مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 6/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/46- س

بشأن

الوضع في سوريا

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

1.      يؤكد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي؛ ويستذكر قراره رقم 4/43-س بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية، ويرحب بقرارات مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015، ورقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016، ورقم 2258 بتاريخ 22 ديسمبر2015، ورقم   2118 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، وأيضا بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرين في 18 ديسمبر 2014 وفي 15 مايو 2013 حول الوضع في سوريا، وكذلك إعلان الدورة الخامسة والعشرين لقمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الكويت يوم 26 مارس 2014، إضافة إلى قمة الظهران.

2.      يستذكر أيضأ البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية حول الوضع في سورية يوم 22 ديسمبر2016، بمبادرة من دولة الكويت.

3.      يرجب بالتعاون والجهود المبذولة من المجتمع الدوري، بما في ذلك كل من تركيا وروسيا وإيران في تعزيز عملية وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق لخفض التوتر واعتماد تدابير لبناء الثقة من خلال مسار أستانا، وذلك من أجل ضمان عودة الهدوء وإجراء المفاوضات السياسية، ويحث الأطراف الراعية علي الالتزام بتلك الاتفاقيات.

4.      يدين بأشد العبارت الهجوم الذي شنه النظام والمليشيات الأجنبية وكذلك القاعدة وداعش والنصرة وغبرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى، على أبناء الشعب السوري من خلال الهجمات الجوية وباستخدام الأسلحة الثقيلة، بما فيها البراميل المتفجرة والصواريخ الكيماوية والبالستية التي خلفت آلاف الإصابات؛ ويأسف باستراتيجية التجويع حتى الركوع التي ينتهجها النظام و/أو أي طرف آخر في هذا النزاع في سائر أرجاء البلاد والتي تحرم مئات الآلاف من السكان من احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والماء والدواء، وتعتبر بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ ويدعو بإلحاح إلى وقف الحملات العنيفة ضد الإرث الثقافي لسوريا وإبداء قدر من الاحترام للقيم الإسلامية؛ ويؤكد مجدداً حق أبناء الشعب السوري في حماية أنفسهم في مواجهة مثل هذه الأعمال الوحشية؛ ويعرب عن التزامه بدعم أبناء الشعب السوري من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

5.      يعرب عن جزعه إزاء ارتفاع أعداد القتلى بسرعة إلى ما لا يقل عن 500 ألف شخعى وارتفاع عدد اللاجئين إلى أزيد من  5.4 مليون شخص، بالإضافة إلى 6.1 ملاين النازحن؛ ويعرب مجددا عن تقديره لبلدان الجوار، ولا سيما تركيا ومصر والأردن ولبنان والعراق والسودان ولغيرها من الدول الأخرى، لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين؛ كما يشيد بالمساعدات الإنسانية التي قدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للاجئين والنازحين السوريين خلال عام 2017، والبالغة 50 مليون دولار أمريكى، وأيضا لما تبذله الدول الأخرى الشقيقة والصديقة من جهود لتوفير المأوى والدعم للاجئين السوريين.

6.      يجدد دعمه للحل السياسي للصراع استنادا إلى بيان جنيف الذي يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بما فيها فرض السلطة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، ويوكد على أهمية الانتقال السياسي يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدوفى رقم 2254.

7.      يشيد بهيئة التفاوض للمعارضة السورية على التزامها بالعملية السياسية للتفاوض مع النظام من أجل انتقال سياسي، ويؤكد بقوة على أن الجولات الثامنة السابقة من المفاوضات لم تتمخض عن أي نتيجة ملموسة بسبب تعنت النظام، ويحث جميع الأطراف المعنية على دعم العملية السياسية في الآونة الأخبرة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وذلك بفرض تنفيذ عملية انتقال سياسي بقيادة وتملك سوري بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي والديمقراض والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

