثقافة والمتاحف الفلسطينية، ويطالب دول العالم ومنظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي باتخاذ عقوبات رادعة ضد إسرائيل لما تشكله من خطر على كنوز التراث العالمي.

16.  يدين المؤتمر الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستعمرين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لما ينجم عن هذه الاعتداءات خاصة وأنها تجري تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من جو التحريض الذي توفره الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

17.  يدين سياسة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية التوسعية و يؤكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن ، ويطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات وإزالة المستوطنات الإسرائيلية طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، وإزالة جدار الفصل العنصري، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 446.

18.  يطالب المؤتمر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي بوصفه الهيئة الدولية المسؤولة أساساً عن حفظ الأمن والسلم الدوليين واستتبابهما، ويدعو المجلس للإسراع في إرسال مراقبين دوليين لتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والإشراف على استتباب الأمن وفقاً للقرارات والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية السلام.

19.  يطالب الدول الأعضاء بالالتزام بالقرارات الصادرة عن اجتماعات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية الإسلامية الخاصة بقضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي عند التصويت في الأمم المتحدة والمحافل الدولية .

20.  يحث المجتمع الدولي وكل الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لإسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ، والمؤسسات والصناديق الدولية المانحة، على وقف المساعدات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل.

21.  يدعو المؤتمر الدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل لما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

22.  يؤكد المؤتمر استمرار وقف جميع الاتصالات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية طالما استمر العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وطالما استمرت إسرائيل في رفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ويدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى يقام السلام العادل والشامل في المنطقة.

23.  يدعو إلى الالتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل وإلى اعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة " المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية " جزءا من التشريعات الوطنية المعمول بها، ويدعو إلى إنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، والتنسيق بين مكتب المقاطعة الإسلامية ومكتب المقاطعة العربية.

24.  يشيد بصمود لبنان حكومة وشعبا ومقاومة وبما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. ويؤيد لبنان في جهوده من اجل تحرير جميع أراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليا . ويطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها أو تسببت بها نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان، ويدعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها، كما يدعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، ويشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه . و يحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأراضيه .

25.  يدين بشدة سياسة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981م ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وما تنتهجه من سياسات الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويعتبر أن جميع هذه التدابير باطلة وملغاة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م، ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

26.  يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

27.  يؤكد المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار الدولي رقم 194. كما يدعو الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

28. يطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار وتعزيز الاتصالات والتنسيق بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي بين منظمة المؤتمر الإسلامي وكل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ويطلب من الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي عقد ندوة دولية في الولايات المتحدة الامريكية حول الاستعمار الاستيطاني في فلسطين لتنوير الرأي العام حول أعمال الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية.

29. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر القمة الإسلامي .