مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الاستثنائي، دورة "مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، التضامن في العمل"، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

البيان الختامي

الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي

 

"مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، التضامن في العمل"

 

مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية

5-6 ذو القعدة 1426هـ

7-8 ديسمبر 2005م

  

تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إخوانه قادة الأمة الإسلامية، فقد انعقدت الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بمكة المكرمة في 5 و 6 ذو القعدة 1426هـ الموافق 7 و 8 ديسمبر 2005م.

افتتحت القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة أكد فيها إن المؤمن القوي بربه لا يقنط من رحمته، وإن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما يزعم المارقون بضلالهم، فالغلو والتطرف والتكفير لا يمكن له أن ينبت في أرض خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية. وأكد تطلعه إلى أمة إسلامية موحدة، وإلى حكم يقضي على الظلم والقهر، وإلى تنمية مسلمة شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر، وإلى انتشار الوسطية التي تجسد سماحة الإسلام، وإلى مخترعين وصناعيين مسلمين وتقنية مسلمة متقدمة، وإلى شباب مسلم يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته.

خاطب الجلسة الافتتاحية دولة الرئيس د. عبد الله بن أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا، بصفته رئيسا لمؤتمر القمة الإسلامي العاشر. فأكد أن الأمة الإسلامية لم يعد بمقدورها أن تنكر أن الأسباب الكامنة وراء الظروف المزرية التي تعيشها اليوم يجب التصدي لها ومعالجتها معالجة شمولية من خلال بناء القدرات وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام وحضارته. وأطلع المؤتمر على أن ماليزيا عرضت استضافة اجتماعات لمناقشة مسألة الحكم الرشيد وإنشاء آلية للرد السريع من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

خاطب الجلسة الافتتاحية أيضاً البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، فقدم شرحاً للوضع الراهن داخل منظمة المؤتمر الإسلامي وما تطمح إلى تحقيقه من مكانة لائقة لها على الساحة الدولية، آخذاً في الحسبان التطورات الهائلة في النظام العالمي وضرورة التخطيط الاستراتيجي لمواكبة هذه التطورات بالطرق التي تحفظ للعالم الإسلامي مصالحه العليا، وتمكن الأمة من المحافظة على هويتها وحضارتها وقيمها الإنسانية السامية باعتبارها عواملاً أساسية في تماسك نسيج المجتمعات المسلمة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لها.

بعد أن اطلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية، وبعد مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعماله، قرر المؤتمر تبني بلاغ مكة، وبرنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وإعلان الآتي:-

 

أولاً: في المجال الفكري :

أكد المؤتمر أن الإسلام هو دين الوسطية ويرفض الغلو والتطرف والانغلاق، وأكد في هذا الصدد أهمية التصدي للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية في مجالات التفاهم والتسامح والحوار والتعددية.

أكد المؤتمر على أن حوار الحضارات المبني على الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب أمر ضروري لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم.

دعا المؤتمر إلى مكافحة التطرف المتستر بالدين والمذهب، وعدم تكفير اتباع المذاهب الإسلامية، وأكد تعميق الحوار بينها وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح، وندد بالجرأة على الفتوى ممن ليس أهلا لها.

أكد المؤتمر على أهمية إصلاح مجمع الفقه الإسلامي ليكون مرجعية فقهية للأمة الإسلامية.

 

ثانياً: في المجال السياسي

أكد المؤتمر أهمية قضية فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، يعتبر مطلباً حيوياً للأمة الإسلامية قاطبة، ومن شأن هذه القضية توحيد الموقف الإسلامي من الحل الشامل لقضية فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق. كما يجب بذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي، وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها، والتصدي لسياسة تهويد المدينة المقدسة ودعم المؤسسات الفلسطينية فيها وإنشاء جامعة الأقصى في مدينة القدس. ودعا إلى دعم وقفية صندوق القدس بحيث يسهم فيها كل مسلم بدولار واحد إلى جانب مساهمة الدول الأعضاء، وذلك من أجل الحفاظ على المقدسات في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمحافظة على المعالم الحضارية والتاريخية في المدينة المقدسة وعلى طابعها العربي الإسلامي وتعزيز صمود أهلها لتعود مدينة للتعايش والتسامح، عاصمة لدولة فلسطين. وأكد العمل مع المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وكذلك وقف بناء الجدار وإزالة الجزء القائم منه، وفقاً للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