8.      يشيد بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر المعارضة السورية، ويرحب بنتائجه وبتشكيل هيئة التفاوض للمعارضة السورية، والذي رعته المملكة العربية السعودية في الفهرة من 22 إلى 24 نوفمبر 2017؛ والتي تضم وفدا تمثيليا شاملا وموسعا من جماعات المعارضة السوريية، بما فيها جميع المنابر ولاسيما في أعقاب مؤتمر الرياض الثاني، وذلك من أجل إحياء مسار جنيف، ويطلب من كافة الأطراف المعنية ممارسة الضغط اللازم على النظام لحمله على الانخراط بشكل بناء مع هيئة التفاوض للمعارضة السورية من أجل ضمان انتقال ديمقراطي في البلاد، ويدعو المجموعة الدولية لدعم سورية والممثل الخاص، ديمستورا، إلى التركيز على مسألة الانتقال السياسي خلال الجولة القادمة من المفاوضات وحمل النظام على التفاوض بحسن نية لتحقيق هذا الهدف.

9.      يرحب بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوثي بتارخ 30 يناير 2018، ويرى في قرار الوفود المشاركة في المؤتمر تشكيل لجنة دستورية في جييف مساهمة كبيرة في إعطاء زخم لعملية الحل السلمي برعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدوفى 2254.

10.  يرفض أي مطلب بشرعية الانتخابات التي جرت في خضم النزاع نتيجة لقرار أحادي الجانب من جانب الأسد، الذي تعتبره الأمم المتحدة مرتكبا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد أن تلك الانتخابات قد أجريت فقط في المناطق الي يسيطر عليها النظام، بينما يفقد ملايين السوريين حقهم في الأقنراع ويضطرون للنزوح عن ديارهم أو اللجوء للمخيمات؛ ويعلن أن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية متعارضة تماما مع دعوة بيان جنيف لإنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية بما يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء محايدة وإلى عملية سياسية.

11.  يرحب بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و2393 اللذين يدعوان مجدداً إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، ويدين بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق هذا القرار، ويدعو المجتمع الدولي إلى العمل الفوري على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والمناطق المتضررة في سوريا، بطرق منها القيام بعمليات عابرة للحدود بغية الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.

12.  يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم الإرهابية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا. وتؤكد الحاجة إلى عزل المنظمة الإرهابية وتفريقها في الميدان، وفق قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

13.  يؤكد التزامه القوي بتأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة إلى زيادة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء نظرا للأعداد المتزايدة للاجئين السوريين في بلدان الجوار؛

14.  يشيد بحكومة دولة الكويت لاستضافتها المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للجهات المانحة لتقديم المعونة الإنسانية لسوريا؛ وينوه كذلك بالمشاركة الفعالة لدولة الكويت في رئاسة مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا ومملكة النرويج والأمم المتحدة، ومؤتمري المانحين الخامس والسادس في العاصمة البلجيكية بروكسيل لعامي 2017 و2018، استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي تواجه الأشقاء السوريين الأبرياء.

15.  بشيد بالجهود الحثيثة لدولة الكويت، العضو في مجلس الأمن، وما تحقق خلال رئاستها للمجلس في شهر فبراير 2018، وبالمشاركة مع السويد بإصدار القرار 2401 الذي يقضي بالهدنة لمدة 30 يوما وتقديم معونات إنسانية عاجلة. كما يشيد بجهودها باستصدار قرار مجلس الأمن رقم 2449 بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بالتجديد للآلية المعنية بالمنافذ لتقديم المعونات الإنسانية للشعب السوري الشقيق.

16.  يغدد وبأشد عبارات التغديد بالهجمات الجوية التي يشتها الكيان الصهيوني على سوريا، ويعرب عن دعمه للحق الشرعي للحكومة السورية في الدقاع عن النفس والرد على العدوان الصهيوني.

17.  يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف في سوريا وعلى نحو تام مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، وذلك طبقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2235؛ ويشدد على وجوب مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية.

18.  يرحب بقرار مجلس الأمن الدوي 2401 الذي صدر ردا على تفاقم الوضع الإنساني في ربوع سوريا. ولاسيما في الفوطة الشرقية، ويدعو الأطراف المتنازعة إلى الامتثال التام لأحكام القرار المذكور.

19.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------