مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية، بوتراجايا – ماليزيا

قرارات قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي والقدس الشريف والمقاطعة الإسلامية لإسرائيل،

القرار الرقم 3/10 – ف (ق. إ)

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

القرار الرقم 3/10- ف (ق. إ)

بشأن الجولان السوري المحتل

إن مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في بوتراجايا، ماليزيا في الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1424هـ (الموافق 16 – 17 أكتوبر 2003م)،

إذ ناقش البند المعنون " الجولان السوري المحتل" وقرار إسرائيل الصادر في 14/12/1981م بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل،

وإذ استعرض ما يواجهه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية،

وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة خاصة القرار رقم 3/30 – س الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقـرار رقـم 3/9 –س ( ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية التاسعة في الدوحة،

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981) بتاريخ 17/12/1981م وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة الخامسة والخمسين،

وإذ يلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكاً للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497(1981) الذي اعتبر فيه قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني،

وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي ومواصلة تأكيدها قرارات الضم التي اعتبرها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغير شرعية،

وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميرا لعملية السلام،

وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،

وإذ يشجب عدم انصياع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، الذي تحتله منذ عام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقانون الدولي،

وإذ يعرب عن قلقه من تدمير إسرائيل لعملية السلام التي انطلقت من مدريد على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائيل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها :

1.  يشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري ضد الاحتلال وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويعلن دعمه لهذا الصمود.

2.  يدين بقوة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981) ويؤكد من جديد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغىً وباطل وليست له أية قيمة شرعية على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ولميثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907 ولقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة.

3. يدين بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي ولسياستها وممارساتها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.

4.  يدين بقوة محاولات إسرائيل لفرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.

5.  يدين التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة.

6.  يؤكد من جديد أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 وضمها إياه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981، يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة.

7.  يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان المحتل.

8.  يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.والبدء بترسيم هذا الخط.

9.  يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، وبـاحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.

10. يطالب من جديد جميع الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وأن تشجع إسرائيل على متابعة سياستها التوسعية الاستيطانية.

11. يطالب راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعوإلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو1967 والبدء بترسيم هذا الخط، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

12. يعلن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

13. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر القمة الإسلامي .

14. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر القمة الإسلامي .