ناقشت القمة الوضع في العراق حيث أعربت عن ترحيبها بالمبادرة العربية للوفاق الوطني بين الفئات العراقية، وعن أملها في أن تؤدي الانتخابات التشريعية القادمة إلى قيام الحكومة العراقية الدستورية، بما يحفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه ويحقق أمنه واستقراره ويمكن العراق من القيام بدوره الحضاري في الساحة العربية والإسلامية والدولية، وأعربت القمة عن إدانتها للإرهاب الذي يتعرض له الشعب العراقي، وعن دعمها للعملية السياسية واستكمال المؤسسات الدستورية ودعم عملية الاعمار. وأكدت أهمية دور الأُمم المتحدة والتعاون بينها وبين منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم العملية السياسية في العراق.

أكد المؤتمر دعمه لحقوق وتطلعات شعب جامو وكشمير في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأُمم المتحدة ذات الصلة ودعا إلى احترام حقوق الإنسان للشعب الكشميري. كما وافق المؤتمر على توفير الدعم السياسي والدبلوماسي للممثلين الحقيقيين للشعب الكشميري في نضالهم ضد الاحتلال الأجنبي.

أكد المؤتمر وقوفه إلى جانب الحكومة الصومالية في سعيها لاستعادة الأمن وإعادة الإعمار.

جدد المؤتمر إدانته للعدوان المستمر لجمهورية أرمينيا على سيادة جمهورية آذربيجان وسلامة أراضيها ودعا إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الآذربيجانية المحتلة.

أعرب المؤتمر عن التضامن مع الشعب القبرصي التركي المسلم وحقه المشروع، من خلال دعم الجهود في إطار الأُمم المتحدة للوصول إلى حل شامل وعادل ودائم لهذه القضية على أساس المساواة السياسية وكذا اتخاذ إجراءات ملموسة نحو حذف جميع القيود المؤدية إلى عزلة الشعب القبرصي التركي.

جدد المؤتمر ترحيبه باتفاق السلام الشامل في السودان والقرار الصادر عن القمة العاشرة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب في السودان، وحث الدول الأعضاء على المساهمة الفعالة في الصندوق.

أكد المؤتمر الجدية والمصداقية في العمل الإسلامي المشترك من خلال التنفيذ العملي لقرارات المؤتمرات الإسلامية، خاصة في ما يتعلق بتجسيد التضامن الإسلامي عند مواجهة الشدائد كالكوارث الطبيعية وغيرها، ومواجهة التهديدات الخارجية التي تزعزع أمن أية دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بموقف موحد. ورفض العقوبات الأحادية الجانب. كما أكد ضرورة إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، بغية زيادة تفعيل مؤسساتها وتنمية دورها.

شدد المؤتمر على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له، وأعلن عن تضامنه مع الدول الأعضاء في المنظمة التي تعرضت وتتعرض للعمليات الإرهابية. كما شدد على ضرورة تجريم كافة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها، مُعتبراً الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد، وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م، بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وأكد ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين مشروعية مقاومة الاحتلال الأجنبي، التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء. ودعم الجهود الرامية إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب، وكذلك عقد مؤتمر دولي أو دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد التوافق الدولي على استراتيجية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

أكد المؤتمر ضرورة العمل الجماعي على إبراز حقيقة الإسلام وقيمه السامية، والتصدي لظاهرة كراهية الإسلام وتشويه صورته وقيمه، وتدنيس الأماكن الإسلامية، والعمل الفعال مع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وحثها على تجريم هذه الظاهرة، باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية.

أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء تنامي الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في العالم وندد بالإساءة إلى صورة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في وسائل إعلام بعض البلدان، وأكد مسؤولية جميع الحكومات عن ضمان الاحترام الكامل لجميع الأديان والرموز الدينية وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للإساءة إلى الأديان.

شدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتواجد بها مجتمعات إسلامية وكذلك مع الممثلين الحقيقيين لهذه المجتمعات، بما يحفظ حقوقها، ومواصلة مراقبة أي تطور عن كثب.

دعا المؤتمر لدراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء وكذلك دراسة إمكانية إعداد ميثاق إسلامي لحقوق الإنسان وفقاً لما نص عليه إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. كما دعا إلى التفاعل في هذا المجال مع الأُمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة وأكد أهمية تعزيز حقوق المرأة وتعليمها ورحب بعرض تركيا استضافة المؤتمر الأول لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول المرأة.

أكد المؤتمر ضرورة قيام وسائل الإعلام في العالم الإسلامي بعرض الوجه الحقيقي المشرق لعقيدتنا الإسلامية والتعامل مع الإعلام الدولي بكيفية فعالة تحقق هذا الهدف. ودعا إلى تفعيل الكومياك. وأكد أهمية دعم صندوق التضامن الرقمي لتنمية مجتمع المعلومات في البلدان الإسلامية.

 

ثالثاً: في المجال الإقتصادي والاجتماعي :

أكد المؤتمر أهمية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوفرة في العالم الإسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله، والعمل على تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تطوير هذا التعاون، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء، والانضمام إلى الاتفاقيات والقرارات المبرمة وتنفيذها ودعم أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك).

أكد المؤتمر ضرورة تحقيق زيادة كبيرة في التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ورحب بإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، داعياً إلى سرعة مباشرة هذه المؤسسة لأعمالها. كما دعا إلى زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء، وجدد المؤتمر التأكيد على حيوية دور القطاع الخاص في التنمية.

أكد المؤتمر أهمية التعاون في مجال بناء القدرات، ومكافحة الفقر والبطالة، ومحو الأمية واستئصال الأمراض، مثل الإيدز والملاريا والسل، والسعي لحشد الموارد اللازمة لذلك من خلال تأسيس صندوق خاص في البنك الإسلامي للتنمية وتكليف مجلس محافظي البنك بتنفيذ ذلك. وعطفاًً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص القضاء على شلل الأطفال، أكد أهمية دعم الجهود الدولية في هذا المجال خاصة وأن الدول الأعضاء تعد من أبرز ضحايا شلل الأطفال.

دعا المؤتمر إلى دعم التنمية في أفريقيا ومبادرة "النيباد" وقرر وضع برنامج خاص لذلك. وأكد من جديد الالتزام بتحقيق أهداف الألفية التنموية من خلال اتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء، ودعا الدول والمؤسسات الدولية التي تستطيع تقليص أو إلغاء ديونها المترتبة على الدول الأعضاء أن تدرس إمكانية القيام بذلك، حتى تتمكن الدول المدينة من تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر. كما شجع مبادرات الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بقية الدول الأعضاء والبلدان الأقل نمواً والبلدان منخفضة الدخل الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

قرر المؤتمر تبني خطوات واضحة للتنمية العلمية والتكنولوجية، خاصة ما ينتج من اكتفائها الذاتي كالاستخدام السلمي لتقنية التكنولوجيا في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بغية دعم التنمية المستدامة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وأكد أهمية القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة في تونس، ودعا إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الدول وتحقيق التقدم الحضاري المنشود. كما دعا أيضاً للتعاون الوثيق في مجال العلوم والتكنولوجيا.

أعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة، وعلى الدعم المستمر الذي ما فتئت المملكة تسديه لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأمانتها العامة، كما أعرب عن الإعجاب والثناء للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعيه المتواصلة في سبيل بث روح ورؤية جديدتين من الفاعلية والنجاعة في عمل المنظمة، وقدّر عاليا جهود العاملين في الأمانة العامة لما أبدوه من مهنية وإتقان في العمل وإنجاز المهام الموكلة إليهم بوقت قياسي.